اهدای پاداش نقدی به سوت‌زن به میزان ۳ درصد از عواید حاصله برای دولت در نتیجه گزارش تا سقف یک میلیارد تومان و ارائه مشوق‌های غیرنقدی به سوت‌زنان کارمند، از جمله مصوبات وزارت اقتصاد درباره سامانه گزارشگری فساد است.
دستورالعمل جدید حمایت از سوت زنی ابلاغ شد/ پاداش نقدی تا یک میلیارد تومان به گزارشگران فساد
دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد که حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
به گزارش اگزیم نیوز از وزارت اقتصادی و دارایی (شادا)، براساس این دستورالعمل، فساد شامل مواردی از جمله رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی، امکانات و اطلاعات و دریافت و پرداخت غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی و جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی است.
گزارشگران فساد می‌توانند هر شخص حقیقی یا حقوقی، اعم از کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه و عموم مردم و تشکل‌های مردمی باشند که می‌توانند اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد و یا صندوق دریافت گزارش و اسناد به صورت فیزیکی ارائه دهند.
به منظور حفظ امنیت گزارشگران، آنها می‌توانند هم با درج اطلاعات هویتی و هم به صورت ناشناس گزارش‌های خود را ثبت کنند که در صورت درج اطلاعات هویتی، این اطلاعات محرمانه تلقی شده و صرفاً مرجع پیگیری، به آن اطلاعات دسترسی خواهد داشت.
حمایت‌ها و تشویق‌های این دستورالعمل درباره گزارشگران ناشناس در هر مرحله از سوت زنی اعمال می‌شود. حتی پس از سرانجام رسیدن پرونده و در آستانه تعیین پاداش می‌توانند با ارائه اطلاعات مربوط به هویت خود از حالت ناشناس خارج شده و مشمول حمایت‌ها و تشویق‌های این دستورالعمل شوند.
هرگونه رفتار تبعیض آمیز، تنبیهی یا تلافی جویانه از سوی کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل علیه گزارشگر، ممنوع بوده و گزارشگر در چنین شرایطی تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد.
برای گزارشگرانی که گزارش آنها منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رای محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، دو دسته پاداش نقدی و غیر نقدی در نظر گرفته می‌شود که پاداش نقدی شامل ۳ درصد از عواید حاصل تا سقف ۱۰ میلیارد ریال به عنوان پاداش نقدی است و پاداش غیر نقدی شامل یک یا چند مورد از موارد اعطای تقدیر نامه توسط وزیر، اعطای یک طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل حساس مدیریتی و مشاغل بالاتر در شرایط مساوی، معرفی و تقدیر در رسانه‌ها یا همایش‌های مرتبط است.
گزارشگر بلافاصله بعد از ارسال گزارش تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد حتی اگر در نهایت به هر دلیل، فساد اعلام شده توسط وی در گزارش احراز و اثبات نشود، اما قرائنی مبنی بر مطابقت گزارش با واقعیت یا صحت مفادی از آن وجود داشته باشد.
فرایند رسیدگی به گزارشات نیز به این صورت خواهد بود که مسئولیت دریافت، ارزیابی اولیه و ارجاع گزارش بر عهده مرجع پیگیری است که مرجع پیگیری، حوزه ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از سوء جریانات مرکز بازرسی وزارت اقتصاد است. سپس به مرجع تحقیق برای تحقیق و بررسی ارجاع می‌شود و در نهایت، تشخیص وقوع جرم یا تخلف و صدور آرای قطعی از سوی مراجع تحقیق اداری و تعقیب کیفری است.
در همین حال، گزارشگر بعد از دریافت بازخورد از مرجع پیگیری در مرحله فرایند رسیدگی، حق اعتراض به نتیجه اعلامی مبنی بر عدم احراز فساد و عدم اختصاص پاداش حمایت را داراست.
