دلایل گرانی ارز در بازار

اقتصاد

با امر و نهی بازار و‌ قیمتها کنترل نمی شود/ دلیل گرانی های اخیر در کشور

سامه‌یح می‌گوید: با امر و نهی بازار و قیمت‌ها کنترل نمی‌شود. تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار با هم جور در نیاید انتظار افزایش قیمت‌ها را داریم.

همایون سامه‌یح ، نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز بااشاره به افزایش قیمت‌ها در سال جدید و علت و راهکارها بیان کرد: دولت موظف است که از راه های مختلف قیمت‌ها را در بازار کنترل کند. تنها با دستور دادن که از فردا بایستی قیمت‌ها به قبل برگردد، بعید است که مشکل حل شود.

وی افزود: برای حل موضوع گرانی و تداوم یافتن آن باید برنامه ریزی‌های دقیقی صورت گیرد و وزارت اقتصاد برنامه‌های تخصصی خود را عملیاتی کند. مدیریت این اوضاع نیازمند یک کار جهادی است.

سامه‌یح تاکید کرد: متاسفانه از ابتدای سال 1401 قیمت‌ها به شدت درحال افزایش است و از این روند صعودی جلوگیری نیز نشده است. شاید علتش جو روانی است که ناشی از زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی بوده و فشار شدیدی را به قشر ضعیف جامعه وارد شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: به هرحال جو روانی در جامعه قبل از سال ۱۴۰۱ این بود که مذاکرات به نتیجه می‌رسد اما غربی‌ها زیر حرف‌های قبلی خود زدند و شرایط جدیدی را پیش پای ایران قرار دادند که برای کشور ما غیر قابل قبول دلایل گرانی ارز در بازار بود.

او گفت: همین زمزمه ها تا حدودی باعث افزایش قیمت ارز و موجب تاثیر منفی در قیمت‌ها شد. به دلیل جوی که در کشور به وجود آمد حتی کارخانه ای که نیازی به ارز نداشت و تمام مواد اولیه‌اش از داخل کشور تامین می‌شود باز هم افزایش قیمت داد.

نماینده کلیمیان درمجلس خاطرنشان کرد: بنابراین فقط سیستم نظارتی و تنبیهی می‌تواند به صورت کوتاه مدت کمی اثر بخش باشد. اما تجربه ثابت کرده است که بعد از گذشت زمان مجدد قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

سامه‌یح درانتها بیان کرد: نکته مهم این است که مواد اولیه در دسترس تولید کننده باشد و قیمت گذاری هم روی تمام محصولات انجام شود تا مصرف کننده قیمت‌ها را ببیند. البته تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار با هم جور در نمی‌آیند انتظار افزایش قیمت‌ها را داریم.

۶ عامل اصلی گرانی دلار در ایران چیست؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از المانیتور، ریال ایران در طی سال گذشته حدود یک سوم از ارزش خود را از دست داده و این تحلیل ها را تقویت کرده که وضعیت اقتصاد کشور چندان مساعد نیست.

بیژن خواجه پور، تحلیلگر ایرانی 6 عامل اصلی موثر در کاهش ارزش ریال را برشمرده است: اولا مسائل مربوط به مدیریت و سیاست گذاری در بانک مرکزی ایران وجود داشته نظیر مابه التفاوت میان نرخ ارز رسمی و ارز بازار آزاد، چالش هایی که بانک مرکزی در زمینه بازگرداندن منابع ارزی به داخل کشور با آن مواجه است و مداخلات مشکل آفرین بانک مرکزی در بازار ارز با هدف جلوگیری از کاهش ارزش ریال. شاید بتوان این عوامل را عوامل «بخش عرضه» دانست. اما از فاکتورهای مربوط به بخش تقاضا که موجب کاهش شدید ارزش ریال در ماه های اخیر شده می توان به فشار تورمی، تقاضای کلی برای بازگشت به سرمایه گذاری و وضعیت روانی بازار اشاره کرد. برای فهم بهتر این عوامل می توان نگاهی به آمارهای منتشر شده در سال گذشته انداخت.

آمار نخست مربوط به تورم است که ارقام مربوط به آن به صورت ماهیانه از سوی بانک مرکزی منتشر می شود. آمار بعدی نوسانات موجود در بازار مسکن است که اعداد و ارقام ماهیانه این بخش نیز توسط بانک مرکزی منتشر می شود. آمار سوم، می تواند قیمت ماهیانه طلای 18 عیار به ریال باشد. و در نهایت می توان نرخ رسمی ارز در پایان هر ماه را با نرخ ارز در بازار آزاد مقایسه کرد.

