آنچه در ماه های گذشته در کلیت اقتصاد کشور مشهود بوده است رد پای سیاست‌گذار در بازارهای مختلف در جهت کنترل تورم می باشد، هر چند در برخی از بازارهای رقیب بورس این امر توفیق چندانی نداشته ولی در بازار سرمایه و کنترل آن کاملاً موفق عمل کرده است
رده بندی بازدهی بورس ها
بازارهای جهانی در سال جاری میلادی تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا و رکود جهانی قرار گرفته‌اند. اثر این روند در شاخص بازارهای سهام بسیاری از کشورها نمایان است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد شاخص بورس‌های زیمبابوه، ایران و ونزوئلا به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم جدول بازده بازارهای سهام جهان را کسب کرده‌اند. در میان سایر بورس‌های جهان فقط بورس آمریکایی نزدک با ۲۲ درصد رشد، بورس‌های دانمارک و عربستان با ۱۳ درصد افزایش شاخص و بورس شانگهای با رشد ۱۲ درصدی شاخص در جمع بورس‌های سودده در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۰ جای گرفته‌اند. آمارها نشان می‌دهد شاخص بورس کاراکاس به‌عنوان اصلی‌ترین بازار مالی ونزوئلا سال جاری میلادی را با عدد ۹۰ هزار و ۲۲۴ آغاز کرد و تا روز ۷ ژوئن ۲۷۰ درصد رشد کرد و اکنون منحنی شاخص این بورس روی عدد ۳۳۳ هزار و ۸۷۷ قرار دارد. اما با لحاظ تورم ۲۲۹۷ درصدی ونزوئلا، نرخ تعدیل‌شده شاخص بورس کاراکاس در سال ۲۰۲۰ به منفی ۴/ ۷ درصد می‌رسد. در مقابل طبق محاسبات «دنیای‌اقتصاد» بازده تعدیل‌شده شاخص کل بورس تهران در همین مدت ۳۲۵ درصد بوده است. بنابراین حتی بازده اسمی شاخص کل بورس تهران از کاراکاس که اقتصادش متاثر از سطوح تورمی بسیار بالاست هم پیشی گرفته است.
بورس تهران پس از بورس زیمبابوه رتبه دوم بورس‌های پربازده در سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داد و از بورس ونزوئلا پیش‌افتاد. با ثبت رشد ۳۶۵ درصدی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی تاکنون، خاطره رشد سریع قیمت سهام در بورس ونزوئلا تداعی شد. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چند شاخص بورس ونزوئلا از ابتدای سال میلادی رشدی معادل ۲۷۰ درصد را ثبت کرده است، اما با تعدیل اثر تورم، نوسان شاخص بورس این کشور منفی ۴/ ۷ درصد است. این در ارتباط بورس با تورم حالی است که بازده تعدیل شده شاخص کل بورس تهران در همین مدت حدود ۳۲۵ درصد است.
پس از ثبت رشد ۱۸۷ درصدی شاخص کل سهام در سال ۹۸، صحبت درخصوص بورس و کسب سودهای نجومی در این بازار به نقل محافل عمومی تبدیل شد. از جمع‌های خانوادگی گرفته تا مترو و تاکسی و اتوبوس همه‌جا صحبت از بورس بوده و هست. شرایطی که سبب شد تا بازار سهام با هجوم سیلی از نقدینگی سرگردان همراه شود. از این رو ارزش معاملات خرد سهام که در سال‌های قبل به زحمت سطوح ۱۰۰ میلیارد تومانی را تجربه می‌کرد، در سال ۹۹ هر روز رکوردی جدید از خود به جا می‌گذاشت و دیروز ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز رسید. حتی در دورانی که ویروس کرونا در جان و روان مردم ایران رسوخ کرده و کشتار زیادی به راه انداخته است، در کارگزاری‌ها خبری از رعایت فاصله اجتماعی نیست و صاحبان نقدینگی‌های خرد و کلان مترصد ورود به گردونه معاملات سهام هستند. شاهد این مدعا صدور بیش از ۲ میلیون کد معاملاتی جدید در سال جاری است. همین هجوم نقدینگی اصلی‌ترین عامل تداوم رشد قیمت سهام شد. جایی که شاخص کل بورس تهران تنها در ۷۰ روز معاملاتی سپری شده از سال ۹۹، با رشد بی‌سابقه ۲۴۰ درصدی همراه شد. شرایط فعلی اقتصاد ایران و اقبال عمومی به بازار سهام اما یادآور ونزوئلا است. ونزوئلا در سال‌های اخیر با ابر تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند و بر اساس آخرین رتبه‌بندی شاخص فلاکت، برای پنجمین سال متوالی رتبه اول فهرست را به خود اختصاص داده است. از این رو در شرایطی که شرکت‌های این کشور فعالیت خاصی ندارند، سرازیر شدن جریان نقدینگی کسب و کارهای کوچک و همچنین سرمایه‌های شخصی به بورس این کشور منجر به رشد شاخص‌های بازار سهام ونزوئلا شده است. این مهم «دنیای اقتصاد» را بر آن داشت تا به بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در دو کشور ایران و ونزوئلا بپردازد.