معرفی سامانه سوت‌زنی برای اصفهانی‌ها
«اگر کسی فسادی را در جامعه به قانون و اهل آن اعلام کرد، باید تشویق شود.» این تأکید رئیس‌جمهور هدف اصلی و پایه شکل‌گیری سامانه «سوت‌زنی» شد، سامانه‌ای که در مدیریت شهری اصفهان تعریف شده است و باید برای اطلاع‌رسانی شفاف و به‌منظور آگاهی شهروندان در خصوص آن اقدامات لازم انجام شو د.
به گزارش ایمنا، سامانه سوت‌زنی تنها بخشی از طرح شفافیت است که در این دوره مدیریت شهری در دستور کار قرار گرفت تا شهرداری را در آستانه یک انقلاب اداری قرار دهد. هدف اصلی برای ایجاد سامانه سوت‌زنی شورای اسلامی شهر، ایجاد یک‌راه ارتباطی امن و مطمئن برای اطلاع از سوءجریان‌ها و فسادهای اداری است؛ بنابراین این سامانه به‌صورت ساده برای عموم شهروندان در دسترس است. اطلاعاتی که توسط شهروندان به سامانه سوت‌زنی گزارش می‌شود، به نهادهای مربوط در شهرداری منتقل خواهد شد تا شورای اسلامی شهر صحت آن را پیگیری کند. برخی افراد در بدنه شهرداری وارد فساد اداری و سوءجریان می‌شوند. این افراد نباید احساس امنیت در خصوص اعمال غیرمسئولانه و غیراخلاقی خود داشته باشند و بدانند که هرلحظه ممکن است شهروندان، ارباب‌رجوع و شهرداری اعمال غیراخلاقی آنها را پیگیری کنند و گزارش دهند. این اتفاق، درخواست شورای اسلامی شهر و مدیریت جدید شهرداری اصفهان است.
با اجرایی‌شدن این طرح، دیوار بی‌اعتمادی که بین بخشی از جامعه با شهرداری و مدیریت شهری وجود دارد، نسبت به قبل کوتاه‌تر و علاوه بر این، امکان نظارت عامه و همگانی برقرار می‌شود و فرصت تخلف و سوءاستفاده نیز از بین می‌رود. با آغازبه‌کار سامانه سوت‌زنی در شهرداری اصفهان، شهروندان می‌توانند از طریق شماره تلفن ۳۸۹۰ یا با مراجعه به درگاه الکترونیکی شهرداری به نشانی Isfahan.ir وارد شوند و موضوع را منعکس کنند؛ در این صورت بلافاصله دستگاه‌های نظارتی ورود خواهند کرد و حتی نتیجه به خود شهروندان نیز ارائه می‌شود. علی قاسم‌زاده، شهردار اصفهان، در اظهارنظری گفته است: «سامانه سوت‌زنی از جنس برخورد با تخلف‌های اداری در حوزه شهرسازی، کنترل و نظارت و تمام ابعاد شهرداری است و شهروندان با ارائه گزارش تخلف‌های اداری در سطوح مختلف شهرداری، پاداش دریافت می‌کنند. امکان دارد با توجه به گستردگی خانواده شهرداری، تخلفی از دید ناظران در بازرسی و حراست پنهان بماند؛ بنابراین شهروندان می‌توانند به افزایش سلامت اداری شهرداری کمک کنند. اگر گزارش آنها منجر به کاهش تخلف‌های اداری شد، پاداش دریافت خواهند کرد.»
برای آگاهی از میزان اطلاع شهروندان از راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی به میان مراجعه‌کنندگان شهرداری رفتیم. «مهدی میرباقری»، یکی از مراجعه‌کنندگان به شهرداری منطقه 7 اصفهان است.
