شروط راهاندازی بازار طلای آب شده در بورس
مدیرعامل بورس کالا با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده برای راهاندازی بازار طلای آب شده در بورس کالا، اظهار کرد: درحال حاضر استاندارد مشخصی برای ارزیابی طلا در بورس وجود ندارد. امیدواریم با رایزنی با فعالان بازار طلا این نهادها شکل بگیرند تا بتوان بازار طلا را هم راهاندازی کرد.
به گزارش اقتصاد نگار؛ حامد سلطانینژاد در گفتوگو با ایسنا، درمورد راهاندازی بازار طلای آب شده در بورس کالا توضیح داد: راه اندازی بازار طلای آب شده را پیش بردیم اما مشکلی که برای راهاندازی بازار طلای آب شده پیش آمد این بود که فعالان بازار استاندارد سازی بازار طلای آب شده را دچار مشکل دانستند.
وی با بیان اینکه بازار طلای آب شده همان بازار شمش طلا است، اظهار کرد: در این بازار اینکه عیار شمش طلا چند است، چه ویژگیهایی دارد، چه مقدار ناخالصی دارد و خالصسازی که صورت میگیرد با عیار ۹۹۵ اتفاق میافتد یا خیر، محل بحث است و باید مرجعی مانند سازمان استاندارد یا مراجع دیگر یک شمش طلای استانداری را تعریف کنند که بازار طلای آب شده و شمش هم بتوانند بر اساس آن راهاندازی شوند.
مدیرعامل بورس کالا با تاکید بر اینکه در کشورهای دیگر دنیا چیزی به نام سکه طلا به این صورت که در ایران است، وجود ندارد، گفت: سکه از قدیم در ایران وجود داشته است، در حالی که در کشورهای دیگر اگر کسی بخواهد طلا خریداری کند باید به صورت گرمی یا شمش خرید را انجام دهد. در ایران شاید به همان دلیل که نهادهای تخصصی در حوزه عیارسنجی شمش و طلای آب شده و عهدهدار شدن مسئولیت سنجش این عیار نیست، بازار به صورت سنتی اداره میشود.
نبود استاندارد مشخص برای ارزیابی طلا در بورس
سلطانینژاد با تاکید بر اینکه درحال حاضر استاندارد مشخصی برای ارزیابی طلا در بورس وجود ندارد، ادامه داد: امیدواریم با رایزنی که با فعالان بازار طلا داریم این نهادها شکل بگیرند تا بتوان بازار طلا را هم راه اندازی کرد.
وی با اشاره به عرضه شمش طلا در بورس کالا، اظهار کرد: شمشی که درحال حاضر در بورس کالا عرضه میشود با برند شرکتی که تولیدش کرده شناخته میشود. برای مثال گفته میشود طلای زرشوران، مسئولیت آن هم با زرشوران است. اما اگر قرار باشد بازار شکل بگیرد و مردم خرید و فروش کنند، حتی اگر برند هم داشته باشد اعتماد وجود ندارد و ممکن است فکر کنند طلا آب و با مس مخلوط شده است.
مدیرعامل بورس کالا در ادامه با بیان اینکه هدف در بورس تبدیل کالا به اوراق بهاداربا هدف تسهیل مبادلات کالاست، گفت: کالاها برای تبدیل به اوراق بهادار شود حتما باید استاندارد شوند و استاندارد شدن طلا نیازمند موسساتی است که عیارسنجی کرده و اعلام کنند طلا با فلان عیار میتواند در انبار بانک ذخیره و گواهی آن صادر شود.
سلطانی نژاد ادامه داد: اگر شرایط مذکور بر بازار شمش و طلای اب شده حاکم شود می توان مدعی شد بازار خوب و پربازیگری برای آن شکل میگیرد و مردم هم برای پسانداز داراییهای خود به سمت این بازار حرکت میکنند و عیارسنجی حمایت از بورس از بازار غیرشفاف طلای زینتی یا شمشی که مردم ممکن است در صندوق نگهداری کنند دور خواهیم شد.
بر اساس این گزارش، اویل تابستان سال جاری بود که مدیرعامل بورس کالای ایران ضمن اعلام اینکه بازار گواهی سپرده طلای آب شده به زودی در بورس راهاندازی میشود، اعلام کرده بود که اگر طلای آب شده در بستر بورس کالا معامله شود با توجه به عیارسنجی و استانداردسازی که صورت میگیرد، ریسکهای تقلب به حداقل میرسد.
تيتر روزنامه های بیست و هشتم مهر را در ايمنا ببینید
عناوین و تیتر یک روزنامه های اقتصادی صبح امروز را در ایمنا ببینید.
گزارش ایمنا، در نگاهی گذرا به صفحه یک روزنامه های اقتصادی صبح ایران، ابرار اقتصادی در عنوان نخست خود این گونه نوشته "بانک مرکزی صادرکنندگان را 200 میلیون دلار شارژ کرد". عصر اقتصاد نیز "رونق بورس، افزایش عرضه و کندی رشد" را تیتر یک خود قرار داده است. دنیای اقتصاد "عیارسنجی بسته رونق" را تیتر یک خود انتخاب کرده است. "حمایت 200 میلیون دلاری از صادرکنندگان" عنوان یک روزنامه صمت است. هدف و اقتصاد در تیتر یک خود نوشته "تحرک تقاضا با صنایع اولویت دار". جهان صنعت نیز "تمدید شرایط سخت" را تیتر یک خود قرار داده است. روزنامه کسب و کار در تیتر یک خود "حلقه گمشده شفافیت در بورس" را بررسی کرده است. روزنامه تعادل نیز "راهبردهای ورود به دوران پساتحریم" را عنوان یک خود قرار داده است.