رشد بورس تهران در فضای تورمی
تورم، این روزها اصلی‌ترین دشمن معیشت مردم ایران به شمار می‌آید. عواملی مانند انتشار ویروس کرونا و به تبع آن تعطیلی موقتی بیشتر کسب‌وکارها، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و افزایش نگرانی مردم برای فرار از تورم باعث استقبال بالایی از بازار سرمایه شده است. از سوی دیگر رشدهای بی‌سابقه و رکوردشکنی‌های این روزهای بازار سرمایه باعث جذابیت این بازار برای اغلب مردم شده و این فکر به وجود آمده است که برای حفظ سرمایه خود از تورم موجود، به بازار سرمایه رو بیاورند. بازار سرمایه را اما می‌توان دماسنج اقتصادی هر کشور قلمداد کرد که انتظارات تورمی را به رخ می‌کشد. در این فضا برخی از تحلیلگران درخصوص بروز ابرتورم در صورت تداوم رشد قیمت سهام هشدار می‌دهند. در اینکه تورم بالا و رو به افزایش است جای بحث وجود ندارد؛ اما در مورد اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر دچار ابرتورم است یا به‌زودی وارد ابرتورم می‌شود، بسیار جای بحث وجود دارد. به‌طور معمول، ابرتورم به شرایطی گفته می‌شود که نرخ تورم ماهانه از ۵۰ درصد فراتر رود. بر اساس آخرین آمار اعلام شده نرخ تورم نقطه‌ای (درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۵/ ۲۲ درصد است. نقدینگی نیز تا پایان سال ۹۸ نرخ رشدی معادل ۳/ ۳۱ درصد را ثبت کرده است. در این شرایط دلار نیز افسارگسیخته مرزهای جدیدی را فتح می‌کند و از ابتدای سال تاکنون رشد ۶۹ درصدی را تجربه کرده است. برای مقایسه متغیرهای مورد نظر بین ایران و ونزوئلا، نوسان شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی مورد بررسی قرار گرفت و رشد ۳۶۵ درصدی را در این بازه زمانی نشان داد. در این شرایط با تعدیل اثر تورم بر شاخص کل بورس تهران، بازدهی این نماگر از ابتدای سال ۲۰۲۰ (۱۲ دی ۹۸) تاکنون حدود ۳۲۵ درصد برآورد می‌َشود. اما ونزوئلا چه شرایطی دارد؟
جاماندن بورس کاراکاس از تورم
ونزوئلا از سال ۲۰۱۳ میلادی و با به قدرت رسیدن نیکلاس مادورو، با رشد فزاینده تورم مواجه شد به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۳ و هنگامی که مادورو سکان ریاست جمهوری این کشور را بر عهده گرفت نرخ تورم سالانه این کشور ۱/ ۲۵ درصد بود و این عدد طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ونزوئلا در ماه مه سال جاری ۲۲۹۷ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است. طی این دوره ونزوئلا تورم ۲ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۶۷۰ درصدی در ماه فوریه ۲۰۱۹ را هم تجربه کرد که رکوردی کم سابقه در تاریخ محسوب می‌شود. مطابق آماری که صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ونزوئلا منتشر کرده است این کشور در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۳۵ درصدی داشته است. البته یکی از نکاتی که درباره آمار اقتصادی این کشور قابل توجه است، عدم انتشار بسیاری از شاخص‌های اقتصادی توسط دولت و نهادهای اقتصادی این کشور است. به‌طور مثال، از نرخ بیکاری ونزوئلا هیچ آمار دقیق و مشخصی در دسترس نیست. در سال ۲۰۱۹ بانک مرکزی ونزوئلا نرخ بیکاری را حدود ۹ درصد اعلام کرد، اما صندوق بین‌المللی پول اواخر ماه مه اعلام کرد که تخمین این نهاد از نرخ بیکاری در ونزوئلا حدود ۵۰ درصد است. ارزش دلار در برابر پول ملی ونزوئلا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۵/ ۳۴۵ درصد رشد کرده است که از دلایل اصلی این کاهش ارزش پول ملی، تزریق افسار گسیخته نقدینگی به بازار است. البته از میزان نقدینگی تزریق شده به بازار نیز آمار قابل استنادی در دسترس نیست. در این شرایط شاخص بورس کاراکاس، به‌عنوان اصلی‌ترین بازار مالی ونزوئلا سال جاری میلادی را با عدد ۹۰ هزار و ۲۲۴ آغاز کرد و تا روز ۷ ژوئن ۲۷۰ درصد رشد داشته است و اکنون عدد شاخص روی ۳۳۳ هزار و ۸۷۷ قرار دارد. اما با توجه به تورم بالا در این کشور، نرخ تعدیل شده شاخص بورس کاراکاس در سال ۲۰۲۰ به منفی ۴/ ۷ درصد می‌رسد.