او که برای نخستین‌بار نام سامانه «سوت‌زنی» را شنیده است، می‌پرسد: «این سامانه زیر نظر کجاست و چه شکایت‌هایی را رسیدگی می‌کند؟ چگونه و توسط چه کسانی نظارت می‌شود؟» این پرسش‌ها گویا ذهن بسیاری از افراد را درگیر کرده است؛ زیرا در گفت‌وگو با دیگر ارباب‌رجوعان به شهرداری نیز با این پرسش مواجه شدیم. آنها پس از آگاهی از راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی می‌پرسیدند: «چه ضمانتی وجود دارد که شکایات ما به نتیجه برسد و با کارمند و مدیر متخلف برخورد شود؟» میرباقری تأکید می‌کند: «راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی برای ثبت تخلف‌ها باعث کاهش آمار تخطی‌ها در نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین اطمینان‌خاطر برای شهروندان می‌شود. این سامانه مانند جاده‌ای مجهز به دوربین است که رانندگان به دلیل کنترل و نظارت، با سرعت حرکت نمی‌کنند.»
مهدی هراتی، پیمانکار ساختمان که از سال ۹۲ با شهرداری مناطق مختلف سوت زنی در بورس در ارتباط است، از وجود سامانه سوت‌زنی اطلاعی ندارد. او اظهار می‌کند: «تاکنون هرگونه تخلف از کارمندان و رؤسای شهرداری‌ها را به حراست و مسئولان بازرسی گزارش می‌دادیم و درنهایت در چرخه اداری ماجرا خاتمه پیدا می‌کرد؛ شاید با تعریف سامانه "سوت‌زنی" شاهد سرعت‌گرفتن کار و پیداشدن راهی برای به‌نتیجه‌رسیدن امورات مردم در بخش‌های مختلف شهرداری باشیم.» محسن عقیلی خود را یک کارگر معرفی می‌کند که برای نخستین‌بار به شهرداری مراجعه کرده است. او می‌افزاید: «از طریق فضای مجازی با سامانه سوت‌زنی آشنا شدم. معتقدم در صورت اجرای موفق آن، زمینه برای رسیدگی بهتر به شکایات فراهم می‌شود.» سعید آقابابایی که به خاطر درج اشتباه ابعاد خانه خود در نقشه ساختمانی، به شهرداری مراجعه کرده است، می‌گوید: «به‌راحتی کارمندان اشتباه یا خطا سوت زنی در بورس می‌کنند؛ اما دست مردم به جایی نمی‌رسد.به علت مشغله‌کاری مجبور به سکوت هستیم تا کارمان به‌موقع انجام شود.» او با بیان اینکه به‌طورمعمول گزارش تخلف کارمندان شهرداری به واحد بازرسی تنها به یک تذکر ساده ختم می‌شود، ادامه می‌دهد: «وقتی کارمند رسمی باشد، برخورد قانونی با او معنا ندارد و تنها در حد یک گوشزد باقی می‌ماند و چاره‌ای برای حل مشکل شهروندان نیست.» مجید کریمیان کارمند یکی از ادارات دولتی اصفهان است. او از وجود سامانه سوت‌زنی اظهار بی‌اطلاعی کرده و بیان می‌کند: «درصورتی‌که پس از درج شکایات مردم در سامانه سوت‌زنی، به مسائل مطرح‌شده رسیدگی شود، عامل بازدارنده خوبی است.» مجید اخروی، یکی از فعالان ساخت‌وساز، که به دلیل ماهیت شغلی خود در شهرداری مناطق مختلف در رفت‌وآمد است، اظهار می‌کند: «طی ۱۰ سال مراجعه به شهرداری شاهد تخلف‌هایی بوده‌ام. باوجودی‌که قانون و ضابطه تعریف شده، اما در بعضی موارد از سوی شهرداری رسیدگی لازم انجام نشده است.» او در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون تخلف‌هایی را گزارش داده‌اید؟ تأکید می‌کند: «به چه کسی باید گزارش داد که مطمئن شویم حامی ارباب‌رجوع است. اگر با تعریف سامانه سوت‌زنی، شهروندان بتوانند به حقوق پایمال‌شده خود در شهرداری دست یابند، جای تشکر دارد.» فرشید منوچهری که از راه‌اندازی این سامانه مطلع است، اظهار می‌کند: «از طریق صفحه اینستاگرام شبکه شهر و از روایت شهردار اصفهان با این سامانه آشنا شدم. معتقدم رسیدگی به امور مردم در این دوره مدیریت شهری بهتر از دوره‌های قبل است. در گذشته برای رسیدگی به تخلف‌های کارمندان، به حراست شهرداری مراجعه می‌کردیم؛ اما تنها در بعضی موارد شاهد برخورد با افراد خطاکار بودیم.»