صفحه یک روزنامه های اقتصادی صبح امروز سه شنبه بیست و هشتم مهر ماه 1394 را می توانید ببینید.
بورس تهران نیازمند ریکاوری
رشد شاخص سهام چگونه ادامهدار خواهد شد؟
معاملهگران بورسی پس از دو هفته افت متوالی، سرانجام شاهد رشد دماسنج اصلی این بازار بودند. در این راستا شاخص کل معاملات هفتگی خود را با افزایش ۵/ ۲درصدی به پایان رساند. بهبود نسبی شرایط سهام در فضایی با عمق کم در جریان است؛ اما برای عیارسنجی تعادل بورس کماکان باید در انتظار حذف محدودیتها هم در زمینه معاملات و هم مدیریت عرضه و تقاضا نشست.
بازار سهام همگام با نزدیک شدن به سال جدید شرایط نسبتا بهتری را در هفته گذشته پشت سر گذاشت به نحوی که با تقویت طرف تقاضا در میانه هفته، سهام شرکتهای بزرگتر متعادل شدند و شاخص کل نیز در مقیاس هفتگی ۵/ ۲ درصد رشد کرد. با این حال، ادامه اجرای سیاست محدوده نوسان نامتقارن موجب شده قیمتها در مسیر صعودی با سرعت زیادی به محدوده تعادلی برسند و پس از چند روز، بهدلیل خاصیت مغناطیسی محدوده نوسان منفی ۲ درصدی، دوباره صفهای فروش در قیمتهای بالاتر تشکیل شود. در سمت دیگر بازار، بیش از نیمی از نمادهای معاملاتی هر روز را با صف فروش و بدون حجم معاملات خاصی به پایان میبرند که نتایج آن بهصورت کاهش نقدشوندگی بازار و افت ارزش داد و ستدها نمایان شده است. همزمان تلاشهای غیررسمی برای محدود کردن فروش سرمایهگذاران حقوقی نیز ادامه یافته که مانع از امکان قضاوت بر اساس برآیند واقعی عرضه و تقاضا است. به این ترتیب میتوان گفت بهبود نسبی شرایط سهام در هفته گذشته در فضایی با عمق کم صورت پذیرفته است و برای عیارسنجی تعادل بورس کماکان باید به انتظار بازگشت محدوده نوسان متقارن و حذف محدودیتها در زمینه مدیریت عرضه و تقاضا ماند.
استقبال از بودجه انبساطی؟
در روزهای اخیر فرآیند بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ با شتاب زیادی در مجلس پیگیری و نهایی شد. سرعت تصویب مفاد لایحه به اندازهای بود که در برخی بندهای مهم نظیر هدفمندی یارانهها و تکلیف تسهیلات مسکن به شبکه بانکی بررسی مشروحی صورت نگرفت و همین امر باعث اعتراض برخی نمایندگان در زمینه عدم صرف وقت کافی در بررسی موارد شد. رئیسکل بانک مرکزی نیز پس از پایان تصویب بودجه، نسبت به تبعات رشد نقدینگی و بار تورمی برخی احکام آن هشدار داد. بهنظر میرسد علاوهبر تعریف تنخواه جدید از محل منابع بانک عیارسنجی حمایت از بورس مرکزی برای پرداختهای یارانهای، تعریف ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای شبکه بانکی در زمینه ساخت مسکن نیز با توجه به شرایط فعلی بانکها باعث نگرانی شده است. از منظر اهالی بازار سرمایه اما شاید تصویب بودجه انبساطی و حتی پیامدهای تورمی آن خبر منفی تلقی نشود. این برداشت از آنجا سرچشمه میگیرد که در سه سال گذشته، بهرغم حاکمیت فضای تورمی، شاخص کل بورس تهران در مجموع به مراتب بیشتر از تورم عمومی و کلیه داراییهای سرمایهای و نرخ دلار افزایش یافته است. این تاریخچه، باعث شکلگیری این تصور شده که تداوم موج تورم بالا در اقتصاد در نهایت به نفع بازار سهام است و از این رهگذر بورس تهران خواهد توانست تا کماکان بازده واقعی تورم زدایی شده یا همان سود دلاری برای سهامداران به ارمغان بیاورد. این در حالی است که مطالعه نمونههای مشابه نشان میدهد تداوم رشد نقدینگی و تورمهای بالا برای یک دوره چند ساله نه تنها خطر ورود به حوزه ابرتورم و تبعات ناگوار آن در سطح کلان را در پی دارد بلکه از منظر بازده واقعی نیز نهایتا عایدی مثبتی برای صاحبان دارایی به ارمغان نخواهد آورد. در همین حال، بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد پایه پولی در ماه بهمن به ۴ درصد رسیده که دومین رکورد رشد این متغیر در مقیاس ماهانه در سالجاری به شمار میرود. رشد نقدینگی هم با عبور از محدوده ۳۹ درصد در ۱۲ ماه گذشته به یک رکورد تاریخی(۴۰ درصد) نزدیک میشود. یک گمانه قابل تامل آن است که افزایش متغیرهای پولی عمدتا بهدلیل تلاش بانک مرکزی جهت مدیریت نرخ سود در محدوده ۲۰ درصدی(و تزریق مداوم به بازار بین بانکی در قالب عملیات بازار باز و خرید اوراق دولتی) مربوط میشود. در همین حال، رئیسکل بانک مرکزی برخی سیاستهای پولی از جمله عدم افزایش نرخ سود را به ملاحظه شرایط بازار سهام مرتبط دانسته و بخشی از تشدید رشد نقدینگی را به بورس نسبت داده است. بهنظر میرسد تداوم اصرار سیاستگذار در جهت تثبیت نرخهای سود منفی واقعی آن هم با عمق کنونی میتواند زمینهساز آثار نامساعد تورمی ناشی از رشد نقدینگی در افق سال آینده باشد؛ وضعیتی که در صورت ایجاد بیثباتی بالقوه در شرایط کلان اقتصادی احتمالا به نفع بازار سهام نیز تمام نخواهد شد.