زمانی که این آمارها را در طی 12 ماه سال 96 کنار هم می گذاریم و مقایسه می کنیم، تضعیف ارزش ریال با روندی سریع کاملا مشهود به نظر می رسد. قیمت طلا در این مدت 30.15 واحد افزایش یافته در حالی که ارزش دلار در بازار آزاد شاهد رشد 30.75 واحدی بوده است که تقریبا دو برابر افزایش نرخ رسمی ارز در ایران به شمار می رود.

اما در این مدت، نرخ تورم بر اساس آمارهای بانک مرکزی تنها یک واحد افزایش یافته و به 9.6 درصد رسیده است. حتی اگر فرض کنیم که تلاش شده تا در آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم کمتر از حد واقعی جلوه داده شود، اما نمی توان در متدلوژی محاسبه نرخ تورم خدشه وارد کرد.

قیمت مسکن نیز به همین نحو نسبتا با ثبات باقی مانده است. قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران در سال گذشته تنها 12 واحد افزایش یافته که به معنای یک وضعیت منحصر به فرد در بازار است، زیرا افزایش قیمت اخیر مسکن نه ناشی از افزایش تقاضا بلکه به دلیل بی میلی فروشندگان به نقد کردن دارایی هایشان بوده است.

اگر تمام این عوامل را کنار هم بگذاریم، مشاهده خواهیم کرد که علیرغم افت ارزش ریال در برابر دلار، ثبات نسبی نرخ تورم و قیمت مسکن نشان می دهد که قدرت خرید ریال برای مصارف روزمره نسبتا ثابت باقی مانده است. این گزاره به ویژه زمانی صحت بیشتری پیدا می کند که در نظر بگیریم که نرخ تورم و قیمت مسکن تا حد زیادی با نرخ بهره 18 درصدی بانک ها در سال گذشته خنثی شده است.

از این رو، کاهش اخیر ارزش ریال در برابر دلار با توضیح عموما پذیرفته شده برای کاهش کوتاه مدت ارزش پول ملی همخوانی ندارد. شاید این داده ها موید سخنان ماه فوریه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران باشد که گفته بود، هیچ دلیل اقتصادی ای برای کاهش ارزش ریال وجود ندارد. هرچند این وضعیت ممکن است از برخی جهات مثبت به نظر برسد، اما اگر معیار ارزش گذاری ریال در برابر ارزهای خارجی از وضعیت واقعی اقتصاد ایران فاصله بیشتری بگیرد، در آن صورت، توانایی دولت برای تقویت ارزش ریال از طریق اتخاذ سیاست های پولی تضعیف خواهد شد.

دلایل گرانی در بازار به روایت معاون وزیر صمت

تهران (پانا) - رشد قیمت کالاها مسأله‌ای است که ذهن خیلی‌ها را مشغول کرده است. اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی درباره گرانی‌های اخیر، نظرات متنوع و متفاوتی دارند و همواره در گفتمانشان چالش اصلی را در سیاست‌های دولت می‌دانند. اما یکی از وزارتخانه‌ها که متولی تولید است، علت گرانی را به شکل دیگر تعبیر می‌کند.

به‌گزارش ایران، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت که نسبت به آینده صنعت بسیار خوشبین است، اعتقاد دارد که هم کمبود واقعی و هم کمبود تصنعی باعث شده قیمت‌ها رشد کند. در ادامه گفت‌وگو با وی می‌آید:

چه اتفاقی رخ می‌دهد که در برخی کالاها شاهد کمبود هستیم، این امر به جهت مشکلات تولید است یا بازار؟ تاکنون عوامل اثرگذار مورد بررسی قرار گرفته است؟
عمده‌ترین دلیلی که بازارها را بهم می‌ریزد، تغییرات نرخ ارز است. زمانی که نرخ ارز دچار نوسان می‌شود، قاعدتاً بر واردات کشور و مبنای مبادله نرخ کالاهای داخل کشور اثرگذار است. از سویی این امر در کشور به دو بخش تقسیم‌بندی می‌شود، یک؛ کالاهایی که قیمت آنها بر اساس قیمت‌های جهانی در بورس کالا تعیین می‌شود و دو؛ کالاهایی که اگر خودشان را به قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی نرسانند، به صورت مجاز یا غیرمجاز از کشور خارج می‌شوند. بنابراین مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود انضباط و نرخ مبادله در کالاها تغییرپیدا کند، افزایش قیمت ارز است. واحدهایی که مجاز به خرید بودند (واحدهایی که پروانه بهره‌برداری داشتند و تعیین سهمیه شدند) با افزایش نرخ ارز به این نتیجه رسیدند که این هفته مواد اولیه خریداری کنند، ارزان‌تر از هفته‌های دیگر است. برای همین به سمت هفته‌ای که کالا (مواد اولیه) عرضه می‌شد، هجوم می‌بردند. در چنین شرایطی تقاضا به صورت نامتعارف افزایش پیدا می‌کند. زمانی که توازن عرضه و تقاضا بهم می‌ریزد، منحنی قیمت دستخوش تغییر می‌شود. در این صورت قیمت در بورس افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن در حاشیه بازار قیمت‌ها رشد می‌کند و در نهایت آن کالا به «کالای ملتهب» تبدیل می‌شود.

به عنوان مثال حوزه‌هایی که تولیدکننده فولاد و پتروشیمی (تأمین کننده مواد اولیه کارخانجات) هستند، وقتی نمی‌توانند به هر دلیلی افزایش عرضه داشته باشند، مشکلات در بازار و خطوط تولید نمایان می‌شود. عوامل مختلفی باعث می‌شود که عدم هماهنگی اتفاق بیفتد، تولیدکنندگان مواد اولیه تعهدات صادراتی دارند یا تمایل دارند به واسطه افزایش قیمت ارز، کالای خود را به خارج از کشور ارسال کنند. از طرفی در برخی مواد اولیه با توجه به نیاز کشور، تولید انجام نمی‌شود، به عنوان مثال ورق، تولید این محصول نسبت به ظرفیت ایجاد شده کمتر است. در کالاهای پتروشیمی هم چنین چالشی وجود دارد، در حدود 30 تا 40 درصد در این نوع کالاها رقابت وجود دارد اما در سایر بخش‌ها با کمبود مواجه هستیم که بخشی از آن به خاطر نبود خوراک است. وقتی خوراک پتروشیمی‌ها به سرعت و مناسب تأمین نشود، نمی‌توان سمت عرضه را پوشش داد. باید پذیرفت که افزایش نرخ ارز می‌تواند یک شکاف بین عرضه و تقاضا ایجاد کند چرا که برخی تولیدکنندگان تمایل به صادرات دارند. با این توضیح باید تأکید کرد که ثبات نسبی نرخ ارز به تنظیم بازار کمک می‌کند و از دلالی خواسته و ناخواسته جلوگیری می‌کند. درست است که در زمان افزایش قیمت ارز، تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه خود هجوم می‌برند (برای آنکه اطمینان دارند در هفته‌های آینده مجبور هستند گران‌تر کالا را تأمین کنند) اما به این افراد نباید دلال گفت چرا که آنها سعی می‌کنند انبارهایشان را پر کنند. در صورتی که در تولید بهنگام باید موجودی انبار نزدیک به صفر باشد،اما به جهت تغییرات گسترده محیطی تولیدکننده مجبور به دپوی مواد اولیه می‌شود. لذا ضرورت دارد همان گونه که در قانون آمده است، نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد تا بتوان از التهاب‌های بازار کاست. این امر ضد دلالی و تقاضای کاذب است. نکته بعدی چرخه مبادلات کالا و خدمات و وجوه در کشور است. به رغم اینکه سال‌های سال است مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده اما هنوز کل زنجیره را مشمول نکرده است. لذا در این زنجیره کسانی که سود نامتعارف می‌برند اگر مالیات پرداخت کنند، دیگر انگیزه‌ای برای ورود بعضی از وجوه به برخی کالاها نیست. موضوع بعدی نقدینگی است؛ وقتی نقدینگی در جامعه وجود دارد و این امر به صورت متناوب در حال رشد کردن است، برخی‌ها نگاه می‌کنند که کدام کالاها ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند به همین جهت نقدینگی به آن سمت سراریز می‌شود. در این شرایط به جای آنکه پول باعث مبادله شود، تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شود.