محمدرضا دست‌پاک، رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان استان اصفهان، دراین‌باره بیان می‌کند: «برخورد با تخلف‌های اداری اطلاع‌رسانی نشده است و باید زمینه نشر آن مطابق با قانون فراهم شود. لازم است برخی متخلفان را با ذکر نام یا بدون نام از سوی مراجع ذی‌صلاح مطابق با قانون معرفی کنیم؛ زیرا انتشار این دست‌اخبار، امیدوارکننده و اثربخش خواهد بود.»
او خاطرنشان می‌کند: «قوانین تکالیفی را برای مسئولان اداری و شهری در ایجاد یک فضای شفاف‌کاری فراهم می‌کنند. لازم است نتایج برخورد با متخلفان اداری به اطلاع شهروندان برسد تا ضمن ایجاد فضای اعتماد بین مردم و مسئولان، آنها را به گزارش‌دهی ترغیب کنیم و مانع جدی برای تخلف‌های اداری شویم.» رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان استان اصفهان با بیان اینکه تصویب قوانینی همچون شفافیت و سوت‌زنی به‌خودی‌خود بازدارنده است و عامل ارتقای نظام اداری می‌شود، می‌افزاید: «پیشنهاد می‌شود برای رسیدن به خروجی مناسب و اجرای اثربخش طرح سوت‌زنی در بدنه شهرداری از توان حقوق‌دان‌های متخصص استفاده شود.» او ادامه می‌دهد: «اگرچه امروزه در لوای سامانه‌های سوت‌زنی و شفافیت بستری برای ارائه گزارش‌های مردمی و مسئولان در خصوص تخلف‌ها شکل گرفته است، باید مردم در ابتدا آموزش ببینند که چه گزارش‌هایی باید در این دو سامانه ثبت و چگونه ثبت شود که شکایت‌های آنها قابل‌پیگیری باشد.» دست‌پاک استفاده از توان حقوق‌دان‌های متخصص را راهی برای اجرای بهتر و نتیجه‌بخش دو طرح شفافیت و سوت‌زنی می‌داند و تصریح می‌کند: «رانت‌خواری، فساد مالی و گزارش تخلف‌هایی همچون سرپیچی از قوانین و پارتی‌بازی و فامیل‌بازی ازجمله مواردی است که شهروندان و مسئولان با مشاهده آن در سطح ادارات و خاصه شهرداری باید گزارش دهند.» او تأکید می‌کند: «آنچه در سامانه سوت‌زنی و شفافیت برای شاکیان پراهمیت است، اینکه بدانند چه ارگان یا افرادی صلاحیت پیگیری شکایت‌ها و تخلف‌ها را دارند که در این عرصه شاهد ضعف بزرگی هستیم؛ زیرا در بسیاری از موارد شهروند تخلف را می‌بیند، اما نمی‌داند به کدام مرجع نظارتی سوت زنی در بورس مراجعه کند که صلاحیت و قدرت پیگیری داشته باشد.» او می‌گوید: «از سوی دیگر، در جامعه حقوق‌دان‌ها کمتر افرادی را شاهدیم که بر تخلف‌های اداری مسلط یا خواهان پیگیری پرونده‌های اداری باشند.به علت نداشتن درآمدزایی کافی برای حقوق‌دان‌ها کمتر زیر بار آن خواهند رفت.» دست‌پاک تأکید می‌کند: «باید دانست بازرسان شهرداری‌ها چه مواردی را پیگیری می‌کنند و حدود و حیطه اختیارهای آنها چیست؟ شهردار منطقه آیا ابزار و وسیله‌ای برای برخورد قانونی دارد؟ آیا صلاحیت طرح در سازمان بازرسی کل کشور را دارد و در بازرسی کل کشور نظارتی بر تخلف‌های اداری و شهرداری انجام می‌شود؟»
احمدرضا مصور، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، در ارتباط با سامانه سوت‌زنی می‌گوید: «در حال حاضر، شورای اسلامی شهر و شهرداری هر یک برای خود سامانه سوت‌زنی دارند که در کمیته سلامت اداری، به‌دنبال ادغام این دو سامانه هستیم.»
