کوچ بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان؟

کوچ لاکچری سازان ایران به ترکیه و کشورهای عربی - قیمت مسکن تا پایان سال 1401 دوباره گران می شود؟

سرویس اقتصادی - رامین گوران کارشناس بازار مسکن، درباره پیش‌بینی بازار مسکن در شش ماهه دوم سال گفت: سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به شدت کاهش یافته است و خریداران به علت تورم توان خرید ندارند.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - یک کارشناس بازار مسکن گفت: عواملی که می توانست به تورم و رشد قیمت مسکن منجر شود در نیمه اول سال اتفاق افتاده و انتظار داریم در شش ماهه دوم، بازار به نسبت آرامی را داشته باشیم.

رامین گوران اظهار کرد: محصولی که در بخش مسکن تولید می شود، بر اساس قیمت تمام شده است. ممکن است در مواقعی قیمت مصالح ساختمانی کاهش یا افزایش پیدا کند. در سال جاری یک سری افزایش های جدی در نهاده های ساختمانی و دستمزدها داشتیم که قیمت تمام شده مسکن را بالا برد.

وی افزود: در بخش بازار هم دلایلی می تواند به تورم بینجامد. یکی از این موضوعات، ریسک های غیراقتصادی است که هنوز هم بلاتکلیف است. موضوع دیگر به نبود خریدار ناشی از رشد قیمت ها برمی گردد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سرمایه گذاری نیز با افت مواجه شده است گفت: هم در بخش ساخت و هم در بخش سفته بازی، سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته است. در همه جای دنیا پول معمولا ۷ تا ۸ بار در سال گردش دارد، اما در ایران شاید کمتر از ۲ بار این اتفاق بیفتد که این مساله باعث رکود می شود.

گوران یادآور شد: پیش از این وقتی سازندگان مسکن، پروژه ای را به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی می رساندند، پروژه بعدی را شروع می کردند، اما در حال حاضر به دلیل نبود مشتری، امکان تعریف طرح های جدید وجود ندارد.

وی تصریح کرد: دو سال پیش قیمت پیش فروش در مناطق متوسط و پایین شهر تهران، متری ۷ تا ۸ میلیون تومان بود. در حال حاضر حدودا به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. از آن طرف توان خرید متقاضیان متناسب با قیمت ها رشد نکرده و بخش مسکن وارد رکود شده است.

لوکس سازان به ترکیه و کشورهای عربی رفته اند

دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه بسیاری از سازندگان واحدهای لوکس از شمال تهران کوچ کرده اند گفت: برخی از فعالان صنعت ساختمان به مناطق متوسط شهر و بسیاری هم به ترکیه و کشورهای عربی رفته اند و در آنجا اقدام به ساخت و ساز می کنند.

گوران، سرمایه گذاری در بخش مسکن در ایران را دارای موانعی دانست و افزود: تقریبا یک سال طول می کشد تا شهرداری جواز بدهد. این خواب سرمایه باعث لطمه به سازندگان می شود. در نهضت ملی مسکن نیز منافع اصلی به سازمان ها و ارگان ها مثل شهرداری، سازمان ثبت، نظام مهندسی و . می رسد. به طور مثال سازمان ثبت برای ثبت وام ۴۵۰ میلیون تومانی ۴.۵ میلیون تومان حق ثبت دریافت می کند.

وی درباره پیش بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری گفت: معتقدم در شش ماهه دوم سال، تورم چندانی در بازار مسکن رخ نمی دهد؛ زیرا اتفاقاتی که می توانست منجر به رشد قیمت ها شود مثل افزایش قیمت نهاده های ساختمانی و دستمزدها اتفاق افتاده است. تنها مولفه ای که می تواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد هجوم یکباره بورس بازان و بخر و بفروش ها است که با توجه به رکود معاملات مصرفی بعید به نظر می رسد.