از حوزه تولید تا مصرف وزارت صمت شاهد چرخه معیوب هست؟ چرخه‌ای که نتواند در زمان لازم کالا را به دست تولیدکننده و مصرف کننده برساند؟
یکی از مسائل اثرگذار در این حوزه تنظیم آثار روانی هیجانات اقتصادی است. اگر میزان واردات و صادرات کشور مدیریت شود، می‌توان جلوی برخی چالش‌ها را گرفت. طبق قوانین بالادستی نمی‌توان محدودیتی در حوزه‌های یاد شده گذاشت اما در بحران وقتی این ابزارها در اختیار نباشد، نمی‌توان نقش تنظیم‌گیری را ایفا کرد و همین امر می‌تواند تبدیل به کمبود یک کالا شود. لذا در این شرایط شاهد کمبود واقعی و کمبود تصنعی در بازار خواهیم بود که در دو حالت اثرش را بر بازار می‌گذارد.

در حال حاضر ما شاهد کمبود واقعی هستیم یا کمبود تصنعی؟
هر دو نوع کمبود را داریم. در کمبود واقعی می‌توان به کاهش واردات پرداخت. وقتی تأمین ارز یک کالا را با سال گذشته (9 ماهه امسال نسبت به سال 98) مقایسه می‌کنیم می‌بینیم کاهش 30 درصدی دارد، همین امر نشان می‌دهد که چرا در برخی کالاها با کمبود مواجه هستیم. میزان واردات از نظر ارزشی 20 درصد کاهش داشته است، قاعدتاً چنین امری بر تولید اثر می‌گذارد. در کمبود تصنعی، کالاهایی که جنبه مصرفی، مواد اولیه و واسطه‌ای هستند، تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شوند. برخی‌ها این کالاها را به بازار عرضه نمی‌کنند چرا که می‌خواهند نوسانات قیمتی را پیگیری کنند و در نهایت کالای خود را گران‌تر بفروشند. لذا تصمیم‌هایی که سیاستگذاران اتخاذ می‌کنند محور این است که ارز موجود در کشور را به سمت کالاهایی با اولویت بالا (کالاهای واسطه‌ای، اجزا و خدمات) ببرند. مسأله بعدی که به دنبال تقویت آن هستیم این است که طرف عرضه را تقویت کنیم. یعنی اگر مازاد صادرات وجود دارد آن را تنظیم و به سمت عرضه داخل هدایت کنیم. برای ما مدیریت سطح عمومی قیمت‌ها و جلوگیری از تنش و تکانه‌های اقتصادی اولویت دارد چرا که در زندگی روزمره مردم بسیار اثرگذار است. ممکن است بخشی از تولید در این فرآیند منتفع شود، ولی سیاست این است که هزینه مبادله کالا کاهش پیدا کند.

کمبود تصنعی در کدام کالاها اتفاق افتاد؟
یکی از آنها مقاطع فولادی و شمش فولادی در بورس کالا بود. این در شرایطی است که هیچ کمبودی نداشتیم. در این حوزه کف عرضه رعایت نشد. دولت می‌خواهد این موضوعات را به سمت یک پلتفرم شفاف ببرد تا دیگر شاهد چنین کمبودهایی نباشیم.

شما به عنوان معاون وزیر می‌توانید دو ماه آینده صنعت کشور را پیش‌بینی کنید؟
بر اساس آمار تولید کالاهای منتخب (کالاهای با ارزش افزوده بالاتر) که ماهانه کنترل می‌شود، شاید دوسوم کالاها در 8 ماهه سال جاری رشد مثبت تولید داشتند و این در شرایطی است که محدودیت تأمین ارز وجود داشته است. در بسیاری از حوزه‌ها تولید قوت گرفته چرا که افزایش نرخ ارز باعث شد کالاهایی که در گذشته تولید آن در کشور توجیه اقتصادی نداشته است (کالاها از طریق واردات تأمین می‌شد)، تولیدکنندگان به سمت تولید آن بروند. تولید خیلی از کالاها در کشور توجیه اقتصادی و فنی پیدا کرده است. با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت بخصوص تسریع در تأمین ارز واحدهای تولیدی، شرایط صنعت کشور بهتر خواهد شد. با توجه به سیگنال‌های موجود از حجم سرمایه‌گذاری‌های اتفاق افتاده و مقادیر تولید در سه ماه آتی وضعیت تولید بهتر و نوسانات کمتر خواهد شد. باید قبول کرد زمانی می‌توان تورم را کنترل کرد که تولید وجود داشته باشد، اگر فعالان اقتصادی نتوانند تولید کنند نمی‌توان به سمت کاهش نرخ تورم حرکت کرد. نمی‌توان به صورت تصنعی بازار را حفظ کرد.