کاهش وحشت از تب تورم؛فرصت مناسب برای هدایت نقدینگی به بازار سرمایه
حسین نیا کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه در ادامه روند فرسایشی و منفی خود در حال تجربه کردن شرایط متفاوت با نگاهی به ابهامات سیاسی و وضعیت اقتصاد جهانی است.
سمیه شوریابی؛ بازار: حسن حسین نیا مدیر توسعه بازار کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه و کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با روند بازار بورس ابراز داشت: بازار سرمایه در ادامه روند دو ساله فرسایشی و منفی خود که با کاهش ارزش معاملات همراه بوده است در حال تجربه کردن شرایط متفاوت با نگاهی به ابهامات سیاسی و وضعیت اقتصاد جهانی است.
آنچه در ماه های گذشته در کلیت اقتصاد کشور مشهود بوده است رد پای سیاست‌گذار در بازارهای مختلف در جهت کنترل تورم می باشد، هر چند در برخی از بازارهای رقیب بورس این امر توفیق چندانی نداشته ولی در بازار سرمایه و کنترل آن کاملاً موفق عمل کرده است
حسین نیا می گوید: در ماه های گذشته گزارش های عملکردی صنعت پالایشگاهی جالب بوده است و حتی افت قیمت جهانی نفت نیز با کرک اسپرد فعلی، روند سودآوری این صنعت را مطلوب نشان می‌دهد، اخبار و اتفاقات حوزه نظام بانکی و گروه خودرویی نیز نشان از تلطیف فضای قانون گذاری به نفع این صنایع بزرگ است.
مردد شدن مدیران شرکت ها در تعریف طرح های توسعه ای در پی خروج پول
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه از دو صنعت معدنی و فلزی به عنوان اصلی ترین گروه های متضرر از فعل و انفعالات اقتصاد جهانی و محدودیت های انرژی در داخل کشور نام برد و تأکید کرد: جو عمومی بازار سرمایه و رشد کلی سود عملیاتی شرکت های حاضر در بازار سرمایه کاملاً مشهود می باشد، در چنین وضعیتی خروج مداوم نقدینگی از بازار سرمایه و فضای ناامیدی در بین فعالین بازار سرمایه همان علامت هشداری بود که ماه ها از طرف کارشناسان بازار سرمایه عنوان شده بود، شاید این امر در بلند مدت و به فراخور گذشت زمان و فشرده شدن فنر قیمتی شرکت ها به تدریج حل شود ولی خروج سرمایه ها از بازار عملاً، مدیران شرکت ها را در تعریف طرح های توسعه ای و افزایش سرمایه مردد می سازد.
حسین نیا با اشاره به ردپای سیاست گذار در بازارهای مختلف اظهار داشت: آنچه در ماه های گذشته در کلیت اقتصاد کشور مشهود بوده است رد پای سیاست‌گذار در بازارهای مختلف در جهت کنترل تورم می باشد، هر چند در برخی از بازارهای رقیب بورس این امر توفیق چندانی نداشته ولی در بازار سرمایه و کنترل آن کاملاً موفق عمل کرده است.
هوشمند عمل کردن نرخ سود بین بانکی
مدیر توسعه بازار کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه در ادامه تصریح کرد: نقش کلیدی بانک مرکزی در تعریف استراتژی کنترل تورم زمانی عیان می شود که علی‌رغم تعهدات گذشته و بیانات مسئولین، نرخ سود بین بانکی و ریپو در عملیات بازار باز توانسته است از سقف های تعریف شده تئوریک عدول کند و حتی قانون‌گذاری و تعریف سقف سود سپرده های بانکی نیز در دالان توی در توی بانکی همیشه راه گریز را پیدا کرده است.
عدم توازن در نظام بانکی و فرار سرمایه
این مدرس بازار سرمایه با بیان اینکه نتیجه وزن دهی بیشتر به نظام بانکی برای تنظیم مؤلفه های اقتصادی هر چند در شرایط فعلی ضرورت داشته است، افزود: ولی در همین شرایط عدم توازن توانسته است تصویری غیر واقعی از بخش های مختلف و رسمی اقتصاد را به معرض تماشا بگذارد و سرمایه های گریزان از ریسک به سمت بازارهای غیر مولد و حتی آسیب زا پیش رفته است.
حسین نیا در انتها خاطر نشان کرد: به نظر می رسد شرایط فعلی جز به اراده تصمیم گیران کلان اقتصاد و اراده عملی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید قابل تغییر نخواهد بود و این مطلوب با کاهش پنیک از التهاب تورم میسر خواهد شد.
