چرا اغتشاش علیه اقتصاد است؟!
قرار گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی نیازمند امنیت پایدار است، عاملی که دشمن با آگاهی از اهمیت ویژه آن، در هفته‌های اخیر تمام تلاش خود را برای برهم زدن نظم عمومی کرده تا در پس این اغتشاشات به هدف اصلی خود برای فرار سرمایه و کوچک‌شدن اقتصاد برسد.
با پایان دولت دوازدهم، دولت سیزدهم آواربرداری از اقتصاد را آغاز کرد یکی از مهم‌ترین تصمیمات این دولت برای پایان رانت و توقف روند تورم حذف ارز ترجیحی یا همان «دلار جهانگیری» بود.
بیشتر بخوانید: بازار نیازمند نقدینگی است اخبار روز خبربان
ارائه این رانت در دولت دوازدهم به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد صورت گرفت، اما به گفته بسیاری از کارشناسان علاوه بر افزایش رانت برای عده‌ای سودجو، افزایش هزینه‌های دولت روند صعودی تورم را دامن زد به طوری که بنا به آمار‌های اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی، دولت دوازدهم رکورد تورم پس از انقلاب را شکست. این ثبت رکورد توسط دولت تدبیر، سفر‌های مردم را کوچک کرد و به صورت محسوس قیمت کالا‌هایی را که ارز ترجیحی نیز دریافت می‌کردند، افزایش داد تا مهم‌ترین هدف ارائه ارز ترجیحی نیز اجرایی نشود. با حذف ارز ترجیحی، در گام نخست قیمت کالاها افزایش یافت، اما با فروکش کردن رفتار هیجانی بازار، قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار گرفت به طوری که قیمت روغن حدود ۲۰درصد زیر قیمت مصوب رسید و کالاهای دیگر نیز روند کاهشی داشتند. البته باید اذعان کرد حل مشکل تورم به عنوان یک بیماری بدخیم اقتصاد ایران بازار نیازمند نقدینگی است ـ که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشدید شد ـ در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما با اقداماتی می‌توان شتاب این تورم را گرفت و با برنامه‌ریزی منسجم و بستن بودجه سالانه به صورت واقعی، زمینه را برای انضباط مالی دولت فراهم کرد.
محمد‌حسن صبوری‌دیلمی، کارشناس اقتصادی با تایید اقدامات دولت برای کاهش روند توقف تورم می‌گوید: «با کاهش کسری بودجه؛ فشار تورمی کاهش می‌یابد و با کاهش فشار تورمی، فشار اقتصادی در سبد هزینه خانوار نیز کاهش می‌یابد؛ لذا این مسأله را باید پذیرفت راهی که می‌رویم درست است و نتایج اقتصادی مثبتی دارد. اگرچه ممکن است آشکار شدن نتایج آن کمی زمانبر باشد یا در مقطعی فشار اقتصادی را بیشتر کند، اما برای اصلاحات اقتصادی در مقطع فعلی، چاره‌ای جز اتخاذ چنین تصمیمی نداشتیم.»
با اقدامات دولت سیزدهم روند صعودی تورم کاهشی شد و این موضوع به تایید بانک‌مرکزی نیز رسید. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به انتشار آمار نرخ تورم از سال۱۳۱۵ توسط اداره آمار‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، می‌گوید: «بانک‌مرکزی همواره براساس اصول علمی و فنی آمار نرخ تورم را تهیه می‌کند. براساس محاسبات انجام‌شده توسط بانک‌مرکزی نرخ بازار نیازمند نقدینگی است تورم در شهریور۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳درصد رسیده‌بود، اما در یک‌سال اخیر روند نزولی داشته به طوری که نرخ تورم در پایان مرداد امسال به ۴۰.۱درصد کاهش یافته‌است.»
وی درباره نکته حائز اهمیت کاهش نرخ تورم ماهانه در مردادماه، گفت: «بعد از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه به بیش از ۱۰درصد رسیده‌بود، اما تورم ماهانه تیرماه ۳/۴ درصد و تورم ماهانه مردادماه ۲.۴درصد شده‌است. نرخ تورم نقطه به نقطه که اردیبهشت و خرداد صعودی شده‌بود، مرداد ماه مجددا نزولی شده، به طوری که تورم نقطه به نقطه مرداد ۰.۶درصد کمتر از تیرماه شده‌است.»
