ویژگیهای نظامهای ارزی

تست روانشناسی برای شناخت ویژگی های شخصیتی ویژگی های شخصیتی هر فردی را از روی خیلی چیزها می توان تشخیص داد. به عنوان مثال از روی عادت های فردی یا از روی زبان بدن. حتی از روی رنگ لباس و علاقمندی ها نیز می توان فرد را شخصیت شناسی کرد. در تست شخصیت شناسی زیر یکی از ۴ مورد را انتخاب و به ویژگی های شخصیتی خود پی ببرید. اولین کاری که در شرایط زیر انجام می دهید چیست؟ زیر کتری را خاموش می کنم اگر کتری را انتخاب کردید به این معنی است که فردی احساساتی و آتشی مزاج هستید. خیلی سریع و بدون شک و تردید تصمیم گیری می کنید و هیچ چیزی نمی تواند شما را از رسیدن به اهداف تان باز دارد. از یکنواختی خیلی زود خسته می شوید. دوست دارید همیشه احساس امنیت کنید و از غافلگیری خوشتان نمی آید. دوست دارید برنامه مشخصی را دنبال کنید که هیچ تغییر ناگهانی در آن وجود نداشته باشد. جواب تلفن را می دهم انتخاب تلفن یعنی شما فرد متمرکز و دیپلماتیکی هستید. فرد قانونمندی هستید و نمی توانید اشتباهات دیگران را به راحتی بپذیرید. شما یک فرد فعال هستید که می توانید در یک زمان چند کار را با هم انجام دهید. به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کنید. تصمیم های مفیدی می گیرید و دوست دارید مرکز توجه باشید. بچه را آرام می کنم اگر ابتدا آرام کردن بچه را انتخاب کردید فرد آرامی هستید. آماده کمک به دیگران هستید و برای دیگران فداکاری می کنید. شما فرد خانواده دوستی هستید و روابط آدم ها را تحسین می کنید. از تنهایی می ترسید و همیشه دوست دارید شخصی را نزدیک خودتان داشته باشید. برای شما کنار خانواده بودن لذت بخش تر از رفتن به مکان های شلوغ و پر سر و صداست. جلوی خرابکاری سگ را می گیرم اگر جلوی خرابکاری سگ را بگیرید از آن دسته آدم هایی هستید که تحمل کثیفی و به هم ریختگی را ندارید. برای شما مهم است که همه چیز تحت کنترل باشد. تا زمانی که همه چیز بر وفق مرادتان باشد آرام نمی شوید. به موقعیت های اجتماعی توجه زیادی نشان می دهید. پاسخ هر سوالی را می دانید و می دانید باید در هر شرایطی چه عکس العملی نشان دهید. آیا انتخابی که کردید با ویژگی های شخصیتی شما مطابقت داشت؟

واکنش اولیانوف به اظهارات مشاور تیم مذاکره کننده ایران

جرائمی که به آرامش روانی مردم صدمه میزند باید در نهایت سرعت و دقت رسیدگی شود

همکاری دفتر بازرسی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات در برخورد با مدیران فاسد دستگاه اجرایی

یک پیشنهاد بیمه ای برای مدیران ساختمان های مسکونی و تجاری

گسترش چتر خدمات بیمه ای سرمد برای هتل ها

تراز عملیاتی بانک ملی چگونه مثبت شد؟

محصول نوآورانه بیمه سرمد برای دارندگان خودروهای سواری

آماده ایم در سریع ترین زمان تولید نفت خام خود را به سطح پیش از تحریم ها برگردانیم

مراسم عزاداری محرم با حضور رهبر انقلاب برگزار می شود

آمارخودروهای سرقت شده در سال ۱۴۰۱ / آخرین وضعیت استرداد سارقان فراری بانک ملی به کشور

قدردانی از بیمه سرمد در نهمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت

حضور فعال بیمه سرمد در چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور

صورت های مالی بیمه سرمد به تصویب سهامداران رسید

واکنش سرمربی تیم ملی به بحث برکناری اش و دودستگی بازیکنان

۴۳ درصد تصادفات فوتی پایتخت مربوط به موتورسیکلت ها است

قیمت گوسفند زنده برای عید قربان

تفاهم های پولی بانکی ایران و روسیه به زودی اجرا می شود

مصطفی تاج زاده بازداشت شد

تاکید ستاد ملی مقابله با کرونا بر استفاده از ماسک و تزریق دز یادآور واکسن کرونا

بودجه دستگاه قضائی متناسب با مأموریت های آن نیست؛ مسئولان به داد بودجه قوه قضائیه برسند!

