آموزش بورس و محاسبه بازده

فناوری های نوین معدنی، برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت

(تصویر شماره 1) با شکل گیری مراکز تخصصی نوآوری و توسعه فناوری در حوزه معدن، زیرساخت های مورد نیاز برای ایجاد تحول در این حوزه فراهم شده است. تحولی که با توجه به برنامه های کلان کشور برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت از اولویت های کشور بوده و برای رسیدن به نقطه مطلوب جهانی، لازم است این فعالیت ها با اهداف توسعه پایدار همراستا باشد.

(تصویر شماره 2)
ابوالفضل میرحسینی از پیشتازان نوآوری و توسعه فناوری حوزه معدن با خبرنگار خبرگزاری موج یزد، درباره ورود فناوری به معادن به عنوان حلقه ای از زنجیره توسعه پایدار به گفت و گو نشسته است.
ابتدا تعریفی از توسعه پایدار ارائه و بفرمایید در حوزه معدن از چه طریقی می توان به توسعه پایدار دست یافت؟
توسعه پایدار از سال 2015 بیشتر در کانون توجه جهانی قرار گرفته و سند آن در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است. این سند شامل 17 هدف کلان و نزدیک به 170 هدف خرد بوده که از ابتدای سال 2016 لازم الاجرا است.
با نگاهی به اهداف توسعه پایدار که شامل مواردی همچون پایان دادن به فقر، زندگی سالم و ارتقاء رفاه، آموزش باکیفیت، در دسترس بودن آب سالم، دسترسی به انرژی پاک، رشد اقتصادی پایدار و . است، میتوان مواردی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با حوزه معدنکاری ارتباط دارد را تعیین کرد. گرچه معدن به دلیل تأمین تقریبا تمام بخش های اقتصادی کشور میتواند در تمام اهداف 17 گانه توسعه پایدار مطرح باشد اما، می توان به طور مشخص در راستای دستیابی به اهداف کلانی چون رشد اقتصادی پایدار، ارتقای زیرساخت های تاب آوری و صنعتی فراگیر، الگوی تولید و مصرف پایدار و ارتقای اکوسیستم و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی قدم برداشت. به نظر میرسد با توجه به شرایط درآمدی معادن در کشور، سرمایه گذاری در زیرساخت های تاب آور و صنعتی مهمترین گام در راستای توسعه پایدار باشد.
توجه به فناوریهای نوین در حوزه معدن چه تأثیری در دستیابی به توسعه پایدار دارد؟
به نظر می رسد بتوان با استفاده از فناوریهای نوین رسیدن به اهداف توسعه پایدار را تسریع کرد. لازم به ذکر است که در مباحث نظام های نوآوری، پارادایم سوم نوآوری با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل منطبق شده و عملا نوآوری ها و توسعه فناوری نیز در همین بستر ایجاد می شود. برگردیم به صحبت اصلی، فناوری در حوزه معدن می تواند از طریق تعریف پروژه های زیرساختی همچون هوشمندسازی در بخشهایی مثل مصرف منابع و ارتقای سلامتی و زندگی سالم، به دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کند. اجازه بدهید با مثالی این مساله را تشریح کنم. بر اساس مطالعات انجام شده، در کشورهای پیشرفته همچون استرالیا، کانادا، شیلی و ایالات متحده، با به کارگیری فناوری و حرکت در راستای هوشمندسازی معادن، مصرف انرژی به صورت قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین، با استفاده از فناوری کنترل از راه دور و تجهیزات خودران، در ابتدا زیرساختهای فناوری اطلاعات به توسعه بالایی رسیده و در گام بعد منجر به کاهش آسیب های اجتماعی و آسیب های روحی و جسمی به دلیل فعالیت در معادن شده است. از طرفی معادن در راستای تولید انرژی پایدار قدم برداشته اند که از دو جهت یعنی کاهش مصرف سوختهای فسیلی و کاهش اثرات زیست محیطی به اهداف توسعه پایدار کمک میکند. در این کشورها، حتی پا را فراتر گذاشته و به دنبال رسیدن به هدف کربن صفر در معادن هستند.