هدف اقتصادی آشوبگران
این کاهش روند تورم و همچنین موفقیت‌های اقتصادی مانند افزایش درآمد‌های نفتی، صعود تجارت منطقه‌ای و قاره‌ای، ثبات قیمتی و. برخلاف پیش‌بینی جریان‌های داخلی و خارجی بوده‌است که انتظار ثبات اقتصادی در ایران را نداشتند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند ایجاد ناآرامی و نبود ثبات در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی کشور، باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خواهدشد؛ چون انجام فعالیت اقتصادی نیازمند یک فضای آرامش‌بخش، باثبات و قابل پیش‌بینی است. به باور این کارشناسان، وجود فضای نامطمئن و بی‌ثباتی در متغیر‌های کلان اقتصادی مثل تورم، بیکاری، جهش‌های یکباره نرخ ارز و مواردی از این دست در کشور، باعث کاهش رفاه اقتصادی خانوار‌ها و ایجاد نگرانی در تامین نیاز‌های معیشتی خانواده‌ها خواهدشد.
تزریق نقدینگی به بازار سرمایه در طولانی مدت میسر است
یک عضو خانه اقتصاد ایران با اشاره به اثرات کاهش نرخ سود بانکی، تزریق نقدینگی بر بازار سرمایه را از اثرات طولانی مدت این تصمیم عنوان کرد.
به گزارش عصر مالی ، حمید میرمعینی در مصاحبه با برنامه زنده "رویداد" ضمن ابراز امیدواری از رونق گرفتن بازار سرمایه درپی کاهش نرخ سود بانکی، اظهار کرد: «اولین اثر کاهش نرخ، بر سود شرکت ها خواهد بود که بر اساس کاهش نرخ تسهیلات، هزینه مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کاهش می باید که در میان مدت باعث افزایش سود این شرکت ها خواهد بود.»
این کارشناس بازار سرمایه این روند را ناظر بر اواخر سال مالی 95 به بعد دانست و ادامه داد: «دومین عامل، کاهش نرخ بازده مورد انتظار سهام داران خواهند بود که معمولا بر اساس نرخ سود بانکی تعریف و کاهش این نرخِ بازده منجر می شود که نسبت قیمت به عایدی شرکت ها، افزایش یابد.»
میرمعینی تصریح کرد: «در صورتیکه نرخ سود بانکی با ثبات باشد و انتظاری برای افزایش آن در میان نباشد، منجر خواهد شد که نسبت عایدی به قیمت، افزایش یابد و بدون افزایش سود شرکت ها، تنها قیمت افزایش می یابد و تاثیر مثبتی در بازار سرمایه خواهد گذاشت.»
وی سومین اثر را مبنی بر جریان انتقال سپرده ها به بازار سرمایه در بلند مدت عنوان کرد و افزود: «اگر این سود بانکی ثبات داشته باشد و سرمایه گذاران احساس کنند، بازار سرمایه محل امنی است و ریسک های بازار نیز از اعداد فعلی کمتر شود، مطمئنا این انتقال را صورت می دهند و جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه حرکت می کند.»
بورس و بازار سرمایه نیازمند حمایت دولت
میرمعینی با بیان اینکه بازار ثانویه ضمن بازی با اعداد، بر بازار اولیه و واقعی غالب شده است، ادامه داد: «متولیان بازار سرمایه با بازار نیازمند نقدینگی است برنامه های استراتژیک و مدون شده می توانستند پول ها را با ریسک و تداوم بیشتر جذب بازار سرمایه کننده و در اقتصاد کشور نقش آفرین باشند.»
وی افزود: «هم اینک فقط جنبه های سفته بازی در بازار حاکم است و از کارکردهای اصلی بورس اوراق بهادار و اقتصاد کشور دور هستیم که نیازمند برنامه های مدون و استراتژیک است و معمولا این برنامه ها با نظر مساعد دولت پیاده سازی شده و دولت از آن حمایت می کند.»
میرمعینی خاطرنشان ساخت: «اگر قرار است بازار سرمایه کارایی داشته باشد و بتواند نقدینگی مورد نیاز تولید را به نحوی مناسب ایجاد کند، باید به نقش بازار سرمایه کشور اهمیت دهیم و بورس اوراق بهادار را بیش از پیش در کشور برجسته کنیم.»