مقاله کنفرانس
بررسی رابطه بین تغییرات نرخ تورم و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده:
هدف - اصلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین تغییرات نرخ تورم و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است … بر مبنای نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه، اتفاق نظر درباره تاثیر نرخ تورم و شاخص قیمت سهام وجود ندارد. در بعضی از تحقیقات وجود رابطهبین تغییرات نرخ تورم و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تایید شده است. در حالی که بعضی دیگر از محققین نتیجه گرفته اندکه هیچ گونه رابطه معنی داری میان دو متغیر فوق وجود ندارد . دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق 1393 - 1388 بوده است. برای بررسی وجود رابطه هم تجمعی پس از انجام آزمون ایستایی و با توجه به اینکه درجه ایستایی متغیرها متفاوت بوده است از روش الگوی خود همبستهبرداری ARDL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین تغییرات نرخ تورم و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بلند مدتوجود دارد.همچنین نتایج نشان می دهد ارتباط بورس با تورم که روابط علی بین متغیرها یکسویه می باشد.بدین صورت که تورم می تواند علت تغیرات در شاخصقیمت سهام باشد اما عکس این مورد تایید نمی شود.
حباب تورم در بورس می‌ترکد
آمارهای رسمی نشان می‌دهند بخش زیادی از فشار تخلیه تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دهک‌های پایین جامعه وارد شده؛ به‌گونه‌ای که دهک دهم یا ثروتمند جامعه شاهد افزایش ۸.۴ درصدی هزینه‌های خود بوده، درحالی‌که دهک اول یا فقیرترین قشر جامعه با فشار تورمی ماهانه ۱۹.۵ درصدی مواجه شده است.
بالاترین سرعت رشد تورم ماهانه در خرداد امسال ثبت شده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران و برای نخستین بار از سال ۹۵ تاکنون نرخ تورم ماهانه دورقمی شده و به ۱۲.۲ درصد رسیده است. البته دولت انتظار دارد با اجرایی شدن برنامه هوشمندسازی یارانه کالاهای اساسی، از فشار تورم بر دهک‌های فقیر و متوسط کاسته و سرعت رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده کمتر ارتباط بورس با تورم شود و در مقابل اقتصاد رشد پیدا کند و رونق به تولید بازگردد. این روزها جدا از مردم در میان اقتصاددانان و بنگاه‌های اقتصادی نیز سخن از فشار تورم بر کسب‌وکار و بازارهای مالی است. تورم و تغییر نرخ آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر بخش‌های گوناگون اقتصاد و بازارهای مالی، مانند بورس و بازار سهام است؛ بنابراین برای سنجش وضعیت اقتصاد یک کشور از شاخص تورم استفاده می‌شود، زیرا نرخ این شاخص، وضعیت ارزش پول آن کشور را نشان می‌دهد. به‌تازگی براساس جدولی که مرکز آمار ایران منتشر کرده خرداد سال جاری ایران بالاترین نرخ تورم مربوط به حدود ۷۵ ماه گذشته در کشور ثبت شد. در ساختار اقتصادی تورمی که هر روز ارزش پول ملی پایین می‌آید و در مقابل ارزش دارایی‌ها رشد می‌کند، منطقی است که همه افراد مازاد سرمایه خود را به دارایی‌های باارزش تبدیل کنند. صمت برای درک بهتر این موضوع، با کارشناسان حوزه اقتصاد گفت‌وگو کرده و نظر آنها را درباره تاثیر تورم بر بازارهای مالی جویا شده است:
تکرار موج سوم تورم
بنا به گزارش مرکز آمار ایران از فروردین سال ۹۵ تا خرداد امسال مردم ایران شاهد ۳ موج تورمی بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه از ۷ درصد در فروردین ۱۳۹۷ روند پرشتابی را تجربه کرد و در اردیبهشت سال ۹۸ به اوج خود یعنی ۵۲.۱ درصد رسید.
پس از آن این روند نزولی شد و در فروردین سال ۹۹ به ۱۹.۸ درصد رسید. این وضعیت پایدار نبود و موج دوم تورم نقطه به نقطه شروع شد و نقطه اوج آن در فروردین ۱۴۰۰ با ثبت رقم ۴۹.۵ درصد شکل گرفت و پس از آن بار دیگر شاخص نرخ کالاها و خدمات، مسیر کاهشی را آن هم با سرعت کمتر از ۲ موج قبلی تجربه کرد و در اسفند سال گذشته به ۳۴.۷ درصد رسید. انتظارها برای ادامه مسیر رشد قیمت‌ها به سال ۱۴۰۱ کشیده شد؛ تا اینکه تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ با هدف هوشمندسازی و هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی از نیمه اردیبهشت باعث شد موج سوم تورمی شکل بگیرد و نرخ تورم نقطه به نقطه از ۳۵.۶ درصد در فروردین به ۵۲.۵ درصد در خرداد برسد که یک رکورد بی‌سابقه است.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات طی خرداد برای فقیرترین دهک ۳۱ درصد و ثروتمندترین دهک ۲۲.۳ درصد اعلام شده است.