وضعیت معادن ایران در زمینه استفاده از فناوری برای دستیابی به توسعه پایدار را چطور ارزیابی میکنید و چه پیشنهاداتی برای بهبود این وضعیت دارید؟
معادن ایران را می توان از چند جنبه مورد بررسی قرار داد و اینکه چه تعریفی از فناوری و چه سطحی از فناوری مدنظر باشد، پاسخهای متفاوتی خواهد داشت. اگر با استانداردهای جهانی و بین المللی به سطح فناوری در معادن ایران نگاه شود، در سطوح اولیه فناوری به صورت خاص در معادن بزرگ کشور قرار داریم به این معنا که چند دهه با سطح فناوری جهانی فاصله داریم. اما اگر با شرایط خاص کشور و مسائل تحریمهای بینالمللی و مشکلات کلان اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم، به دلیل عدم دسترسی به تجهیزات و ماشینآلات به روز در معادن، عمده فعالیتهای فناورانه به مبحث بهینه سازی و استفاده بهینه از تجهیزات معطوف بوده است. از این دیدگاه، شرایط تا حدی تعدیل شده و میتوان امیدوار بود که معادن بزرگ کشور به این فناوریها مجهز شوند. برای مثال معادن بزرگ کشور همچون چادرملو، گل گهر و سرچشمه خود را مجهز به سیستمهای مانیتورینگ و دیسپچینگ نموده و از جهت بهره وری تجهیزات و منابع شرایط خود را بهبود بخشیده و از جنبه میزان تولید و افزایش درآمد به شرایط مساعدی رسیدهاند.
اما در پاسخ به بخش دوم سوال، به نظر می رسد اگر ارادهای در سازمانهای بالادستی و تصمیم گیر کشور در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در معادن وجود داشته باشد، فناوری های نوین می تواند به خوبی در خدمت این اهداف باشد. هوشمندسازی معدن به صورت همه جانبه تمام زنجیره فعالیت های معدن را در بر می گیرد به نحوی که علاوه بر نظارت و پایش دقیق مصارف در بخشهای آب و انرژی و رسیدن به نقطه بهینه مصرف، راهکارهای جایگزین و روشهای بهینه و گلوگاه های مصرف مشخص شده و الگوی تولید و مصرف پایدار حاصل میشود. در بخش های ایمنی که هم از نظر زیست محیطی حائز اهمیت است و هم از نظر نیروی انسانی، فناوری کمک قابل توجهی را ارائه کرده است که در کشور هم میتوان با حرکت در این راستا، معادن را با حداقل آسیبهای محیط زیستی و انسانی اداره کرد.
نقش دولت، دانشگاه ها و مراکز علمی، معادن و واحدهای وابسته، مراکز نوآوری و شرکتهای دانش بنیان در این حوزه چیست؟
اکتشاف، بهره برداری و توسعه معادن در آینده به طور جدی با هوشمندسازی و توسعه فناوری آموزش بورس و محاسبه بازده گره خورده است. بخش معدن و زنجیره بالادست و پایین دست آن گردش مالی بزرگ و سهم گستردهای در تولید ناخالص ملی دارد. کوچکترین نوآوری میتواند به صرفهجویی میلیاردها تومان منجر شود و دیگر نمی شود معادن را با روشهای سنتی اداره کرد. معمولا وقتی صحبت از تقاضا و مصرف فناوری می شود، گفته می شود که باید خرید و استفاده از فناوری را فرهنگسازی کرد. اما مشکل این است که این جمله سالهاست گفته می شود و نمی دانیم چرا هیچ موقع این فرهنگسازی انجام نشده و به نتیجه نمی رسد. به نظر میرسد نقش دولت در فعالسازی سمت تقاضا جدی است. شرکتهای دانش بنیان و محصولات آنها باید مورد اعتماد معادن قرار گرفته و استفاده شوند. دولت باید با استفاده از بسته های سیاستی تشویقی و تنبیهی، مدیران معدنی کشور را در راستای خرید و استفاده جدی از محصولات فناورانه به تحرک وا دارد.
همچنین دانشگاه ها و مراکز علمی باید برای مقوله معدن هوشمند، سرفصل جدید بین رشته ای تعریف کنند. این موضوع ظرفیت بکارگیری فارغ التحصیلان بیشتر رشته های فنی و مهندسی و مدیریت را دارد. الان مهمترین مشکل اجرا و تکمیل پروژه های معدن هوشمند، بحث تیمسازی و فارغ التحصیلان آشنا و توانمند در این حوزه است. همچنین مراکز پژوهشی و دانشکده های معدنی، طرحهای پژوهشی و پایان نامه های خود را در این زمینه جهت بدهند. از آنجا که این مباحث بین رشتهای هستند، همکاری آموزشی و پژوهشی دانشکده های مختلف اهمیت دارد.
در آموزش بورس و محاسبه بازده حال حاضر پیادهسازی سامانه مانیتورینگ و دیسپچینگ شرکت بیستون کویر یزد فقط در معدن چادرملو بر اساس نامه تأیید معدن منجر به بیش از 15 درصد افزایش تولید، و همین مقدار کاهش مصرف سوخت و بسیاری نتایج دیگر شده است. این نتایج حاصل اعتماد یک مدیر معدنی در یک دهه قبل بود. اگر طرح هوشمندسازی معادن به طور کامل اجرا شود، صرفه جویی عظیم خواهد بود. بنابراین مهمترین انتظار از معادن اعتماد به شرکتهای دانش بنیان و محصولات نوآورانه آنهاست.