کوچ بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان؟

سیاست اصلاحی برای بورس

گروه اقتصاد کلان: سازمان بورس و اوراق بهادار از افزایش یک درصدی دامنه نوسان بازار سهام خبر داد و اعلام کرد: دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس از دوشنبه هفته آینده به مثبت و منفی ۷ درصد افزایش می‌یابد. به گزارش «تجارت»، سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با پیشنهاد شرکت بورس، فرابورس و تصویب هیات مدیره سازمان بورس، دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس یک درصد دیگر افزایش می‌یابد و به مثبت و منفی هفت درصد می‌رسد. این مصوبه از دوشنبه هفته آتی اجرایی خواهد شد. سال‌هاست بورس و سهامداران با محدودیت دامنه نوسان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. محدودیتی که با ایجاد پدیده «صف‌نشینی» و در نتیجه «انجماد معاملاتی» در حال تخریب تدریجی بازار سهام است. به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران بورسی، این فرآیند ضمن ناکارآمد کردن بازار می‌تواند به کوچ همیشگی سرمایه از بورس بینجامد. با وجود این در کنار تجربه‌های مثبت دنیا از ایجاد دامنه‌های غیرمحدودکننده برای افزایش پویایی بازار، در ایران همواره دامنه مستحکم و ثابتی برای معاملات بدون توجه به تجمع سفارش‌ها و تغییرات روزانه قیمتی تعیین شده است. محدودیت‌های معاملاتی، چه در فاز صعودی و چه نزولی بازارها را به یک میزان با رکود مواجه می‌کند. اتفاقی که سبب صف‌آرایی و ایجاد حباب مثبت یا بعضا منفی در قیمت سهام می‌شود. بورس‌تهران نیز تجربیات این‌چنینی کم نداشته است. دوره‌ای حبابی می‌شود و قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد و دوره‌ای بعد دچار اصلاحی فرسایشی می‌شود و برای ماه‌ها فروشندگان برای نقدکردن دارایی خود به در بسته می‌خورند. محدودیتی که دیگر در کمترین بازار سرمایه‌ای یافت می‌شود، در بورس تهران با افزایش هیجان‌های مثبت و منفی، سبب تشکیل فازهای متوالی گاوی و خرسی شده و امکان کشف قیمت عادلانه و بازیابی سریع تعادل را به بورس‌بازان نمی‌دهد. به این ترتیب در حالی که بساط دامنه نوسان در اغلب بازارهای سرمایه برچیده شده است، در ایران محدودیتی همیشگی بر معاملات سهام حاکم است. در این میان سیاستگذار که از فروردین ۹۶ وعده برقراری دامنه نوسان پویا را به فعالان بورسی داده بود، حالا در شرایط خاص به جای حل مساله تنها به دستکاری‌کردن کف و سقف دامنه نوسان کنونی اکتفا می‌کند و به‌نظر می‌رسد هنوز برنامه‌ای برای حذف، کوچ بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان؟ افزایش یا حداقل پویا‌کردن دامنه نوسان ندارد. به جرات می‌توان گفت اغلب کارشناسان در این‌خصوص اتفاق نظر دارند که محدودیت دامنه نوسان، قفلی بر پویایی بازار سرمایه است که حیات بازار را با مخاطره جدی روبه‌رو کرده است. به گفته کارشناسان دامنه نوسان به شکلی که در ایران است، در دنیا وجود ندارد. آنچه تحت‌عنوان دامنه نوسان پویا یا ایستا در بازار سایر کشورها جریان دارد به این شکل است که اگر نیاز به اصلاح یا رشد بیشتر قیمت سهم وجود داشته باشد و این میزان فراتر از دامنه تعیین‌شده باشد، اجازه این اصلاح یا رشد به سهم داده می‌شود. در حالی‌که در بازار سرمایه ایران اجازه تغییرات قیمتی سهم بیش از حد مشخص‌شده داده نمی‌شود. بورس تهران از اواخر بهمن ۱۳۹۹ و با حضور ریاست جدید سازمان شاهد تغییرات در دامنه نوسان بود. به‌طوری‌که دامنه نوسان قیمت سهام به‌صورت نامتقارن شد و به منفی ۲درصد و مثبت ۶درصد رسید. دلیل اصلی این تصمیم‌گیری مهم، جلوگیری از کاهش بی‌منطق قیمت‌ها در بازار و ایجاد مانعی برای افت شدید ارزش شرکت‌ها در بازار سرمایه بود. هرچند این تصمیم چندان دور از منطق نبود اما اجرای این تصمیم نیاز به تجهیزات و امکاناتی داشت که بازار سرمایه ما چندان از این موارد بهره‌مند نبوده و نیست. مهم‌ترین این ابزار وجود بازارگردانان قوی به همراه قدرت مالی بالا برای تضمین نقدشوندگی بازار سهام و جلوگیری از قفل شدن بورس و معاملات در صف‌های فروش بود.
به‌نظر می‌رسد اگر سیاست‌گذاران بازار سرمایه همچنان اصرار به اجرای دامنه نوسان نامتقارن دارند، نیاز است که از ابزارهای مختلفی برای رهایی بازار از صف‌های فروش استفاده کنند. از جمله این ابزار‌ها، استفاده از فرآیند رفع گره معاملاتی و همچنین تقویت بنیه مالی بازارگردانان است. در حقیقت دامنه نوسان نامتقارن تصمیم درستی بود که شرط لازم را داشت اما کافی نبود و بازارگردانی مناسب و انتقال نقدینگی مناسب برای اجرای این دستورالعمل درست رعایت نشد تا نتایج آن بیشتر از چند روز اثر مثبت نداشته باشد. در این راستا کارشناسان بازار سرمایه معتقدند حجم معاملات و نقدشوندگی بازار سرمایه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هر آنچه این موضوع را دچار اختلال کند، پذیرفتنی نیست. مطالبه اصلی تعداد زیادی از فعالان بازار سرمایه کاهش یا حذف تمامی محدودیت‌های معاملاتی است. فعالان بازار عقیده دارند در مقطع کنونی که بلوغ بازار سرمایه نسبت به سال‌های گذشته بسیار فراتر رفته و شناخت فعالان از بازارهای مالی کشور و بورس‌های بین‌المللی رشد چشمگیری داشته، از ناظران و تصمیم‌سازان بازار سرمایه انتظار می‌رود مانند آنچه در سایر بازارهای مالی دنیا وجود دارد، از ایجاد محدودیت در نقدشوندگی مانند دامنه نوسان قیمت و حجم مبنا خودداری کرده و با افزایش سازوکارهای پیشرفته نظارتی برای کشف تقلب و دستکاری در قیمت‌ها به سمت حذف محدودیت‌های نوسان قیمتی و در نتیجه افزایش سطح نقدشوندگی در بازار حرکت کنند. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان، به بهانه تغییر دامنه نوسان از منفی۲ تا مثبت۶ به منفی۳ تا مثبت۶ نظر کارشناسان را در خصوص دامنه نوسان نامتقارن جویا شده‌ایم. به دنبال نوسان‌های شدید ایجاد در معاملات بازار سرمایه، افزایش دامنه نوسان از جمله اقداماتی بود که مسوولان حاضر در سازمان بورس آن را به منظور بهبود وضعیت بازار سرمایه پیشنهاد دادند. بر اساس تصمیمات اولیه اتخاذ شده قرار بر این است که دامنه نوسان تا ۱۰ درصد تغییر کند و مقرر شد این افزایش به صورت فصلی تا پایان سال جاری اجرایی شود و هر فصل یک درصد به دامنه نوسان بازار هم افزوده شود.
مطابق مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، از روز دوشنبه (۲۹ فروردین ۱۴۰۱) دامنه نوسان قیمت سهام برای فصل بهار ۱۴۰۱ در کلیه نمادهای معاملاتی سهام در بازار اول تابلوی اصلی و فرعی بورس اوراق بهادار تهران با افزایش یک‌درصدی از مثبت و منفی ۵ درصد به مثبت و منفی ۶درصد افزایش یافت. با آغاز فصل تابستان ۱۴۰۱ افزایش دوباره دامنه نوسان طبق وعده‌های داده شده مبنی بر تغییر فصلی آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و اکنون با تصمیم هیات مدیره سازمان بورس افزایش یک درصدی دامنه نوسان از روز دوشنبه آینده اعمال خواهد شد و دامنه نوسان به مثبت و منفی ۷ تغییر می‌کند.

فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان

وعده وعیدهایی که به داد بورس‌بازان نرسید!

مجلس وعده‌های فراوانی برای حمایت از سهامداران زیان دیده داده است ولی تا به امروز هیچ‌کدام از آن وعده‌ها عملی نشده و هیچ یک از نمایندگان جزییات دقیقی در این زمینه به رسانه‌ها ارائه نکرده‌اند.

بیش از یک سال است که بازار سرمایه، شرایط بسیار ناخوشایندی را سپری می‌کند. از مرداد ماه سال گذشته و همگام با سقوط شاخص کل از سقف تاریخی دو میلیون واحدی، بسیاری از سهامداران خرد که با دعوت دولت وقت به بورس کوچ کرده بودند، بخش بزرگی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در این مدت، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، بارها از حمایت از سهامداران خرد صحبت کرده‌اند اما نه تنها این حمایت عملی نشده، بلکه حتی منابع و شیوه‌های آن نیز مشخص نیست.

مروری بر سرگذشت بورس در دو سال گذشته

صعود افسار گسیخته بازار سهام، در اواخر سال ۹۸ و نیمه نخست سال ۹۹ از یک طرف و دعوت‌های مکرر دولت مردان از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس از سوی دیگر، سبب شده است تا تعداد کدهای معاملاتی فعال در بورس به بیش از ۵۰میلیون کد برسد.