ایجاد تورم انتظاری در تمامی بازارها
برزو حق‌شناس، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به پرسش صمت مبنی بر اینکه تورم و انتظارات تورمی تا چه میزان بر بازارهای مالی تاثیر داشته، توضیح داد: به‌طور کلی تنها یک عامل منجر به رشد بازار سهام نمی‌شود و چند عامل در این حوزه تاثیرگذار خواهند بود.
وی افزود: بعد از ریزشی که در بازار اتفاق افتاد، قیمت‌ها به سطحی رسیدند که برای سرمایه‌گذاری جذاب شدند؛ علاوه بر این، به نرخ ارز اجازه رشد داده شد که با این رویداد EPS شرکت‌ها و صورت سود و زیان آنها تحت تاثیر قرار گرفت. وی تاکید کرد: البته با رشد نرخ ارز، تورم انتظاری در تمامی بازارها به‌وجود می‌آید و باتوجه به تورم فعلی، تورم‌های متعدد دیگری در بازارهای مختلف ایجاد می‌شود.
بازارهای حبابی
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: آنچه از نمای کلی بازار به‌نظر می‌رسد، این است که اگر تورم جدیدی به اقتصاد بازار وارد شود، سرمایه‌های جدید شتابان وارد بازار خواهد شد و تمام بازارها را حبابی خواهد کرد؛ بنابراین بهترین مسیر بازار سرمایه که در منطق و تجربه به اثبات رسیده، رشد آرام و پیوسته همراه با رشد باثبات پارامترهای اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه اکنون دولت با مشکل هدایت نقدینگی رو‌به‌رو است، پیشنهاد کرد: افزایش نقدینگی در کوتاه‌ترین زمان تاثیر خود را با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد و به‌تعبیری رشد نقدینگی می‌تواند منجر به تورم شود، این در حالی است که باتوجه به وقوع چندین تورم پی در پی، کشور تحمل موج جدیدی از تورم را ندارد؛ بنابراین دولت باید به‌سرعت به انضباط مالی به‌ویژه در بخش پولی روی بیاورد و در این برهه زمانی سیاست‌های انقباضی پیش بگیرد. در شرایط حساس کنونی کشور سیاست‌های ابتکاری تنها منتهی به بحران می‌شود.
حذف ارز ترجیحی به نفع بازار سرمایه
حق‌شناس درباره اثر تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی بر شاخص بورس توضیح داد: صعود یا سقوط شاخص قابل پیش‌بینی نیست، اما واقعی شدن نرخ محصولات و حذف قیمت‌های دستوری در بلندمدت به نفع بازار سرمایه است، چراکه سود شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و افزایش نرخ تورم هم قاعدتا تمایل به سرمایه‌گذاری را بیشتر می‌کند.
وی ادامه داد: میل به سرمایه‌گذاری در بورس در شرایط تورمی زمانی به اوج می‌رسد که با تصویب قانون مالیالت بر عایدی سرمایه انگیزه سرمایه‌گذاری در بازارهای سوداگری از میان برداشته شود. تنها در این صورت سرمایه‌ها به بازار سهام میل پیدا خواهند کرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: افزایش حجم معاملات در 2 تا 3 ماه اخیر، افزایش ورود نقدینگی به بازار را تایید می‌کند. در 2 سال گذشته افت نرخ سهام رخ داد و بسیاری از فعالان بورس دچار ضرر شدند و در عین حال تولیدات شرکت‌های بورسی افزایش یافت، اما نرخ سهام بالا نرفت.
وی متذکر شد: تمامی موارد گفته‌شده انتظار رشد بازار را ایجاد کرده بود، اما روی زمان رشد، اتفاق‌نظر وجود نداشت و با رشد جزئی بورس، سایر افراد نقدینگی خود را وارد این بازار کردند تا از این قافله عقب نمانند، اما تا بازارهای پرهیجان موازی از زیر سلطه سوداگران خارج نشوند، نمی‌توان چشم‌اندازی برای بازارهای مالی متصور بود.
تورم، عمده‌ترین عامل جریان‌ساز در اقتصاد کلان
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه درباره آثار تورم بر بازارهای مالی به صمت گفت: به‌طور کلی تورم به‌معنای تغییر سطح عمومی قیمت‌ها است که می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، به همین دلیل به یکی از مهم‌ترین عوامل جریان‌ساز در اقتصاد کلان تبدیل شده است.
وی درباره عوامل ایجاد تورم گفت: مطالعات تجربی انجام شده در حوزه تورم نشان می‌دهد عوامل ایجاد تورم در دنیا به 3 گروه اقتصادی، سیاسی و نهادی تقسیم می‌شوند.