ویژگی‌های ارز رمزنگار ملی اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، آخرین جزییات ارز رمزنگار ملی از سوی ابوطالب نجفی؛ مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک تشریح شد که بر این اساس ارز رمزنگاری شده ملی ایران که توسط شرکت انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طراحی و توسعه پیدا کرده دارای مشخصات زیر است:

ارز رمزنگاری شده جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت خدمات انفورماتیک با درخواست بانک مرکزی به عنوان منتشر کننده رمز ارز با تکنولوژی Hyperledger fabric platform طراحی و توسعه پیدا کرده، این رمز ارز هیچگونه محدودیتی در زمینه تعداد تولید و انتشار ندارد و به هر میزان که بانک مرکزی تصمیم داشته باشد با پشتوانه ریال قابل صدور است. این ارز رمزنگار در شبکه زیرساخت بلاک چین خصوصی توسعه پیدا کرده و قابلیت استخراج یا ماینینگ توسط ماینرها مانند ارز رمزنگاری شده بیت کوین را ندارد.

از سویی دیگر کاربرد ارز رمزنگار ملی ایران در فاز اول به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات بین بانکی و در فاز دوم پرداخت‌های خُرد بین افراد جامعه است. همچنین نقش بانک‌های تجاری در این رمز ارز تایید تراکنش‌ها و نگهداری از دفاتر کل به شمار می‌رود.

زیرساخت بلاک چین بانکی این قابلیت را دارد تا رمز ارز را به عنوان پشتوانه پول ملی کشور صادر کرده و در فاز اول در اختیار بانک‌های تجاری کشور و پس از آن این زیرساخت را به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات خود بهره گیرد، این زیرساخت پس از طی نمودن دوران بررسی و آزمایش به صورت یک اکوسیستم در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های حوزه فناوری و فعالین نظام پولی و بانکی قرار خواهد گرفت اما تا زمان عملیاتی شدن قرار است تا این زیرساخت بر اساس نظرات و پیشنهادات علاقه مندان و کارشناسان بهبود و توسعه پیدا کند، هدف از ایجاد این زیرساخت استفاده بازیگران حوزه از یک زیرساخت استاندارد و جلوگیری از تعدد پلتفرم‌ها، اطلاق منابع و هزینه‌های ناشی از یکپارچه سازی است.

از جمله اقدامات شرکت انفورماتیک در حوزه رمز ارزها باید به تلاش در طراحی و توسعه بلاک چین شبکه بانکی با هدف قرارگرفتن بانک‌های کشور به عنوان Node اصلی و امکان توسعه انواع کاربردها اشاره داشت. همچنین از جمله دیگر اقدامات انفورماتیک در حوزه ارزهای رمز پایه توسعه KYC یا راهکار ثبت و تایید هویت بر بستر بلاک چین است که بر این اساس مشتری اطلاعات هویتی خود را تنها به یک بانک دیگر ارایه می‌دهد و اطلاعات بر روی بستر بلاک چین قرار می‌گیرد و در سایر بانک‌ها نیز قابل استفاده است.

سه سوءتفاهم در سیاستگذاری ارزی / سکوی ارزی جهش تولید

سه سوءتفاهم باعث شده که سیاست‌گذاری ارزی در رونق اثرگذاری خود را از دست بدهد. سوءتفاهم نخست معتقد است افزایش نرخ ارز موجب تضعیف پول ملی می‌شود،. سوءتفاهم دوم که ریشه، افزایش نرخ ارز را با سیاست تضعیف مصنوعی پول ملی سایر کشورها مقایسه می‌کند. سوءتفاهم سوم تاکید می‌کند که افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه تولید می‌شود.

به گزارش اقتصادنیوز نتایج بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد ویژگیهای نظامهای ارزی که افزایش نرخ واقعی ارز به اندازه یک درصد در اقتصاد ایران، باعث رشد 64/ 0 درصدی در صادرات غیرنفتی می‌شود. این پژوهش تاکید می‌کند که افزایش واقعی نرخ ارز شرط لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی است و برای اثرگذار بودن این سیاست، باید سیاست‌های صحیح پولی و مالی برای کنترل نرخ تورم و بدهی‌های دولت، صورت گیرد. دیگر یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که اثرگذاری اثر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در کوتاه‌مدت کمتر از مقدار بلندمدت آن است.

در نتیجه سیاستگذاری باید بر اثرگذاری ملموس این سیاست، اعتمادسازی و برنامه‌ریزی بلندمدت باشد.