گسترش تعداد ذی‌نفعان بازار سرمایه، باعث شده تا بهبود وضعیت بورس، به نقل مجالس اقتصادی تبدیل شود. مجلس شورای اسلامی نیز از این ماجرا مستثنا نبوده و نمایندگان مجلس بارها وعده‌ی حمایت از سهامداران بورسی را داده‌اند. با این وجود، هیچ‌یک از نمایندگان، توضیح مشخص و روشنی از منابع موجود برای حمایت از بورسی‌ها ارائه نداده است.

برای یافتن پاسخ، با اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه، تماس گرفتیم و پس از تماس‌های مکرر موفق شدیم با ۱۰نفر از نمایندگان دراین مورد صحبت کنیم که در ادامه به نقل قول از آنها می‌پردازیم.

وعده مجلسی‌ها چه بود؟

سیدکاظم موسوی، نایب رئیس اول: پیشنهاد مجلس اوراق تبعی بوده است؛ این اوراق سهامداران در مقابل زیان بیمه می‌کند، منابع مالی این اوراق نیز از سود کارمزدها تامین می‌شود.

غلامرضا مرحبا، سخنگو: اراده‌ حمایت از سهامداران زیان دیده بورسی وجود دارد اما راه انجام آن مشخص نیست و کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد روی این موضوع کار می‌کنند.

محمد باقری بنابی: اطلاعات زیادی در این زمینه ندارم.

مهدی طغیانی: اطلاع زیادی ندارم اما تنها منبعی که وجود دارد صندوق تثبیت بازار سرمایه است.

محمد صفایی: رئیس سازمان بورس، وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی دولت، به کمیسیون آمدند و قول دادند که با منابع شرکت‌های بزرگی مثل فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها، از سهامداران بورسی حمایت کنند. به علاوه، هیچ‌ منبعی برای اعطای وام به سهامداران بورسی وجود ندارد.

بهروز محبی نجم آبادی: قرار است دولت از سهامداران خرد حمایت کند اما منبع آن مشخص نیست. اگر قرار باشد دولت از سهامداران حمایت کند، این مسئله قطعا در بودجه ۱۴۰۱ خود را نشان می‌دهد.

سید ناصر موسوی لارگانی: مجلس نمی‌تواند به مسئله حمایت از سهامداران خرد ورود کند. زیرا اگر طرحی را ارائه کند که برای دولت هزینه‌زا باشد، قطعا با مخالفت شورای نگهبان مواجه می‌شود. با این وجود، اگر دولت برنامه‌ای در این زمینه ارائه کند، مجلس آن را بررسی می‌کند.

محمد مهدی مفتح، سخنگو: از کمیسیون اقتصادی بپرسید.

جعفر قادری: حجم بازار بورس آن‌قدر گسترده است که حمایت‌های مالی نمی‌تواند اثرگذار باشد و نیاز است حمایت‌ها بیشتر قانونی باشند. از طرفی مجلس و دولت چنین امکانی ندارند که حمایت‌های مالی انجام دهند.

مهرداد گودرزوند چگینی: دولت و مجلس پیگیر این موضوع هستند. بحث وام بلاعوض در مجلس مطرح شده اما هنوز توافقی صورت نگرفته است.

علیرضا شهبازی: دولت باید وارد این مسئله شود و از زیان دیدگان بورسی حمایت کنند. مجلس هم از دولت خواسته که تدابیری بیاندیشد تا اعتماد مردم را به بورس بازگرداند. دولت پیشنهاداتی در این‌باره ارائه کرده ولی تا الان هیچ یک از آنها جنبه رسمی و قانونی به خود نگرفته‌اند.

چرا نمایندگان از برنامه‌های حمایتی بی‌اطلاع هستند؟

همانطور که به وضوح از این اظهارات مشخص است، نه تنها بخش بزرگی از نمایندگان اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع می‌کنند، بلکه برنامه‌های اعلام شده توسط بخش دیگر نمایندگان، کاملا متفاوت بوده و حتی در مواردی در تناقض با یکدیگر است. حتی در مواردی دیده شد که یک نماینده در دو روز متوالی، دو پاسخ متفاوت به این سوال داد!