افزایش نقدینگی؛ آیا طوفان تورمی شدیدتری در راه است؟
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی: زمانی که نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد، تقاضا برای خرید کالا و خدمات نیز رشد می‌کند، بنابراین با توجه به اینکه میزان عرضه و تقاضا در بازار کالاهای اساسی متناسب نیست، به تبع قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند، از سوی دیگر افزایش نقدینگی و تورم، هزینه تولید را با افزایش روبرو می‌سازد که نتیجه آن رشد قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم خواهد بود.
فرارو- بر اساس آمار‌های رسمی تا پایان سال ۱۴۰۰، نقدینگی از مرز ۴.۷۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و با توجه به اینکه ماهانه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید تولید می‌شود، به نظر می‌رسد تا پایان اردیبهشت ماه سطح نقدینگی از مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد.
به گزارش فرارو، دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامد‌های مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.
اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد، مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه که مهار نقدینگی در دولت ابراهیم بازار نیازمند نقدینگی است رئیسی نیاز به انجام اصلاحات ساختاری و اتخاذ تصمیمات بسیار سخت دارد، به فرارو گفت: مهار نقدینگی به راحتی نخواهد بود، برای انجام این کار باید انضباط مالی در بودجه سنواتی لحاظ شود، در سال‌های گذشته بودجه سالیانه با بی انضباطی‌های بسیار زیادی بسته شده که نتیجه این انحراف، نسبت درآمد به هزینه، کسری شدید بودجه است که دولت در دو سال گذشته با آن روبرو بوده است.
وی افزود: برای تامین کسری بودجه دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق در بورس شده است که این کار نقدینگی زیادی در جامعه تزریق کرده ،که نتیجه آن نیز رشد سرسام‌آور تورم در این مدت بوده است. در این رابطه برای مهار نقدینگی دولت باید از دست درازی به منابع بانک مرکزی چه به صورت مستقیم و چه به غیر مستقیم اجتناب کند. و این موضوع نیازمند گرفتن تصمیمات سخت است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حجم نقدینگی در حال حاضر نزدیک به ۵ هزار هزار میلیارد تومان است، اضافه کرد: این حجم از نقدینگی به بازار‌های مختلف سرکشی می‌کند و التهابات مختلفی را پدید می‌آورد، بنابراین افزایش قیمت‌هایی که در بازار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم می‌بینیم، ریشه در بی‌انضباطی‌های مالی دولت و همچنین دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دارد.
چرا بازار نیازمند نقدینگی است نقدینگی روز به روز بیشتر می‌شود؟
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نقدینگی در آستانه عبور از مرز ۵.۰۰۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: دلایل زیادی در این رابطه وجود دارد در وهله اول، کسری شدید بودجه دولت باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی شده که دولت برای رفع این موضوع، اقدام به چاپ پول و افزایش پایه پولی کرده که خروجی آن نیز افزایش نقدینگی خواهد بود، لازم به ذکر است که چاپ پول هم در دولت قبلی و هم در دولت فعلی انجام شده است.
وی افزود: در حالیکه وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، اما متاسفانه با اقداماتی که طی چهار سال اخیر بانک مرکزی انجام داده ارزش ریال به شدت تضعیف شده که یکی از دلایل آن چاپ پول است، در حالی که دولت می‌توانست برای کاهش کسری بودجه خود از راهکار‌های متفاوتی مانند کاهش هزینه‌های اضافی، حذف ریخت و پاش‌ها در بودجه و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده کند، اما متاسفانه در شرایط بدترین و پرهزینه‌ترین راه، یعنی استقراض از بانک مرکزی به کار بازار نیازمند نقدینگی است گرفته شده که طبیعتا تبعات بسیار جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران رقم زده است.
قنبری با تاکید بر اینکه ماهانه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه پمپاژ می‌شود اظهار داشت: نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان از این عدد مربوط به سود اوراق قرضه دولتی است که دولت برای جبران کسری بودجه خود منتشر کرده، در مقابل بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان است، در چنین فضایی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود در جامعه توسط دولت تولید می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی در جامعه یکی از علل اصلی افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال تاکنون بوده است، اضافه کرد: متاسفانه زمانی که نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد، تقاضا برای خرید کالا و خدمات نیز رشد می‌کند، بنابراین با توجه به اینکه میزان عرضه و تقاضا در بازار کالاهای اساسی متناسب نیست، به تبع قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند، از سوی دیگر، افزایش نقدینگی و تورم طبیعتاً هزینه تولید را با افزایش روبرو می‌سازد که نتیجه آن، رشد قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم خواهد بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصادی نیز مزید بر علت شده تا وضعیت اقتصادی کشور به این روز درآید، ادامه داد: این ناکارآمدی موجبات آن را فراهم آورده که روز به روز از قدرت خرید مردم کاسته و سفره آن‌ها کوچکتر شود، در چنین شرایطی تا زمانی که افراد کارآمد، توانا و متخصص انتخاب نشوند و سیاست‌گذاری‌های درستی اتخاذ نشود، به هیچ عنوان وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت، بنابراین باید نخست، ساختار‌ها اصلاح شود تا وضعیت تغییر پیدا کند.