تورم، عامل رونق بازار دلالی
سوری بیان کرد: تورم فرآیندی پویاست و شوک‌های قیمتی می‌توانند تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاسی، نهادی و کلان تشدید شوند. علاوه بر این تمامی مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهند افزایش نقدینگی در کشورها، سبب افزایش تورم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در ایران فشار تحریم‌ها، درآمدهای نفتی را کاهش داده و استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نیز نتیجه‌ای جز چاپ پول و رشد تورم ندارد، اظهار کرد: تنها گزینه پیش روی دولت برای تامین کسری بودجه، انتشار اوراق است، زیرا اگر این مهم عملیاتی نشود بازارهای دلالی به‌ویژه ارز و سکه رونق زیادی خواهد گرفت و تورم تشدید خواهد شد که عملا در طولانی‌مدت به زیان بازار سرمایه است.
لزوم افزایش نرخ سود
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: برخی فعالان بازار سرمایه برای منفعت خود مخالف انتشار اوراق و افزایش سود بین‌بانکی هستند، اما برای حل بسیاری از مشکلات و جلوگیری از ضعیف شدن معیشت بیشتر مردم که در بورس فعالیت ندارند دولت باید با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، اوراق بفروشد تا تورم کنترل شود.
وی با اشاره به اینکه وضعیت بلندمدت و میان‌مدت بازار مالی گواه این است که شاخص‌های کلان اقتصاد در رشد بازار سرمایه دخیل هستند، افزود: نرخ سود بانکی باید افزایش یابد، زیرا در غیر این صورت سرمایه‌های خرد در شرایط تورمی به‌شکل حبابی به بازار سرمایه هجوم می‌آورند.
وی معتقد است سیاست‌های پولی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است؛ در صورتی‌که سیاست پولی انبساطی اتخاذ شود می‌توان با حجم پول در گردش به فعالیت‌های اقتصادی رونق بخشید، در نتیجه بازار سرمایه با افزایش تقاضا برای خرید سهام مواجه خواهد شد.
سوری افزود: عکس این شرایط با اتخاذ سیاست پولی انقباضی شکل خواهد گرفت که از رونق بازار سهام می‌کاهد؛ به‌ویژه زمانی که نرخ سهام و دارایی‌ها به‌صورت حبابی رشد کرده باشد.
وی خاطرنشان کرد: دولت اگر می‌خواهد کمک کند تا بورس سبز بماند، باید به عوامل ایجاد رشد اقتصادی و کنترل تورم کمک کند تا سرمایه‌ها با امنیت خاطر سرمایه‌گذاران در معاملات باقی بمانند و هیجان از بازار دور شود.
خرید و فروش بی‌ضابطه ممنوع
کارشناس بازار سرمایه پیشنهاد کرد: افراد همه سرمایه‌های خود را صرفا به بازار سرمایه منتقل نکنند و در بازار سرمایه نیز صرفا در یک صنعت یا بنگاه، سرمایه‌گذاری نکنند.
اما مسئله مهمی که امسال و باتوجه به تورم باید مدنظر قرار دهند، این است که هم‌اکنون، بسیاری از افراد در شوک زیان 2 سال اخیر هستند و طبیعی است به فکر جبران باشند اما برای این جبران نباید به خرید و فروش‌های متعدد و بدون ضابطه متوسل شوند .
سخن پایانی
در شرایطی که به‌اعتقاد کارشناسان، تنها راه حمایت دولت از بازارهای مختلف از جمله بورس، رونق بخش واقعی اقتصاد است و رشد اقتصاد و تورم دو مولفه مهم برای سنجش رونق بخش واقعی اقتصاد هستند و تحلیلگران مهار تورم را اولویت اصلی می‌دانند، دولت باید سیاست کنترل تورم را با انتشار اوراق و افزایش سود بین‌بانکی در پیش گیرد تا از این طریق، بازار سرمایه با حمایت‌های دستوری چون کاهش سود بین‌بانکی مانند سال گذشته حباب‌گونه برای مدت کوتاهی رشد نکند، بلکه با رونق بخش واقعی اقتصاد و کنترل تورم، به‌تدریج بازار سرمایه و سایر بازارها به ثبات و رونق برسند.
آیا رشد بورس تورم‌زا است؟
این روزها حرف‌هایی شبیه به این را از گوشه‌وکنار می‌شنویم. افرادی که فکر می‌کنند اگر مردم پول‌هایشان را به بازار سرمایه نمی‌آوردند و سهام نمی‌خریدند، حالا شاید بازارهای دیگر هم وضعیت متعادل‌تری می‌داشتند.
در این مقاله توضیح خواهیم داد که رشد بورس تورم‌زا نیست. همچنین قرار است بگوییم که چطور می‌توانیم دارایی خود را از آتش تورم دور نگه داریم.