در شرایطی که به گفته برخی از نمایندگان، جلسات متعددی بین دولت و مجلس، حول محور حمایت از سهامداران بورسی برگزار شده است. اظهار بی‌اطلاعی در این زمینه از سوی گروهی دیگر از نمایندگان سوالات زیادی را به‌وجود می‌آورد. آیا واقعا این جلسات متعدد برگزار شده‌اند؟ اگر این جلسات تشکیل شده‌اند، کوچ بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان؟ آیا سایر اعضای کمیسیون در آنها حضور داشته‌اند؟ آیا برنامه‌های اعلام شده توسط نمایندگان، حاصل این گفت‌وگو‌ها بوده یا صرفا نظر شخصی آنها است؟

برآوردی که می‌توان از مجموعه پاسخ‌های اعضای دو کمیسیون محوری و اصلی مجلس داشت؛ بی‌برنامگی و بلاتکلیفی قانونگذاران در زمینه نحوه حمایت از سهامداران بورسی است. نکته‌ای که اگر مورد کنکاش و توجه قرار نگیرد می‌تواند موجبات اتخاد تصمیماتی مخرب، برای کلیت اقتصاد کشور و حتی بدنه سهامداران کشور را فراهم کند.

بلاتکلیفی نمایندگان در بحبوحه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، این هشدار را به ناظران اقتصاد کشور می‌دهد که در شرایط نامساعد کنونی اقتصادی می‌تواند زمینه را برای ایجاد مشکلات و موانعی در مسیر سیاست‌های حیاتی مانند کنترل تورم فراهم کند.

در طول چهار روز کاری تلاش کرد تا با همه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ارتباط گرفته و پرسش فوق را با آنها در میان گذاشته و پاسخ ایشان را منعکس کند. اما با کمال تاسف از مجموع ۲۰عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تنها ۹عضو پاسخگو بوده و چند تن دیگر نیز از مصاحبه در این زمینه خودداری کردند.

این فرار از پاسخگویی در بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شدیدتر از کمیسیون اقتصادی بود به‌نحوی که از مجموع ۲۳ عضو این کمیسیون تنها چهار نماینده پاسخگوی پرسش مطروحه در زمینه منابع و نحوه حمایت از بازار سرمایه بودند.

هرچند این طرز برخورد نمایندگان مجلس با رسانه‌ها مسبوق به سابقه بوده و در ادوار پیشین نیز کوچ بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان؟ همواره تکرار شده است، اما انتظار می‌رود نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که داعیه «مردمی بودن» را دارند شیوه برخورد خود با رسانه‌ها، که تریبونی برای طرح مطالبات مردم است تغییر دهند.

سهم ۶هزار میلیاردی صندوق تثبیت از بودجه۱۴۰۱

صبح امروز، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسش مبنی بر آخرین وضعیت واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار کرد: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مصوبه‌ای برای واریز منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه داشته است. در لایحه بودجه ١۴٠١ نیز، عددی برای این موضوع درنظر گرفته شده است. اما این عدد درحال‌حاضر اعلام نمی‌شود تا بودجه در مجلس به تصویب برسد.

گفتنی است در لایحه‌ای که امروز تقدیم مجلس شد، ۶ هزار میلیارد تومان برای تخصیص به صندوق تثبیت بورس در نظر گرفته شده است.

کوچ لوکس‌سازان ایران به ترکیه و کشورهای عربی/ قیمت مسکن تا پایان سال ۱۴۰۱ دوباره گران می‌شود؟

ایسنا نوشت: رامین گوران کارشناس بازار مسکن، درباره پیش‌بینی بازار مسکن در شش ماهه دوم سال گفت: سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به شدت کاهش یافته است و خریداران به علت تورم توان خرید ندارند.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: عواملی که می‌توانست به تورم و رشد قیمت مسکن منجر شود در نیمه اول سال اتفاق افتاده و انتظار داریم در شش ماهه دوم، بازار به نسبت آرامی را داشته باشیم.

رامین گوران اظهار کرد: محصولی که در بخش مسکن تولید می‌شود، بر اساس قیمت تمام شده است. ممکن است در مواقعی قیمت مصالح ساختمانی کاهش یا افزایش پیدا کند. در سال جاری یک سری افزایش‌های جدی در نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها داشتیم که قیمت تمام شده مسکن را بالا برد.

وی افزود: در بخش بازار هم دلایلی می‌تواند به تورم بینجامد. یکی از این موضوعات، ریسک‌های غیراقتصادی است که هنوز هم بلاتکلیف است. موضوع دیگر به نبود خریدار ناشی از رشد قیمت‌ها برمی‌گردد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سرمایه‌گذاری نیز با افت مواجه شده است گفت: هم در بخش ساخت و هم در بخش سفته‌بازی، سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است. در همه جای دنیا پول معمولا ۷ تا ۸ بار در سال گردش دارد، اما در ایران شاید کمتر از ۲ بار این اتفاق بیفتد که این مساله باعث رکود می‌شود.

