آیا معامله گناه است؟

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جایگاه ایران در بازار ارزهای دیجیتال هستید، می توانید به مقاله مربوط به آن مراجعه کنید.

واقعیت بورس ،قمار یا سرمایه گذاری ؟ فتوای 13 تن از مراجع تقلید در سال 1400

اجازه بدید اول صحبت های تند دکتر حسن عباسی را پیرامون بورس با هم بشنویم . سپس به حلال و حرام بودن بورس می پردازیم.

از صحبت های دکتر عباسی و اشارات غیر مستقیم مراجع تقلید ،این مفهوم برداشت می شود که اگر بورس را شبیه به قمار فرض کنیم ، پس بورس حرام است اما درصورتی که تفاوت هایی با قمار و شرط بندی برای ان قائل شویم ، با خیال راحت حلال است .

پس بیایید اول کمی در مورد سوالات زیر فکر کنیم و سپس به بحث قمار بپردازیم؟؟

• آیا بورس از نظر شرعی حلال است یا حرام؟ واقعا چرا ؟
• آیا بورس قمار به حساب می آید ؟
• حکم شرعی در بازار بورس چیست ؟
• ایا نوسان گیری در بورس حرام است ؟
• حکم شرعی نوسان گیری در بازار بورس چیست ؟

سوالات بالا شاید سوالات شما هم باشد . در این روز های سخت اقتصادی که سرمایه گذاران عام جامعه در بورس غوقایی به پا کردند ، سوالات بسیار زیادی در مورد احکام بورس و آداب درست معاملات آن ایجاد شده است . همانطور که میدانید بازار بورس نیز همانند تمامی مشاغل ، خوب و بد دارد و گاهی سوده و گاهی ضرر ده است . وجود این گونه ریسک ها در بازار سهام و بورس ، باعث شده که سوالات بسیاری در مورد احکام دینی ان ایجاد شود . اغلب افرادی که به تازگی با بورس آشنا شده اند برایشان این سوال به وجود آمده که ایا بورس حلال است یا حرام ؟ ایا بورس قمار است و تفاوت ان با قمار چسیت ؟ مگر سود ما از جیب شخص دیگری تامین نمیشود پس چرا حلال است ؟ ایا واقعا سود حاصله از ضرر شخص دیگری ایجاد میشود ؟

برای پاسخ به چنین سوال هایی ابتدا باید مقوله قمار را بررسی کنیم و سپس به تفاوت های بازار بورس با قمار بپردازیم .

داستان واقعی قمار و شرط بندی !!

حالا تعریف قمار چیه ؟؟

قمار به معنای بازی برای برد و باخت و غلبه بر شخص دیگری است . در قمار ، افراد برای شکست دادن شخص دیگری وارد بازی میشوند و برای برد و باخت شرط بندی میکنند . در یک تعریف کلی تر میتوان گفت که قمار به معنای ریسک بر سر شرف و مال خود برای به دست اوردن دارایی های دیگران ، ان هم احتمالا با فریب و نیرنگ است . قمار اغلب برای تفریح است نه کسب درامد و جالب است بدانید که قمار باز اغلب بازنده است تا برنده .

تفاوت بورس و قمار در چیست ؟

عمده تفاوت بورس و قمار در این میباشد که بورس یک بازار مولد است . سرمایه هایی که شما برای خرید و فروش سهام ها در بازار وارد میکنید ، به چرخه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد . به عبارت دیگر خرید سهام مثلا یک شرکت داروسازی باعث شده این شرکت با افزایش نقدینگی بتواند خط تولید جدیدی راه اندازی کرده و باعث ایجاد کسب و کار و نابودی معضل بیکاری در جامعه گردد . با این تفاسیر نمیتوان بورس را به قمار شبیه نمود .

برای اطلاع از انتشار جدیدترین مقالات در مورد بورس و بررسی احکام شرعی آن ، لطفا شماره موبایلتون وارد کنید

موفقیت در بورس اصلا تصادفی نیست ولی قمار .

موفقیت در هیچ کجا تصادفی نیست ، حتی در بازار بورس ، ولی قمار تنها به شانس وابسته است . آموزش بورس به شما کمک خواهد کرد که بتوانید بهترین بازدهی از سرمایه خود و ریسکی کنترل شده داشته باشید ولی در قمار به این صورت نیست . همه چیز بر مبنای شانس است .

احکام و فتوای برخی مراجع در مورد بورس ، فارکس و ارزهای دیجیتال در برنامه زنده

حکم شرعی بورس از دیدگاه 13 مرجع تقلید :

* نظر رهبر انقلاب ، حضرت آیت الله خامنه ای در مورد بازار بورس

بورس همانند دیگر بازار ها است . یعنی مانند دیگر بازارها معاملات مختلفی انجام میشود. پس هیچ مشکلی از نظر شرعی ندارد مگر آن که معامله ای نا مشروع صورت گیرد که در این صورت حرام است .

شماره دفتر: 32241193-031

* نظر حضرت ایت الله مکارم شیرازی در مورد معاملات بورس

با وجود این که در این بازار قیمت ها بالا و پایین میشود، قمار محسوب نمیشود، پس درآمد از بورس حلال است. چون اسلام خرید و فروش کالا را جایز دانسته است .

پس از نظر ایشان کاملا حلال محسوب میشود .

نشانی دفتر: اصفهان، چهارراه شکر شکن، خیابان احمد آباد، خیابان شهید توانا، پلاک 105

شماره دفتر: 32253600-031

* نظر حضرت ایت الله نوری همدانی در مورد خرید فروش در بازار بورس

خرید و فروش در بازار بورس مشکلی ندارد و حلال است .

نشانی دفتر: قم، خیابان شهدا، کوی 33، پلاک 16

شماره دفتر: 37741850-025

* نظر حضرت آیت الله سیستانی در بازار بورس

اگر خرید سهام شرکتی از نظر شرعی حرام باشد پس حرام است و جایز نیست. ولی اگر سهام شرکت از نظر شرعی یعنی کالایی که حلال باشد را خرید و فروش کنیم حلال است و مشکلی ندارد .

شماره دفتر: 37741415-025

شماره پیامک: 10008507500

* نظر حضرت آیت الله وحید خراسانی در مورد بورس

خرید و فروش سهام شرکت ها در صورتی جایز است که سود حاصل شرکت از نظر شرعی حرام نباشد. در این صورت سود بورسی حلال است .

نشانی دفتر: قم، خیابان شهدا، کوی 23، پلاک 21

شماره دفتر: 37742445-025

* فتوا ایت الله بهجت در مورد خرید فروش سهام و بورس

اگر مال موجود خریدارى مى شود، مانعى ندارد وگرنه باید واجد شرایط عقود شرعیه اى از قبیل شرکت یا مضاربه باشد

نشانی دفتر: قم، خیابان ارم، کوی 16، پلاک 27، طبقه دوم

شماره دفتر: 37743271-025

* حکم شرعی ایت الله صافی گلپایگانی در بورس

به طور کلی معاملات بورسی چنانچه با اجتماع جمیع شرایط صحت و لزوم باشد فی نفسه مانعی ندارد .

شماره دفتر: 37479-025

شماره پیامک: 30007479

* فتوا و نظر ایت الله سید محمدصادق روحانی در مورد بورس

متاسفانه فتوای ایشان در باب بورس را پیدا نکردیم . لطفا با دفتر ایشان تماس بگیرید

نشانی دفتر: ایران، قم، خیابان ارم، حسینیه امام صادق (ع)

شماره دفتر: 37743538-025

* حکم شرعی ایت الله سید موسی شبیری زنجانی بازار بورس

معاملات سهام، اگر در قالب قراردادهای واقعی( نه صوری) و مطابق احکام شرع باشد جایز است و سود این معاملات حلال است و در فرض شک در حلال بودن و حرام بودن سهم بنابر حلیت سهام گذاشته می شود.

