آموزش تصویری سامانه تجارت

نگرانی بخش‌خصوصی از نحوه تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه تولید

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نامه‌های جداگانه‌ای به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، نگرانی فعالان بخش تولید از شیوه تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه را ابراز کرد و خواستار رسیدگی سریع این مقامات به منظور جلوگیری از مشکلات آینده شد.

به گزارش ایلنا رئیس اتاق ایران، در نامه‌های جداگانه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، نگرانی فعالان اقتصادی از شیوه تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه را به این مسوولان دولتی ابراز کرد.

غلامحسین شافعی در نامه خود به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به مراجعات فعالان آموزش تصویری سامانه تجارت بخش خصوصی به اتاق ایران آورده است: سیاست‌های ارزی و تجاری متخذه در طی سه ماه گذشته به نحوی است که واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه خود با مشکل مواجه شده‌اند. به جهت اطاله زمان تخصیص ارز در سامانه نیما امکان واردات و تأمین مواد اولیه محدود شده است.

متأسفانه آن بخش از مواد اولیه که توسط واحدهای بزرگ پتروشیمی و فلزی داخلی تولید و عرضه می‌شود نیز شرایط بهتری از مواد وارداتی ندارد.

اولاٌ عرضه این واحدها کاهش یافته و ثانیاٌ با عدم شفافیت روبروست و تولیدکنندگان مجبور به خرید این مواد از بازار آزاد به نرخ‌هایی بسیار بیشتر از نرخ‌های متناظر با دلار رسمی هستند.

همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است: به‌واسطه این مشکلات و نبود چشم‌انداز مشخصی دال بر رفع آن‌ها، برخی واحدها در آستانه کاهش تولید و تعدیل نیروی کار قرار گرفته‌اند.

بدین‌وسیله مراتب نگرانی آموزش تصویری سامانه تجارت تولیدکنندگان به‌عنوان محور اقتصاد کشور را خدمت جنابعالی که همیشه با تدبیر لازم راهگشای مشکلات بخش خصوصی واقعی کشور هستید منعکس می‌کنم و در همین رابطه درخواست عاجل برای بررسی موضوع و اتخاذ تدابیر راهگشا جهت حفظ تولید نیمه‌جان کشور، از جانب بخش خصوصی از آن مقام عالی و همکاران محترمتان دارم.

برای تأمین ارز مواد اولیه چاره‌اندیشی شود

غلامحسین شافعی در نامه‌ای دیگر مراتب نگرانی بخش خصوصی از سیاست‌های ارزی را به ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی ابراز کرده است.

در متن نامه شافعی به سیف با اشاره به مراجعه فعالان تولیدی در بنگاه‌های کوچک و متوسط به اتاق در زمینهٔ مشکلات تأمین ارز، آمده است: مراجعان ابراز می‌دارند که صف تخصیص ارز در سامانه نیما برای کلیه ارزها مرتباٌ طولانی‌تر می‌شود و برخی از واحدها بیش از یک ماه است که موفق به تأمین ارز خود از طریق سامانه مذکور نشده‌اند. وضعیت موصوف باعث ایجاد مشکل در تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها شده و به تولید و صادرات این واحدها لطمه وارد کرده است.

شافعی در بخش دیگری از این نامه خواستار شده است: لازم و ضروری است که در این خصوص چاره‌اندیشی عاجل شود، در غیر این صورت آثار وضع کنونی در ماه‌های آینده در تولید کشور آشکار خواهد شد.

شروط حساب تجاری ممکن است بنابر مقتضیات تغییر کند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.

به گزاش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آقای داود منظور گفت:این موضوع در ابتدا موضوعی مالیاتی نیست، بلکه به حوزه بانک مرکزی و برای آموزش تصویری سامانه تجارت شفافیت عملیات بانکی فعالان اقتصادی بازمی‌گردد و این شناسایی برای نظارت و کنترل بر موضوعاتی همچون پولشویی و . است.

اوگفت: البته سازمان امور مالیاتی نیز از این تفکیک حساب‌ها بهره‌مند خواهد شد و با شناسایی حساب‌های تجاری، واریز به آنها، فروش و فعالیت تجاری تلقی می‌شود و از مبانی تشخیص مالیات برای سازمان خواهد بود؛ بنابراین از تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی استقبال می‌کنیم. تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بر اساس حکم ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام می‌گیرد که در آن بانک مرکزی مکلف به تفکیک حساب‌ها است.

