بررسی عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در افغانستان
اقتصاد کشور اسلامی افغانستان در دهه های اخیر تحت تاثیر جنگ, بی ثباتی های سیاسی و امنیتی ونیز خشکسالی های اخیر آسیب های فراوانی دیده است. این کشور گرچه در سال های اخیر از رشد اقتصادی نسبتا مطلوب برخوردار بوده است ولیکن نوسان شدید آن در همین دوره بیانگر وجود مشکلات ساختاری در این کشور می باشد. از جمله این مشکلات فقدان سرمایه لازم برای سرمایه گذاری و تولید می باشد. سرمایه گذاری خارجی یک راه حل متعارف برای حل این مشکل می باشد. لیکن طی دهه گذشته در عمل سرمایه خارجی قابل توجهی وارد افغانستان نشده است لذا سئوال جدی و مهم است که چه عواملی موجب این حالت در افغانستان شده است و در مجموع جریان سرمایه گذاری خارجی در افغانستان تابع چه عواملی می باشد؟ این مقاله با بکارگیری مدل رگرسیونی تاثیر 6 متغیر مهم بر جریان سرمایه گذاری خارجی را در فضای اقتصاد سیاسی افغانستان بررسی نموده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اثر آزادی اقتصادی در جذب سرمایه خارجی بالا و معنی دار بوده است. همچنین نرخ تورم تاثیر منفی و معنی داری بر حریان سرمایه گذاری خارجی در افغانستان داشته است. همچنین یافته بسیار مهم دیگر این مطالعه نشان می دهد که تضمین های دولتی نقش اساسی در جذب سرمایه های خارجی در بازار افغانستان دارد. این پدیده وجودریسک بالای امنیتی و مالی بالا در افغانستان را تائید می کند. لذا لزوم دخالت دولت و ارایه تضمین های لازم برای سرمایه گذاران خارجی توصیه می شود. همچنین سیاست گذاری مناسب در تخصیص منابع سرمایه خارجی در امور زراعی, صنعتی و معدنی از توصیه های مهم دیگر این مقاله است.
کلیدواژهها
- افغانستان، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، عوامل موثر
- ریسک سرمایهگذاری
- سیاست های دولت
عنوان مقاله [English]
Investigating the Effective Factors on Foreign Direct Investment Inflow in سرمایه گذاری مستقیم سرمایه گذاری مستقیم Afghanistan
نویسندگان [English]
- Rohullah Bayat 1
- mohammed amein asghari 2
The economy of Islamic country of Afghanistan in recent decades has been seriously damaged by civil war, political and security instabilities as well as continued droughts. The economy of this country in recent years, despite of having some suitable economic growth, has been faced with fragility and high fluctuations regarding to its سرمایه گذاری مستقیم structural problems including the lack of capital for investment and production purposes. Foreign direct investment (FDI) is a traditional solution for this problem. But, foreign capital inflows into Afghanistan were not enough during last decade. Therefore, it is mainly asked what reasons are behind of this problem? And what factors are determined the foreign investment inflows into Afghanistan? Using a regression model and in the atmosphere of Afghanistan’s political economy, this paper is aimed to study the effects of 6 important variables on the foreign direct inflow in this country. The results show that the effect of economic freedom on attracting of FDI in Afghanistan has been high and significant. Also, the inflation rate has been negatively significant effects on FDI in this country. Furthermore, important results of this study imply that government guaranties play significant role in inflows of FDI toward Afghanistan regarding to existing of security and financial risks in this country. Therefore, the intervention and supporting of Afghan government to avoid of risk is necessary. Also, suitable decision making in direction of FDI towards agriculture, industry and mining sectors in Afghanistan is suggested.
وضعیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران
اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و بیش از 80 درصد تامین مالی از طریق نظام بانکی است. با توجه به تاثیرگذاری فرایند تامین مالی در فعالیتهای تولیدی، تنوع شیوههای تامین مالی امری ضروری است.
اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و بیش از ۸۰ درصد تامین مالی از طریق نظام بانکی است. با توجه به تاثیرگذاری فرایند تامین مالی در فعالیتهای تولیدی، تنوع شیوههای تامین مالی امری ضروری است. با وجود آنکه نقدینگی در سالهای گذشته رشد قابل توجهی را در کشور داشته است، اما به دلیل جذب این میزان نقدینگی در بخشهای غیر مولد، همچنان بخشهای مولد با کمبود منابع مالی مواجه هستند. بدین جهت برای بهبود اوضاع بخشهای مولد، تامین مالی امری ضروری به نظر میرسد. یکی ازمواردی که میتواند منجر به تامین مالی ارزان برای بخشهای مولد شود، سرمایهگذاری خارجی است.
سرمایهگذاری خارجی یکی از شاخصهای مهم کلان اقتصادی است که تاثیر بسزایی را در افزایش اشتغال، تولید و رشد اقتصادی ایفا میکند. سرمایهگذاری خارجی در سال های اخیر به یکی از مهمترین شاخصها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای افزایش رشد اقتصادی تبدیل شده است و به همین دلیل اغلب کشورها برنامههای اقتصادی ویژهای را برای جذب سرمایهگذاری خارجی تدارک دیدهاند. طبق ماده ۱ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ” سرمایهگذاری خارجی عبارت است از به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایهگذاری”.