دو سوء‌تفاهم در نرخ ارز

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، نبود یک نظام ارزی مناسب بوده است که از یکسو بتواند حمایت از تولید را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر، از ایجاد شوک‌های قیمتی بپرهیزد. پس از ثبات نرخ ارز در سال‌های 1392 و افت نوسان‌های ارزی، انتظار می‌رفت که نرخ ارز در یک مکانیزم مشخص برای حمایت از صادرات افزایش یابد، اما با وجود اینکه نرخ تورم در سطح بالایی وجود داشت، نرخ ارز اسمی، با نرخ تورم تعدیل نشد و در حقیقت نرخ ارز واقعی حداقل در این سال‌ها افزایش نیافته است؛ بنابراین نرخ ارز اسمی از سطح تعادلی آن کمتر ارزیابی می‌شود و برای رسیدن به سطح تعادلی و عدم اثرگذاری منفی برای قدرت صادراتی، باید نرخ ارز واقعی افزایش یابد.

اما در این مسیر دو سوء‌تفاهم وجود دارد، سوء‌تفاهم نخست به تفسیر افزایش نرخ واقعی ارز بازمی‌گردد. برخی به اشتباه تصور می‌کنند افزایش نرخ واقعی ارز به معنای تضعیف ارزش پول ملی است.سابقه تاریخی نشان می‌دهد تعدیل‌های صورت‌گرفته در نرخ ارز و تاکیدهای مطرح شده از سوی کارشناسان در واقع واکنشی به نرخ تورم انباشته شده در اقتصاد ایران بوده است. در اقتصاد ایران به‌واسطه اثر‌پذیری از سیاست‌های کج‌دار و مریز نرخ تورم در سطوح بالاتری از نرخ تورم جهانی بوده است. بالا نگه‌داشتن ارزش ریال در برابر ارز کشورهای طرف تجارت موجب کاهش قدرت خرید فعالان اقتصادی داخلی و دست بالا داشتن طرف‌های تجاری خارجی است؛ بنابراین با هدف حفظ قدرت رقابت‌پذیری از افزایش نرخ ارز واقعی سخن گفته می‌شود.

سوء‌تفاهم به مقایسه ایران با برخی کشورها از جمله چین بازمی‌گردد. به اعتقاد کارشناسان دفاع از افزایش نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران نباید با تضعیف مصنوعی دیگر کشورها که نرخ ارز خود را پایین‌تر از حد تعادلی نگه می‌دارند، یکسان انگاشته شود زیرا در کشورهایی مانند چین که ارز خود (یوآن) را در مقابل سایر اسعار، به شکل مصنوعی نگه می‌دارند، نرخ واقعی ارز را بالاتر از سطح تعادلی نگه می‌دارند، اما در اقتصاد ایران افزایش نرخ واقعی ارز برای رسیدن به سطح تعادلی است و به‌منظور این است که حفظ قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در مقابل سایر رقبای خارجی حفظ شود. در این خصوص بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز به میزان شکاف تورمی داخل و خارج، حداقل افزایش نرخ ارز است و وضعیت را بدتر نمی‌کند، اما برای حفظ مزیت تجاری، این افزایش باید بیشتر از شکاف تورمی باشد. سوء‌تفاهم سوم به اثر افزایش نرخ واقعی ارز بر هزینه‌های تولید بازمی‌گردد. برخی تصور می‌کنند افزایش نرخ ارز باعث می‌شود هزینه تولید کالاهای داخلی که مواد اولیه آن وارداتی است رشد داشته باشد.

عمده پژوهش‌های انجام شده و اظهارنظر‌های کارشناسی تاکید دارداگر میزان ارزش افزوده ایجاد شده در تولید کالا، کم باشد، چنین اتفاقی در بخش تولید رخ خواهد داد، اما اگر میزان ارزش افزوده کالا بالا باشد، دیگر مزیت‌ها باعث خواهد شد که افزایش نرخ ارز برای تولیدکنندگان به صرفه باشد. به بیان دیگر، هرچند که با افزایش نرخ ارز هزینه تولید افزایش می‌یابد، اما چون بخشی از ارزش نهایی کالای تولیدی منشأ داخلی دارد، مانند دستمزد، در نهایت با تضعیف پول ملی، کالای تولید داخل مزیت قیمتی بیشتری نسبت به کالای مشابه خارجی پیدا خواهد کرد و تقاضا برای کالای تولید داخل با تضعیف پول ملی بیشتر می‌شود؛ بنابراین به هیچ‌رو نمی‌توان این استدلال را پذیرفت که با تضعیف پول ملی تولیدکنندگان داخلی زیان می‌بینند. چین نمونه جالبی برای رد این سوء‌تفاهم است، این کشور بعد از آمریکا بزرگ‌ترین وارد‌کننده نفت به‌عنوان مواد اولیه تولید است، اما یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نیز به‌شمار می‌رود. در واقع با وجود وابستگی به نفت به‌عنوان مواد اولیه تولید و بالا نگه داشتن نرخ ارز، بازارهای صادراتی جهان را در اختیار دارد.