در انتظار آثار محرک جدید در بازار جهانی
بهرغم مخالفت یکپارچه جمهوریخواهان و به لطف اتحاد یکپارچه دموکراتها بالاخره لایحه ۹/ ۱ تریلیون دلاری محرک اقتصادی در مجلس سنای آمریکا تصویب شد تا با عبور از خوان مجلس نمایندگان در مسیر اجرا قرار گیرد. این بسته شامل طیف وسیعی از حمایتهای جبرانی از جمله پرداخت چک ۱۴۰۰ دلاری به مردم آمریکا در قالب بسته مقابله با آسیب ناشی از کرونا است. مطالعه دو دور اجرای سیاستهای مشابه در یک سال گذشته نشان میدهد در هر نوبت، بیشترین تاثیر در بخش رشد تقاضای کالاهای مصرفی مشاهده شده و بازارهای سهام نیز تا حد خفیفتری متاثر شدهاند. همزمان، زمزمههایی شنیده میشود که دولت بایدن قصد دارد تا یک لایحه ۲ تریلیون دلاری دیگر به زودی راهی کنگره کند تا علاوهبر سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای فرسوده ایالاتمتحده، منابع مهمی را نیز به حوزه توسعه انرژیهای نو و حفاظت از محیطزیست اختصاص دهد. ترکیب دو عامل فوق شامل آثار تزریق پول بسته ضد کرونا از یکسو و بسته انبساط مالی از سوی دیگر فشار مضاعفی بر کسری بودجه ایالاتمتحده وارد خواهد کرد. برآیند این وضعیت برای بازارهای کالایی بهویژه نرخ انرژی، مواد غذایی و محصولات پاییندستی پتروشیمی به معنای بالا ماندن تقاضا و حمایت از قیمتها در کنار عدم رشد شاخص دلار است؛ وضعیتی که برای شرکتهای بزرگ کالایی در بورس تهران نیز در کوتاهمدت نویدبخش است.
پیام بازگشت نفت ایران به اقتصاد و بازارها
خبرگزاری رویترز که معمولا بهعنوان یکی از منابع معتبر در رصد صادرات نفت ایران شناخته میشود در گزارشی مشروح این نتیجهگیری را مطرح کرده که در ماههای اخیر فروش نفت ایران به چین از طریق واسطهها شتاب گرفته و به طور مشخص در ماه مارس به بیش از ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. درآمد بخش عمده این فروشها نیز به یوآن و یورو دریافت میشود. به این ترتیب، صادرات نفت ایران بر اساس ادعای این خبرگزاری نه تنها به بیشترین مقدار از بهار دو سال قبل رسیده، بلکه مذاکره با سایر مشتریان به منظور خرید نفت پس از حل مشکل تحریمها آغاز شده است. بنابراین میتوان گفت پس از بیش از دو سال، یکی از مسیرهای اصلی فشار بر اقتصاد ایران در حال کمرنگ شدن است؛ وضعیتی که پیامد آن در سناریوی محافظهکارانه عبارت از تثبیت نرخ ارز، مهار انتظارات تورمی و کاهش بیثباتی در سطح اقتصاد کلان پس از یک دوره تلاطم توفانی خواهد بود. برای بورس تهران نیز بازگشت صادرات نفت احتمالا پیامی از جنس خداحافظی با جهشهای بیمحابای قیمت سهام و بازگشت بازدهی به سمت میانگین(۳۰ درصد سالانه) با فرض ثبات سایر متغیرها در بر خواهد داشت.
آینده بورس از دوربین جهانی
تیننیوز| یکی از مهمترین محرکهای اخیر بورس تهران، روند مثبت قیمت جهانی کالاها بوده است. بنابراین با توجه به سهم 50 درصدی شرکتهای وابسته به کالاها در بازار سهام کشورمان، آینده قیمتهای جهانی بر شاخص بورس اثرگذاری محسوسی خواهد داشت. براساس پیشبینی مراجع معتبری نظیر بانک جهانی، اداره اطلاعات انرژی آمریکا و متال بولتن، در سال آینده نیز در عمده کالاها روند رو به بهبودی نسبت به میانگین سال 95 تجربه خواهد شد. هرچند ممکن است سطوح بالای قیمتهای فعلی این کالاها تعدیل شوند اما بازگشت به دوران رکود احتمال کمی دارد.