چرا بانک مرکزی در تأمین ارز کمترین همکاری را دارد؟
به طور قطع آقای همتی (رئیس کل بانک مرکزی) می‌داند اگر تأمین ارز صورت نگیرد، عرضه کاهش پیدا می‌کند و نمی‌توان به تقاضای بازار جواب داد و در نهایت تورم رشد می‌کند. همه باید در سیاست‌ها و تاکتیک‌ها همراهی کنیم تا تکانه‌های اقتصادی مدیریت شود. ما باید اصل را بر فراوانی کالا بگذاریم و بن‌بست در مسیر تأمین کالا نداشته باشیم. سیاست وزارت صمت، بر تأمین کالا، فراوانی کالا و تخصیص منابع محدود به تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای است.

شما نسبت به آینده صنعت پیش‌بینی مناسبی داشتید اما برخی سرمایه‌گذاران نگران آینده هستند، بخصوص افرادی که با افزایش نرخ ارز به سمت داخلی‌سازی برخی کالاها رفتند. آنها احتمال می‌دهند با برگشت ایران به برجام دوباره واردات از سر گرفته خواهد شد، آیا چنین احتمالی وجود دارد؟
سیاست کلان کشور درون‌زایی اقتصادی دلایل گرانی ارز در بازار و برون‌گرایی است. یعنی رویکرد ما در آینده حتی با برگشت به برجام حمایت و صیانت از تولید ملی است. وقتی تولید یک کالا صورت گرفته دیگر نیازی به واردات نیست. به عنوان یک اصل این امر پذیرفته شده است. اما با این اوصاف باید خیال سرمایه‌گذار راحت باشد. قاعده این است که حمایت تعرفه‌ای صورت گیرد که این امر بین‌دستگاهی است لذا همه بخش‌ها باید هم‌قسم شوند تا حمایت‌های لازم را انجام دهند. نکته مهم این است شرایط محیطی ما باعث می‌شود که کالای ایرانی رقابتی نشود، چرا که شرایط تولیدکننده ایرانی حتی با کشور همسایه یکسان نیست. برخی سیاست‌ها نیاز به بازتعریف دارد.

دلایل گرانی قیمت موز مشخص شد

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران نوسانات نرخ ارز و طولانی شدن فرآیند واردات دلایل گرانی موز عنوان کرد.

اقتصاد

اسدالله کارگر در تشریح دلایل افزایش قیمت موز،‌ اظهار کرد: موز یکی از میوه‌های وارداتی به کشور است که مانند هر کالای وارداتی دیگر تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ارز روزهای پر نوسانی را طی می‌کنند و هر روز شاهد افزایش نرخ آن هستیم و جای تعجب ندارد که کالاهای که وارد کشور می‌شوند افرایش قیمت را تجربه کنند.

کارگر دیگر دلیل تاثیرگزار بر افزایش قیمت موز را طولانی شدن فرآیند واردات عنوان کرد و افزود: در حال حاضر به دلایل مختلف از جمله کرونا فرآینده واردات طولانی شده است یکی از بخش‌های این فرآینده قرنطینه بهداشتی است که مدت زمان آن به شکل قابل توجه افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: البته موضوع تخصیص ارز برای واردات موز در حال حل شدن است که می‌تواند موجب کاهش قیمت این میوه وارداتی در روزهای آینده شود.

به گفته کارگر؛ واردکنندگان با ارسال نامه‌ای به وزارت صمت خواستار آن شده‌اند که موز از گروه کالایی ۲۷ به گروه کالایی ۲۶ منتقل شود که در این صورت نیازمند دریافت کد تخصیص ارز نخواهد بود و می‌توان از ارز حاصل از صادرات برای ترخیص آن استفاده کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران درباره دلایل افزایش قیمت برخی از میوه‌ها تولید داخل در بازار مانند سیب، گفت: با توجه به پایان فصل برخی از میوه‌ها مانند سیب شاهد افرایش قیمت آن‌ها در بازار هستیم.