تفاوت نرخ ارز اسمی و واقعی

مطالعات بسیاری بر ضرورت تنظیم نرخ ارز برای بهبود صادرات غیرنفتی بررسی شده است. در این مطالعات بر تاثیر بررسی نرخ واقعی ارز تاکید شده است. در اقتصاد بین‌الملل، تفاوت میان نرخ اسمی و نرخ واقعی ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نرخ‌های اسمی ارز نرخی است که می‌توان با آن، نرخ پول یک کشور را با پول کشور دیگری مبادله کرد. اما نرخ حقیقی ارز نرخی است که در آن نرخ می‌توان کالاها و خدمات یک کشور را با کالاها و خدمات کشور دیگر مورد سنجش قرار داد.

در واقع نرخ واقعی ارز معادل نرخ اسمی ارز است که به میزان تفاوت تورم داخل و خارج کشور (کشورهایی که با ایران رابطه تجاری دارند) تعدیل می‌شود؛ بنابراین اثر تورمی، در متغیر واقعی وجود ندارد. در حالی که نرخ ارز یک مفهوم پولی است و ارزش نسبی دو پول را مورد سنجش قرار می‌دهد. نرخ واقعی ارز، یک متغیر حقیقی است که قیمت نسبی کالاهای تجاری و کالاهای غیرتجاری را بررسی می‌کند. نرخ واقعی ارز، معیار خوبی برای نشان‌دادن سطح رقابت‌پذیری یک کشور در بازارهای جهانی است، در حقیقت نرخ واقعی ارز هزینه کالاهای تجاری تولید شده در داخل را اندازه‌گیری می‌کند. مکانیزم اثرگذاری نرخ واقعی ارز بر تجارت را می‌توان در دو حالت ترسیم کرد.در حالت اول افزایش در نرخ واقعی ارز تولید کالاهای تجاری را سودآورتر ساخته و موجب انتقال منابع از بخش‌های غیرتجاری به سمت تولید کالاهای تجاری می‌شود. در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز، منعکس‌کننده افزایش هزینه تولید کالاهای تجاری در داخل کشور می‌شود و اگر تغییری در قیمت‌های نسبی دیگر کشورهای جهان به‌وجود نیاید، این کاهش نرخ واقعی ارز نشان‌دهنده تضعیف توان رقابت بین‌المللی کالاهای ساخت کشور است. تغییرات و تحولات نظام‌های ارزی در چند دهه گذشته سبب شده است که در عصر حاضر مقوله نرخ واقعی ارز بیش از گذشته به‌عنوان متغیری کلیدی در سیاست‌های اقتصادی خودنمایی کند. چنانچه نرخ واقعی ارز به‌طور مناسب و در مسیر تعادلی تنظیم شود می‌تواند منشأ آثار مثبتی بر اقتصاد باشد و برعکس انحراف و شدت نوسانات آن، می‌تواند آثار منفی بر عملکرد اقتصاد بگذارد. در یک اقتصاد باز نرخ واقعی ارز به‌دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای اقتصادی، متغیری مهم به‌شمار می‌رود که سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی و تحولات اقتصادی، تاثیرات بسیاری بر آن می‌گذارند؛ بنابراین نرخ ارز نیز متغیری است که می‌تواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