پس از پیشخور شدن خوشبینیها به برجام در زمستان سال 94، مهمترین سوخت حمایتکننده از قیمتها در سال 95 رشد قیمتهای جهانی بود. با توجه به سهم حدود 50 درصدی شرکتهای وابسته به قیمت کالاها در بورس تهران، افزایش قابل توجه قیمتهای جهانی اثر محسوسی بر شاخص سهام داشت. عمده این رشد قیمتها در نیمه دوم سال انجام شد. بررسی پیشبینی مراجع بینالمللی نشان میدهد قیمت کالاها در سال آینده نیز نسبت به میانگین سالهای گذشته با رشد مواجه میشوند. این موضوع میتواند نویدبخش بهبود سودآوری شرکتهای بزرگ بازار سهام باشد. از نگاه کارشناسان، مس و روی بیشترین پتانسیل افزایش قیمت در سال آینده را خواهند داشت. آینده بازارهای کالایی یکی از محورهای اصلی مورد بررسی ازسوی تیم تحلیل «دنیای بورس» در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران در سال 96» خواهد بود. جایی که رصد دقیق قیمتهای جهانی کالاها میتواند به سرمایهگذاران برای چیدمان صحیح پورتفوی آنها دید عمیقی بدهد.
چرخش قیمتهای جهانی بر اساس پیشبینیها
از سال 2014 روند نزولی سنگینی را در قیمتهای جهانی شاهد بودیم. جایی که قیمت نفت از بیش از 100 دلار در ابتدای آن عیارسنجی حمایت از بورس سال، تا کمتر از 30 دلار در ابتدای سال 2016 ریزش کرد و یکی از طولانیترین و شدیدترین افتهای قیمتی خود در طول تاریخ را به ثبت رساند. سایر کالاها از جمله فلزات پایه، محصولات فولادی و مواد معدنی نیز روند نزولی را طی کردند.با این حال، از میانههای سال جاری روند قیمتها در بازارهای جهانی چرخید و قیمتها از کفهای تاریخی خود برگشتند. بهعنوان مثال، نفت اوپک از کف 5/ 22 دلاری اکنون به قیمتهای بالای 52 دلار رسیده است، (یعنی بیش از 130 درصد رشد قیمت.) آلومینیوم از قیمتهای کمتر از 1450 دلاری در پاییز 94 اکنون به بیش از 1850 دلار در این روزها رسیده است (رشد حدود 30 درصدی از کف).
در این مدت، مس از کف حدود 4300 دلاری با رشد بیش از 35 درصدی به کانال 5800 دلاری نزدیک شده است. فلز سرب که سال 94 قیمتهای کمتر از 1600 دلار را نیز تجربه کرده بود اکنون در نیمه بالایی کانال 2300 دلاری در نوسان است. فلز روی همچنین، از قیمتهای زیر 1500 دلار با بیش از 90 درصد رشد به سطح 2900 دلاری نزدیک شده است. سنگ آهن نیز از کف 40 دلاری با بیش از 100 درصد رشد اکنون در محدوده 80 دلار معامله میشود.هرچند از نگاه کارشناسان، قیمتهای فعلی احتمالا در آینده تعدیل شوند، اما این به معنای سقوط و برگشت به کفهای فعلی نیست.
بر این اساس، انتظار میرود میانگین قیمت عمده کالاها در سال 96 نسبت به سال 95 با بهبود مواجه شوند. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد مراجع معتبری نظیر متالبولتن، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، بانک جهانی و سایر موسسات مالی بینالمللی رشد قیمت را برای آلومینیوم، مس، سرب، روی و نفت دارند و فقط قیمت سنگ آهن افت محدودی را ممکن است در سال آینده نسبت به سال 95 تجربه کند. به این ترتیب، قیمت روی با رشد نزدیک به 16 درصدی پیشتاز بازارهای کالایی در سال 96 خواهد بود و پس از آن، مس با رشد بیش از 5/ 11 درصدی جایگاه دوم را بر اساس پیشبینیها خواهد داشت.
مثلث چین-ترامپ-دلار در بازارهای جهانی
مهمترین محرک بازارهای جهانی در سال 2016 را میتوان افزایش محسوس تقاضا از سوی چین دانست. جایی که رشد ساختوساز و ارائه تسهیلات ارزانقیمت موجب تحریک تقاضای فلزات پایه و محصولات فولادی شد. همچنین برخی محدودیتهای محیطزیستی برای کاهش تولیدات زغالسنگ موجب تقویت بخش مهمی از کالاها شد. زغالسنگ یا بهعنوان ماده اولیه (مثلا در فولادسازی، تولید متانول و اوره) یا بهعنوان عامل تولید انرژی در بسیاری از کالاها اثرگذار است. بنابراین، رشد قیمت این ماده اولیه سایر کالاها را نیز با افزایش قیمت مواجه کرد. در ادامه سال و رای آوردن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، موج دیگری از خوشبینیها برای آینده فلزات رقم خورد.
ترامپ وعده داده طی 10 سال آینده 1000 میلیارد دلار بودجه صرف توسعه و نوسازی زیرساختها میکند. امری که میتواند تقاضای کالاهای پایه را افزایش دهد. همچنین، ترامپ به دلیل مخالفت با افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی موجب کاهش شاخص دلار شد. این امر حمایت بیشتری از قیمت کالاها که عمدتا بر اساس دلار ارزشگذاری میشوند، داشت. به عبارت دقیقتر، افزایش ارزش دلار باعث میشود هزینه واردات کالاها از سوی دیگر کشورها که ارز آنها دلار نیست بیشتر شود و در نتیجه با انتظار کاهش تقاضای کالاها، قیمت آنها افت میکند.