نشانی دفتر: قم، بلوار بهار، کوچه شماره 6
شماره دفتر: 37740323-025

* حکم شرعی ایت الله عباس محفوظی در مورد بازار بورس

متاسفانه فتوای ایشان در باب بورس را پیدا نکردیم . لطفا با دفتر ایشان تماس بگیرید

* فتوا و نظر ایت الله جعفر سبحانی در حلال بودن بورس

خريد سهام شركت ها و بانك ها، به شرط اين كه بانك ربوى نباشد، اشكال ندارد. والله العالم

چهار راه شهداء، ابتداي صفائيه، مؤسسه امام صادق (ع) ، دفتر آيت الله العظمي سبحاني
تلفن : 7743151-025
فاکس : 7743151-025
پایگاه رسمی آیت الله سبحانی

* حکم شرعی ایت الله محمداسحاق فیاض در مورد بورس

خرید وفروش سهام شرکتها در بازار بورس مانعی ندارد. اگر سرمایه و راس مال آن از حلال باشد. وهمچنین تعاملاتش حلال باشد. ودر این مورد فرقی بین سهام عادی وممتاز نیست.

* حکم شرعی و نظر ایت الله جوادی آملی در مورد بازار بورس

متاسفانه فتوا ایشان در باب بازار بورس پیدا نکردیم . اگر از فتوا ایشان اطلاع دارید در قسمت نظرات بیان کنید

آدرس : قم : خیابان صفائیه ـ کوچه 19 ـ پلاک 7؛ دفتر معظم له
کدپستی: 37137-43733
تلفن: (41-42-43)02537841840
فکس: 02537744768

سوالات مختلف شرعی در مورد بورس

1- با خرید و فروش سهم در بورس آیا نیاز به پرداخت خمس داریم ؟

سود حاصل خرید و فروش در بورس جز درآمد شخص قرار گرفته و باید خمس آن را پرداخت کند . در سال یک روز را برای محاسبه خمس سهام خود قرار دهید.

2- آیا میتوانیم سهام بورس خود را وقف کنیم؟

سهام بورس قابل وقف است.

3- آیا سهمی که در روز خرید کنیم و در همان روز بفروشیم قمار به حساب می آید؟

در صورتی که معامله هم واقعی و هم از نظر شرعی حلال باشد، در هر زمان میتوانید آن را بقروشید پس قمار محسوب نمیشود.

4- ایا سود کسب شده توسط واسطه های بازار بورس یا کارگزاری ها حلال است ؟

به خاطر این که کارگزاری ها ، نماینده قانونی یا وکیل سهامداران در بازار بورس هستند پس سود دریافت شده به عنوان اجرت ، حلال و مجاز است

نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال

کشور ایران یکی از کشورهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال می باشد که تاکنون سرمایه گذاران و معامله گران ایرانی بسیاری وارد این بازار شده اند. اگر چه هنوز کشور ایران سیاست مشخصی در رابطه با ارزهای دیجیتال اتخاذ نکرده است اما ممنوعیتی نیز در رابطه با ورود به بازار ارزهای دیجیتال از لحاظ قانونی وجود ندارد. در این میان مراجع تقلید نظرات مختلفی درباره رمزارزها و فعالیت های مربوط به آنها داشته اند که در این مقاله قصد داریم به بررسی نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال بپردازیم.

نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال

طبق گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، احکام خرید و فروش ارز دیجیتال یکی از موضوعات احکامی است که امروز جامعه با آن درگیر بوده است. بنابراین نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال را بررسی کرده اند که به شرح آیا معامله گناه است؟ زیر می باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای

ایشان در جواب به این پرسش که حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چیست؟ این گونه پاسخ دادند: حكم تولید و خرید و فروش ارز دیجیتال، مطابق قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

آیت الله مكارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این سوال که خرید و فروش بیت كوین چه حكمی دارد پاسخ دادند: با توجه به این که بیت کوین دارای ابهامات زیادی است، مانند این منشاء استخراج مشخصی ندارد و نیز غالبا از سوی دولت ها اعتبار آن پذیرفته نشده است و همچنین منشاء سوء استفاده های زیادی شده است، بنابراین معامله آن جایز نیست.

آیت الله صافی گلپایگانی

آیت الله صافی گلپایگانی نیز حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) را این گونه اعلام کرده اند: حرام و اكل مال به باطل است. والله العالم.

آیت الله نوری همدانی

آیت الله نوری همدانی نیز اعلام کرده است ورود در این معاملات اشكال دارد.

آیت الله وحید خراسانی

آیت الله وحید خراسانی نیز در رابطه با حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) را اعلام کرده است که هر گونه خرید و فروش آن باطل می باشد.

آیت الله شبیری زنجانی

آیت الله شبیری زنجانی نیز در رابطه با معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) این حکم را داده است: چنانچه استفاده از این گونه ارزها خلاف قانون باشد و نوعاً مفسده اقتصادی داشته باشد، خرید و فروش آنها اشكال دارد.

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جایگاه ایران در بازار ارزهای دیجیتال هستید، می توانید به مقاله مربوط به آن مراجعه کنید.

حال پس از بررسی نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال، به بررسی حکم شرعی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می پردازیم.

حکم شرعی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

در رابطه با حکم فقهی ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، باید اصول چهارگانه معاملات را در نظر گرفت. مساله قمار در استخراج یکی از ایرادات وارد شده به رمزارزها می باشد. از آن جایی که ماینرها به صورت قطعی نمی دانند جایزه بلاک را در برابر منابع مصرفی دریافت می کنند یا خیر، بنابراین به صورت یک احتمال است و حالت قمار به خود می گیرد.

“قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام” نیز از فقه فردی به فقه حکومتی وارد شده است و بیانگر این است که هیچ کدام از طرفین معامله نباید در هیچ معامله ای متضرر شوند که این مساله در سطح حکومتی و اقتصاد نیز قابل تعمیم می باشد. از آن جایی که قیمت رمزارزها بهتر از هر کالای دیگری در سطح جهان، از طریق میزان عرضه و تقاضا تعیین و کنترل می شود، بنابراین فردی که از قیمت آگاه است، در سطح فردی دچار ضرر نمی شود. در غیر این صورت شرط غرر در معامله برقرار می شود. همچنین نمی توان اثباتی در رابطه با ضرر عمومی ناشی از حضور رمزارزها یافت.

یکی از عواملی که می تواند منجر به ادعای حرام بودن و یا باطل بودن معامله با بیت کوین شود، این است که این دارایی ها با دشمنان مسلمانان و امثال آنها مرتبط است که می تواند برای ارائه حکم شرعی علیه ارزهای دیجیتال، تحت عنوان قاعده نفی سبیل استفاده شود. قاعده نفی سبیل به این موضوع اشاره دارد که هیچ گونه تسلطی توسط دیگران بر روی جوامع اسلامی و مسلمانان نباید از طریق رمزارزها صورت بگیرد. قاعده شرعی «البینه علی المدعی» یکی از محکم ترین پاسخ ها به این شبهات است. به عبارت دیگر تا زمانی که مدعیان این شبهات، برای اثبات این ادعا دلیل منطقی و روشنی نداشته باشند، نمی توانند حکم رد ارزهای دیجیتال را با استناد به این شبهات صادر کنند.

غیرمتمرکز و توزیع شده بودن اغلب بلاک چین ها قابل مشاهده و رصد می باشد. همچنین مالکیت در بلاک چین به صورت خصوصی می باشد، بنابراین یک حکومت خارجی بر کشورهای دیگر نمی تواند تسلط داشته باشد به این دلیل که رمزارزها یا استخراج آن در اختیار مردم آن کشور قرار دارد. طرف های درگیر در این اکوسیستم شامل ماینرها، توسعه دهندگان بلاک چین، دارندگان رمزارزها، کیف پول رمزارزها و صرافی رمزارزها می باشد که بدون حضور دیگری قادر به فعالیت خود نخواهند بود. برای مثال نمی توان فقط با تسلط بر مخزن کد بیت کوین، بر شبکه بلاک چین بیت کوین مسلط شد. همچنین هیچ دلیلی یا ادعایی علیه رمزارزها که در تقابل با مصلحت مسلمانان وجود ندارد. نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال تحت تاثیر این اصول چهارگانه معاملات می باشد.