چالش‌های تثبیت نرخ واقعی ارز

در بین اقتصاددانان روی این موضوع توافق نظر وجود دارد که «تثبیت نرخ واقعی ارز» در سطحی نامناسب و انحراف آن از مسیر تعادلی، سبب کاهش چشمگیر در رفاه ملی از طریق تاثیر نامطلوب بر عملکرد اقتصاد کلان می‌شود. مساله تنظیم نرخ ارز یکی از مسائل اساسی و پیچیده در کشورهای در حال توسعه است زیرا تعیین ارزش پول ملی یک کشور براساس پول‌های خارجی، باید به شکلی باشد که سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلی با اقتصاد بین‌المللی شود. حال اگر نرخ ارز، هماهنگ با تحولات و تغییرات اقتصادی تعدیل نشود، موجب انحراف نرخ واقعی ارز و تنظیم نامناسب آن شده و باعث جهت‌گیری نامطلوب در سیاست‌های کلان اقتصادی می‌شود. در چند دهه گذشته، اقتصاددانان و سیاستگذاران غالبا درباره عملکرد نرخ‌های واقعی ارز در کشورهای جهان سوم مطالعات زیادی داشته‌اند و اغلب اعتقاد بر این دارند که اعمال سیاست‌های نامناسب نرخ ارز ازسوی برخی کشورها، موجب تشدید بحران بدهکاری‌های بین‌الملل، وخامت وضعیت بخش کشاورزی، عدم تعادل تراز تجاری، عدم موفقیت سیاست‌های اصلاحی و تعدیلی در رفع مشکلات اقتصاد شده است. امروزه مباحث مربوط به اتخاذ و اجرای سیاست‌های مناسب نرخ ارز در کشور‌های در حال توسعه در حال گسترش است؛ بررسی‌های تجربی صورت گرفته در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در کشورهای آسیایی و آفریقایی نشان می‌دهد که ارتباطی قوی میان انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی و عملکرد شاخص‌هایی نظیر صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد. سیاست کاهش ارزش پول داخلی در مقابل ارز‌های خارجی موجب افزایش در قیمت کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی می‌شود و در نتیجه رقابت‌پذیری در بین صنایع داخلی و در سطح بین‌المللی را افزایش خواهد داد و در این صورت مخارج از سمت کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی حرکت خواهد کرد.

اثر افزایش نرخ ارز بر صادرات

یک پژوهش با عنوان «بررسی تاثیر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران»، با استفاده از آمارهای سال 1358 تا سال 1388، با تصریح یک مدل مناسب از روش اقتصادسنجی VECM اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی را بررسی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی از نرخ واقعی ارز تاثیر مثبت پذیرفته است، براساس یافته‌های این پژوهش، افزایش نرخ واقعی ارز سبب بهبود صادرات می‌شود و در مقابل فرضیه تحقیق مبنی بر «بی اثر بودن اثر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی» رد شده است.

مطابق یافته‌های این پژوهش افزایش نرخ واقعی ارز به میزان یک درصد، صادرات غیرنفتی را به میزان 64/ 0 درصد افزایش می‌دهد که اثر مثبت این متغیر را بر صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد. این پژوهش تاکید می‌کند که ویژگیهای نظامهای ارزی سیاست کاهش ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی موجب افزایش در قیمت کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی می‌شود؛ بنابراین رقابت‌پذیری در بین صنایع داخلی در سطح بین‌المللی را افزایش خواهد داد و مخارج از سمت کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی حرکت خواهد کرد.

اثر ملموس در بلندمدت

دیگر نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اثر نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی در کوتاه‌مدت کمتر از مقدار بلندمدت آن است، که این موضوع به‌دلیل وجود تورم است. در تایید این نکته پژوهش مذکور باید عنوان کرد که مشاهده اثر افزایش نرخ ارز در رشد مستلزم اعتماد‌سازی و صبوری سیاست‌گذاران است. تولید یک محصول خلق‌الساعه نیست که بی‌درنگ به افزایش نرخ ارز واکنش نشان دهد. سرمایه‌گذاری برای ایجاد توان تولیدی نیازمند افق برنامه‌ریزی روشن است. تنها زمانی اعتماد سرمایه‌گذار جلب می‌شود که افق سرمایه‌گذاری در بلندمدت روشن باشد و هیچ تولید‌کننده‌ای برای بهره‌برداری از منافع مقطعی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. پس‌ لازم است سیاست‌گذار اعتماد تولید‌کنندگان را با تضمین رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در بلندمدت جلب کند. از طرف دیگر، فرآیند تولید زمانبر است و مشاهده اثرات افزایش نرخ ارز در آمارها با وقفه اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر، بی‌کشش بودن تجارت خارجی نسبت به نرخ ارز را شاید بتوان به دوره‌ای طولانی از نرخ واقعی ارز بالا مرتبط دانست. این پژوهش اثر تغییرات دیگر متغیرها در صادرات غیرنفتی را نیز مورد بررسی قرار داده است. براساس یافته‌های این پژوهش، تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر صادرات غیرنفتی داشته است. افزایش ظرفیت تولیدی کشور، سبب رشد تولید در صنایع مختلف از جمله بخش صادرات می‌شود. افزایش تولید علاوه‌بر تامین تقاضای داخلی، افزایش عرضه صادرات را نیز به‌دنبال خواهد داشت. دیگر بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد، بهبود درآمد جهانی، افزایش در رابطه مبادله و بهره‌وری نیروی کار نیز در بهبود صادرات غیرنفتی نقش دارد.