قنبری با اشاره به اینکه متاسفانه بودجه سنواتی با اشکالات بسیار زیادی روبرو است، خاطرنشان کرد: در حالیکه طی دو سال گذشته شعار ایجاد اصلاحات ساختاری در بودجه داده شد، اما متاسفانه در عمل چنین چیزی رخ نداد، بلکه در مقابل، شاهد افزایش بودجه نهاد‌هایی بودیم که کارکردی نداشتند و در شرایط کسری بودجه باید منابع آن‌ها قطع می‌شد، اما چنین کاری انجام نشد، طبیعتا در این شرایط دولت با چاپ پول و افزایش نقدینگی در جامعه، این کسری بودجه را جبران کرده، و تا زمانیکه چنین تفکراتی در کشور حاکم باشد، افزایش حجم نقدینگی و رکوردزنی مدام آن اجتناب ناپذیر است.
بازار نیازمند نقدینگی است
وزیر صمت خبر داد:
اقدام در ۱۰ بازار برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز
عصر اعتبار- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز اقدام به فعالیت بر روی ۱۰ نوع بازار کرده‌ایم که تا این لحظه اقدامات ما بر روی سه بازار عملیاتی شده و باقی بازارها هم در دست اقدام است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، سید رضا فاطمی امین در استودیو نگاه یک شبکه اول سیما تورم را بیماری سال‌های سال ایران عنوان کرد و افزود: نقدینگی، رشد نقدینگی، افزایش نرخ کالاهای وارداتی، تغییر نرخ ارز و کاهش تولید سبب افزایش تورم می‌شوند.
او ادامه داد: برای کنترل تورم نیازمند مدیریت نقدینگی هستیم پس باید به نرخ ارز ثبات ببخشیم و تولید را افزایش دهیم البته اصلاح ساختار بازارها هم از نکاتی است که بسیاری بر روی آن چشم می‌پوشند.
آقای فاطمی امین تصریح کرد: اگر نقدینگی اصلاح شود تقاضا کاهش می‌یابد و با افزایش تولید، عرضه و تقاضا برابر می‌شود و تورم پدید نمی‌آید.
وزیر صمت گفت: برای کنترل نقدینگی، نرخ ارز و بازارها اقدام به فعالیت بر روی 10 نوع بازار کرده‌ایم، که تا این لحظه اقدامات ما بر روی سه بازار عملیاتی شده و باقی بازارها هم در دست اقدام است.
وی افزود: یکی از این بازارها، بازار کالاهای واسطه‌ای یا نهایی است، عموماً کالاهای مصرفی ما مانند یخچال، تلویزیون و سایر اقلام مصرفی خانوار است.
او درج قیمت بر روی کالاها را در دیگر کشورها، یک نوع تخلف عنوان کرد و افزود: درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا تخلف است و قاعده این است که قیمت مصرف کننده باید در فروشگاه و بر روی قفسه درج شود، زیرا درج قیمت بر روی کالا، ناگواری‌هایی را پیش می‌آورد که سبب تخلف می‌شود.
فاطمی امین به عنوان مثال تصریح کرد: مشاهده می‌شود که تولید کننده‌ای بر روی کالای خود (تخم مرغ) مثلا قیمت 75 هزار تومان درج می‌کند و توجیه او این است بازار نیازمند نقدینگی است که کالا را در بسته بندی شکیلی عرضه می‌کنم پس می‌توانم کمی گرانتر بفروشم، اما تخلف وقتی شکل می‌گیرد که این تولید کننده به مغازه و یا محل عرضه عمومی محصول می‌گوید، اگر فقط محصول تولیدی من را در مغازه بفروشید به شما 40 درصد تخفیف می‌دهم این تخفیف‌های اغواکننده تخلف محسوب می‌شود.