کارگر اضافه کرد: برای کنترل قیمت این میوه کشف قیمت انجام شد و در نرخنامه جدید قیمت آن بر اساس نوع و کیفیت از ۶ تا ۱۲ هزار تومان در نظرگرفته شد.

وی قیمت مصوب هر گیلوگرم سیب زرد در نرخنامه را ۶ تا ۱۲ هزار تومان و قیمت هر گیلوگرم سیب قرمز در نرخنامه را ۷ هزارو ۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان اعلام کرد.

کارگر با تاکید بر اینکه با افزایش عرضه میوه‌ها فصل جدید کاهش قیمت میوه‌های فصل گذشته اتفاق خواهد افتاد، گفت: بازار میوه‌های نوبرانه مانند گوجه سبز، چاقاله بادام و زردآلو و غیره نسبت به سال‌های گذشته شرایط بسیار بهتری دارند که دلیل آن سال آور زراعی است.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران همچنین درباره علت افت شدید قیمت پیاز گفت: معادلات اشتباه وزارت جهادکشاورزی درباره میزان تولید موجب افت شدید قیمت پیاز و زیان کشاورزان شده است.

کارگر افزود: علاوه بر آن تصمیم به توقف صادرات نیز توازن بازار پیاز برهم زده و عرضه به بیش از تقاضا رسیده است.

پرسشی برای تمام دولت‌ها؛ چرا دلار را گران می‌کنید؟

این اتهام تمام دولت‌های چند دهه گذشته است به ویژه در مقاطعی که تکانه های قیمتی در بازار ارز تجربه شده و البته هر رییس دولتی در این چند دهه گذشته، دست‌کم یک تکانه قیمتی شدید در بازار آزاد ارز را در کارنامه داشته است.

اما این گزاره چقدر درست است؟

ابتدا برای پاسخ دادن به این پرسش باید یادآوری کنیم، هر باری که این اتهام به دولت‌های مختلف وارد شده، روسای دولت یا دیگر مقام‌های بلندپایه سیاسی و اقتصادی، چنین برنامه‌ای با این اهداف را تکذیب کرده‌اند. کاری که حسن روحانی یا معاون او محمدباقر نوبخت نیز بارها انجام داده‌اند.

اما این اتهام به دولت‌ها در دوره‌های مختلف، حتی از سوی نمایندگان مجلس، رقبای سیاسی داخلی و کارشناسان اقتصادی به کرات، وارد می‌آید.

پس چرا این گزاره مدام تکرار می‌شود؟

تکرار این اتهام، در نبود اعتماد عمومی به حاکمیت و نماینده حاکمیت یعنی دولت‌های وقت، ریشه دارد.

هر چقدر که دولت با بحران مشروعیت فراگیرتر و چالش برانگیزتری روبرو بوده، تکانه قیمتی در بازار ارز، بیشتر این احتمال را پررنگ کرده است که دولت به عمد و برای کسب درآمد ریالی بیشتر به دستکاری قمیت‌ها، مشغول است.

اما صرف نظر از بی اعتمادی مردم به دولت‌ها و فهم این گزاره بر مبنای فاصله دولت- ملت، واقعیت‌هایی اقتصادی نیز در پس این، اتهام نهفته است.

دلایل اقتصادی چنین گمانه‌زنی‌هایی چیست؟

بخش عمده درآمدهای دولت‌ها در ایران به دلیل نفتی‌بودن اقتصاد، از حاصل ضرب تعداد بشکه‌های نفت، میزان گاز و حجم میعانات صادرشده درقیمت دلاری آنها به دست می‌آید، اما این درآمد دلاری برای مصرف در اقتصاد ایران باید به ریال بدل شود و باید در قانون بودجه امسال، یک نرخ محاسباتی برای تبدیل این دلارها درنظر گرفته دلایل گرانی ارز در بازار شود.

از این رو قیمت برآوردی هر بشکه نفت و نرخ برابری هر دلار با ریال، دو عدد بسیار مهم در بودجه‌نویسی‌های هر ساله است.

قیمت هر بشکه نفت در بودجه امسال، ۵۵ دلار و نرخ برابری هر دلار در قانون بودجه امسال، ۳۵۰۰ تومان برآورد شده است، هر دو عددی که در ماههای اخیر، افزایش و حتی جهش هایی را تجربه کرده‌اند.