شرط لازم و نه کافی

پژوهش حاضر در بخش پیشنهادها بر این نکته تاکید می‌کند که افزایش نرخ واقعی ارز، به تنهایی نمی‌تواند در افزایش صادرات غیرنفتی موثر باشد و می‌تواند شرط لازم برای بهبود صادرات نفتی باشد. در کنار این موضوع باید سیاست‌های مالی و پولی صحیحی اتخاذ کرد و عدم اجرای انضباط مالی در کشور که پیامد آن ایجاد کسری‌های بودجه لجام گسیخته است، علاوه‌بر ایجاد مشکلاتی نظیر «افزایش تورم» و «بدهی‌های دولتی» باعث خواهد شد تا اثرات کاهش ارزش پول داخلی بر صادرات غیرنفتی، آن چنان که باید، موثر واقع نشود.

در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی دولت در جهت کنترل نرخ ارز پیش رود، خود به خود فشار بیشتری در جهت کاهش ارزش پول داخلی (گران شدن ضمنی نرخ ارز) ایجاد می‌شود که در نتیجه با افزایش قیمت مواد اولیه و شاخص سبب افزایش قیمت کالاهای تولیدی و افزایش قیمت‌های نسبی شده و اثر منفی بر صادرات خواهد گذاشت. این رخدادی است که در سال 1391 و 1392 در اقتصاد کشور به وقوع پیوست و کنترل نرخ ارز در سال‌های قبل، موجب جهش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه شد که در نتیجه روی تولید کشور در آن سال‌ها اثر منفی گذاشت.

متهم ۳۹ میلیون دلاری اخلال در نظام ارزی کیست؟

ميزان / بهزاد بهرامي فردي است به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزشي کشور به صورت عمده از طريق خريد و فروش غيرقانوني به مبلغ ۳۹ ميليون و ۱۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار به طور صوري و با سوء استفاده از کارت‌هاي ملي اشخاص متعدد متهم است. صبح امروز اولين جلسه رسيدگي به اتهامات ۵ متهم ارزي در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم مفسدان و اخلالگران اقتصادي و به رياست قاضي مسعودي‌مقام و به صورت علني آغاز شد. يکي از پنج متهمي که در اين جلسه به اتهامات وي رسيدگي خواهد شد بهزاد بهرامي است. بهزاد بهرامي، فرزند احمد از تاريخ ۲۰ مردادماه سال ۹۷ بازداشت شده و متولد ۱۳۳۹ اهل و ساکن تهران، مديرعامل شرکت بهرامي، متاهل و داراي تحصيلات ديپلم، همچنين شرکت صرافي بهرامي به عنوان شخص حقوقي مرتکب جرم متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزشي کشور به صورت عمده از طريق خريد و فروش غيرقانوني به مبلغ ۳۹ ميليون و ۱۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار به طور صوري و با سوء استفاده از کارت‌هاي ملي اشخاص متعدد متهم هستند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

بازنگری در ماموریت‌های صندوق توسعه ملی/احیای نظام ارز تک نرخی و تلاش برای حفظ پایدار آن

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: چشم اندازی که دولت و بانک مرکزی برای بازار ارز ترسیم کرده اند از یک سو حفظ ثبات بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی است و از سوی دیگر احیای نظام ارزی تک نرخی و تلاش برای حفظ پایدار آن است.

به گزارش سایت طلا به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،غلامعلی کامیاب که در میزگرد "سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی" در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی سخن می گفت، درخصوص شرایط جاری بازار ارز و ثبات این بازار گفت: ما به دوران ثبات ارزی بازگشته‌ایم و خوشبختانه در دولت یازدهم موفق شدیم سطح نرخ ارز را به خوبی مدیریت و کنترل کنیم و از بروز بی ثباتی در بازار ارز جلوگیری کنیم.

وی یادآور شد: مشاهده روند تحولات بازار ارز در سال های اخیر به خوبی حاکی از آن است که ما پس از تجربه یک بحران ارزی واقعی با ویژگیهای نظامهای ارزی نوسانات شدید نرخ ارز به دوره ثبات ارزی بازگشته‌ایم و وضعیت بازار ارز در شرایط فعلی از ثبات نسبتاً مستحکمی برخوردار است.