منظور می‌گوید: اگر بخواهیم راستی‌آزمایی کنیم که یک فعال اقتصادی این صورتحساب را صادر کرده است یا خیر و اینکه آیا همه صورتحساب‌ها را صادر کرده است، صورتحساب‌های صادره وی را با اطلاعاتی که از فروش او بر اساس حساب‌های تجاری داریم، مقایسه می‌کنیم؛ بنابراین تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است که وظیفه اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، به این معنی که معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.

اوگفت: از سوی دیگر تمام حساب‌هایی که فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌اند، حساب تجاری است و ما این موارد را به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم. در حقیقت در سامانه مشترکی که بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ایجاد شده است و در وب‌سرویسی که ایجاد کرده‌ایم، همه حساب‌هایی را که در اختیار داریم به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که تاکنون ۸ آموزش تصویری سامانه تجارت میلیون حساب نزد ما به عنوان حساب مالیات معرفی شده‌اند.

او می‌گوید:این حساب‌ها، تجاری است و با معرفی به بانک مرکزی از مشوق‌های بانک مرکزی بهره‌مند خواهند شد و از سوی دیگر خود فعالان اقتصادی ممکن است بخواهند حساب‌های دیگری را هم تجاری کنند که به سراغ بانک می‌روند و بانک مرکزی هم این حساب‌ها را در همین وب‌سایت مشترک به ما معرفی و اعلام می‌کند. در این میان ممکن است عده‌ای برخی حساب‌های خود را به عنوان حساب تجاری معرفی نکنند، ولی با آن حساب‌های شخصی، فعالیت تجاری داشته باشند در این زمینه شورای پول و اعتبار مکانیزمی را پیش‌بینی کرده است تا بتوانیم حساب‌های مشکوک به تجاری را شناسایی کنیم.

او گفت: حساب‌های مشکوک به تجاری آموزش تصویری سامانه تجارت حساب‌هایی هستند که تعداد دفعات واریز به آن حساب‌ها در ماه بیش از ۱۰۰ واریز و همزمان مجموع واریز‌ی‌های در ماه هم بالاتر از ۳۵ میلیون تومان باشد که بانک مرکزی هر ماه این حساب‌ها را به ما معرفی می‌کند.
تعداد واریزی به حساب‌های افراد محدود است، با احتساب حقوق و دستمزد و حتی واریزی اقوام و آشنایان کمتر از انگشتان یک دست است، اما وقتی به حساب شخصی ۱۰۰ بار آموزش تصویری سامانه تجارت یا بیشتر واریزی انجام داشته باشد، نشان‌دهنده این است که شخص در حال فعالیت تجاری است و احتمالاً برای فرار مالیاتی از این ترفند آموزش تصویری سامانه تجارت استفاده می‌کند.

او گفت: متاسفانه بعضاً مشاهده می‌شود برخی از مشاغل مشتری را وادار می‌کنند وجه را به حساب‌های معین واریز کنند که آموزش تصویری سامانه تجارت این به معنی استفاده تجاری از حساب شخصی است. البته گاهی پیش می‌آید که مثلاً در یک حساب، شارژ ساختمان واریز می‌شود و یا به حساب خیریه‌ها واریزی‌های متعدد داشته باشیم، اما احراز هر دو شرط ۱۰۰ واریز یا بیشتر و مجموع واریزی‌ها ۳۵ میلیون تومان یا بیشتر در نظر گرفته می‌شود تا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب تجاری محسوب شوند.

منظور می‌گوید: البته این دو شرط هم بر اساس معیار کنترل پروفایل‌های حساب‌های بانکی و بررسی رفتار صاحبان حساب توسط بانک مرکزی مشخص شده است و ممکن است در آینده مثلاً جای شرط ۳۵ میلیون تومان، شرط ۴۵ یا ۵۰ میلیون تومان و یا ارقام دیگر گذاشته شود و یا به جای ۱۰۰ واریزی یا بیشتر، مثلا ۱۵۰ واریزی و یا حتی تعداد کمتر از ۱۰۰ واریزی مثلا ۵۰ یا ۷۰ واریزی گذاشته شود و این دو شرط بر اساس مقتضیات زمانی متغییر هستند، اما در حال حاضر، شروط کنونی چنین هستند. البته ذکر این نکته ضروری است که وقتی می‌گوییم واریز به حساب شخص یعنی «مجموع حساب‌های مربوط به یک کد ملی» است.