با این حال، ابهامات بسیاری در روند کلی بازارهای جهانی با توجه به مسائل یادشده وجود دارد. نخستین امر نگرانیهایی است که از سوی چین برای ادامه روند تقاضای کالاها وجود دارد. بانک مرکزی چین با افزایش نرخ بهره وامهای کوتاهمدت، سیگنالی داد که ممکن است این کشور به سمت سیاستهای انقباضی حرکت کند. امری که در صورت تحقق به معنای کاهش تقاضای کالاها خواهد بود. درباره ترامپ نیز بسیاری از کارشناسان نسبت به اجراییشدن عیارسنجی حمایت از بورس وعدههای وی تردید دارند و در نتیجه ممکن است با کاهش خوشبینیها به افزایش تقاضا از سوی این کشور، شاهد بازگشت قیمت کالاها باشیم. همچنین، وی تاکید بسیاری بر تجارت بسته دارد و میخواهد با وضع تعرفه وارداتی، صادرات خود را افزایش دهد. این عمل که واکنش چین را در پی خواهد داشت، فضای نگرانکنندهای را برای آینده تقاضا از سوی بزرگترین اقتصادهای دنیا بهوجود آورده است. از سوی دیگر، هرچند ترامپ بر لزوم پایین ماندن ارزش دلار در بازارهای جهانی تاکید دارد، اما اظهارنظر مقامات فدرالرزرو (بانک مرکزی آمریکا) نشان میدهد آنها روند افزایش نرخ بهره را ادامه خواهند داد. امری که میتواند با افزایش ارزش دلار بر قیمت کالاها فشار وارد کند.
فرصتها و تهدیدهای کالاها
نفت: در بازار نفت، توافق کشورهای صادرکننده عضو و غیرعضو اوپک مبنی بر کاهش تولیدات در 6 ماه ابتدایی سال 2017 مهمترین فرصت برای رشد قیمتها محسوب میشود. بررسیها نیز نشان میدهد این کشورها پایبندی بالایی به تعهدات خود داشتهاند. این امر سبب شده که طی هفتههای اخیر قیمت نفت بالای 50 دلار بماند و حتی خیزهایی را برای فتح کانال 60 دلاری بردارد. اما این افزایش قیمت، احتمال بازگشت تولیدکنندگان نفت شیل بهویژه در آمریکا را افزایش داده است. بررسیها نشان میدهد تعداد دکلهای حفاری شیل آمریکا روند صعودی پرشتابی را تجربه میکند و میتواند در آینده موجب افزایش تولیدات آنها شود.
این مهمترین ریسک در بازار نفت است که ممکن است منجر به بیاثر شدن توافق صادرکنندگان نفتی شود. در بازار نفت همچنین نباید از اختلاف ترامپ با کشورمان غافل ماند. اگر وی بتواند مجددا فروش نفت ایران را با اعمال تحریمهایی محدود کند، رشد قیمت نفت شتاب بیشتری میگیرد. کشورمان پس از برجام توانسته تولیدات خود را به بیش از دو میلیون بشکه در روز برساند (رشد بیش از 100 درصدی).
آلومینیوم: آلومینیوم ماه ژانویه 2017 را در ادامه روند خود در اواخر 2016 پرشتاب آغاز کرد و به بیشترین مقدار خود از مه 2015 رسید. افزایش هزینه مواد اولیه (زغالسنگ و آلومینا)، تقاضای بالا و اصلاحات ساختاری چین که کاهش ظرفیت تولید آلومینیوم را در پی داشته، مهمترین عوامل رشد قیمت این فلز در فصل چهارم 2016 محسوب میشوند. با این حال، کارشناسان معتقدند در سال 2017 مجددا مازاد عرضه به این بازار برمیگردد.
زمانی که انتظار میرود تولیدات چین 9 درصد افزایش یابد و کارخانههای تولید آلومینیوم هند نیز با سرعت بیشتری تولیدات خود را ادامه عیارسنجی حمایت از بورس دهند. این امر موجب فشار بر قیمت آلومینیوم خواهد شد، بهویژه وقتی به سطح بالای موجودی انبارهای خارج از بازار رسمی توجه میکنیم. بنابراین هرچند انتظار میرود قیمت این فلز در سال 96 نسبت به میانگین سال 95 رشد حدود 4 درصدی را تجربه کند، اما انتظار نمیرود قیمتهای کنونی در سطوح بالای 1850 دلار حفظ شود.
مس: قیمت مس که در فصل چهارم 2016 صعود خیرهکنندهای را تجربه کرد و با کاهش متوالی موجودی انبارها توانست حتی در برههای از زمان سطح 6000 دلاری را نیز تجربه کند. در حالی که انتظار میرفت با فروکش تقاضای سفتهبازان و متعادل شدن قیمتها، کاهش نرخ فلز مس را شاهد باشیم؛ اما سوخت جدیدی به این بازار رسید. جایی که کارگران در بزرگترین معدن مس دنیا در شیلی اعتصاب خود را آغاز کردهاند.