افزایش قیمت نفت به بیش از ۵۵ دلار، درآمدهای ارزی را افزایش داده و البته در چنین ضرب و تقسیم و محاسباتی هر دلاری که دولت بیش از رقم ۳۵۰۰ دلار در بازار بفروشد، اضافه درآمد ریالی دولت به شمار می‌آید.

گران شدن کالاها در بازاری عادی، می‌تواند با کاهش تقاضا همراه شود و در نتیجه از میزان فروش آن کالا کم کند و در نهایت، سود نهایی حاصل از فروش ان کالا با قیمت‌های جدید همانی نباشد که پیش‌بینی‌ می‌شده و انتظارات می‌رفته‌است.

اما در مورد دلار و بازار آزاد ارز ایران در ماه‌های گذشته اینگونه نبوده است، بازار ارز تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی، حتی در قیمت‌های بالا که گاه باورنکردنی به حساب می‌آمد، همچنان تقاضای موثری داشت. به این معنی که افزایش قیمت دلار با کاهش میزان فروش، همراه دلایل گرانی ارز در بازار نشد و این پیش‌بینی دور از واقعیت نیست که بانک مرکزی و دولت، خواسته یا ناخواسته، با برنامه یا بدون برنامه و از سر اتفاق، درآمد بیشتری کسب کرده باشد.

در گزارش بانک مرکزی از وضعیت مالی دولت در مردادماه امسال، میزان درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان فروش نفت، گاز و میعانات گازی، حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که از رقم مصوب پنج‌ماهه این درآمدها در بودجه، ۱۸ درصد بیشتر بوده است.

اما در عین حال تراز عملیاتی دولت در این پنج ماه حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان منفی بوده است. به این معنا که در این پنج ماه، درآمدهای غیرنفتی دولت همچون درآمدهای مالیاتی و غیره، به تنهایی پاسخگوی اعتبارات جاری و هزینه‌ای دولت نبوده‌اند.

البته در هیچ سالی و در هیچ دولتی این تراز عملیاتی، مثبت نبوده است، اما تعمیق شکاف این درآمدها و هزینه‌ها نشان می‌دهد که دولت احتیاج بیشتری دارد تا برای تامین اعتبارات هزینه‌ای و جاری خود سراغ درآمدهای نفتی و دلارهای نفتی برود.

اما آیا همین استدلال‌ها و اعداد و ارقام برای اثبات اینکه دولت خودخواسته قیمت دلار را گران کرده تا به درآمدهای ریالی خود بیفزاید، کافی است؟

به طور قطع نه. افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها با هدف تامین درآمد ریالی، از سویی دیگر به معنای کاهش ارزش پولی ملی است. حال آنکه حفظ ارزش پول ملی، هدفی حیثیتی برای تمامی حاکمیت‌هاست.

ضمن آنکه ریسک چنین اقدامی بسیار بالاست، ریسکی که علاوه بر آثار اقتصادی مخرب، می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی وحشتناکی برای حاکمیت به دنبال داشته باشد.

از این رو در یک چارچوب فکری منطقی، بعید است، دولت‌ها به ویژه حکومتی همچون جمهوری اسلامی با حساسیت‌های امنیتی بالا، به صرف کسب درآمد بیشتر، تن به چنین ریسک‌هایی بدهد که تبعات آن غیرقابل پیش‌بینی است و می‌تواند از کنترل خارج شود.

با این حال اقتصاددانان نهادگرایی همچون حسین راغفر، به جد معتقدند که دولت با دستکاری قیمت دلار به دنبال حل و فصل مشکلات بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی بوده است.

در این استدلال، تأمین منافع گروهی خاص که به گفته آقای راغفر، دولت را به گروگان گرفته‌اند به قیمت رقم خوردن هزینه بسیار برای گروه بزرگی از جامعه تمام شده‌است.

حاکمیت در ایران، مسیر بسیاری از اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد ایران را به بهانه اجتناب از تبعات سیاسی-امنیتی آن، متوقف نگاه داشته است. حال اینکه بخواهد، برای تامین نیازهای ریالی خود تن به چنین ریسک‌های بزرگی بدهد، دور از ذهن تلقی می شود.

هر چند که در چهل سال گذشته می‌توان کارهای دور از ذهن پرشماری در حوزه‌های مختلف فهرست کرد که حاکمیت حاضر به انجام آنها شده است.