او با بیان اینکه اطلاع‌رسانی سامانه سوت‌زنی به مردم برعهده شهرداری است و باید با قوت و قدرت بیشتری این سامانه به مردم معرفی شود، می‌افزاید: «در سامانه سوت‌زنی این امکان برای شهروندان و ارباب‌رجوعان فراهم شده است که جریان‌های سوء اداری و فساد را گزارش دهند تا به تناسب شکایات مطرح‌شده به حراست بازرسی یا شهردار ارجاع داده
شود.» عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در سامانه سوت‌زنی ابزارهای لازم برای شفافیت در نظر گرفته شده است، اضافه می‌کند: «این اقدام در جهت اعمال درست مدیریت شهری و ایجاد یک شهر سالم برای شهروندان است.» او با اشاره به سامانه سوت‌زنی شورای اسلامی شهر، ادامه می‌دهد: «بیش از ۵۰درصد شکایت‌های ثبت‌شده در راستای اهداف سوت‌زنی نبوده و به سامانه ۱۳۷ (سامانه مردمی برای طرح مشکل شهری مردم) ارجاع داده شده است.» مصور با بیان اینکه در مواردی شاهد ثبت تخلف‌ها از سوی شهروندان هستیم که شاید از دید آنها مسئول دچار تخلف باشد، اما از نگاه قانون تخلفی صورت نگرفته است، می‌گوید: «هدف اصلی شکل‌گیری سامانه سوت‌زنی این است که شهروندان قدرت پیگیری مطالبات خود را داشته باشند و ابزاری در دست شهروندان باشد که بدون ترس و نگرانی از افشای هویت، پیگیر مطالبات خود باشند.» او می‌افزاید: «راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی تکلیفی یا شکل سمبلیکی ندارد که مدیریت شهری را موظف به اجرای آن کرده باشد؛ بلکه به‌دنبال ایجاد فضایی برای کاهش جریان‌های سوء اداری هستیم که لازم است شهرداری با اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع به شهروندان سرعت دریافت اطلاعات را افزایش دهد.»
سوت بزنید ، یک میلیارد تومان جایزه بگیرید + جزئیات
ایرنا نوشت:دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد که حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
گزارشگران فساد می‌توانند هر شخص حقیقی یا حقوقی، اعم از سوت زنی در بورس سوت زنی در بورس کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه و عموم مردم و تشکل‌های مردمی باشند که می‌توانند اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد و یا صندوق دریافت گزارش و اسناد به صورت فیزیکی ارائه دهند.
برای گزارشگرانی که گزارش آنها منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رای محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، دو دسته پاداش نقدی و غیر نقدی در نظر گرفته می‌شود که پاداش نقدی شامل ۳ درصد از عواید حاصل تا سقف ۱۰ میلیارد ریال به عنوان پاداش نقدی است و پاداش غیر نقدی شامل یک یا چند مورد از موارد اعطای تقدیر نامه توسط وزیر، اعطای یک طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم سوت زنی در بورس در انتصاب به مشاغل حساس مدیریتی و مشاغل بالاتر در شرایط مساوی، معرفی و تقدیر در رسانه‌ها یا همایش‌های مرتبط است.
آشنایی با تخلفات بازار سرمایه یا بورس
منظور از تخلف در بازار سرمایه یا بورس، نقض قوانین و مقررات اختصاصی این بازار می باشد که برای آن مجازات انضباطی در نظر گرفته شده است. تخلفات در کنار جرایم و اختلافات انواع ناهنجاری ها در بازار سرمایه را تشکیل میدهند که به دلیل برخی شباهت ها و همپوشانی هایی که میان آنها وجود دارد گاه فعالان بازار در تمیز میان آنها دچار سردرگمی می شوند. به همین جهت در ادامه ابتدا به بیان تفاوت میان این مفاهیم میپردازیم و پس از ارائه مصادیقی از مهمترین تخلفات بازار سرمایه یا بورس مراجع رسیدگی به این تخلفات را مورد بررسی قرار می دهیم.