سخن پایانی

از نظر مراجع تقلید از آن جایی که رمزارزها پشتوانه دقیق و روشنی ندارند و در صورتی که با پولشویی و دور زدن حق حاکمیت، اقتصاد کشور را به خطر بیاندازند، از نظر شرعی مشکل دارند. همچنین یکی از مصداق های غرر فقهی این است که هیچ مسئولیتی در این بازار قابل پیگیری نمی باشد و در صورتی که برای افراد مشکلی پیش بیاید و یا ارزش این رمزارزها به واسطه حاکمان این شبکه، کاهش یابد، مشخص نیست که چه ضررهایی متوجه خریداران می شود.

اگر چه این نوسانات در رابطه با ارز کشور نیز وجود دارد اما از نظر این که ارز ملی دارای پشتوانه می باشد و نوسانات آن به اندازه نوسانات ارز دیجیتال شدید نیست و دارای اعتبار مشخص و روشنی می باشد، با یکدیگر تفاوت دارند. در صورتیکه روزی یک پول الکترونیکی ایجاد شود که احتمال غرر، خطر و مجهول بودن را نداشته باشد و دارای حمایت از طرف بانک مرکزی و پشتوانه ملی باشد، با توجه به تغییر موضوع، حکم فقها نیز تغییر می کند. در این مقاله سعی کردیم نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال را بررسی کنیم.

آیا معامله گناه است؟

بررسی حکم بیع التقسیط

معامله ی قسطی معامله ای است که در آن کالا جلو می افتد (زودتر به مشتری داده می شود) و تمام یا بخشی از قیمت آن در اقساط و زمانهای مشخصی پرداخت می گردد.

اما این نوع از معاملات در دنیای امروز شایع شده اند و در گذشته چنین معاملاتی رایج نبوده، و لذا در کتاب فقها در مورد "بیع التقسیط" چیزی یافت نمی شود، مگر در کتب علمای متاخر که به بررسی آن پرداخته و آرای متفاوتی در مورد آن صادر کرده اند که این آرا بر سه رای زیر هستند:

1- بعضی از علما هرگونه معمامله ی قسطی را ناجایز و حرام می دانند.

2- بعضی دیگر آنرا جایز دانسته اند.

3- بعضی دیگر از علما معامله ی قسطی را جایز دانسته ولی گفته اند که از باب احتیاط انجام ندادن آن بهتر است و لذا حکم به مکروه بودن آن داده اند.

اما بنظر می رسد که معامله ی قسطی مادامیکه شروط آن رعایت شود، جایز باشد. بعبارتی پرداخت قیمت به صورت قسطی چنانکه قسط ها مشخص و نیز زمان پرداخت هر قسط معلوم شود، اشکالی ندارد. دلیل آن این فرموده ی الله تعالی است که می فرماید :

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنتُمْ بِدَیْنٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ» البقرة/282 .

یعنی : (ای کسانی که ایمان آوردهاید! هر گاه به همدیگر تا مدت معینی (از لحاظ روز، ماه و سال) وامی دادید، آن را بنویسید.)

پس باید تعداد آن اقساط و مدت هر دوره از قسط مشخص و معلوم گردد که انتهای آن چه وقت است، که این امر از شروط چنین معامله ای است.

دلیل دیگر برای جواز معامله ی قسطی، این فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است : «مَنْ اسَلَّفَ فِی شیء فَلْیُسْلِفْ فِی کَیْلٍ مَعْلُومٍ اوَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ،إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ ». «هرکس، در شیئی، بیع سلم میکند، لازم است که مقدار مورد معامله را به وسیله وزن یا کیل، مشخص سازد، میعاد آن نیز مشخص باشد». ونیز به دلیل ماجرای بریره که در صحیحین آمده : (أنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق فی کل عام أوقیة) بریره خود را از مولایش به نه اوقیه خرید، بگونه ایکه در هر سال یک اوقیه بپردازد.( هر اوقیه برابر 10 دینار است)

بریره خود را از کسی که مالکش بود به نه اوقیه، به طوری که در هر سال یک اوقیه بپردازد خرید این معامله ای قسطی است و پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را انکار نکرد بلکه تایید نمود و بریره را از آن کار نهی نکرد، و اگر قیمت کالا بصورت قرضی بیشتر از قیمت آن در حالت نقدی باشد، ایرادی بر آن نیست، چنانکه هر گاه زمان و مدت آن و (تعداد)اقساط نیز معلوم باشند و نیز قیمت هر قسط مشخص شود، چنین معامله ای جایز است، البته اگر بقیه ی شروط شرعی آن بجای آمده باشد.

در اینجا شروط یک معامله ی قسطی جایز و صحیح را بیان می کنیم:

1- فروشنده و خریدار باید حالت معامله ی خود را تعیین کنند بعد مجلس معامله را ترک کنند، یعنی مشخص کنند که کالا بصورت نقد خرید می شود یا قسطی.

مثلا هرگاه فروشنده به مشتری بگوید: "این ماشین به صورت نقد پنجاه هزار، و به صورت قسط شصت هزار است"

این مسئله دو حالت دارد:

اول؛ فروشنده و مشتری در حالی مجلس معامله را ترک می کنند که در آیا معامله گناه است؟ نهایت به توافق می رسند که قیمت نهایی کالا چقدر است (و اینکه بالاخره مشتری کالا را نقدی می خرد یا قسطی)

دوم؛ مشتری گفته ی فروشنده را قبول می کند، ولی در حالی مجلس معامله را ترک می کند که آن دو بر قیمت نهایی کالا توافق نمی کنند (یعنی بالاخره معلوم نمی کنند که آیا قیمت کالا نقدی حساب می شود یا قسطی، و فقط مشتری پیشنهاد فروشنده را قبول می کند و بعد کالا را گرفته و می رود بدون آنکه نقدی یا قسطی بودن کالا مشخص گردد)

حال معامله در حالت اولی جایز و صحیح است ولی در حالت دوم ناجائز و حرام می باشد.

امام بغوی رحمه الله در " شَرْحِ السُّنَّةِ " در مورد حالت دوم می گوید: "این نوع معامله نزد اکثر اهل علم فاسد است، زیرا معلوم نیست که کدامیک از آن دو (نقد یا قرض) بعنوان قیمت (جنس فروخته شده) قرار داده می شود."

و بیشتر علما برای ممنوع بودن حالت دوم به نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم از انجام دو معامله در یک معامله استناد کرده اند؛

چنانکه امام ترمذی از ابوهریره رضی الله عنه روایت می کند که گفت: " نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعَتَیْنِ فِی بَیْعَةٍ ." ترمذی (1152)

یعنی: پیامبر صلی الله علیه وسلم از انجام دومعامله در یک معامله نهی کردند. شیخ ألبانی در صحیح ترمذی (985) آنرا صحیح دانسته است.

امام ترمذی در باره ی این حدیث می گوید: بعضی از اهل علم (معنای) این حدیث را توضیح داده اند و گفته اند: دو معامله در یک معامله یعنی اینکه (فروشنده) می گوید: این لباس را نقدا به ده، و با قرض به بیست به تو می فروشم، و (فروشنده و مشتری) بر یکی از آن دو معامله (نقد یا قرض) از هم جدا نشوند، اما اگر بر یکی از آنها (توافق کردند و بعد) جدا شدند، ایرادی (بر آن معاله) نیست، هرگاه عقد معامله بر یکی از آن دو (نقد یا قرض) صورت گیرد.

و از جمله کسانی که حدیث را اینگونه معنی کرده اند می توان به صاحب کتاب "معالم السنن" یعنی ابو سلیمان حمد بن محمد خطابی، و صاحب کتاب "بذل المجهود" یعنی شیخ احمد سهارنغوری، و صاحب کتاب "عون المعبود" یعنی شیخ ابو طیب محمد شمس حق آبادی، و صاحب کتاب "نصب الرایة" یعنی جمال الدین ابو محمد بن عبدالله بن یوسف زیعلی، و صاحب کتاب "سبل السلام" یعنی امام محمد بن اسماعیل صنعانی، و صاحب کتاب "نیل الاوطار" یعنی امام شوکانی، و نیز مولف کتاب "فتح العلام" نام برد.