گوران یادآور شد: پیش از این وقتی سازندگان مسکن، پروژه‌ای را به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی می‌رساندند، پروژه بعدی را شروع می‌کردند، اما در حال حاضر به دلیل نبود مشتری، امکان تعریف طرح‌های جدید وجود ندارد.

وی تصریح کرد: دو سال پیش قیمت پیش‌فروش در مناطق متوسط و پایین شهر تهران، متری ۷ تا ۸ میلیون تومان بود. در حال حاضر حدودا به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. از آن طرف توان خرید متقاضیان متناسب با قیمت‌ها رشد نکرده و بخش مسکن وارد رکود شده است.

لوکس‌سازان به ترکیه و کشورهای عربی رفته‌اند

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه بسیاری از سازندگان واحدهای لوکس از شمال تهران کوچ کرده‌اند گفت: برخی از فعالان صنعت ساختمان به مناطق متوسط شهر و بسیاری هم به ترکیه و کشورهای عربی رفته‌اند و در آنجا اقدام به ساخت و ساز می‌کنند.

گوران، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در ایران را دارای موانعی دانست و افزود: تقریبا یک سال طول می‌کشد تا شهرداری جواز بدهد. این خواب سرمایه باعث لطمه به سازندگان می‌شود. در نهضت ملی مسکن نیز منافع اصلی به سازمان‌ها و ارگان‌ها مثل شهرداری، سازمان ثبت، نظام مهندسی و . می‌رسد. به طور مثال سازمان ثبت برای ثبت وام ۴۵۰ میلیون تومانی ۴.۵ میلیون تومان حق ثبت دریافت می‌کند.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری گفت: معتقدم در شش ماهه دوم سال، تورم چندانی در بازار مسکن رخ نمی‌دهد؛ زیرا اتفاقاتی که می‌توانست منجر به رشد قیمت‌ها شود مثل افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها اتفاق افتاده است. تنها مولفه‌ای که می‌تواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد هجوم یکباره بورس‌بازان و بخر و بفروش‌ها است که با توجه به رکود معاملات مصرفی بعید به نظر می‌رسد.

کوچ بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان؟

توفیق آنلاین: به اعتقاد تمامی فعالان بازار‌های مالی، حد نوسان قیمت یک مداخله آشکار در ساز و کار تعیین قیمت است و در ضدیت با اصل بازار به شمار می‌رود. نتایج چند پژوهش علمی در ایران و خارج از ایران نشان می‌دهد، حد نوسان قیمت در بورس تبعاتی دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تسری نوسان‌ها، تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی و مداخله در انجام معامله‌ها اشاره کرد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق آنلاین، روز دوشنبه برای دومین مرتبه در سه ماه اخیر شاهد عقب‌نشینی شاخص کل بورس تهران به سطوح پایین‌تر از ۵/ ۱ میلیون واحد بودیم تا کف جدیدی از تیر۹۹ شکل گیرد. هیجان منفی معامله‌گران سهام سبب شده تا با وجود عقبگرد بیش از ۲۸ درصدی دماسنج سهام، همچنان شاهد فشار تمام‌نشدنی فروش در غیبت خریداران باشیم.

این رفتار‌های هیجانی که هم در دوره‌های صعودی و هم اصلاحی دامن سهامداران را می‌گیرد در مجموع به چهار عامل مهم فقر تحلیلی بازار، حرکت‌های توده‌وار ناشی از محدودیت‌های خودساخته، فرصت‌سوزی سیاست‌گذار در دوره رونق برای توسعه عرضی بازار و البته سلب اعتماد ناشی از سیاست‌های غیرکارشناسانه بازمی‌گردد. جایی که در روز‌های رونق که هر روز رکورد جدیدی در متغیر‌های اصلی بازار جابه‌جا می‌شد، شاهد انفعال سیاست‌گذار و رشد حبابی قیمت‌ها بودیم و در شرایط اصلاحی نیز اصل مهم بازار یعنی نقدشوندگی سهام مورد تهدید قرار گرفت.

بورس تهران روز دوشنبه برای دومین بار طی سه ماه اخیر، به زیر مرز ۵/ ۱ میلیون واحد عقب نشست و در کمترین سطح از ۹ تیرماه قرار گرفت. آنچه این روز‌ها سبب افزایش هیجان منفی در بازار سهام شده است را می‌توان در بی‌تحلیلی بازار، قوانین محدوده‌کننده، فرصت‌سوزی بی‌پایان مقام کوچ بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان؟ ناظر و سلب اعتماد معامله‌گران از سیاست‌گذار بورسی خلاصه کرد.