تفاوت تخلف و جرم
تخلف و جرم هر دو شامل هرگونه فعل یا ترک فعلی می شوند که برخلاف قوانین و مقررات بازار سرمایه صورت بگیرد. با این حال این دو مفهوم تفاوت هایی با یکدیگر دارند که مهم ترین این تفاوت ها در ارتباط با ضمانت اجرای تعیین شده برای ارتکاب هر یک است. به عبارت دیگر ضمانت اجرای تعیین شده برای ارتکاب جرایم از نوع کیفری است و ممکن است شامل مجازاتهایی مانند حبس شود، در حالی که برای تخلفات ضمانت اجرای انضباطی در نظر گرفته شده که عمدتاً شامل تذکر کتبی، جزای نقدی و سلب صلاحیت می باشد. تفاوت قابل توجه دیگری که میان جرایم و تخلفات وجود دارد در مرجع رسیدگی به این دو است که در اولی همواره دادگاه کیفری است ولی در دومی مراجع غیر قضایی مانند بورس صالح به رسیدگی هستند.
علی رغم تفاوت هایی که میان جرایم و تخلفات وجود دارد، باید توجه داشت که برخی تخلفات در بازار سرمایه واجد وصف کیفری بوده و به عنوان جرم نیز شناسایی شده اند؛ از این دست میتوان به تخلفات دستکاری بازار، معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی و فعالیت بدون مجوز اشاره کرد.
تفاوت تخلف و اختلاف
طبق تعریفی که قبل از این ارائه شد تخلف نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه است که برای آن مجازات انضباطی در نظر گرفته شده، اما منظور از اختلاف دعوای مدنی است که میان دو نفر با هدف جبران خسارت از طرف زیان دیده مطرح می شود. بنابراین در فرایند رسیدگی به تخلف رأیی مبنی بر جبران خسارت از اشخاص متضرر صادر نمی شود و متقابلاً در جریان رسیدگی به اختلافات مدنی نیز برای هیچ یک از طرفین مجازات انضباطی وضع نمی شود، با این حال میتوان در مواردی که ارتکاب یک تخلف ورود خسارت به سایر اشخاص را به همراه دارد به تخلف مربوطه و اختلاف میان متخلف و اشخاص زیان دیده به طور موازی رسیدگی کرد، اما باید به خاطر داشت مرجع صالح برای رسیدگی در هر مورد متفاوت خواهد بود.
مهم ترین تخلفات بورس یا بازار سرمایه
دستکاری بازار
دستکاری بازار یکی از شایع ترین تخلفاتی است که در بازار سرمایه رخ می دهد. اهمیت تخلفات در بازار بورس یا سرمایه به حدی است سوت زنی در بورس که در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به عنوان جرم نیز شناسایی شده و برای آن مجازات کیفری در نظر گرفته شده است. با این وجود در این بخش دستکاری بازار صرفاً از حیث انضباطی مورد بررسی قرار می گیرد.
در دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصادیق متعددی از دستکاری مورد اشاره قرار گرفته که برخی موارد آن به شرح ذیل میباشد:
- سفارش چینی گسترده و غیرمتناسب با عرضه و تقاضای بازار یا سفارش چینی بدون سفارش بر اساس سفارش های غیر مستند که منجر به ایجاد جراین غیر واقعی عرضه و تقاضا گردد.