سرمایهگذاری خارجی به دو طریق انجام می پذیرد: ۱- سرمایهگذاری مستقیم خارجی ۲- سرمایهگذاری غیر مستقیم خارجی (پورتفولیو).
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر اساس تعریفی که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل[۱] از آن دارد عبارت است از” ایجاد و کسب منافع پایدار برای اشخاص حقیقی و حقوقی کشوری در یک فعالیت اقتصادی (سهامداری در شرکتها و …) واقع در کشور دیگر، به نحوی که این منافع پایدار، دلالت بر وجود رابطه بلندمدت میان سرمایهگذاری مستقیم از یکسو و موضوع سرمایهگذاری از سوی دیگر دارد (میرزا خانی، ۱۳۹۱).” طبق تعریف ماده ۱، قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی نیز “سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از مشارکت حقوقی سرمایهگذار خارجی در یک شرکت ایرانی موجود یا جدید”. سرمایهگذاری مستقیم خارجی از درجه پایداری بالایی برخوردار است و در صورت بروز رکود در کشور میزبان این نوع سرمایهگذاری به سهولت از کشور خارج نمیشود.
اما هر نوع سرمایهگذاری که در آن سرمایهگذار خارجی مایل یا واجد شرایط لازم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت شرکت مشترک نباشد به عنوان سرمایهگذاری غیر مستقیم خارجی شناخته میشود. از ویژگیهای این نوع سرمایهگذاری میتوان به پایین بودن درجه ریسک، کوتاه بودن دوره سرمایهگذاری و بالا بودن قدرت نقد شوندگی اشاره کرد. (میرزا خانی، ۱۳۹۱). در این پژوهش سعی بر آن است تا وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشور
شایان ذکر است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند در هر کشور، اثراتی را داشته باشد که عبارتند از:
- انتقال دانش و تکنولوژی پیشرفته
- تغییر بهرهوری
- روشهای مدیریت مدرن
- افزایش مهارت نیروی کار متخصص
- دسترسی به بازارهای صادراتی و ….
سرمایهگذاری مستقیم خارجی با این اثراتی که دارد منجر به افزایش اشتغال، رونق تولید و رشد اقتصادی در آن کشور می شود. ضمنا سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از موارد لازم و ضروری برای تداوم رشد اقتصادی محسوب میشود ( نجاتی، ۱۳۹۶). در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت محقق شدن رشد اقتصادی ۸ درصدی، بیشترین سهم را تامین مالی و سرمایهگذاری خارجی با سهم ۲۵.۳ درصد به خود اختصاص داده است. در این زمینه برآورد شده است سالانه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان جذب شود.
بررسی عملکرد کشور
در جدول شماره ۱، میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران و جهان ارائه شده است. چنانچه قابل مشاهده است، بیشترین میزان تغییر سرمایهگذاری در سالهای اخیر در سال ۲۰۱۶ با ۶۴ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۵ بوده است. این روند مثبت تا سال ۲۰۱۷ نیز ادامه داشت به گونهای که کشور در سال ۲۰۱۷ با بیشترین میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی که بالغ بر ۵ میلیارد دلار بوده است در سالهای اخیر، مواجه شده است. در این سال شرکتهای بزرگی برای سرمایهگذاری خارجی وارد ایران شدهاند که از جمله آن میتوان به شرکتهای خودروسازی (نظیر پژو) شرکتهای هواپیمایی (نظیر بوئینگ و ایرباس) شرکتهای اکتشاف و تولید نفت و گاز نظیر (توتال) و … اشاره نمود که پس از ورود آنها شرکتهای بسیاری از سراسر جهان برای سرمایهگذاری وارد ایران شدهاند و موجب بهبود فضای کسب و کار و افزایش رونق و رشد اقتصادی شدهاند.
جدول ۱. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران و جهان
منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
اما سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده است که از دلایل اصلی آن، اعمال مجدد تحریمها آن هم در سطح گسترده علیه ایران، بوده است. میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۲۹۷ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران با حدود ۳.۵ میلیارد دلار، سهم ۰.۲۷ درصدی را در کل جهان به خود اختصاص داده است.
نمودار ۱. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران (میلیارد دلار)
منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
نمودار ۲. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان (میلیارد دلار)
منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
عوامل موثر در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
البته نمیتوان از واقعیت چشمپوشی نمود، در حال حاضر کشور، به لحاظ اقتصادی در شرایط ویژهای است و به دلیل تحریمهای گستردهای که علیه آن اعمال شده است با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکند و این موضوع امنیت سرمایهگذاری، سرمایهگذاران خارجی را به شکل قابل توجهی کاهش میدهد و با این اوصاف حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور کار آسانی نیست. برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی باید عوامل متعددی را در نظر گرفت که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
جهانی شدن اقتصاد: جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای ملی و یکپارچگی تدریجی اقتصادها در اقتصاد بین الملل با گسترش تجارت و FDI همراه است. بنابراین اقتصاد کشورها با تجارت آزادتر و ارتباطات سرمایهگذاری با شرکای تجاری از نظر جغرافیایی، به ویژه شرکای منطقهای رو به رو است که این موضوع میتواند از طریق افزایش جریان تجاری و یکپارچگی اقتصادی افزایش FDI را نیز به دنبال داشته باشد. در این زمینه با مقایسه میزان صادرات و واردات کالا و خدمات در ایران و منطقه منا میتوان تا حدودی متوجه جریان تجاری در کشور شد. در سال ۱۳۹۷، صادرات و واردات کالا و خدمات در ایران به ترتیب ۴۴.۴ و ۴۲.۶ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب با رشد منفی ۵.۵ و ۲۱ درصدی مواجه شده است. این درحالی است که در منطقه منا میزان صادرات و واردات کالا و خدمات در منطقه منا با رشد منفی ۰.۳ و ۰.۹ واحدی مواجه شده است.