جایی که در یک و نیم سال اخیر شاهد رشد افسارگسیخته قیمت کلیه گروه‌ها بدون توجه به مولفه‌های بنیادی و تبعیت بورس‌بازان از صف‌های خرید و فروش به دلیل محدودیت‌های معاملاتی موجود بودیم. ضمن آنکه در دوره رونق بازار که پول‌های تازه راه بورس را در پیش گرفته بودند، سیاست‌گذار برای عمق‌بخشی و گسترش عرضی بازار حرکتی انجام نداد و در دوره رکود در مقام دلسوزی، اعتماد بورس‌بازان را سلب کرد.

نیمه گمشده بورس تهران

یک سال و نیم است که بازار سهام به محلی برای کوچ نقدینگی سرگردان تبدیل شده است. جایی که تورم و نگرانی‌ها از آینده اقتصادی و سیاسی کشور سبب شد تا عموم مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود (خرد یا کلان) به بازاری پناه بیاورند که سودای کسب سود‌های آسان و البته نامتنهاهی آن شهره خاص و عام شده بود. این رویا، اما دیری نپایید و از میانه مردادماه سال جاری ورق برگشت و در حال حاضر ۳۹ روز کاری است که مسیر شاخص سهام نزولی شده است و بیش از ۲۸ درصد از سقف خود فاصله گرفت. وضعیت برخی سهام، اما به مراتب وخیم‌تر بود و بعضا تا ۷۰ درصد کاهش قیمت را نیز ثبت کردند. واقعیت این است که در اوایل صعود شاخص سهام، این سیگنال‌های بنیادی بود که سبب افزایش تقاضای سهام شد. در ادامه، اما شتاب ورود نقدینگی به بازار، سهام بنیادی را پشت سر گذاشت و غالب سهام فعال در بورس را در‌برگرفت.

نتیجه این روند، رشد دسته‌جمعی و همه‌گیر صنایع مختلف بورسی بود. در آن شرایط اگر از سهامداری در مورد دلایل خرید یا فروش سهامی سوال می‌شد، جوابی جز رصد صف عرضه و تقاضای آن، در‌یافت نمی‌شد. از این رو این مسیر به تدریج نگرانی پیرامون بازار را تشدید کرد و هشدار کارشناسان و تحلیلگران نسبت به رشد‌های دسته‌جمعی و پرشتاب را به دنبال داشت. هر چند این اخطار‌ها مورد عناد بورس‌بازان قرار می‌گرفتند. در این فضا به دفعات بر ضرورت توجه سیاست‌گذار بورسی به برخی از موارد به منظور مدیریت نقدینگی تاکید شد.

این مسیر، اما همراه با انفعال سیاست‌گذار ادامه یافت و مقام ناظر از کنار روز‌های ۲۰هزار و حتی ۳۰هزار میلیارد تومانی بورس به راحتی گذشت. نتیجه این انفعال، اما افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و حبابی‌شدن بخش عمده‌ای از بازار بود. با ورود نماگر اصلی سهام به مسیر نزولی، اما سرمایه‌گذارانی که سراسیمه روانه بازار شده بودند، در فقر تحلیل و تداوم رفتار‌های گروهی، راهی جز خروج نیافتند. اما چرا هیجانات در بورس تهران چه در مسیر نزولی و چه در مسیر صعودی اینچنین معاملات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و منطق و تحلیل را در بین سهامداران کمرنگ می‌کند؟

پاسخ این سوال را باید در قوانین محدودکننده بازار و البته قوانین خلق‌الساعه‌ای که البته در حسن نیت سیاست‌گذار برای بازگشت آرامش به بازار مدون می‌شود، جست‌وجو کرد. ضمن آنکه عدم گسترش عرضی بازار نیز همچنان حلقه مفقوده حرکت معاملات به سمت تحلیلی شدن است. در شرایط فعلی این فقر تحلیلی به وضوح در معاملات دیده می‌شود. جایی که با وجود انتشار گزارش‌های قوی از عملکرد ماهانه برخی بنگاه‌های بورسی روی سامانه کدال، واکنشی درخور توجه از سهامداران دیده نمی‌شود، اما یک خبر کوچک روند سهم را دستخوش تغییرات اساسی می‌کند.

بلای جان بازار

به اعتقاد تمامی فعالان بازار‌های مالی، حد نوسان قیمت یک مداخله آشکار در ساز و کار تعیین قیمت است و در ضدیت با اصل بازار به شمار می‌رود. نتایج چند پژوهش علمی در ایران و خارج از ایران نشان می‌دهد، حد نوسان قیمت در بورس تبعاتی دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تسری نوسان‌ها، تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی و مداخله در انجام معامله‌ها اشاره کرد.