- ورود سفارش خرید یا فروش با هدف القای رونق و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارش های دیگر کارگزاران و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر توسط یک یا چند کارگزار به صورت هماهنگ
- سفارش چینی گسترده در قسمت های پایینی صف های خرید و فروش با هدف طولانی شدن صف به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگران در جهت اهدافی خاص مانند شمول در ضوابط رفع گره های معاملاتی و یا فعالیت در طرف مقابل
- ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین تر از مظنه های خرید یا فروش جاری بازار به منظور ایجاد روندی صعودی یا نزولی در قیمت اوراق بهادار جهت بهره گیری از قیمت ایجاد شده به نفع خود یا سایرین
- اخلال در فرایند قیمت گذاری ورقه بهادار یا کالا با انجام معامله در حجم کم یا قیمت های نامتعارف و یا انجام معاملات هماهنگ شده و یا معامله ای متفاوت سوت زنی در بورس سوت زنی در بورس با جریان بازار و ….
مجازات انضباطی دستکاری بازار
به موجب ماده هفت دستورالعمل انضباطی کارگزاران، در صورت احراز ارتکاب موارد بالا، کارگزاری مربوطه به محرومیت از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری محکوم می گردد.
عدم پرداخت سود مصوب
شرکتها اصولاً الزامی به پرداخت سود به سهامداران خود ندارند مگر در خصوص 10% از سود ویژه سالانه که طبق ماده 90 لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورت وجود منافع قابل تقسیم در شرکت ملزم به تقسیم آن هستند. با این وجود در صورتی که مجمع عمومی تصمیم به تقسیم سود بگیرد، قانون مهلت هشت ماهه ای را برای تقسیم سود تصویب شده در مجمع در نظر گرفته است. بنابراین عدم رعایت مهلت پرداخت سود مصوب توسط شرکت تخلف محسوب می گردد.
مجازات انضباطی عدم پرداخت سود مصوب
طبق بند 6 ماده 25 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همین ماده در دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده بر فرابورس ایران عدم پرداخت سود نقدی مصوب در مهلت های مقرر توسط ناشر موجب اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده و اعلام به عموم می گردد.
مراجع رسیدگی به تخلفات در بورس یا بازار سرمایه
ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار صلاحیت اولیه رسیدگی به تخلفات سوت زنی در بورس سوت زنی در بورس در بازار سرمایه و بورس را بر عهده هیئت مدیره بورس ها و رسیدگی به تجدیدنظر از آرای بورس ها را در صلاحیت سازمان بورس قرار داده است. البته مسئله صلاحیت رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه واجد پیچیدگی هایی است که بررسی جامع آن در این مقاله نمی گنجد، به همین جهت در مقاله جداگانه ای به طور جامع تر به بحث صلاحیت مراجع مختلف در رسیدگی به تخلفات پرداخته شده و اینجا صرفاً شیوه کلی رسیدگی به تخلفات در بورس و سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.
ساختار رسیدگی در بورس
در ساختار رسیدگی به تخلفات در بورس سه رکن وجود دارد که شامل دبیرخانه کمیته تحقیق و بررسی تخلفات، کمیته تحقیق و بررسی تخلفات و هیئت مدیره میباشد. دبیرخانه وظیفه انجام امور مقدماتی و تشکیل پرونده تخلفاتی را بر عهده دارد. پس از تشکیل پرونده، کمیته تحقیق و بررسی تخلفات که متشکل از مدیر حقوقی بورس، نماینده واحد گزارش دهنده و یک نفر خبره به انتخاب هیئت مدیره بورس می باشد با دعوت از متخلف جلسه رسیدگی تشکیل می دهد و پس از استماع دفاعیات رأی پیشنهادی خود را صادر و برای هیئت مدیره بورس ارسال می نماید. در صورتی که رأی پیشنهادی در هیئت مدیره مورد تأیید قرار بگیرد، شخص مورد رسیدگی 20 روز برای درخواست تجدیدنظر از سازمان مهلت خواهد داشت.
ساختار رسیدگی در سازمان بورس
آرایی که توسط هیئت مدیره بورس در مرحله بدوی صادر می شوند در صورت درخواست تجدیدنظر برای رسیدگی مجدد به هیئت رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس ارجاع می گردند. این هیئت متشکل از مدیر پیگیری تخلفات، مدیر نظارتی مربوطه در سازمان و یک نفر خبره به انتخاب هیئت مدیره سازمان می باشد. رأیی که این هیئت در مقام تجدیدنظر از آرای بورس صادر می نماید قطعی است و قابل تجدیدنظر خواهی مجدد نمی باشد.