وزیر صمت افزود: گاهی مشاهده می‌شود که نظام توزیع کالا به تولیدکننده می‌گوید بر روی کالا و محصول، فلان قیمت را درج کند اگر از فلان قیمت کمتر باشد محصول را نمی‌خرد این هم نوعی دیگر از تخلف است حال قصد ما این است که کالاها با نرخ تولید کننده عرضه شود البته این پروژه 7 الی 8 ماه طول خواهد کشید و ما در حال حاضر سه ماه از اجرای این پروژه را پشت سر گذاشته‌ایم و 34 گروه محصول را طی 4 مرحله به این چرخه وارد کرده ایم طبق محاسبات ما تا آخر تیر 1401 تمامی محصولات وارد این چرخه می‌شوند.
بازار نیازمند نقدینگی است
وزیر صمت خبر داد:
اقدام در ۱۰ بازار برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز
عصر اعتبار- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز اقدام به فعالیت بر روی ۱۰ نوع بازار کرده‌ایم که تا این لحظه اقدامات ما بر روی سه بازار عملیاتی شده و باقی بازارها هم در دست اقدام است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، سید رضا فاطمی امین در استودیو نگاه یک شبکه اول سیما تورم را بیماری بازار نیازمند نقدینگی است سال‌های سال ایران عنوان کرد و افزود: نقدینگی، رشد نقدینگی، افزایش نرخ کالاهای وارداتی، تغییر نرخ ارز و کاهش تولید سبب افزایش تورم می‌شوند.
او ادامه داد: برای کنترل تورم نیازمند بازار نیازمند نقدینگی است مدیریت نقدینگی هستیم پس باید به نرخ ارز ثبات ببخشیم و تولید را افزایش دهیم البته اصلاح ساختار بازارها هم از نکاتی است که بسیاری بر روی آن چشم می‌پوشند.
آقای فاطمی امین تصریح کرد: اگر نقدینگی اصلاح شود تقاضا کاهش می‌یابد و با افزایش تولید، عرضه و تقاضا برابر می‌شود و تورم پدید نمی‌آید.
وزیر صمت گفت: برای کنترل نقدینگی، نرخ ارز و بازارها اقدام به فعالیت بر روی 10 نوع بازار کرده‌ایم، که تا این لحظه اقدامات ما بر روی سه بازار عملیاتی شده و باقی بازارها هم در دست اقدام است.
وی افزود: یکی از این بازارها، بازار کالاهای واسطه‌ای یا نهایی است، عموماً کالاهای مصرفی ما مانند یخچال، تلویزیون و سایر اقلام مصرفی خانوار است.
او درج قیمت بر روی کالاها را در دیگر کشورها، یک نوع تخلف عنوان کرد و افزود: درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا تخلف است و قاعده این است که قیمت مصرف کننده باید در فروشگاه و بر روی قفسه درج شود، زیرا درج قیمت بر روی کالا، ناگواری‌هایی را پیش می‌آورد که سبب تخلف می‌شود.
فاطمی امین به عنوان مثال تصریح کرد: مشاهده می‌شود که تولید کننده‌ای بر روی کالای خود (تخم مرغ) مثلا قیمت 75 هزار تومان درج می‌کند و توجیه او این است که کالا را در بسته بندی شکیلی عرضه می‌کنم پس می‌توانم کمی گرانتر بفروشم، اما تخلف وقتی شکل می‌گیرد که این تولید کننده به مغازه و یا محل عرضه عمومی محصول می‌گوید، اگر فقط محصول تولیدی من را در مغازه بفروشید به شما 40 درصد تخفیف می‌دهم این تخفیف‌های اغواکننده تخلف محسوب می‌شود.
وزیر صمت افزود: گاهی مشاهده می‌شود که نظام توزیع کالا به تولیدکننده می‌گوید بر روی کالا و محصول، فلان قیمت را درج کند اگر از فلان قیمت کمتر باشد محصول را نمی‌خرد این هم نوعی دیگر از تخلف است حال قصد ما این است که کالاها با نرخ تولید کننده عرضه شود البته این پروژه 7 الی 8 ماه طول خواهد کشید و ما در حال حاضر سه ماه از اجرای این پروژه را پشت سر گذاشته‌ایم و 34 گروه محصول را طی 4 مرحله به این چرخه وارد کرده ایم طبق محاسبات ما تا آخر تیر 1401 تمامی محصولات وارد این چرخه می‌شوند.
دیدگاه شما