الزام ثبت نام واحد های معدنی در سامانه جامع تجارت

دنیای معدن: تمامی واحد های معدنی دارای پروانه بهره برداری ملزم به ثبت نام در سامانه جامع تجارت و گرفتن نقش تجاری هستند.

به گزارش دنیای آموزش تصویری سامانه تجارت معدن، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان گفت: بر اساس سیاست های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از واحد های تولیدی از جمله تسهیلات ترجیحی، تخصیص سوخت، صدور و تمدید پروانه بهره برداری معادن و صنایع معدنی و توزیع کنندگان محصولات مرتبط باید در کمترین زمان ممکن در سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir ثبت نام و کد نقش دریافت کنند.

مهرداد قاسمی آموزش تصویری سامانه تجارت آموزش تصویری سامانه تجارت افزود: سامانه جامع تجارت به عنوان یک مرجع معتبر در خصوص پرداخت تسهیلات، برنامه تامین مالی زنجیره ای پیش بینی شده و تمامی فاکتور های خرید و فروش باید در این سامانه ثبت شود و از این پس فاکتور های الکترونیکی ملاک و مستند ارائه خدمات خواهد بود.

به گفته وی، یکی دیگر از اهداف و برنامه های پیش بینی شده در این سامانه محاسبه حقوق دولتی معادن بر اساس فاکتور های خرید و فروش ثبت شده در سامانه است و به همین دلیل فعالان بخش معدن باید ضمن ثبت نام و گرفتن نقش تجاری، داده های مرتبط با خرید و فروش محصولات خود را در سامانه ثبت کنند.

تبادل هیات‌های تجاری با قطر بزودی انجام می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با بیان این‌که تبادل هیات‌های تجاری با قطر بزودی انجام می‌شود، گفت: در سال گذشته حدود یک میلیون و 100 هزار دلار کالا و در دو ماهه نخست امسال نیز 304 هزار دلار کالا به کشور قطر صادر شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با بیان این‌که تبادل هیات‌های تجاری با قطر بزودی انجام می‌شود، گفت: در سال گذشته حدود یک میلیون و 100 هزار دلار کالا و در دو ماهه نخست امسال نیز 304 هزار دلار کالا به کشور قطر صادر شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، «شهلا عموری» در میز تخصصی قطر که امروز(سوم تیرماه) در اهواز برگزار شد، با بیان این‌که تمام استان‌های کشور به دنبال صادرات به کشور قطر هستند، اظهار کرد: استان‌های پیشتاز در این زمینه شیراز و بوشهر هستند که تاکنون چندین محموله به این کشور ارسال کردند.

وی افزود: ما اولین استانی بودیم که با اتاق بازرگانی قطر صحبت و اعلام آمادگی کردیم و می‌توانیم هیاتی به این کشور اعزام و هیاتی را پذیرش کنیم.

عموری ادامه داد: با وزارت خارجه کشورمان صحبت و لیستی را از بخش خصوصی در کشور قطر تهیه کردیم که شامل شرکت‌های ایرانی مستقر در آنجا و شرکت‌های قطری است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: تاکنون با یک شرکت قطری در خصوص ابزار و یراق و لباس‌های ایمنی و یک شرکت در زمینه گوشت همکاری صورت گرفته است که البته اکنون صادرات گوشت هم به صورت زنده و هم لاشه ممنوع است.

وی افزود: همچنین می‌توانیم از مزیت استان استفاده کنیم و صیفی‌جات، سبزیجات و تره‌بار صادر کنیم اما تابحال درخواستی از کشور قطر به ما نرسیده است.

عموری یادآور شد: استانداری خوزستان نیز اعلام کرد که هرگونه همکاری را با صادرکنندگان در خصوص صادرات به قطر انجام خواهند داد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تصریح کرد: با شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه نیز صحبت شده است که یک خط هوایی برای قطر تعیین کنند و مشکلی در این زمینه ندارند. همچنین از بندر شادگان نیز بارگیری انجام می‌شود.

وی افزود: فعلا کشور ترکیه در صادرات به قطر پیشتاز است چرا که در این کشور 60 شرکت فعال در زمینه صادرات به کشور قطر فعالیت می‌کنند و از نظر مناسبات سیاسی نیز کشور ترکیه فضای بهتری برای کار در قطر دارد اما کشور ترکیه فقط به صورت هوایی می‌تواند کالای خود را صادر کند و ما از طریق بنادر هم می‌توانیم صادرات داشته باشیم.