نرخ تورم: نرخ تورم یک کشور نشان دهنده افزایش مداوم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در آن کشور است که منجر به ایجاد بی ثباتی و عدم اطمینان اقتصادی میگردد و با کاهش تقاضای موثر قدرت خرید در کشور میزبان همراه است. بی ثباتی تورم به عنوان یکی از عوامل ریسک، جریان ورودی سرمایه به کشور را کاهش میدهد. خالی از لطف نیست که بین نرخ تورم در منطقه منا و ایران نیز مقایسهای را انجام داد؛ نرخ تورم در منطقه منا در سال ۲۰۱۸ ، رقم ۹.۸ درصد بوده است این در حالی است که ایران در یکسال گذشته با تورم ۴۰ درصدی مواجه شده است.
کیفیت زیرساختها: کیفیت زیرساختهای کشور میزبان میتواند بهرهوری سرمایهگذاری مستقیم خارجی آن کشور را افزایش دهد. یک سرمایهگذار خارجی ترجیح میدهد که کشور میزبان که وی در آن اقدام به سرمایهگذاری مینماید، دارای زیر ساختهای قوی شامل حمل و نقل و ارتباطات باشد تا توزیع کالاها و خدمات تولید بنگاه تسهیل گردد.
یکپارچگی اقتصادی منطقهای: یکپارچگی اقتصادی منطقهای با هدف ایجاد یک واحد اقتصادی بزرگتر صورت میگیرد و همکاری تجاری، پولی، مالی و اقتصادی کشورهای عضو را به وجود میآورد. هدف از ایجاد یکپارچگی اقتصادی منطقهای سرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشورهای عضو است.
سرمایهگذاری داخلی: سرمایهگذاری داخلی از آنجایی که نشان دهنده گرایش مردم یک کشور برای کسب و کار و نیز اعتماد آنها به آینده اقتصادی است، از جمله عوامل کلیدی در جذب FDI به شمار میرود. با توجه به آنکه سرمایهگذاری، همراه با خود اطلاعاتی در رابطه با محیط کسب و کار و سرمایه گذاری کشور به همراه دارد، بنابراین سطح سرمایهگذاری داخلی یک کشور، امکان ورود حجم بیشتری از FDI را به همراه خواهد داشت.
فرضیه تفاوت نرخهای بازده: فرضیه تفاوت نرخهای بازده که یکی از اولین نظریهها در زمینه FDI است، بیانگر آن است که تفاوت بازدهی سرمایه میان کشورها موجب گردش سرمایه در سطح بین المللی میشود و نسبت سودهای متفاوت در کشورها میتواند انگیزه FDI درون منطقهای را افزایش دهد.
فساد و بوروکراسی: حتی با وجود محیط اقتصادی مساعد، فساد و بوروکراسی میتواند موانعی بر سر راه سرمایهگذاران خارجی در یک کشور باشند. فساد ضمن افزایش هزینه فعالیت تجاری، فرایند گرفتن مجوزهای تجاری لازم برای عملیات در اقتصاد کشور میزبان را افزایش میدهد.
نرخ تعرفه: از طرف سرمایهگذار خارجی نرخ تعرفه هزینه تولید به شمار میرود و افزایش آن سبب بالارفتن هزینههای مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی میگردد که در نتیجه آن قدرت رقابتی کاهش یافته و انگیزه سرمایهگذار خارجی برای سرمایه گذاری کاهش مییابد. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۹۲).
ثبات سیاسی و اقتصادی: تحریمهایی که در سالهای اخیر بر کشور اعمال شده است سبب شده تا امکان سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران خارجی در ایران با شرایط بسیار سختی امکان پذیر باشد و سرمایهگذاران در صورت سرمایهگذاری در ایران و دور زدن تحریم ها با جریمههای سنگینی از جانب آمریکا مواجه میشوند، به همین دلیل سرمایهگذاران خارجی در این زمینه دچار مشکلات عدیدهای هستند.
بهبود فضای کسب و کار: گزارش بهبود فضای کسب و کار که هر ساله از ناحیه بانک جهانی اعلام میشود از جمله گزارشاتی محسوب میشود که سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذراری در هر کشوری توجه بسیار زیادی به آن دارند. طبق گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار، ایران در سالهای اخیر در جایگاه مناسبی در سطح جهانی قرار ندارد. به گونهای که ایران در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۲۷ را از میان ۱۹۰ کشور در کل جهان به خود اختصاص داده است که نسبت به سال قبل با ۱ رتبه بهبود مواجه شده است. در گزارش بهبود فضای کسب وکار در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ از ۱۰ شاخص مورد بررسی در این شاخص که شامل شروع کسب وکار، دریافت مجوزهای ساخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایهگذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل و فصل ورشکستگی است، تنها دو شاخص؛ دریافت مجوزهای ساخت و دریافت برق دچار بهبود نمره شده است و در مجموع، اکثر این شاخصهای مذکور در سالهای اخیر رتبه مناسبی را به خود اختصاص نداده است.