همچنین از هیئت دائمی افتاء در این مورد سوال می شود:

رای شما در مورد خرید یک ماشین که نقدا ده هزار یا قسطی دوازده هزار است، چیست؟

"هرگاه شخصی ماشینی را از دیگری مثلا با ده هزار ریال نقدا، یا دوازده هزار ریال تا مدتی خرید (یعنی بصورت قرضی خرید)، و در حالی مجلس عقد معامله را ترک کنند که بر یکی از دو حالت: قیمت نقدی یا قیمت قرضی توافق نکردند، در این صورت این معامله جایز و صحیح نیست، زیرا حالتی که قرار است معامله بر آن منتهی شود (نقد یا قرض) معلوم نیست. و بسیاری از علما در ممنوعیت آن به نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم از انجام دو معامله در یک معامله استدلال کرده اند، که امام احمد و نسائی و ترمذی آنرا روایت کرده اند و آنرا صحیح دانسته اند. اما اگر دو طرف معامله (یعنی فروشنده و مشتری) قبل از آنکه مجلس عقد معامله را ترک کنند بر یکی از دو قیمت نقد یا قیمت قرض توافق کردند و بعد از تعیین آن جدا شدند، پس این معامله جایز و صحیح است، زیرا قیمت کالا و حالت (نقدی یا قرضی) آن معلوم است." فتاوی اللجنة الدائمة (13/192) .

و در قرارات مجمع فقهی آمده است:

" اضافه کردن (قیمت بر کالا) در حالت قرضی نسبت به قیمت نقدی آن جایز است، همچنانکه جایز است که قیمت کالا به نقدی و اقساط برای مدتی معلوم (برای مشتری) ذکر شود، و البته معامله صحیح نخواهد بود مگر آنکه دو طرف معامله بر نقدی یا قرضی بودن توافق کنند، اگر معامله صورت گیرد در حالیکه (دو طرف) بین نقدی یا قرضی بودن آن متردد باشند، بگونه ایکه توافق قطعی بر یک قیمت مشخص حاصل نشود، پس آن معامله شرعا ناجایز است." (منبع: سایت الإسلام سؤال وجواب )

2- مدت قسط یا قرض مشخص باشد، یعنی باید دو طرف معامله مشخص کنند مبلغی که قرار است بابت خرید کالای قسطی پرداخته شد در چه تاریخی تماما پرداخت شود، به اصطلاح مدت قسط چقدر است و در طی چند قسط باید پرداخته شود.

3- اگر احیانا خریدار در موعد مقرر نتوانست پول کالا را پرداخت کند، مشتری حق ندارد قیمت را بالاتر ببرد زیرا این عمل ربای نسیه خواهد بود که حرام است. و یا اگر احیانا خریدار زودتر از موعد مقرر پول کالا را به فروشنده تحویل داد، نباید از قیمت توافق شده بکاهند.

خلاصه اینکه: معامله ی قسطی جایز است به شرطیکه سه شرط فوق اجرا شوند، در غیر اینصورت چنین معامله ای فاسد و باطل خواهد بود.

بعنوان مثال: شخصی وارد یک فروشگاه لوازم خانگی می شود و در آنجا یک دستگاه یخچال را پسند می کند، فروشنده به مشتری می گوید: "این یخچال به دو صورت نقد و اقساط فروخته می شود، قیمت نقدی آن نهصد هزار است ولی قیمت قسطی آن یک میلون می باشد"، حال دو حالت ممکن است:

1- مشتری حالت قسطی را انتخاب کرده و به فروشنده می گوید که من در مدت تعیین شده پول یخچال را خواهم داد، پس فروشنده و مشتری با هم توافق می کنند که یخچال را بصورت قسطی معامله کنند. این معامله جایز است البته اگر مشتری در وقت مقرر نتوانست پول قسط بندی شده را پرداخت کند، مشتری نباید قیمت را بخاطر دیرپرداخت نمودن قسطها توسط مشتری بالا ببرد وگرنه معامله ربوی خواهد شد. یا اگر مشتری پول را زودتر از مدت اقساطی پرداخت نمود، نباید قیمت را کاهش دهد.

2- مشتری یخچال را خرید می کند ولی مشخص نمی کند که آیا بالاخره کالا را نقدی خردید کرده یا اقساطی، و بعد مجلس معامله را ترک می کند و کالای خریداری شده را با خود می برد، این معامله فاسد و باطل است، زیرا قیمت کالا و حالت (نقد یا قسطی بودن آن) نامعلوم و بلکه مجهول است، و در حقیقت این نوع معامله همان "دو معامله در یک معامله" است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن نهی کرده اند.

یک نکته ی مهم دیگر که لازم به ذکر است، اینست که برخی از شرکت ها، وقتی که فردی نیازمند به اسباب منزل یا ماشین یا منزل مسکونی نزدشان میآید و شرکت آن کالا را در اختیار ندارد، شرکت جنس را تهیه کرده و به صورت قسطی به فرد نیازمند میفروشد و مبلغی را بعنوان سود دریافت می کند. یا میگوید: آن کالا را بخر، ما پولش را پرداخت میکنیم. شرکت بر اساس فاکتور پول را پرداخت میکند و از مشتری پول را همراه با سودش دریافت میکند . این معامله حرام است و صورت فاسد و ناجایزی از معامله ی قسطی است.

علامه محمد بن صالح العثیمین رحمه الله در خصوص این نوع معاملات می گوید:

" بدیهی است که حیله و مکر در این معامله، حیله و مکر برای حلال کردن حرام الله است. حیله و مکر با ذاتی که خیانت چشمها و آنچه در دل ها آیا معامله گناه است؟ مخفی است، همه را میداند. واضح است که فریب کاری در محرمات الهی، با این تصور که ظاهرش حلال است، باعث حلال شدن آنها نمیشود. زیرا هدف همان حرام است. و به کار گرفتن حیله، زشتی آن را بیشتر می گرداند. زیرا حیلهگر در دو گناه گرفتار میشود.

1- فریب کاری با احکام شریعت و بازیچه گرفتن دین.

2- مفاسد این کار حرام که با حیله، شرایط آن را فراهم کرده است.

فریب کاری در محرمات الهی، مشابهت با یهود است.

رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ می فرماید:[ لَا تَرْتَکِبُوا مَا ارْتَکَبَتْ الْیَهُودُ؛ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَی الْحِیَلِ] (مرتکب اعمال یهود نشوید؛ به این صورت که حرام الله تعالی را با کم ترین حیلهای حلال قرار دهید.) < رجوع شود به (الارواء/1535) و ابن تیمیه رحمه الله در مجموع الفتاوی سند آن را حسن دانسته است (29/29)>

فردي به كسي كه نياز به ماشين دارد مي‌گويد: به نمايشگاه برو، هر ماشيني را كه مي‌خواهي انتخاب كن من آن را برايت مي‌خرم سپس به صورت قسطی به تو می فروشم.

يا به كسي كه به زمين نياز دارد مي‌گويد: نزد فروشنده ي زمين برو زمين را انتخاب كن. من آن را می خرم و به صورت اقساط به تو مي‌فروشم.

يا به كسي كه كار ساختماني دارد و نياز به آهن دارد بگويد: به آهن فروشي برو، آهن مورد نيازت را بگير، من آن را می خرم و قسطي به تو مي‌فروشم.

يا به كسي كه نياز به سيمان دارد بگويد: از سيمان فروشي سيمان مورد نيازت را بگير، من آن را مي‌خرم و به تو قسطي مي‌فروشم.