رشد بورس از کجا شروع شد؟
پیش از آن که در مورد تورم‌زا بودن یا نبودن بورس حرفی بزنیم، اجازه بدهید یک یادآوری داشته باشیم بر آنچه در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد.
سال گذشته، خوش‌بین‌ترین تحلیلگران از شاخص کل یک میلیون واحدی صحبت می‌کردند و امید داشتند که تا پایان سال، بورس بتواند این وضعیت را تجربه کند.
اما بورس خیلی زود این رویا را محقق کرد. با وجود همه‌گیری ویروس کرونا، مردم به دفاتر پیشخوان هجوم بردند تا هرچه زودتر کد بورسی خود را بگیرند و از قافله بورس عقب نیفتند. نتیجه این حجم از تقاضا، حرکت مجدد بورس برای تارگت جدید دو میلیون واحدی بود.
در همین روزها، مردم گرمای تورم را نیز احساس کردند. پا‌به‌پای شاخص کل، قیمت تمام کالاهای دیگر نیز صعودی بود.
در همین روزها، مردم گرمای تورم را نیز احساس کردند. پا‌به‌پای شاخص کل، قیمت تمام کالاهای دیگر نیز صعودی بود.
سوالی که برای خیلی‌ها پیش آمد، این بود که آیا رشد بورس تورم‌زا است؟
قاعدتا نباید این‌طور باشد!
یک‌بار دیگر به فرضیه مطرح شده در بدنه استدلال فکر کنیم:
«مردم پول‌هایشان را به بورس می‌برند. بورس رشد می‌کند. آن‌هایی که زرنگ‌تر هستند، زودتر از دیگران سهم‌های خود را می‌فروشند. پول از بازار بیرون می‌رود و به بازارهای موازی (مسکن، سکه، دلار، طلا، کالا) جاری می‌شود. کشش تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.»
اگر این نظریه درست باشد، باید بتوانیم ارتباطی بین تورم و رشد بورس در جهان هم ببینیم. آیا در کشورهای دیگر نیز رشد بورس تورم‌زا بوده است؟
همان‌طور که در نمودار بالا می‌بینید، رشد بورس تقریبا هیچ اثری بر تورم ندارد. یعنی این‌طور نیست که اول بورس بالا برود و به‌دنبال آن شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده CPI (تورم) افزایش پیدا کند.
در اینجا می‌دانم که یک ابهام جدی برایتان به‌وجود آمده است. شاید بگویید این بررسی مربوط به آمریکا است و دلیلی ندارد که در ایران هم صادق باشد. این حرف نادرست نیست. اما چیزی که با این نمودار اثبات ارتباط بورس با تورم می‌شود این است که رشد بورس تورم‌زا نیست. اگر مشکلات ساختاری در ایران باعث ایجاد تورم شده، پس باید ساختار اقتصادی را بررسی کرد و ایرادی به بازارسرمایه وارد نیست.
تورم از کجا می‌آید؟
پیش‌تر در مورد علل پیدایش تورم صحبت کرده‌ایم و گفته‌ایم که مهم‌ترین دلیل پیدایش تورم، رشد نقدینگی، بدون افزایش تولید کالا و خدمات است.
فرض کنید برای خرید یک کالا، باید یک گرم طلا بپردازید. اگر طلا گرمی 100 هزار تومان باشد، به‌جای یک گرم طلا با پرداخت 100 هزار تومان وجه نقد هم قادر به خرید این کالا خواهید بود.
حالا حجم پول افزایش پیدا می‌کند و هر گرم طلا به 1 میلیون تومان می‌رسد. طبیعی است که برای خرید کالای مورد نظر، حالا به 1 میلیون تومان وجه نقد نیاز داشته باشید.
البته این تناظر در دنیای واقعی به این سادگی برقرار نیست. اما در بلندمدت بالاخره قیمت‌ها به شکلی اصلاح می‌شوند که کالای مورد بحث، ارزشی معادل یک گرم طلا داشته باشد.
در این وضعیت، قیمت زمین، ماشین‌آلات و دیگر دارایی‌های شرکت‌ها نیز رشد می‌کند. همچنین آنها محصولات خود را گران‌تر از قبل خواهند فروخت. عجیب نیست اگر قیمت سهام شرکت نیز تغییر کند.
برای درک بهتر موضوع، به این فکر کنید ارتباط بورس با تورم که حالا ارزش پول عوض شده است. یعنی اگر یک سهم را با 100 تومان خریداری می‌کردید، قیمت آن سهم به پول امروز 1000 تومان شده است.
درواقع درست است که این سهم به ریال، 900 درصد رشد کرده، اما بازدهی تورم‌زدایی‌شده سرمایه‌گذار همچنان صفر است. چرا؟ چون با 100 تومان می‌توانست یک نان بخرد، حالا برای خرید همان نان باید 1000 تومان بپردازد. به زبان ساده، هنوز با فروش این سهم قادر است فقط یک نان بخرد، نه بیشتر.