چنانچه در نمودار شماره ۳ نیز قابل مشاهده است ایران در سالهای اخیر رتبه مناسبی سرمایه گذاری مستقیم سرمایه گذاری مستقیم را در شاخص بهبود فضای کسب و کار کسب نکرده است. البته به نظر اغلب صاحب نظران اقتصادی یکی از دلایلی که منجر به این رتبههای نامناسب در سالهای اخیر شده است قوانین و مقرات بسیار زیاد در فضای کسب و کار کشور است، بروکراسیهایی که به واقع ضروری به نظر نمیرسد و تا وقتی این قوانین و پروسهی طولانی و حجیم، بهبود نیابد به نظر نمیرسد رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار به شکل قابل توجهی ارتقا یابد.
نمودار ۳. رتبه ایران در شاخص بهیود فضای کسب و کار در جهان
منبع: بانک جهانی
ریسک سرمایهگذاری: اعمال تحریمها از یک سو و وضعیت ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار از سوی دیگر (رتبه ۱۲۷ در جهان)، موجب همافزایی و منجر به ریسک بالای حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور شده است. به گونهای که طبق نظر کمیته مسئول رتبهبندی ریسک در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که وضعیت سرمایهگذاری را درکشورهای جهان از عدد ۱ که جزء کم ریسکترینهاست تا عدد ۷ که جزء پر ریسک ترینهاست دستهبندی میکند، ایران در جدیدترین رتبهبندی این سازمان در سال ۲۰۱۹ در دو سال اخیر در گروه ۶ که از گروههای پر ریسک به شمار میرود قرارگرفته است و این نشان دهنده افزایش ریسک سرمایهگذاری در ایران است. ناگفته نماند که رتبهبندی این سازمان نقش بسزایی را در تعاملات و مراودات اقتصادی بین کشورها ایفا میکند. هر چقدر ریسک سرمایهگذاری در کشوری کمتر باشد، مراودات بین المللی سایر کشورها با کشور مد نظر افزایش مییابد. از سوی دیگر نیز سرمایه همیشه وارد مسیری میشود که خطر، ممنوعیت و محدودیت کمتر، و امنیت بیشتری در آنجا حاکم باشد.
نتیجهگیری
با توجه به آنکه در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیشترین سهم جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، را تامین مالی و سرمایهگذاری خارجی با سهم ۲۵.سرمایه گذاری مستقیم ۳ درصد، به خود اختصاص داده است، نمی توان از آن چشم پوشید. یکی از مهمترین ویژگیهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی این است که؛ از درجه پایداری بالایی برخوردار است و در صورت بروز رکود در کشور میزبان این نوع سرمایهگذاری به سهولت از کشور خارج نمیشود. انتقال دانش و تکنولوژی پیشرفته، تغییر بهرهوری، روشهای مدیریت مدرن، افزایش مهارت نیروی کار متخصص، دسترسی به بازارهای صادراتی و … از جمله مواردی است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در هر کشوری به ارمغان میآورد. به همین دلیل در این پژوهش به دلیل اهمیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران، این موضوع مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است.
با توجه به شرایط فعلی کشور که تحریمهای گستردهای علیه آن اعمال شده است و همچنین وضعیت ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار (رتبه ۱۲۷ در جهان) و افزایش ریسک سرمایهگذاری (دسته بندی ایران در گروه ۶ از جانب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) که از گروههای پر ریسک به شمار میرود، تورم ۴۰ درصدی در یکسال اخیر و رشد اقتصادی منفی ۴.۹ درصدی در سال ۱۳۹۷، کاهش در میزان صادرات و واردات و همچنین سایر موارد دیگر نشان از آن دارد که اوضاع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران مناسب نیست. به نظر میرسد اعمال تحریمها نقطهی مشترک محدودیتهای مذکور در زمینه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور است و اگر این موضوع مرتفع گردد بسیاری از محدودیتهای مذکور نیز تا حد امکان برداشته میشود. اما یکی از راهکارهایی که با این وضعیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور، به نظر میتواند مفید و مثمر ثمر واقع شود، موضوع مشوقهای سرمایهگذاری خارجی است.
بایستی مشوقهای سرمایهگذاری خارجی در کشور به اندازهای جذاب باشد که محدودیتهایی را که موارد مذکور برای سرمایهگذاری خارجی در ایران اعمال کرده است، کاهش دهد. همه ارگانها چه آنهایی که به طور مستقیم و چه آنهایی که به طور غیرمستقیم با سرمایهگذاری مستقیم خارجی سروکار دارند، باید امتیازهای قابل توجهی را برای سرمایهگذاران خارجی در ایران در نظر بگیرند. همچنین تا جای ممکن، امکاناتی را که سرمایهگذاران خارجی به آن نیازمندند در کشور فراهم نمایند تا بتوانند آنها را راغب به سرمایهگذاری در ایران نمایند. البته ناگفته نماند که تسریع حوزه سرمایهگذاری در کشور به تعامل و همراهی سرمایهگذار داخلی و خارجی با یکدیگر نیز نیاز دارد. متصلکردن این دو از جانب ارگانهای مرتبط به یکدیگر میتواند موجب بهبود هر چه بیشتر و رونق فضای سرمایهگذاری در کشور گردد. مزایای حضور سرمایهگذار خارجی در ایران به اندازهای قابل توجه است که با در نظر گرفتن مشوقهای جذاب برای آنها، مزایایی چندین برابر مشوقها را در کشور فراهم میآورد.