براي هر فرد با انصاف و بي‌غرض، مشخص است كه اين كار حيله ا‌ی در رباست؛ زيرا خريدار اين كالاها، قصد خريد نداشته، چه بسا كه خريد آن به فكرش نيز خطور نكرده و به خاطر رضاي الله هم اين كار را انجام نداده است . بلكه هدفش، رسيدن به همان سودي است كه نيازمند، بابت دير پرداخت مي‌پردازد. هر چه مدت پرداخت طولاني‌تر شود، سود هم بيشترمي‌شود.

در واقع همان قرضي است كه سود همراه دارد ولي كالایي را واسطه قرار داده‌اند. از ابن‌عباس رضی الله عنهما پرسيده شد: شخصي به ديگري پارچه ي ابريشمي را به صد درهم فروخته و سپس همان پارچه را به50 درهم از او خريده است. فرمود: (معامله ي درهم در عوض درهم با سود است كه پارچه‌اي ابريشمي در آن داخل شده است). < رجوع شود به اعلام الموقعين از ابن قيم(3/166) و حاشيه ي ابن قيم/ برسنن ابي‌داود (9/241)>

اگر مسئله عينه را با اين مسئله مطابقت دهي خواهي ديد که اين مسئله به حيله ای در ربا نزديك‌تر است. معامله ی «عينه» نزد فقها اين است که: فردي كالایي را نسيه به ديگري بفروشد و تحویل دهد و قبل از دریافت قیمت کالا، دوباره همان كالا را ارزان تر، به نقد از او بخرد در حالي كه هنگام فروش قصد خريدن نيز نداشته است با وجود اين نیز حرام است.

اين که فروشنده می گوید: من او را به گرفتن كالایي كه برايش خريده‌ام وادار نمي‌كنم. اين معامله را حلال نمي کند، چون اگر خريدار نياز نمي‌داشت، اين كالا را خریداری نمی کرد و از طرفی این گونه خریداران هرگز پشيمان نمي‌شوند. هيچ‌جا شنيده نشده كه خريدار در اين گونه معاملات پشيمان شده باشد؛ مگر اين كه در كالا عيب و نقص مهمي باشد. البته تاجر، احتياط لازم را انجام مي‌دهد و تا از عزم خريدار يقين پيدا نكند، اقدام به خريد نمي‌كند.

اگر سؤال شود وقتی كه معامله با اين صورت حیله ای برای خوردن ربا و حرام است. آيا روشي حلال و بدون از حيله براي اين نوع معاملات وجود دارد؟

در پاسخ مي گوييم: رحمت و حكمت الله تعالي ایجاب می کند که درهای مصلحت را به سوی بندگانش نبندد، بنابراین می بینیم که هر گاه چیزی را به خاطر داشتن ضرر حرام نموده در های دیگری را باز نموده است که مصلحت افراد بدون هيچ ضرری در آن وجود دارد.

شیوه ي درست معامله این است که کالا نزد تاجر موجود باشد و آن را نسیه به خریداران بفروشد اگر چه كالا را از قیمت نقدي به مشتري بيشتر بفروشند. گمان می کنم تاجران بزرگ توانایی اين را دارند كه كالاي مورد نياز مردم را به شكل انبوه خريداري نموده و به قيمت مناسبي كه مي‌خواهند به آنان بفروشند. و بدين طريق هم به ديگران سود برسانند و هم از حيله و فريب در مسئله ي ربا نجات یابند.

چه بسا که به خاطر این عمل در آخرت به چنين تاجري پاداش و ثواب داده خواهد شد. مشروط به آن که هدفشان گره گشایی از قشر مستمند اجتماع باشد.

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مي‌فرمايد:[ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى]

(اعمال به نیت ها بستگی دارد و با هر کس، مطابق نيتش رفتار می شود). بخاري(1) ـ مسلم(1907)

امّا اين مسئله، كه مسئول شركت به فرد بگويد: خودت كالا را بخر پولش را ما پرداخت مي‌كنيم، دو حالت دارد. اگر هدف اين است كه فرد، وكيل شركت در خريد باشد. همين مسئله‌اي است كه ذکر شد و بدون هيچ اشكالي جايز است؛ ولي اگر هدف این است که فرد به طور مستقل برای خودش خریداری کند. نوعي قرض است كه سود دارد و در حكم رباي صريح است."

شيخ ابن‌عثيمين ـ فتاواي معاصر. ص(47 ـ52)

وصلي الله وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

ربای قرضی

رِبایِ قَرضی یا قَرضِ رَبَوی شرط کردن هر نوع زیاده و منفعت‌ مادی یا غیرمادی در ضمن عقد قرض، به نفع قرض‌دهنده یا شخص ثالث است. ربای قرضی در مقابل ربای مُعاملی است که در معاوضه و معامله محقق می‌شود. قرض ربوی، سه شرط (قرارداد قرض، شرط به زیاده، هر نوع زیاده به نفع قرض‌دهنده یا شخص ثالث) دارد و اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد، ربا نیست.

تمدید مهلت بدهی و دَیْن با شرط پرداخت مبلغی بیشتر از قرض (ربای اِمهالی و جاهلی) در بعضی از مصادیق با قرض ربوی مشترک است. از نظر شرعی، شرط آیا معامله گناه است؟ به زیاده در قرض یا تمدید مهلت پرداخت آن، ربا و حرام است.

فهرست

مفهوم‌شناسی

ربای قرضی (قرض ربوی)، هر نوع زیاده‌ای است که در ضمن عقد قرض، به نفع قرض‌دهنده شرط شود؛ یعنی کسی «جنسی» یا «پولی» را قرض دهد و «منفعتی» بیش از آنچه که قرض داده است بگیرد. منفعت، لازم نیست از جنس همان چیزی باشد که قرض داده شده است، بلکه شامل هر چه که منفعت تلقی می‌شود است. [۱] بنابراین زیاده و منفعت در قرض ربوی، شامل زیاده عینی (چیزی که وجود خارجی دارد، مانند پول، ماشین و ساختمان، یا لحاظ ویژگی و صفت خاصی برای شیء قرض داده شده) و حُکمی (هر نوع کار یا خدمت؛ مانند کارچاق‌کنی، انجام امر واجب، سپرده و ودیعه قبل از گرفتن وام) است. [۲]

یکی دیگر از مصادیق ربا، ربا در تمدید مهلت بدهی است که در بعضی از مصادیق با قرض ربوی مشترک است. ربا در تمدید مهلت بدهی و دِیْن (ربای اِمهالی)، هر نوع زیاده و منفعت‌ مادی یا غیر مادی است که برای تمدید مهلت پرداخت آن بدهی شرط ‌شود؛ چه این بدهی از قرض باشد یا عقد و قرارداد دیگری؛ مانند آن که کسی جنسی را نسیه بخرد و با رسیدن موعد پرداخت بهای آن، از فروشنده بخواهد در ازای افزایش بهای کالا، زمان پرداخت آن را به تأخیر بیندازد. [۳]

تفاوت ربای قرضی و ربای مُعاملی

در منابع فقهی ربا به دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم شده است. [۴]

اشتراک ربای معاملی و قرضی، در وجود منفعتی افزون بر اصل مال است و تفاوت اصلی این دو در این است که ربای معاملی، در معاوضه و معامله محقق می‌شود، اما ربای قرضی تنها در عقد قرض یا تمدید مهلت پرداخت بدهی وجود دارد. همچنین شرایط تحقق این دو متفاوت است. ربای معاملی در معاوضه دو شیء و کالای هم‌جنس است که معیار سنجش آنها «وزن‌کردن» (کالای موزون) یا «پیمانه‌کردن» باشد؛ [۵] اما در ربای قرضی، هم‌جنس بودن یا نوع خاصی از کالا شرط تحقق ربا نیست. [۶]

شرایط تحقق قرض ربوی

در قرض ربوی، برای تحقق ربا، سه شرط وجود دارد: ۱. قرض، ۲. شرط زیاده، ۳. هر نوع زیاده به نفع قرض‌دهنده یا شخص ثالت (نه قرض‌دهنده و نه قرض‌گیرنده).