به این معنی که دامنه نوسان به‌عنوان یک ابزار مداخله‌گر در بازار موجب تسری نوسانات به دوره‌ای طولانی‌تر می‌شود و به این ترتیب، فرآیند کشف قیمت و نقد‌شوندگی سهام آسیب می‌بیند. مدت‌هاست وجود این دامنه نوسان بلای جان بورس شده است. زمانی که سهامدار در نوسان مثبت و منفی ۵درصدی، تلاش زیادی برای انجام معاملات تحلیلی به خرج نداده و ترجیح می‌دهد همان صف خرید و فروش را ملاک دادوستد‌های خود قرار دهد.

در معاملات بورس تهران در سال‌های اخیر به دنبال ایجاد موج‌های سفته‌بازانه و کوتاه‌مدت روی سهام مختلف، بسیاری از سهامداران به جای پرسیدن از وضعیت شرکت به روند فعالیت بازیگران بازار سهام توجه می‌کنند. به این ترتیب بسیاری از اهالی تالار شیشه‌ای معمولا به جای خرید بر اساس تحلیل و منطق، با پیروی از صف خرید مقاصد نقدینگی خود را انتخاب می‌کنند.

برخی از سهامداران که غالبا ایجاد‌کنندگان این موج‌های سفته‌بازی هستند، کوچ بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان؟ از رهگذر این موج نقدینگی، سود می‌برند، اما در این راه بسیاری از سهامداران به ویژه تازه‌وارد‌ها قربانی می‌شوند. در این میان، نکته قابل تامل اینکه تب‌وتاب نقدینگی در پشت هر نمادی نهایتا فرو می‌نشیند؛ چرا که سهام هیچ شرکتی از بازگشت به ارزش ذاتی‌گریزی ندارد.

این موارد بار‌ها مطرح شده است، اما سیاست‌گذار همچنان خیال تغییر شرایط را ندارد. شاید نگرانی از تبعات این موضوع در کوتاه‌مدت (به ویژه با شرایط نامناسب اقتصادی در کشور و ترس از اغتشاش) مانع این امر شده است. اما زمان‌های طلایی برای رفع این محدودیت‌ها و رسیدن به استاندارد‌های جهانی وجود داشت که متاسفانه نادیده گرفته شد و از دست رفت.

فرصت‌هایی که یکی پس از دیگری سوخت

از آغاز صعود اخیر قیمت‌ها که سقف‌شکنی پی در پی شاخص کل بورس تهران را به دنبال داشت، «دنیای اقتصاد» مکررا بر لزوم عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بازار تاکید کرد. سیاست‌گذاران بورس و فرابورس، اما به ظاهر این خواسته را برآورده کردند و هر هفته بازار سهام میزبان یک تا دو شرکت تازه‌وارد بود. این شرکت‌ها، اما آنچنان کوچک مقیاس بودند که حضورشان احساس نمی‌شد. هر سرمایه‌گذار برای خرید عرضه‌های اولیه میانگین کمتر از ۱۰۰ هزار تومان نقدینگی نیاز داشت. این در حالی است که شرکت‌های جذاب زیادی از منظر بنیادی در صف عرضه اولیه در بورس قرار دارند، اما در دوره‌ای که پول‌های تازه شتابان راه تالار شیشه‌ای را در پیش گرفته بودند، عرضه نشدند.

اگر این شرکت‌ها در بازار عرضه می‌شدند، مسیر‌های جذابی برای هدایت نقدینگی سرگردان به وجود می‌آمد و صعود و نزول‌های این چنین هیجانی به بازار تحمیل نمی‌شد. باید توجه داشت در بازاری که سهام شناور آزاد آن تا این حد پایین است، فضا‌های هیجانی به شکل کنونی رخ می‌دهد. چرا‌که معامله‌گران وقتی فرصت خرید سهام ارزنده را پیدا نکنند، پول خود را به سوی سهام غیر‌ارزنده سوق می‌دهند و به تدریج سکان معاملات سهام را به دست هیجانات می‌سپارند.

اعتمادی که از دست رفت

واکنش احتمالا از سر دلسوزی سیاست‌گذار در دوره افول نماگر‌های سهام در حمایت‌های مصنوعی و دخالت در روند معاملات حقوقی‌های بازار مهم‌ترین موضوعاتی بود که سبب شد اعتماد از بازار رخت بربندد و به دنبال آن عدم بازگشت تعادل به بازار را پس از افت حتی ۷۰ درصدی قیمت برخی از سهم‌ها به دنبال داشته باشد.