بررسی نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی
یکی از راههای مناسب جهت پیمودن مسیر توسعه و رشد، استفاده از دانش فنی و تواناییهای مالی کشورهای خارجی است. این امر میتواند از طریق ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی تحقق یابد. استفاده از این ابزار نه تنها برای کشورهای در حال توسعه بلکه برای کشورهای توسعهیافته حیاتی به نظر میرسد. لذا در تحقیق حاضر با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه به بررسی اثرات ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به اقتصاد ایران در قالب چهار سناریو پرداخته شده است. سناریوی اول به صورت افزایش صد درصدی ورود سرمایههای خارجی همراه با افزایش 5 درصدی بهرهوری کل عوامل تولید و سناریوی دوم و چهارم ورود سرمایههای خارجی بدون تغییر بهرهوری در بخشهای مختلف سرمایه گذاری مستقیم اقتصادی است. افزایش صد درصدی سرمایههای خارجی همراه با کاهش 5 درصدی بهرهوری کل عوامل تولید در سناریوی سوم لحاظ شده است. نتایج سناریوی اول افزایش نسبتا بالای تولید، صادرات و واردات و کاهش قیمتها در بخشهای مختلف و ارتقای تولید ناخالص داخلی و رفاه و کاهش سطح عمومی قیمتها را در سطح کلان نشان میدهد. در سناریوی دوم و چهارم، ورود سرمایهگذاری خارجی تغییر نسبتاً کم تولید، صادرات، واردات و قیمتها در بخشهای مختلف و همچنین واکنش ضعیف متغیرهای کلان اقتصادی را بهمراه دارد. نتایج سناریوی سوم حاکی از اثرات منفی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران است. درمجموع شواهد حاکی از این است که چنانچه ورود سرمایههای خارجی بهرهوری را افزایش دهد، بهرهمندی اقتصاد بیشتر خواهد بود.
کلیدواژهها
- سرمایهگذاری مستقیم خارجی
- اقتصاد ایران
- بهرهوری کل عوامل تولید
- مدل تعادل عمومی
20.1001.1.26453967.1396.9.18.4.9
موضوعات
عنوان مقاله [English]
The Role of Foreign Direct Investment in Iran's Economy Using the Computable General Equilibrium Model
نویسنده [English]
The use of know-how and the financial capability of foreign countries is one of the ways of achieving economic development. This can be realized through FDI. This is a tool that seems crucial for developed and developing countries. Using the CGE approach in terms of four scenarios, we investigatedthe effects of foreign direct investment on the Iranian economy. Scenario 1 suggests an increase of 100% in FDI and an increase of 5% in TFP (in all sectors). Scenario 2 refers to an increase of 100% in FDI. Scenario 3 points to an increase of 100% in FDI and a decrease of 5% in TFP. Finally, Scenario 4 suggests an imbalanced increase in FDI in economic sectors. The results of Scenario 1 show an increase in production, imports and exports but a decrease of prices in all economic sectors. As the macro level GDP and exports increase, CPI is decreased. The findings of the second and fourth scenarios show a relatively low reaction in all economic variables at both sectoral and macro levels. The results of Scenario 3 show that production، imports and exports are decreased while prices are increased in all economic sectors. In General, the evidence suggests that, if FDI is associated with improved productivity, economic benefits would be higher.
کلیدواژهها [English]
- Foreign direct investment
- Economy of Iran
- Total factor productivity
- Computational general equilibrium
مراجع
الف) منابع و مآخذ فارسی
-
. و معرفتی، رقیه (1391). "اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر عملکرد زیستمحیطی در کشورهای منتخب". مجله علوم اقتصادی 6(21): 205-183.
- شاه آبادی، ابوالفضل. ولی نیا، سید آرش. و انصاری، زهرا (1391). "تاثیر سرریز فناوری ناشی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر عملکرد بخش صنعت". نشریه رشد فناوری 9(33): 25-13.
- مرزبان، حسین. و نجاتی، مهدی (1391). "اثر سرریز سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نقش قابلیت جذب بنگاههای داخلی در بخش صنعت: مورد ایران (1386-1376)". تحقیقات اقتصادی 47(4): 219-201.
- مرزبان، حسین. و نجاتی، مهدی (1391). "ارزیابی اثر ناشی از سرریز سرمایهگذاری مستقیم خارجی بخش صنعت، بر اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی". مطالعات اقتصادی کاربردی 1(4): 180-151.
- مطیعی، محسن (1390). "تاثیر سرریزهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه". پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی 1(2): 69-41.
- مهدوی، ابوالقاسم (1383). "تحلیلی بر نقش سرمایهگذاری خارجی در رشد اقتصادی". مجله تحقیقات اقتصادی 39(3): 208-181.
- نجارزاده، رضا. و ملکی، مهران (1384). "بررسی تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید بر کشورهای صادرکننده نفت". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران 7(23): 163-147.
- هادی زنوز، بهروز. و کمالی دهکردی، پروانه (1388). "اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران 13(39): 136-113.
ب) منابع و مآخذ لاتین
- Aitken, B. J. and Harrison, A. E. (1999). "Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investment? Evidence from Venezuela". American Economic Review 89: 605–618.