بنابراین اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد، ربا نیست. مانند اینکه:

۱. عقد، قرض نباشد. مثلاً سپرده سرمایه‌گذاری امتیازی باشد و بانک به وکالت از سپرده‌گذار فعالیت‌های اقتصادی شرعی و قانونی انجام دهد و سپرده‌گذار به‌جای سهم سودش، از تسهیلات بانکی بهره‌مند شود؛ [۷]

۲. در عقد قرض، شرط هیچ گونه زیاده‌ای نباشد؛ [۸]

۳. قرض‌گیرنده بدون شرط، اضافه‌ای به قرض‌دهنده دهد؛ [۹]

۴. قرض‌دهنده به امید زیاده نه شرط زیاده، قرض دهد، چه زیاده‌ای به او داده شود یا نشود؛ [۱۰]

۵. شرط زیاده، عینی یا حکمی نباشد؛ شرط‌هایی مثل گرفتن وثیقه یا چک یا معرفی ضامن یا تسویه در مدت معین؛ [۱۱]

۶. زیاده، به نفع قرض‌گیرنده شرط شود؛ [۱۲]

۷. قرض‌دهنده بپذیرد که مبلغ یا کالای کمتری از مقدار قرض داده را پس بگیرد. مانند نیت خیر او در انجام فعالیت اقتصادی فردی یا عدم امکان نگهداری کالای فاسدشدنی. [۱۳]

همچنین قرض ربوی میان پدر (نه مادر) و فرزند (دختر یا پسر)، زن و شوهر (تا وقتی زن و شوهر هستند) و قرض ربوی دادن مسلمان به کافر حربی (نه برعکس) حلال است. [۱۴]

ذکر دو مثال

• مثال ۱ ـ قرض پول: اگر شخصی مبلغی را به بانک یا شرکت یا فردی قرض دهد تا به او (قرض‌دهنده) به صورت ماهانه سود دهد، این سودها، ربا و گرفتن آن حرام است. در این مثال، اگر آن شخص پول را با هدف سرمایه‌گذاری و طبق قراردادی غیر از قرض و با رعایت ضوابط شرعی، به بانک یا شرکت یا فردی بسپارد، در این حالت، عقد قرض وجود ندارد و سود حاصل ربا نیست.

• مثال ۲ ـ قرض جنس: اگر شخصی ابزار یا وسیله‌ای را به دیگری قرض دهد و شرط کند که علاوه بر برگرداندن آن، مبلغی را نیز به او پرداخت کند، این قرض، ربوی است. اما اگر این کار به صورت عقد اجاره برقرار شود و مبلغ پرداختی «اجاره‌بها» باشد، این معامله از حالت ربای قرضی خارج است. همچنین اگر این معامله به صورت قرض باشد اما شرط زیاده نباشد، ربا پدید نمی‌آید.

جوایز بانک‌ها

جوایز بانک‌ها به حساب‌های پس‌انداز و جاری (مانند: جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی، تخفیف در اجرت خدمات، حق تقدم و امتیاز در گرفتن تسهیلات)، یکی از مسائل مطرح در قرض ربوی است. در بانکداری بدون ربا، مبالغی که در این حساب‌هاست، قرض‌ بدون بهره است. بنابراین اگر این موارد (جوایز و تخفیفات و امتیازات) از سوی سپرده‌گذاران در ضمن عقد یا مانند آن مشروط به قرعه‌کشی نشود، بی‌اشکال است اما با شرط جایز نیست. [۱۵] برای مثال، جوایز نقدی و کالایی بانک‌ها به حساب‌های پس‌انداز، با قرعه‌کشی و برنده شدن در آن باشد نه شرط این زیاده، یا این که مردم به امید جایزه، سپرده‌های قرض‌ الحسنه باز کنند نه شرط گرفتن جایزه. [۱۶]

کارمزد قرض (وام)

کارمزد یعنی اجرت واقعی کسی که دارد کار می‌کند و ربا یعنی بهره پول که غیر از کارمزد است. [۱۷] برای دریافت کارمزد، سه نظر فقهی وجود دارد:

1. جواز؛
2. حلیت با رضایت طرفین؛
3. حرمت. [۱۸]

قرض ربوی در رهن و اجاره

یکی از مواردی که ممکن است ربا محقق شود، مسئله رهن و اجاره است. روش صحیح، اجاره به شرط وام و رهن است؛ یعنی مالک و موجر بگوید: منزلم را ماهیانه به فلان مبلغ اجاره می‌دهم، به شرطی که شما فلان مبلغ را به صورت قرض الحسنه به من بپردازی و منزل من در مقابل این قرض الحسنه، در رهن شما باشد.

روش نادرست، ربای قرضی است؛ یعنی مشتری بگوید: فلان مبلغ را به شما (مالک خانه) وام (قرض) ‌می‌دهم به شرط این که فلان مقدار از اجارۀ خانه‌ات کم کنی. در این روش، در برابر وام، شرطی گذاشته شده که کم کردن مال الاجاره است. [۱۹]

قرض ربوی و مضاربه

در مضاربه، سود به دو طرف (مالک و عامل) تعلق می‌گیرد و حاصل یک فعالیت اقتصادی است اما در قرض ربوی، سود، بدون فعالیت اقتصادی به قرض‌دهنده پرداخت می‌شود که ربا و حرام است.

برای رهایی از ربا در عقد مضاربه، لازم است شرایط شرعی رعایت شود؛ به این صورت که شخص سپرده‌گذار وکالت مطلقه‌ای به بانک می‌دهد که سپردۀ او را در هر کاری که بانک صلاح می‌داند به کار بگیرد، سپس به بانک وکالت دیگری می‌دهد، که هر مقدار سودی که بانک می‌خواهد برای او در نظر بگیرد، به مقدار معینی مصالحه کند، و به او بپردازد و آنچه قبل از ظهور سود بپردازد علی الحساب خواهد بود. [۲۰]

نظریات جدید فقهی و اقتصادی

قرض در عرصه روابط اقتصادی امروز و نیز بانکداری پیشرفته نقش فراوان و گسترده‌ای یافته است. این موضوع و نیز ظهور پول‌های جدید (الکترونیکی، اعتباری و. )، باعث شده است درباره ماهیت پول از نظر شرعی، تفاوت ربا آیا معامله گناه است؟ و بهره، و مشروع بودن برخی از مواردی که به ظاهر قرض ربوی هستند دیدگاه‌های جدید فقهی و اقتصادی مطرح شود؛ مانند: خالی بودن «قرضِ با فایده» از علت تحریم ربا، [۲۱] اختصاص ربا به زیاده فاحش یا ربای جاهلی، حرمت قرض‌های مصرفی (ربای مصرفی) و حلیت ربای تولیدی [۲۲] و وام‌های سرمایه‌گذاری، [۲۳] جبران کاهش ارزش پول، [۲۴] امتیازدهی مشتریان بر اساس پرداخت سود غیرمشروط از سوی قرض‌گیرنده (مشتریان جذاب) برای استفاده از مزایای عقد قرض در بانکداری اسلامی در جایگاه قرارداد سودآور. [۲۵] برخی فقها بر همین اساس گفته اند که:«اگر پذیرفتیم تحریم ربا به علت ظلمی است که در آن وجود دارد بی‌شک در آن مصادیقی از ربا، تحریم خواهد یافت که علتِ تحریم موجود باشد، مانند ربای استهلاکی؛ و در آن مواردی که عرف ظلمی نمی‌بیند، مانند ربای تولیدی، حکم حرمت نیز جاری نخواهد بود.» [۲۶]

حیل شرعی

برخی از فقها (یوسف صانعی) برای جبران کاهش ارزش پول در قرض، راه‌هایی را مجاز می‌دانند:

• قرض مالیت پول: قرض‌دهنده در زمان قرض دادن پول، مالیت آن را با طلا یا چیز دیگر معلوم کند و آن مالیت را قرض دهد؛ مثلاً مالیت مبلغ مشخصی را که در زمان قرض برابر با نیم‌مثقال طلاست قرض داده شود تا هنگام بازپرداخت نیز همین مقدار مالیت در ضمن پول و نقد رایج بازگردانده شود. [۲۷]
• فروش اقساطی پول: فروختن مبلغ نقد به بهای زیادتر و به صورت نسیه و اقساط معین و مشخص. البته این کار به صورت مقطعی و موردی جایز است نه همیشگی و به صورت شغل و کسب درآمد. [۲۸]

ربا در تمدید مهلت پرداخت بدهی

ربا در تمدید مهلت بدهی (ربای امهالی)، هر نوع زیاده‌ای است که برای تمدید مهلت پرداخت دِین و بدهی شرط ‌شود، چه این بدهی از قرض باشد یا عقد دیگری مانند اجاره به شرط تملیک. در ربای تمدید دین، وقتی بدهکار در سررسید، قدرت پرداخت بدهی را ندارد، در قبال تمدید مهلت، بر مبلغ بدهی افزوده می‌شود. [۲۹]

مثال: از بانک، تسهیلات فروش اقساطی گرفته شود یا از شرکتی، کالایی در اقساط و مبالغ مشخصی خریداری شود. سپس اگر بدهکار بخواهد مدت پرداخت (تعداد اقساط) را افزایش دهد و بانک یا آن شرکت برای این افزایش مدت، مبلغی بیشتر اخذ کند، این اضافه دریافت، ربا و حرام است. به همین دلیل در بانکداری بدون ربا، فروش اقساطی تمدید نمی‌گردد.

به ربا در تمدید مهلت بدهی «ربای جاهلی» نیز می‌گویند؛ زیرا در دوران جاهلیت و صدر اسلام مرسوم بوده است. برخی معتقدند که قرآن فقط ربای جاهلی را تحریم کرده است اما بررسی متون تاریخی، حدیثی و تفسیری نشان می‌دهد ربای مرسوم در جزیرة العرب، اختلافی با ربای رایج در جوامع دیگر نداشته است و شامل هر دو مورد ربا برای قرض و ربا برای تمدید مدت دین بوده است. [۳۰]

جریمه تأخیر وام (بدهی)

جریمه تأخیر در اقساط وام (بدهی) اگر به معنای این باشد که بدهکار می‌تواند با پرداخت جریمه، اقساط را با تأخیر پرداخت کند و این جریمه وسیله‌ای برای سود بردن باشد، این همان ربای جاهلی و حرام است. اما اگر برای «التزام مشتری» به پرداخت به‌موقع بدهی یا اقساط (وجه التزام) و به معنای تنبیه بدهکار و عبرت گرفتن سایرین باشد و «وام‌گیرنده نیز این شرط را آگاهانه و در ضمن عقد قبول کرده باشد»، گرفتن این جریمه طبق نظر فقهای شورای نگهبان [۳۱] و نیز برخی از مراجع تقلید جایز است. [۳۲]

غش در معامله و گران‌فروشی

یکی از منکرات کسب، غش در معامله است. غش یعنی مخفی کردن عیب کالا یا قالب کردن جنس بدل یا دست دوم به جای جنس اصلی یا جنس معیوب را با جنس خوب مخلوط کردن شیر با آب، گندم بد و خوب، روغن حیوانی با روغن نباتی، چای مرغوب یا نامرغوب، برنج ایرانی و خارجی، استفاده از برچسب‌های تقلبی و.

بخش سوّم: احکام کسب‌های حرام| ۷

گفتار سوم ـ غش در معامله

یکی از منکرات کسب، غش در معامله است. غش یعنی مخفی کردن عیب کالا یا قالب کردن جنس بدل یا دست دوم به جای جنس اصلی یا جنس معیوب را با جنس خوب مخلوط کردن شیر با آب، گندم بد و خوب، روغن حیوانی با روغن نباتی، چای مرغوب یا نامرغوب، برنج ایرانی و خارجی، استفاده از برچسب‌های تقلبی و.

چند روایت در مورد غش در معامله

رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) از کنار مغازه خرمافروشی می‌گذشت، نگاهش به ظرف خرمایی افتاد، وقتی دقت کرد، دید خرما فروش جنس مرغوبش را در معرض دید مشتری قرار داده، خرماهای نامرغوب را با آن مخلوط نموده، از آن به مشتری می‌دهد. پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) خطاب به فروشنده فرمود:
«یا فلان اما عَلِمَت انه لیس منَ المُسلمینَ مَن غَشّهم؛[1]
فلانی می‌دانی کسی که در کسب و کارش به مسلمین خیانت کند از مسلمانان نیست؟»
امام صادق(علیه السلام) فرمود:
«ایاک وَالغشَّ فَانَّهُ مَن غَشَّ غُشَّ فی مالِه؛[2]
از غش دوری کن زیرا هرکس در حق دیگران خیانت و غش کند در مال خودش نیز خیانت و غش می‌شود».
پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
«مَن غَشَّ مُسلماً فی شراءٍ او بیعٍ فلیس منا؛[3]
هرکس در خرید و فروش در حق مسلمانی خیانت کند از ما نیست».
امام رضا(علیه السلام) فرمود:
«لیس مِنّا مَن غَشَّ مُسلماً او ضَرّه او ما کرَه؛[4]
از ما نیست کسی که در حق مسلمانی خیانت کند یا به او زیانی وارد سازد یا به او نیرنگ بزند».
پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
«وَ مَن غَشَّ اخاهُ المُسلم نَزَعَ الله عَنهُ بَرَکةَ رِزقه و افسَد علیه مَعیشَتَه و وَکلَهُ الی نَفسه؛[5]
هرکس با برادر مسلمانش غشّ و خیانت کند خداوند برکت را از روزی او بر می‌دارد و زندگی او را تباه می‌سازد و او را به خودش واگذار می‌کند».
همچنین فرمود:
«من غَشَّ المسلمین حُشِر مع الیهود یوم القیامة لَانَّهم اغَشّ الناس للمسلمین؛[6]
کسی که به مسلمانان نیرنگ بزند در قیامت با یهود محشور می‌شود زیرا یهودیان خیانت کارترین مردم جهان نسبت به مسلمانانند».

برخی مصادیق غش در معامله

۱ـ پنهان کردن چیزی که مورد معامله نیست در کالای مورد معامله، مانند مخلوط کردن آب با شیر.
۲ـ نشان دادن وصف و ویژگی خوب در کالای مورد معامله؛ در حالی که واقعیت آن چیزی دیگر است، مانند پاشیدن آب بر سبزی برای تازه نشان دادن سبزی‌های کهنه و مانده.
۳ـ نشان دادن چیزی بر خلاف جنس و ماهیت آن، مانند آبکاری آهن با نقره یا طلا تا خریدار آن را به عنوان نقره یا طلا بخرد.
۴ـ اعلام نکردن عیب کالا به خریدار در برخی موارد؛[7] مانند موردی که فروشنده می‌داند خریدار با اعتمادی که به وی دارد، بازگو نکردن عیب کالا توسط او را به منزله سلامت آن تلقی می‌کند؛ از این رو، کالا را نمی‌بیند و وارسی نمی‌کند تا از عیبش آگاهی یابد. در این صورت، اعلام نکردن عیب کالا توسط فروشنده با اعتماد خریدار به وی، غشّ محسوب می‌شود.

ملاک تحقق غش در معامله

تحقق غشّ در همه موارد آن، منوط به آگاه بودن فروشنده از غشّ و جهل خریدار به آن است. بنابراین، چنانچه هر دو عالم به آن باشند یا فروشنده جاهل و خریدار عالم به آن باشد، غشّ تحقق نمی‌یابد؛ چنان که با آشکار و نمایان بودن اختلاط دو چیز با یکدیگر؛ به گونه‌ای که تشخیص آن نیازمند دقت نباشد، نیز غشّ صادق نیست.[8]
همچنین، با علم فروشنده به عیب یا نقص و جهل خریدار به آن، غشّ تحقق می‌یابد؛ هرچند فروشنده درباره آن سکوت کند.[9]

احکام غش در معامله

الف ـ حکم تکلیفی

غشّ در معامله به هر شکلی حرام است، مگر آنکه خریدار از آن آگاه باشد و یا در صورت سکوت فروشنده، جنس را به قیمت پایین بفروشد؛ به گونه‌ای که خریدار زیان نبیند. فروختن کالا در مکانی تاریک که عیب کالا پنهان می‌ماند، به جهت امکان ابتلا به غش، کراهت دارد.