این امر نه تنها عرضه از سوی این معدن را کاهش میدهد، بلکه ممکن است اعتصابهای کارگری در سایر معادن مس دنیا نیز فراگیر شود و به رشد بیشتر قیمت این فلز کمک کند. با این حال، برخی نگرانیها درباره ایجاد ظرفیتهای جدید تولید مس در پرو وجود دارد که میتواند باعث بازگشت مازاد عرضه به این بازار شود. کاهش احتمالی تقاضای چین و عدم اجرایی شدن وعدههای ترامپ از دیگر ریسکهای این بازار محسوب میشود. به هر حال، پیشبینی مراجع مختلف نشان میدهد که قیمت میانگین مس در سال 96 بیش از 5/ 11 درصد رشد کند و میانگین آن 5850 دلار باشد.
روی: تحت تاثیر تقاضای بالای فولاد گالوانیزه و کاهش عرضه بازار کنسانتره، قیمت روی سالی طلایی را در 2016 پشت سر گذاشت. تعطیلی معادن کنسانتره روی بزرگی در سالهای اخیر در استرالیا، کانادا، قزاقستان، ایرلند و پرو یکی دیگر از دلایل رشد قیمت روی محسوب میشود. با توجه به آنکه تولیدکنندگان چینی به علت کمبود کنسانتره روی با کاهش تولید مواجه خواهند بود و همچنین آمارهای اقتصادی این کشور که مثبت است، در کوتاهمدت انتظار میرود عوامل رشد قیمت قدرت بیشتری داشته باشند.
اما احتمالاتی نظیر بازگشت به مدار تولید معادن متوقف، نشانههای ضعف اقتصادی در چین و عدم تحقق عیارسنجی حمایت از بورس وعدههای ترامپ برای اصلاحات اقتصادی مهمترین موانع رشد قیمت روی در آینده محسوب میشوند. مهمترین این موارد بازگشت معادن روی شرکت گلنکور است که گرچه هنوز برنامهای برای بازگشت آنها به مدار تولید وجود ندارد، اما باید دید تا چه زمان حاشیه سود بالای کنونی تولید روی، مدیران این شرکت را برای بازگشت وسوسه نمیکند. به هر حال، از نگاه کارشناسان روی میتواند میانگین 2860 دلاری را در سال 96 تجربه کند که حدود 16 درصد رشد را نسبت به میانگین قیمتها در سال 95 نشان میدهد.
سرب: قیمت سرب همراه با برخی نگرانیها از تعلیق معادن روی، افزایش فروش خودرو در دنیا و توقف تولید برخی تولیدکنندگان سرب چین به دلیل ملاحظات زیستمحیطی رشد قابل توجهی را در ماههای پایانی 2016
تجربه کرد. این فلز در هفتههای اخیر نیز پس از یک دوره اصلاحی روند مثبتی را در پیش گرفته است. سرب بهعنوان محصول جانبی معادن روی محسوب میشود و در نتیجه تهدید معادن روی برای سرب نیز اهمیت ویژهای دارد. با این حال، نکته مهم در تولید سرب آن است که منابع ثانویه (یعنی منابعی به جز کنسانتره معادن) سهم قابل توجهی (بیش از 40 درصد) در تولید روی دارند. بنابراین تهدید تعلیق معادن سرب و روی برای فلز سرب کمتر اثرگذار است. تقاضای سرب با تهدیدهایی جدی مواجه است. فراگیر شدن مصرف دوچرخههای الکتریکی در چین و همچنین نفوذ بیشتر باتریهای جایگزین باتریهای سربی در دنیا مهمترین این تهدیدها است.
هرچند بخشی از این کاهش تقاضا با فراگیر شدن خودروهای دارای سیستم روشن- خاموش خودکار (stop/ start vehicles، خودروهایی هستند که بهصورت هوشمند هنگام ترمز کردن برای کاهش مصرف سوخت خودرو را خاموش کرده و مجددا با گاز دادن روشن میشوند) میتواند جبران شود؛ زیرا باتریهای موجود در این خودروها 25 درصد سرب بیشتری مصرف میکنند. بنابراین با وجود رشد اخیر قیمت این فلز تا نزدیک 2400 دلار، میانگین قیمتها برای سال 96 از سوی موسسات معتبر حدود 2230 دلار به ازای هرتن پیشبینی شده است، امری که به معنای اصلاح نسبی قیمتها در آینده خواهد بود.
سنگ آهن: تقاضای بالای فولاد در چین موجب رشد 20 درصدی قیمت سنگ آهن در سه ماه چهارم 2016 شد. با این حال، در ژانویه به دنبال افزایش موجودی انبارهای چین و انتظار کاهش تقاضای فصلی، قیمت سنگ آهن نزولی شد. به نظر میرسد رشد قیمتها سریعتر از تغییرات بنیادی بوده است؛ جایی که تولیدکنندگان اصلی، نظیر استرالیا و برزیل در حال رکوردزنی تولیدات هستند و ظرفیتهای بزرگی با هزینه تولید پایین نظیر طرح جدید واله (Vale) در برزیل در سال جاری آماده بهرهبرداری میشوند.
این مسائل در کنار انتظار رشد عرضه قراضه آهن (بهعنوان منبع ثانویه تولید فولاد) و کاهش تولیدات فولاد چین فشار بر قیمت سنگ آهن را افزایش خواهند داد. به هر حال، کلیدیترین ریسک بازار سنگآهن میزان تقاضای فولاد چین و همچنین تولید سنگ آهن در این کشور است. این مسائل سبب شده تا مراجع معتبر بینالمللی پیشبینی قیمت 65 دلاری را برای سنگ آهن در سال 96 داشته باشند که افت حدود 3 درصدی را نسبت به میانگین سال 95 تجربه خواهد کرد.با توجه به فرصتها و تهدیدهای مزبور، فعالان بورس تهران سال آینده باید با دقت بالایی رویدادهای مربوط به بازارهای جهانی را رصد کنند.