- Arbenser, Lawrence (2008). "A General Equilibrium Analysis of the Impact of Inward FDI on Ghana: The Role of Complementary Policies". Working Papers Series Humboldt University Berlin, Institute for Agricultural Economics and Social Sciences, No. 69.
- Armington, P. S. (1969). "A Theory of Demand for Products Distinguished by Place ofProduction". International Monetary Fund Staff Papers IMF, Washington DC.
- Barry, Michael. P. (2009). "Foreign Direct Investments in Central Asian Energy: A CGE Model". Eurasian Journal of Business and Economics 2: 35-54.
- Coe, D. & Helpman, E. (1995). "International R&D Spillovers". European Economic Review 39: 859–887.
- Crespo, N. & Fontoura, M. (2007a). "Determinant Factors of FDI Spillovers – What Do We Really Know?". World Development 35(3): 410-425.
- Das, S. (1987). "Externalities and Technology Transfer through Multinational Corporations: A Theoretical Analysis". Journal of International Economics 22: 171-182.
- Dee, P. & Hanslow, K. (2000). "Multilateral Liberalisation of Services Trade". Staff Research Paper Productivity Commission, Canberra.
- Fosfuri, A. Motta, M. & Ronde, T. (2001). "Foreign Direct Investment and Spillovers through Workers’ Mobility". Journal of International Economics 53(1): 205-222.
- Glass, A. & Saggi, K. (2002). "Multinational Firms and Technology Transfer". Scandinavian Journal of Economics 104(4): 495-513.
- Hertel, T. W. (1997). Global Trade Analysis: Modeling and Applications, Cambridge, MA, Cambridge University Press.
- Jenkins, C. & Thomas, L. (2002). "Foreign Direct Investment in Southern Africa: Determinants, Characteristics and Implications for Economic Growth and Poverty Alleviation". Globalization and Poverty Project. University of Oxford.
- Lakatos, C. & Fukui, T. (2014). "The Liberalization of Retail Services in India".World Development 59: 327-340.
- Lattorre, M. C., Bajo-Rubio, O. & Gomez-Plana, A. G. (2009). "The Effects of Multinationals on Host Economies: A CGE Approach". Economic Modeling 26: 851-864.
- .Latorre, C. M. & Hosoe, N. (2016). "The Role of Japanese FDI in China". Journal of Policy Modeling in press. .
- Latorre, C. Maria (2016). " A CGE Analysis of the Impact of Foreign Direct Investment and Tariff Reform on Female and Male Workers in Tanzania ". World Development 77: 346-366.
- Lejour, A. Rojas-Romagosa, H. & Verweij, G. (2008). "Opening Services Markets within Europe: Modeling Foreign Establishments in a CGE Framework". Economic Modeling 25: 1022-1039.
- Lipsey, Robert. E. (2001). "Foreign Direct Investors in Three Financial Crises". NBER Working No. 8084.
- Loungani, P. & Razin, A. (2001). "How Beneficial is Foreign Direct Investment for Developing Countries?". Finance and Development 38(2): 230-237.
- Moosa, I. A. (2002). Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice, UK, Palgrave Macmillan.
- OECD (2002). Foreign direct investment for development: Maximizing Benefits, Minimizing Costs, Paris, OECD Publications.
- Petri, P.A. (1997). "Foreign Direct Investment in a Computable General Equilibrium Framework". Paper Presented at the Conference Making APEC work: Economic challenges and policy alternatives. Keio University, Tokyo.
- Santikarn, M. (1981). Technologyy Transfer, Singapore University Press.
- Mohnen, P. (1994). "The Econometric Approach to R&D Externalities". Cahiers Derecherche du Departement Des Sciences Economiques De l'UQAM, No. 9408.
- Tian, X. (2010). "Managing FDI Technology Spillovers: A Challenge to TNCs in Emerging Markets". Journal of World Business 45: 276–284.
- Vissak, T. & Roolaht, T. (2005). "The Negative Impact of Foreign Direct Investment on the Estonian Economy". Problems of Economic Transition 48(2): 43–66.
15. Latorre, C. M. & Hosoe, N. (2016). "The Role of Japanese FDI in China". Journal of Policy Modeling in press.
بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و منطقه
لذا بهدلیل نقش حیاتی و عمده سرمایهگذاری مستقیم خارجی در توسعه و رشد اقتصادی، هر یک از کشورها تدابیری متناسب با شرایط کشور خود برای جذب بهتر و بیشتر آن از طریق ارائه تسهیلات و حمایتهای ویژه از سرمایهگذاران خارجی، اتخاذ میکنند. جذب سرمایه خارجی، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در نظریات و الگوهای رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته جهان محسوب میشود. لذا امروزه جذب سرمایه خارجی از جمله مهمترین دغدغههای دولتمردان و تصمیمگیرندگان اقتصادی در هر کشور میباشد. امارات در سال 2020 با جذب 19.8 میلیارد دلار موفقترین کشور خلیج فارس در جذب سرمایه خارجی میباشد و عربستان و عمان در جایگاه بعدی. سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل جریان سرمایه از یک کشور به کشور دیگر است که به سرمایه گذاران خارجی سهام مالکیت گسترده ای در شرکت ها و دارایی های داخلی می دهد. سرمایه گذاری خارجی به این معناست که خارجی ها به عنوان بخشی از سرمایه گذاری یا سهامی که به اندازه کافی بزرگ است، نقش فعالی در مدیریت دارند که سرمایه گذار خارجی را قادر می سازد تا بر استراتژی تجاری تأثیر بگذارد. یک روند مدرن به سمت جهانی شدن گرایش دارد، جایی که شرکت های چند ملیتی در کشورهای مختلف سرمایه گذاری می کنند.