ب ـ حکم وضعی

در صورتی که غشّ به نشان دادن چیزی بر خلاف جنس آن باشد، مانند آبکاری آهن با طلا و فروختن آن به عنوان طلا، معامله باطل است.
اما نسبت به دیگر موارد غشّ، در بطلان معامله اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از فقها معامله را صحیح دانسته‌اند. اما برای خریدار حق فسخ معامله قائل شده‌اند یعنی خریدار پس از آگاهی از غشّ می‌تواند معامله را بر هم زند.
البته نوع خیار نیز بر حسب نوع غشّ متفاوت است. به عنوان مثال، اگر غشّ به نشان دادن وصفی بر خلاف واقع باشد، «خیار تدلیس» و اگر از نوع مخلوط کردن شیر با آب باشد، «خیار عیب» ثابت است.[10]

گفتار چهارم ـ گرانفروشی در حد اجحاف

مقدمه

یکی از حرام‌های در کسب و کار، گرانفروشی در حد اجحاف به مشتری می‌باشد بنابراین فروش گران کالا اگر به حد اجحاف نرسد اشکال ندارد.
در این گفتار به طور مختصر معیار قیمت‌گذاری از نگاه اسلام، معنای اجحاف و برخی احکام قیمت کالا بیان می‌شود.

نظر مراجع در مورد میزان سود معامله

در اسلام میزان خاصی برای سود در معامله معین نشده است و قیمت کالاها در شرایط عادی بازار توابع توافق طرفین قرارداد می‌باشد یعنی هر قیمتی که طرفین معامله توافق کردند مورد پذیرش اسلام نیز می‌باشد. نظر برخی از مراجع تقلید در این مورد چیست؟

آیت‌الله خامنه‌ای:
س ۱۶۱۲: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟
ج: سود گرفتن حدّ معینی ندارد، بنابراین تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولی افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزینه‏هایش را تأمین می‏کند، اکتفا نماید.
س ۱۶۱۴: اگر کالایی را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟
ج: در صورتی که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزایش قیمت آن هم به حدّ اجحاف به مشتری نرسد، اشکال ندارد.
س 1615: اینجانب از تولید کنندگان وسایل الکترونیکی هستم، آیا جایز است آنها را به هر قیمتی که می‏خواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول می‏کند، بفروشم؟
ج: فروش کالایی که قیمت معینی از طرف دولت ندارد، به قیمتی که مورد توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به خریدار هم نباشد، اشکال ندارد.
همانطور که ملاحظه می‌شود مقام معظم رهبری در مورد قیمت‌گذاری کالاها (و خدمات) با رعایت دو شرط به توافق طرفین معامله واگذار کرده‌اند:
۱ـ از سوی قانون قیمتی معین نشده باشد که اگر شده باشد تخلف از آن جایز نیست.
۲ـ اجحاف در حق طرفین قرارداد نباشد که اگر باشد جایز نیست.
آیت الله سیستانی:
پرسش: سود متعارفی که از فروختن قطعه‌ای جایز و حلال می‌باشد چند درصد است؟
پاسخ: در شرع درصد خاصی معین نشده است و مربوط به توافق طرفین است.[11]
آیت الله مکارم شیرازی:
سؤال: لطفا در مورد سود فروشندگان کالا به سؤالات زیر پاسخ دهید:
۱ـ میزان سود براى کاسب و مغازه دار شرعاً و عرفاً چند در صد مى‌باشد؟
جواب: سود میزان معیّنى ندارد و بستگى به رضایت طرفین دارد، مگر در کالاهایى که از سوى نظام اسلامى قیمت خاصّى براى آن تعیین شده باشد. ولى رعایت انصاف در هر حال بسیار خوب است.
۲ـ با توجّه به این که قانون و اتّحادیّه اطاق بازرگانى ۲۴% سود براى فروشندگان تصویب نموده، اگر کاسبى بیش از این مقدار سود از مصرف کنندگان دریافت کند، آیا حلال است، یا مقدار اضافى جایز نمى‌باشد؟
جواب: از قوانین و مقرّرات نظام اسلامى تخلّف نکنید.
۳ـ مغازه دار، از تولیدى اجناس نسیه ۲ ماهه و ۴ ماهه به قیمت بیشتر از نقد خریدارى مى‌کند. ولى در موقع فروش، همان قیمت نسیه که خریده به اضافه سود ۴۰% یا بیشتر، از مشتریان نقداً دریافت مى‌نماید. این نوع معاملات چه حکمى دارد؟
جواب: اشکالى ندارد، ولى اگر حکومت قیمتى براى آن تعیین کرده، آن را رعایت کنید.[12]
منظور از اجحاف در معامله چیست؟
همانطور که در متن استفتائات فوق مشاهده شد اگر فروشنده کالا را به تا حدی گرانتر از قیمت بازار قرار دهد به شرطی که به حد اجحاف در حق مشتری صورت نگیرد اشکال ندارد اما سوال این است که منظور از اجحاف چیست؟
اجحاف در معامله و قیمت فروش، به این معنا است که کالا آن‌قدر گران‌تر از قیمت بازار فروخته شود که در نظر عرف، ظلم به خریدار محسوب شود و این کار جایز نیست؛ بنابراین اجحاف نوعی ظلم و گناه است و صدق اجحاف تابع نظر عرف است. اگر عرف قیمتی را ظلم در حق مشتری بداند اجحاف صورت پذیرفته است.
در این مورد استفتائی بدین شرح از مراجع عظام تقلید انجام شده است:
سوال: منظور از اجحاف در معامله و پرهیز از آن چیست؟ مثلاً اگر کالایی را یک میلیون بخریم و پنج میلیون بفروشیم، آیا اجحاف کرده‌ایم؟
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اجحاف یک نوع ظلم محسوب می‌شود. سود گرفتن حدّ معیّنى ندارد، بنابراین تا وقتى که به حدّ اجحاف نرسیده، بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولى افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودى که هزینه‌هایش را‌ ‌تأمین مى‌کند، اکتفا نماید.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
مقدار سود شرعاً نسبت مشخصی ندارد اما بهتر است مراعات انصاف بشود و از مؤمن بیش از مقدار نیاز، سود گرفته نشود.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
فروش به قیمت روز گرانفروشی نیست و اشکالی ندارد. هر چند که مکروه است انسان بیش از مقداری که به آن نیاز دارد از برادر مؤمن خود سود بگیرد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
معامله باید با انصاف باشد و تشخیص آن با عرف است.[13]

خودآزمایی

1- غش در معامله را تعریف کنید.
2- مهم‌ترین احکام غش در معامله را نام ببرید و حکم وضعی غش را شرح دهید.
3- منظور از اجحاف در معامله چیست؟ توضیح دهید

پی‌نوشت‌ها

[1]. کافی، ج۵، ص ۱۶۰.
[2]. همان.
[3]. بحارالانوار، ج ۷۶، ص ۳۳۴.
[4]. همان، ج ۷۷، ص ۱۴۶.
[5]. وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۷۳، ح ۲۲۵۲۹.
[6]. من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۱۷۳.
[7]. کتاب المکاسب، ج۱، ص ۲۸۰.
[8]. مصباح الفقاهه، ج۱، ص ۳۰۰.
[9]. همان، ص ۳۰۱.
[10]. کتاب المکاسب، ج۱، ص ۲۸۴.
[11]. سایت استفتائات آیت الله سیستانی.
[12]. استفتائات جدید آیت الله مکارم شیرازی، ج۳، مقدار سود در معامله، مساله ۵۱۷.
[13]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، شبیری زنجانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.