پاداش وزارت اقتصاد به گزارشگران فساد به یک میلیارد تومان هم می‌رسد
اهدای پاداش نقدی به سوت‌زن به میزان ۳ درصد از عواید حاصله برای دولت در نتیجه گزارش تا سقف یک میلیارد تومان و ارائه مشوق‌های غیرنقدی به سوت‌زنان کارمند، از جمله مصوبات وزارت اقتصاد درباره سامانه گزارشگری فساد است.
بورس24 : اهدای پاداش نقدی به سوت‌زن به میزان ۳ درصد از عواید حاصله برای دولت در نتیجه گزارش تا سقف یک میلیارد تومان و ارائه مشوق‌های غیرنقدی به سوت‌زنان کارمند، از جمله مصوبات وزارت اقتصاد درباره سامانه گزارشگری فساد است.
در شرایط فقدان قانون حمایت از گزارشگران فساد در کشور و علیرغم اینکه تاکنون سامانه‌ها و سازوکار‌های متعددی بنام سوت‌زنی در کشور رونمایی و معرفی شده است،
وزارت اقتصاد پا را از صرف راه‌اندازی یک سامانه دریافت گزارش فراتر گذاشته و میتوان دستورالعمل مذکور را اولین مقرره و سازوکار واقعی و جامع حمایت از سوت‌زنی در کشور قلمداد کرد چرا که در آن برای اولین بار، همچون قوانین مرسوم در دنیا، پاداش نقدی سوت‌زنی در قالب درصدی از عواید حاصله از گزارش، به سوت‌زن پرداخت خواهد شد، بسته نسبتاً کاملی از حمایت‌ها و صیانت‌ها درنظر گرفته شده و فرآیند و ارکان رسیدگی به گزارش فساد، بصورت شفاف طراحی و بیان شده است.
این دستورالعمل که مصوبه کمیته سلامت اداری وزارت اقتصاد است، در ۱۳ ماده و ۱۵ تبصره به حمایت و صیانت از گزارشگران فساد، تعریف پاداش‌های نقدی و غیرنقدی و تشریح فرآیند رسیدگی به گزارشات ارسالی سوت‌زنان پرداخته است.
حفظ محرمانگی هویت سوت‌زن، تضمین امنیت شغلی سوت‌زن و صیانت از وی در مقابل اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی، اهدای پاداش نقدی به سوت‌زن به میزان ۳ درصد از عواید حاصله برای دولت درنتیجه گزارش تا سقف یک میلیارد تومان و ارائه مشوق‌های غیرنقدی به سوت‌زنان کارمند نظیر تقدیرنامه از وزیر، اعطای طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا مشاغل بالاتر، از جمله مهمترین حمایت‌ها و پاداش‌های درنظر گرفته شده برای سوت‌زنان در این دستورالعمل است.
همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد در این دستورالعمل جایگاه پررنگی داشته و علاوه بر در اولویت رسیدگی بودنِ گزارش‌های فساد ارسالی آنها، می‌توانند در فرآیند تحقیق و رسیدگی به گزارش نیز حضور داشته باشند. درصورت اعتراض سوت‌زن به عدم پیگیری دقیق گزارش ارسالی خود توسط مراجع رسیدگی در وزارت اقتصاد، هیئت منصفه‌ای با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد به اعتراض مذکور رسیدگی خواهد کرد.
تخلفات و مفاسد احتمالی بانک‌های دولتی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، بورس، سازمان خصوصی‌سازی، بیمه مرکزی، مناطق آزاد و دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول این دستورالعمل خواهد بود.
برای دیدن جدیدترین اخبار بورس روی لینک کلیک کنید.↪️
برای اطلاع از اخبار روز ارزهای دیجیتال روی لینک کلیک کنید.↪️
دیدگاه شما