تیم تحلیلی «دنیایبورس» اثر این موارد را با توجه به بودجه پیشبینیشده شرکتهای کالایی برای سال 2016 بر سودآوری آنها در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران در سال 96» در روز 18 اسفند بررسی میکند.
در بخش بورس این همایش همچنین جذابیت فرصتهای کمریسک سودآوری با محوریت سپردههای بانکی، صندوقهای سرمایهگذاری و اوراق بدهی را بررسی و نسخهای متفاوت برای سرمایههای کمریسک ارائه خواهد شد. عیارسنجی وضعیت صنایع مهم بازار سهام از جمله بانکها، خودروییها، کالاییها، کالاهای مصرفی نظیر غذاییها و قندیها، شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و تازهواردهای پرنوسان بازار سهام از دیگر مسائل مورد بررسی در این همایش خواهد بود. در ادامه، ترافیک طرحهای توسعهای که قرار است در سال 96 به بهرهبرداری برسند و ریسکهای سیاسی داخلی و خارجی برای بورس تهران رصد میشوند.
بی تفاوتی بورس به فاز حمایتی
سرویس برخط پلاس - ظهر روز یکشنبه بود که روابط عمومی بانک مرکزی از واریز بخش اول منابع درنظر گرفته شده برای تخصیص از حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد. محمد ابراهیم آقابابائی، رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: روز یکشنبه مبلغ ۱۰۳۴ میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به حساب معرفی شده متعلق به این صندوق واریز شد.
به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز به نقل از فرارو - بورس تهران در حالی معاملات روز دوشنبه را با افت ۲/ ۱درصدی به پایان رساند که حتی آغاز تزریق پول از سوی صندوق توسعه نیز نتوانست حریف فروشندگان شود. موضوعی که البته پیش تر نیز پیش بینی شده بود و نگاهی به تجربه ۹ ماه اخیر نیز مهر تاییدی بر این ادعا می زند. جایی که حتی ورود ۹۰هزار میلیارد تومان منابع حقوقی نیز نتوانست تغییری در روند بازار ایجاد کند. از این رو به نظر می رسد اصلی ترین راهکار اصلاح وضعیت کنونی توسل به مکانیزم بازار، رفع محدودیت ها و احیای نقدشوندگی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در اولین روز انتشار خبر واریز معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه برخلاف انتظار شاخص سهام با افت ۲/ ۱ درصدی مواجه شد. خروج پول از سوی سهامداران خرد نیز مجددا شدت گرفت تا شاهد جابه جایی سهامی به ارزش ۳۸۶ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشیم. نگاهی به تجربیات بازار سهام در ۹ ماه اخیر نیز نشان می دهد تزریق پول نمی تواند برای بازاری باشد که به سبب سیاست های در پیش گرفته شده، هر روز بر صف های فروش آن افزوده می شود و به نظر می رسد اصلی ترین راهکار اصلاح وضعیت کنونی نه تزریق پول (فارغ از اثرات تورمی آن)، بلکه توسل به مکانیزم بازار، رفع محدودیت ها و احیای نقدشوندگی است.
در ادامه فضای منفی که در نیمه دوم معاملات روز یکشنبه بر بازار سهام حاکم شده بود و به موجب آن شاهد تشدید فشار فروش در گروه های مختلف بورسی اعم از دلاری و غیردلاری بودیم، دیروز شاخص کل بورس تهران از همان دقایق ابتدایی تحت فشار قرار گرفت و در نهایت با افت ۲/ ۱ درصدی تا محدوده یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحد عقب نشینی کرد. کاهش نرخ دلار نیز مزید بر علت شد. ریزش روز گذشته قیمت سهام در حالی رقم خورد که ظهر روز یکشنبه بانک مرکزی از واریز اولین بخش از منابع درنظر گرفته شده برای تخصیص از حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد اما این حمایت پولی نیز نتوانست قفل معاملات سهام را بگشاید.
بورس بی اعتنا به حمایت ها
ظهر روز یکشنبه بود که روابط عمومی بانک مرکزی از واریز بخش اول منابع درنظر گرفته شده برای تخصیص از حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد. محمد ابراهیم آقابابائی، رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: «روز یکشنبه مبلغ ۱۰۳۴ میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به حساب معرفی شده متعلق به این صندوق واریز شد.»
پیش تر محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور بانک مرکزی را موظف کرده بود تا در راستای اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظرف مدت سه عیارسنجی حمایت از بورس هفته نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. پس از انتشار این خبر انتظاراتی مبنی بر رشد قیمت سهام در روز گذشته ایجاد شده بود اما بورس تهران بی اعتنا به این خبر راه خود را رفت تا ۲/ ۱ درصد دیگر از ارزش این بازار کاسته شود. نگاهی به تجربیات بازار سهام در ۹ ماه اخیر نیز نشان می دهد تزریق پول نمی تواند راهگشا باشد. آن هم در شرایطی که به موجب سیاست های ماه های گذشته شاهد رخت بربستن اعتماد از این بازار و عزم راسخ معامله گران برای خروج از گردونه معاملات هستیم. وضعیتی که سبب شده تا هر روزه شاهد انتظار حدود ۶هزار میلیارد تومانی در صف های فروش باشیم.