کامیاب با اشاره به مهم ترین عوامل بروز بحران ارزی گفت: در مقطعی که بحران ارزی رخ داد می توان عامل کلیدی را در تحریم های ظالمانه جستجو کرد. تحریم هایی که صادرات نفت ما را به شدت کاهش داد، نقل و انتقال منابع ارز ما را دشوار و روابط بانکی ما با دنیا را به شدن تضعیف کرد. همه اینها به کاهش شدید عرضه ارز و از سوی دیگر افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز انجامید که در نتیجه آن تلاطم شدید ارزی و به عبارتی بحران ارزی به وقوع پیوست.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به مدیریت ناصحیح منابع سرشار ارزی در سال های قبل از تحریم گفت: اگر زمانی که درآمدهای نفتی ما به ویژه در سه سال پیش از تحریم از روند صعودی برخوردار بود ما منابع ارزی خود را به شیوه بهتری مدیریت می کردیم، در زمان تحریم از ذخایر ارزی فوق العاده ای برخوردار می بودیم که می توانست کمک بزرگی در مدیریت بازار ارز و حفظ ثبات ویژگیهای نظامهای ارزی بیشتر این بازار در زمان تحریم باشد.

معاون ازری بانک مرکزی در خصوص مهم ترین عوامل بازگشت ثبات به بازار ارز گفت: اگر به روند تحولات بازار ارز نگاه کنیم یکی از نقطه های عطف را انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ می‌بینیم که با حضور گسترده مردم و تغییر رویکرد در سیاست های خارجی و داخلی، زمینه بازگشت اطمینان در بازار ارز را فراهم کرد. نقطه عطف بعدی حصول توافق ژنو و بعد از آن برجام بود. با اجرای برجام گام های بزرگی برای گشایش در بازار ارز از افزایش صادرات نفت تا گشایش در نقل و انتقال منابع ارزی برداشته شد که این کمک بزرگی برای بازگشت و حفظ ثبات بازار ارز بود.

وی خاطرنشان کرد:باید توجه داشته باشیم که ما از زمستان سال ۱۳۹۳ با کاهش شدید قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای ارزی مواجه شدیم، اما خوشبختانه موفق ویژگیهای نظامهای ارزی شدیم با مدیریت مناسب منابع ارزی، ثبات بازار ارز را به رغم همه شوک هایی که به اقتصاد کشور از جمله شوک نفتی وارد شد حفظ کنیم.

کامیاب با اشاره به برقراری رابطه برابری قدرت خرید در ایران تصریح کرد: برقراری رابطه برابری قدرت خرید در بلندمدت به این معناست که نرخ حقیقی ارز از ثباتی بلندمدت برخوردار است. لیکن نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران از ثبات بلندمدت برخوردار نبوده است که به نظر می رسد یکی از عوامل کلیدی تغییر نرخ حقیقی ارز، درآمدهای حقیقی نفت است.

وی ادامه داد: یک نگرش ساده ای به لحاظ کارشناسی در مدیریت نرخ ارز وجود دارد و این همین بحث رابطه برابری قدرت خرید است که بر اساس آن نرخ اسمی ارز باید با توجه به تورم داخل و خارج تعدیل شود البته رابطه برابری قدرت خرید یک راهنمای مهم برای جلوگیری از بروز انحراف بلندمدت در بازار ارز است، اما انتظار موفقیت مدیریت کوتاه مدت بازار ارز با تکیه بر رابطه برابری قدرت خرید انتظار ساده انگارانه ای است.

کامیاب عنوان کرد: مدیریت کوتاه مدت بازار ارز در کشورهای توسعه یافته براساس چنین دیدگاهی نیست و بررسی آماری تحولات ارزی در سطح جهانی این امر را تأیید می کند،بنابراین ما باید مراقب باشیم که در دام ساده انگاری در مدیریت بازار ارز نیافتیم و به عوامل و شرایط پیچیده این بازار توجه کنیم.

کامیاب در پاسخ به سوالی درباره تغییر رژیم سیاست ارزی و رابطه معکوس روند نرخ حقیقی ارز و درآمد حقیقی نفت عنوان کرد: تلاش سیاست گذار ارزی در دولت یازدهم دقیقاً همین امر بوده است که با شکستن رابطه میان نوسانات درآمدهای ارزی و نرخ ارز، اثرات تغییرات شدید درآمد نفتی بر بازار ارز و نرخ ارز را خنثی کنیم و ثبات این بازار به رغم نوسانات شدید درآمد نفتی حفظ شود.

همان طور که در ۲ سال اخیر به رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، موفق شده ایم ثبات بازار ارز را حفظ کنیم، امیدواریم در صورتی که درآمدهای ارزی با افزایش نیز مواجه شود، ما افزایش درآمدهای نفتی را برای تقویت ذخایر ارزی استفاده می کنیم و از طریق این درآمدها به بازار ارز کمک کرده و از کاهش نرخ ارز بپرهیزیم.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی نقش صندوق توسعه ملی را در مدیریت منابع ارزی حائز اهمیت خواند و گفت: در این راستا صندوق توسعه ملی از نقش کلیدی برخوردار است و به نظر می رسد بازنگری در اهداف و ماموریت های صندوق توسعه ملی در راستای مدیریت بهتر منابع ارزی می تواند مفید واقع شود. امیدواریم بتوانیم در مسیر تغییر رژیم ارزی و قطع وابستگی بازار ارز از نوسانات درآمدهای نفتی موفق باشیم.