عموری اظهار کرد: قطعا یکی از مشکلات در صادرات به قطر مشکلات بانکی بوده است که تنها بانک صادرات در کشور قطر فعالیت می‌کند و فعالیت آن نیز بسیار کمرنگ است و این مشکل نیز بزودی حل خواهد شد.

همچنین مندل زاده، کارشناس معاونت امور اقتصادی و هماهنگی بین‌المللی استانداری در این جلسه اظهار کرد: مشکلات صادرات به قطر در دو بخش یکی لزوم ورود سریع به بازار قطر برای پرکردن خلاهای موجود و دیگری برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت برای رفع موانع صادرات بررسی می‌شود.

وی با بیان این‌که مزیت‌های صادرات ما این است که می‌توان کالاهایی صادر کرد که از کشورهای عربستان و امارات به قطر صادر می‌شد، افزود: مواد غذایی، سبزیجات، دام و مواد معدنی عمده کالاهایی است که از کشورهای امارات و عربستان به قطر وارد می‌شد و اکنون در این آیتم‌های صادراتی برای ما مزیت ایجاد شده است.

مندل زاده گفت: هدف ما در این صادرات، نخست ورود پایدار به کشور قطر است و همچنین صادرات محصولاتی که برای مشتریان قطری جلب نظر کند. مکاتبه‌ای با گمرک استان و اداره کل بنادر و دریانوردی داشتیم که همه تشریفات برای تجار و بازرگانانی که به مقصد قطر صادرات انجام می‌دهند حذف شود و با اولویت و 24 ساعته صورت گیرد.

وی ادامه داد: این موارد بابت تسهیل صادرات به کشور قطر با دستور ویژه استاندار صورت گرفت که افزایش پوشش صندوق ضمانت و کم کردن عوارض برخی محصولات نیز از این موارد است؛ در کلیت قضیه ترجیح ما این است که صادرات از بنادر استان انجام شود ولی ورود محصولات ایرانی به بازار قطر اولویت دارد.

مندل زاده بیان کرد: همچنین زحمت پیدا کردن تجار و بازرگانان معتمد در قطر که بتوانند این گردش مالی را تسریع کنند به عهده بخش خصوصی آموزش تصویری سامانه تجارت است.

در این نشست تعدادی از بازرگانان و تجار که با کشور قطر فعالیت می‌کنند، مشکلات صادرات به این کشور را مطرح کردند که نداشتن کانتینرهای یخچالی برای صادرات میوه و تره‌بار، عوارض بالای صادرات و نداشتن صرفه اقتصادی و پوشش محدود صندوق ضمانت صادرات از عمده مشکلات این صادرکنندگان بود.

به نام ایران به کام چین!

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل از ارسال محصولات تقلبی چینی با برند ایرانی به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان خبر داد.

امیرحسن کاوه در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر نیاز کشورهای همسایه به محصولات ایرانی اظهار کرد: برخی از محصولات چینی با برند ایرانی، به عراق، پاکستان و افغانستان فرستاده می‌شود، چراکه محصولات ایرانی در این کشورها جا افتاده است، اما سازوکار مناسبی برای صادرات از سوی ایران تعریف نشده است.

وی در ادامه با بیان این‌که میزان واردات و صادرات نباید تنها معیار سنجش سازمان توسعه و تجارت باشد، گفت: سازمان توسعه تجارت باید صادرات و واردات را بر اساس میزان ارزش افزوده، میزان اشتغال‌زایی وتامین نیاز داخلی ارزش‌گذاری کند.

کاوه ادامه داد: هر صادراتی خوب و هر وارداتی بد نیست؛ بنابراین سازمان توسعه تجارت باید کارت توبیخ صادرات و تشویق واردات نیز داشته باشد.

به گفته دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل، واردکننده مواد اولیه که اشتغال و ارزش افزوده ایجاد می‌کند، باید تشویق و درعوض صادرکننده مواد اولیه که صنایع تکمیلی را محتاج نگه می‌دارند، باید توبیخ شود.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت برای صادرات محصولات نهایی، اظهار کرد: با توجه به این‌که محصولات خام در حجم زیاد و قیمت پایین به فروش می‌رسند، صادرات آن‌ها راحت‌تر است.

کاوه هم‌چنین از مشکل کارخانه‌ها برای واردات موقت مواد اولیه خبر داد، چراکه گمرک برای ورود مواد اولیه سهمیه تعیین کرده است.