بر مبنای بررسی های آماری، از آغاز اصلاح قیمت ها در میانه مرداد سال ۹۹ تاکنون حدود ۹۰هزار میلیارد تومان منابع از سوی سهامداران حقوقی به بازار تزریق شده است اما نتوانسته روند معاملات را تغییر دهد و تنها باری مالی بر دوش سهامداران عمده ای تحمیل کرده که در نهایت به حقیقی ها بازمی گردد. ضمن اینکه مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه روز گذشته در گفت وگویی با «ایسنا» گفت: «روز دوشنبه بخشی از ۱۰۳۴ میلیارد تومان تزریق شده به صندوق تثبیت صرف خریداری سهام شد.» پولی که به نظر می رسد به صورت هدفمند تنها وارد سهامی شود که از پتانسیل بنیادی بالاتری برخوردارند و طبیعتا نمی توان گره گشای قفل معاملاتی ایجاد شده در سهام کوچک بازار باشد.
وضعیت بنیادی کوچکان بورسی
مدت هاست که سهامداران نمادهای کوچک بازار سهام که در زمره گروه های ریالی نیز قرار می گیرند، درگیر صف های فروشی هستند که حتی فرصتی کوتاه نیز برای خروج به سرمایه گذاران خود نمی دهد. بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سال جاری تاکنون در کنار افت بیش از ۱۰ درصدی شاخص کل، نماگر هم وزن بازار با کاهش ۵/ ۷ درصدی مواجه شده است. اما آیا کاهش کمتر قیمت ها در گروه های مزبور نشان دهنده جذابیت آنها برای سهامداران است؟ پاسخ به این سوال کار چندان مشکلی نیست. یکی از مهم ترین دلایلی که سبب شده تا شرکت های با ارزش بازار کمتر در مسیر اصلاح، کندتر حرکت کنند نه جذابیت و پتانسیل های بنیادی آنها بلکه معاملات کم مقدار این سهام است که با برخورد به مانعی تحت کاهش «حجم مبنا» توان پرکردن این محدودیت و رساندن قیمت پایانی (به عنوان میانگین وزنی قیمت دادوستدها در هر روز) به قیمت آخرین دادوستدها را ندارند و این تنها راز تفاوت بازدهی دو نماگر اصلی بازار سهام است.
یافته های آماری «دنیای اقتصاد» طی دو روز اخیر معاملاتی بورس تهران حاکی از اختلاف قیمت پایانی و آخرین معامله در بیش از نیمی از سهام بیش از ۴ درصد بوده است. به عبارتی با وجود معامله یک سهم در کف مجاز روزانه، اما قیمت پایانی کمتر از یک درصد کاهش یافته است. شاید در نگاه اول این موضوع برای سهامداران آن شرکت خوشایند باشد اما واقعیت این است که سهامدار باید برای مدت زمان طولانی تری شاهد نوسان منفی سهام موجود در پرتفوی خود باشد و در بزنگاه ها نیز نتواند از حق مسلم خود در نقد کردن دارایی هایش بهره جوید.
عیارسنجی گروه های بورسی
یکی از معیارهای پرطرفدار تحلیل در بورس تهران، نسبت قیمت به درآمد یا همان P/ E است که نشان می دهد برای هر ریال سرمایه گذاری، سهم مزبور چقدر سود می سازد (مثلا نسبت ۵ بیان می کند برای کسب یک ریال سود باید ۵ ریال سرمایه گذاری کرد). این نسبت به طور تاریخی در بورس تهران در محدوده ۶ تا ۷ واحد بوده است. در روزهای اوج بازار سهام در سال ۹۹ اما به ارقامی بیش از ۲۲ مرتبه رسید. علت این امر رشد تقریبا دسته جمعی شرکت های کوچک و بزرگ در بورس تهران در آن دوره بود. کوچک ترها اما شتاب بیشتری در مسیر صعود داشتند و نسبت قیمت به درآمد آینده نگر آنها در زمانی که P/ E بزرگان کمی بیشتر از ۲۰ واحد بود، از ۳۱ مرتبه نیز فراتر رفت. کوچک ترها در مسیر اصلاح اما آهسته تر حرکت کردند. جدیدترین گزارش از اجماع تحلیلگران نشان می دهد با وجود کاهش نسبت قیمت به درآمد فوروارد در شرکت های بزرگ بازار سهام به ۱/ ۷ مرتبه، اما این نسبت برای کوچک ترها ۴/ ۹ واحد است.
بورس دوشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۱۹/ ۱ درصدی همراه شد، از ۳۰۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۸ سهم (۱/ ۹ درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۲۰ سهم (۹/ ۷۱ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲ نماد (۶/ ۰ درصد) صف خریدی به ارزش ۶/ ۱ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل گیری صف فروش در ۲۰۰ نماد بورسی (۶۵ درصد) به ارزش ۲۲۸۰ میلیارد تومان بودیم. در این روز سهامداران خرد خالص فروشی بالغ بر ۳۸۶ میلیارد تومان در سهام بورسی رقم زدند.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۵/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۱۴ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۱۲ سهم (۵/ ۱۰ درصد) مثبت و ۸۶ سهم (۴/ ۷۵ درصد) منفی بود. در این بازار ۲ نماد (۷/ ۱ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۴۵ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۸۶ نماد (۸۳ درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۳۵۱ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۹۵ نماد بود.
دیدگاه شما