به این بازدهی، گاهی بازدهی واقعی نیز می‌گوییم.
پاسخ تاخیری بورس به تورم
برای برخی از قدیمی‌های بازار، سرمایه‌گذاری یک کالای ضروری است. به همین دلیل، اگر بهره بانکی کاهش پیدا کند، به دنبال کالایی جایگزین می‌گردند. این کالا می‌تواند خودرو، طلا، مسکن یا حتی بورس باشد.
اما برای بسیاری از مردم، سرمایه‌گذاری یک کالای لوکس است. آنها باید از نیازهای اساسی خود چشم‌پوشی کنند تا بتوانند مازاد درآمد خود را به بورس بیاورند.
وقتی دلار گران می‌شود، بسیاری از مردم متوجه این کاغذهای سبز هستند. اندکی زمان می‌برد تا خودرو (به‌خصوص خودروی داخلی) متناسب با رشد قیمت دلار، گران شود. بعد از آن نوبت به مسکن می‌رسد.
اما پاسخ بورس به این تغییرات، تاخیر بیشتری دارد.
در ابتدای سال 96، هر دلار 3700 تومان بود. مهرماه 97، دلار به 14 هزار تومان رسیده بود.
در همان ابتدای 96، سهام فولاد 130 تومان قیمت داشت. یعنی 3.5 سنت. در مهر 97 قیمت سهم به 500 تومان رسید. یعنی همان 3.5 سنت. سهم فولاد هنوز هیچ رشدی نکرده بود.
امروز هر سهم فولاد 1930 تومان است. یعنی 8 سنت. بازدهی واقعی فولاد از ابتدای 96 تا به امروز، 128 درصد بوده است. (یعنی سالانه 31 درصد سود دلاری.)
این اختلاف از کجا می‌آید؟
شاید فکر کنید از آن‌جا که سهم فولاد به دلار چنین بازدهی ای داشته، پس قیمت آن گران است و الان باید در همان حدود 3.5 سنت (760 تومان) معامله شود.
اما توجه کنید که فولاد مبارکه، یک تکه زمین بایر نیست که قیمتش به دلار عدد تقریبا ثابتی بماند. با افزایش قیمت دلار، قیمت زمین و ماشین‌آلات فولاد مبارکه رشد می‌کند. اما یک چیز دیگر هم دارد گران می‌شود: فلز فولاد.
همراه با تورم، هم قیمت دارایی‌های شرکت افزایش پیدا می‌کند، هم قیمت محصولات آن
در سال 1399 برای مردم داشتن درآمد دلاری اهمیت بیشتری دارد تا در سال 1396. طبیعی است که آنها حاضر باشند برای شریک شدن در این درآمد، 30 درصد بیشتر بپردازند.
از سوی دیگر در شرایط تورمی، تقاضا برای کالای سرمایه‌ای نیز بالا می‌رود.
عجیب نیست که قیمت یک سهم در این شرایط به دلار دوبرابر شود.
از طرف دیگر، تضمینی وجود ندارد که در ابتدای سال 96 قیمت سهام فولاد کاملا منصفانه بوده باشد. این که الان قیمت منصفانه برای این سهم چقدر است، باید از تحلیل بنیادی استخراج شود، نه از تبدیل نرخ به دلار. اما ادعای ما این است که رونق بورس تورم‌زا نیست، بلکه تورم می‌تواند محرکی باشد برای رشد بورس.
از کجا می‌دانیم که بورس مسئول تورم نیست؟
سکه بهار آزادی، سال جدید را با قیمت 6 میلیون و 300 آغاز کرد. حالا قیمت هر سکه از مرز 10 میلیون تومان گذشته است.
فرض کنیم ارزش پول ثابت بود، و پول از بازار سهام به بازار سکه می‌آمد و تورم ایجاد می‌کرد. در این صورت باید متناسب با رشد قیمت سکه، بازار سقوط می‌کرد. اما این اتفاق نیفتاد. پس به‌سادگی می‌فهمیم که بورس نقشی در افزایش قیمت سکه نداشته است.
اما تصور کنید که به یک‌باره چهار صفر از پول ملی حذف شود. هم نان هزار تومانی یک تومان می‌شود و هم سهام هزار تومانی.
اتفاقی که در واقعیت افتاده، شبیه به همین ارتباط بورس با تورم است. ارزش پول ملی پایین آمده، پس هم سهم گران می‌شود و هم سکه.
اما در مورد سهام، تاثیر تورم مضاعف است. از یک سو قیمت دارایی‌های شرکت بالا می‌رود، از سوی دیگر قیمت محصولات آن. اگر بورس تورم‌زا بود، تاثیر تورم در آن را به شکل مضاعف مشاهده نمی‌کردیم.
دیدگاه شما