برای درک بهتر سرمایهگذاری مستقیم خارجی چند مثال عینی را باید یادآور شد. یک خودروساز ژاپنی یک کارخانه مونتاژ خودرو در مکزیک می سازد. یک شرکت نرم افزاری ایتالیایی یک دفتر فروش در کنیا افتتاح میکند تا با خدمات خود به بازار کنیا دست پیدا کند. یک شرکت بزرگ معدنی استرالیایی یک شرکت کوچکتر در سرمایه گذاری مستقیم آنگولا تاسیس میکند تا محصولات خود را تنوع دهد و. در حقیقت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک رویداد برد-برد در نظر گرفته می شود که سرمایه و مشاغل جدید را برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان می آورد و در عین حال فرصت هایی را برای شرکت ها و سرمایه گذاران ایجاد می کند. شرکت های بزرگ چند ملیتی با افتتاح شعب و گسترش سرمایه گذاری های خود در سایر کشورها به دنبال فرصت های جدیدی برای رشد اقتصادی خواهند بود. سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی شامل سرمایهگذاریهای فیزیکی بلندمدت انجام شده توسط یک شرکت در یک کشور خارجی، مانند افتتاح کارخانه یا خرید ساختمان یا شرکت ها، مؤسسات مالی و سرمایه گذاران خصوصی است که سهام شرکت های خارجی را که در بورس خارجی معامله یا خریداری هم میکنند می باشد. وام های تجاری نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی است و شامل وام های بانکی است که توسط بانک های داخلی به مشاغل در کشورهای خارجی یا دولت های آن کشورها صادر میشود.
***سرمایه گذاری خارجی چگونه کار می کند؟
سرمایه گذاری خارجی تا حد زیادی به عنوان یک کاتالیزور برای رشد اقتصادی در آینده دیده می شود. سرمایهگذاریهای خارجی میتوانند توسط افراد انجام شوند، اما اغلب تلاشهایی هستند که توسط شرکتها و شرکتهایی با داراییهای قابل توجه دنبال میشوند که به دنبال گسترش دامنه خود هستند. با افزایش جهانی شدن، شرکت های بیشتری در کشورهای سراسر جهان شعبه دارند. برای برخی از شرکت های چندملیتی، افتتاح کارخانه های تولید و تولید جدید در یک کشور متفاوت به دلیل فرصت های تولید ارزان تر و هزینه های نیروی کار، جذاب است. علاوه بر این، این شرکت های بزرگ اغلب به دنبال تجارت با کشورهایی هستند که کمترین میزان مالیات را پرداخت می کنند. آنها ممکن است این کار را با جابجایی دفتر مرکزی یا بخشهایی از تجارت خود به کشوری انجام دهند که بهشت مالیاتی است یا قوانین مالیاتی مطلوبی با هدف جذب سرمایهگذاران خارجی دارد. برخی از محبوبترین کشورهای بهشت مالیاتی که سرمایهگذاران خارجی را جذب میکنند عبارتند از: باهاما، برمودا، موناکو، لوکزامبورگ، موریس و جزایر کیمن.پ
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مقابل غیر مستقیم
سرمایه گذاریهای خارجی را می توان به یکی از دو روش مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی کرد. سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) سرمایهگذاریهای فیزیکی و خریدهایی است که توسط یک شرکت در یک کشور خارجی، معمولاً با افتتاح کارخانهها و خرید ساختمانها، ماشینآلات، کارخانهها و سایر تجهیزات در کشور خارجی انجام میشود. این نوع سرمایهگذاریها عموما بیشتر کاربرد دارند، زیرا در حقیقت نوعی سرمایهگذاریهای بلندمدت محسوب میشوند و به تقویت اقتصاد کشور خارجی کمک میکنند. سرمایهگذاری غیرمستقیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل شرکتها، مؤسسات مالی و سرمایهگذاران خصوصی است که سهام یا موقعیتهایی را در شرکتهای خارجی که در بورس خارجی معامله میکنند، خریداری میکنند. به طور کلی، این شکل از سرمایه گذاری خارجی چندان مطلوب نیست و کاربرد زیادی در عرصه بین المللی ندارد، زیرا شرکت های داخلی می توانند به راحتی سرمایه گذاری خود را خیلی سریع و گاهی در عرض چند روز پس از خرید بفروشند. این نوع سرمایه گذاری گاهی اوقات به عنوان سرمایه گذاری پورتفولیوی خارجی (FPI) نیز شناخته می شود. سرمایه گذاری غیرمستقیم نه تنها شامل ابزارهای سهام مانند سهام، بلکه شامل ابزارهای بدهی مانند اوراق قرضه نیز می شود.
*** اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورهای در حال توسعه
صندوق بین المللی پول معتقد است انعطاف پذیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طول بحران های مالی ممکن است باعث شود بسیاری از کشورهای در حال توسعه آن را به عنوان جریان سرمایه خصوصی انتخابی در نظر بگیرند. اگرچه شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد چنین سرمایه گذاری به نفع کشورهای میزبان است، آنها باید تأثیر بالقوه آن را با دقت و واقع بینانه ارزیابی کنند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ثابت کرده است که در طول بحران های مالی انعطاف پذیر است. به عنوان مثال، در کشورهای آسیای شرقی، چنین سرمایه گذاری در طول بحران های مالی جهانی 1997-1998 به طور قابل ملاحظه ای پایدار بود. در مقابل، سایر اشکال جریان سرمایه خصوصی - جریانهای دارایی و بدهی پرتفوی، و به ویژه جریانهای کوتاه مدت - در معرض تغییرات زیادی در همان دوره قرار گرفتند (به دادوش، داسگوپتا، و راتا، 2000؛ و لیپسی، 2001 مراجعه کنید). انعطاف پذیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طول بحران های مالی در طول بحران مکزیک 1994-95 و بحران بدهی آمریکای لاتین در دهه 1980 نیز مشهود بود.
این انعطافپذیری میتواند بسیاری از کشورهای در حال توسعه را وادار کند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی را بر سایر اشکال جریان سرمایه ترجیح دهند، و روندی را که برای سالهای متمادی مشهود بوده است، بیشتر کند (نگاه کنید به نمودار 1). آیا ترجیح سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سایر اشکال ورودی سرمایه خصوصی موجه است؟ این مقاله با مرور کارهای نظری و تجربی اخیر در مورد تأثیر آن بر سرمایه گذاری و رشد کشورهای در حال توسعه، تا حدودی این موضوع را روشن می کند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی امکان انتقال فناوری به ویژه در قالب انواع جدید نهاده های سرمایه را به کشورهای در حال توسعه می دهد که از طریق سرمایه گذاریهای مالی یا تجارت در کالاها و خدمات قابل دستیابی نیست. FDI همچنین می تواند رقابت را در بازار نهاده داخلی ارتقا دهد. دریافتکنندگان سرمایهگذاری مستقیم خارجی اغلب در جریان راهاندازی کسبوکارهای جدید، آموزش کارمندان را کسب میکنند که به توسعه سرمایه انسانی در کشور میزبان کمک میکند. سود حاصل از FDI به درآمدهای مالیاتی شرکت در کشور میزبان کمک می کند. این نوع سرمایه گذاری ها می تواند رشد اقتصادی جوامع محلی را تشویق کند. سود را می توان مجدداً در جامعه برای باز کردن مشاغل جدید سرمایه گذاری کرد که مزایای قابل توجهی را برای جامعه فراهم می کند و با هم می تواند فرصت های جدیدی را برای ایجاد کانال های جدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرکت های سایر بخش ها باز کند. این امر هوای تازه را برای مردم محلی آنقدر به نحو مطلوبی فراهم می کند، تا با داشتن یک شغل بهتر با حقوق زیاد، زندگی بهتری داشته باشند، جاییکه می توانند با شرط بندی آنلاین مقداری پول برای تفریح خرج کنند.
وقتی سرمایهگذار سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام میدهد، باید بحث نژاد و رنگ را کنار بگذارد. زیرا خطر هرج و مرج را که ممکن است به دلیل نژادپرستی رخ دهد کاهش می دهد. با انجام این کار، شرکت به یک تجارت عالی تبدیل می شود زیرا بیشتر بر فرآیند ایجاد و دریافت مشاوره از طرف های دیگر که سرمایه گذارانی هستند که می توانند مزایای خاصی را برای توسعه شرکت ارائه دهند متمرکز است. با سرمایه گذاری در کشورهای دیگر، سرمایه گذاران می توانند کسب و کار دومی خارج از شرکت محلی خود داشته باشند و از سرمایه گذاری سود ببرند. داشتن یک کسب و کار در یک کشور خارجی می تواند به سرمایه گذاران الهام بیشتری برای چگونگی داشتن یک شرکت پایدار و بزرگ بدهد. این درس بزرگی برای سرمایه گذاران خواهد بود تا کسب و کار خود را توسعه دهند.
فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری


سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از منابع مهم تأمین کننده سرمایه کشورها محسوب می شود. دانش و تکنولوژی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور میزبان وارد شده و منجر به افزایش رقابت، تخصیص بهینه منابع، افزایش مهارت نیروی کار، افزایش بهره وری و در نهایت افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور میزبان می گردد. از طرف دیگر، با توجه به نقش تصمیم گیرنده و سیاست گذاری دولت، دولت ها به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. حکمرانی خوب هم از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی بر اشتغال اثر گذاشته و هم با بهبود فضای سیاسی، حمایت از حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادها موجب افزایش اشتغال می گردد؛ لذا با بهبود شاخص های حکمرانی خوب، سیاست های اقتصادی از جمله سیاست افزایش اشتغال با کامیابی بیشتری رو به رو خواهد شد. در این راستا با استفاده از الگوی داده های پانل برای دوره زمانی ۲۰۱۴-۲۰۰۰، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حکمرانی خوب بر اشتغال برای کشورهای در حال توسعه بررسی و با بهره گیری از روش EGLS به تخمین مدل پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معناداری بر اشتغال در کشورهای در حال توسعه دارد؛ اما متغیر حکمرانی خوب دارای تأثیر منفی می باشد.
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/2/3 | پذیرش: 1399/5/13 | انتشار: 1399/6/5 | انتشار الکترونیک: 1399/6/5
دیدگاه شما