کامیاب با ارزیابی اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی یادآور شد: بازارهای مالی مانند ظروف مرتبطه هستند. زمانی که بازار ارز با نوسانات خارج از کنترل مواجه شوند این نوسانات به بازارهای دیگر از جمله بازار کالا و خدمات، پول، سهام، مسکن، طلا و مانند آنها منتقل می شود. بنابراین حفظ ثبات ارزی باتوجه به اثرات قوی نرخ ارز بر شکل گیری انتظارات اثرات قابل توجهی بر حفظ ثبات مالی دارد و ثبات ارزی یکی از مولفه های مهم این ثبات است.

کامیاب درخصوص اثرات نوسانات ارزی بر رشد اقتصادی اظهار داشت: درباره اثرات نرخ ارز بر تولید و رشد اقتصادی باید بین تغییر سطح نرخ ارز و نوسانات نرخ آن تفاوت قایل شویم. افزایش نوسانات ارزی با توجه به نااطمینانی که در میان فعالان اقتصادی درخصوص اتخاذ تصمیمات اقتصادی ایجاد می کند، بدون تردید بر تولید ویژگیهای نظامهای ارزی و رشد اقتصادی اثرات منفی دارد. به همین دلیل هم کنترل نوسانات ارزی، اولویت اول سیاست ارزی است،اما درخصوص تغییر سطح نرخ ارز باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز برای صادرات و تولیدات صادرات محور و نیز صنایعی که در بازار داخلی در رقابت با رقبای خارجی قرار دارند اثر مثبت دارد.

وی ادامه داد: در مقابل برای صنایع و تولید کنندگانی که به واردات مواد اولیه، سرمایه و تکنولوژی خارجی وابسته اند اثرات منفی دربردارد،بنابراین افراط در افزایش و یا کاهش نرخ ارز هر دو برای اقتصاد کشور مضر است و حفظ تعادل در سیاست ارزی و مدیریت نرخ ارز می تواند برای اقتصاد بهینه باشد.

این مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص بازگشت به نظام ارزی تک نرخی به صورت تدریج و یا دفعی عنوان کرد: ما اساساً با سیاست های شوک درمانی در بازار ارز مخالفیم و فکر می کنیم سیاست های تدریجی، مستند و هدفمند در راستای حفظ ثبات در بازار ارز نتایج بهتری برای مدیریت نرخ ارز به ارمغان خواهد آورد.

وی افزود: با اجرای برجام گشایش های بزرگی در برقراری ارتباطات بانکی خارجی ایجاد شده است که البته به دلایل مختلف داخلی و ویژگیهای نظامهای ارزی خارجی روابط بانکی ما با دنیا هنوز کامل نشده است،البته با تحقق این امر احیای نظام ارزی تک نرخی در دسترس خواهد بود.

کامیاب با بیان اینکه به نظر ما حفظ پایدار نظام ارزی تک نرخی مهم تر از تحقق آن است،گفت: مهم ترین الزام در حفظ ویژگیهای نظامهای ارزی پایدار نظام ارزی تک نرخی داشتن رویکردی صحیح از سوی سیاست گذاران ارزی در مدیریت منابع و ذخایر ارزی در راستای حفظ ثبات ارزی است. خنثی کردن اثرات نوسانات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز از مسیر ذخایر ارزی یک راهبرد کلیدی است. در این مسیر سیاست گذار ارزی همچنین باید از انعطاف پذیری لازم برای اصلاح نرخ مرجع ارز در راستای حفظ نظام تک نرخی ارز برخوردار باشد.

وی در پایان افزود: این چشم انداز در صورت تحقق می تواند نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد. تقویت سرمایه گذاری خارجی در کشور یکی ویژگیهای نظامهای ارزی ویژگیهای نظامهای ارزی از این دستاوردهاست. این چشم انداز همچنین کمک بزرگی به سیاست های مهار تورمی است. از سوی دیگر ثبات ارزی و تک نرخی کردن ارز می تواند کمک بزرگی به تولید و رشد اقتصادی کند. ما امیدواریم این چشم انداز در سایه سیاست گذاری ارزی مناسب محقق شود.