مراکز نوآوری و شرکتهای دانش بنیان باید فرآیندی نگاه کنند و به توسعه و ارتقای کل زنجیره بیاندیشند. محصولات و خدمات فناورانه باید ارتقای بهره وری در سرتاسر زنجیره معدن را پوشش دهند. الگوبرداری از کشورهای پیشرفته در آموزش بورس و محاسبه بازده این حوزه، همکاری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، کمی سازی اثربخشی نتایج فناوریهای توسعهیافته برای معادن از جمله سرفصل های اقدامات مهم این مراکز است.
در زمینه هوشمندسازی معادن که این روزها به مبحث مهمی در معدنکاری تبدیل شده است توضیح دهید.
بحث هوشمندسازی را می شود در 5 سطح مطرح کرد. سطح اول این است که شما بتوانید با طراحی و استقرار سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری، داده های حاصل از فعالیت های روزانه را در معادن و صنایع به صورت خودکار جمع آوری، توصیف و پایش کنید و در واقع، همواره و هر لحظه جدیدترین اطلاعات را در اختیار مدیران قرار دهید. سطح دوم این است که این انباره داده های گسترده را با استفاده از انواع روشهای علمی تحلیل کنید و برای مقاصدی مانند پیشبینیها استفاده کنید. در واقع، سطح دوم به مدیران نگاه به آینده میدهد. سطح سوم هوشمندسازی، ارائه راهکارهای هوشمند برای تصمیم گیری است. یعنی شما از نتایج سطح دوم استفاده کنید و با استفاده از سامانه های تحلیلی، محصولات و خدماتی به مدیران ارائه کنید که نقش سیستمهای پشتیبان تصمیم و سیستمهای خبره را بازی کنند. سطح چهارم هوشمندسازی، به خودکارسازی عملیات مربوط میشود. برای مثال این که شما بتوانید ماشین آلات خودران معدنی داشته باشید. در نهایت، در سطح پنجم شما می توانید مدیریت و کنترل هوشمند از راه دور کلیه فعالیتها را انجام دهید. در برخی معادن دنیا توسط شرکتهایی مانند ریوتینتو، سطوح چهارم و پنجم هوشمندسازی نیز عملا محقق شده است.
از دیدگاه دیگر، در زنجیره فعالیت های معدنی، ما بخشهای اکتشاف، استخراج، فرآوری و صنایع پاییندست مانند فولاد و گندله سازی را داریم. اینکه بتوانید 5 سطح هوشمندسازی فوق را در این زنجیره به طور کامل پیاده سازی کنید، با توجه به شرایط حال حاضر کشور ما بحثی اساسی و طولانی مدت است.
لطفا مختصری در مورد مرکز توسعه فناوری های نوین دیاکو و شرکت های تابعه آن توضیح دهید و بفرمایید شرکتهای دیاکو در زمینه هوشمندسازی معادن چه محصولاتی تولید کردند؟
مرکز توسعه پس از تجربه یک دهه فعالیت در حوزه نوآوری و توسعه فناوری با همکاری شرکتهای فناور و دانشبنیان فعال در حوزه معدنی و صنایع معدنی با هدف تکمیل زنجیره نوآوری و توسعه فناوری تأسیس شده است. با مرور فعالیتهای انجام شده، مرکز توسعه دیاکو در قالب 8 شرکت موفق شده است فناوریهای مختلفی را بومیسازی نمایند. از جمله این فناوریها می توان سیستم مانیتورینگ و دیسپچینگ در بخش عملیات معدنکاری، سیستم های کنترل و جلوگیری از تصادف، سیستم های راداری کنترل جابجایی، سامانه کنترل مصرف سوخت و آب و خدمات فنی ماشینآلات را نام برد. علاوه بر این، توسعه سامانه اسکادا بومی به عنوان یک سیستم کنترل خودکار صنعتی و سیستم هدایت عملیات تولید صنعتی از جمله این موارد است. بخش دیگری از فعالیت های مجموعه ایجاد زیرساختهای تولید ماشینآلات معدنی در زمینه انفجار و تجهیزات کمکی و الحاقی است به نحوی که ساخت استمینگتراک، آنفوتراک، و امولشنتراک و ساخت انواع هندلر شامل تایرهندلر و استروتهندلر برای تعمیر ماشین آلات سنگین معدنی، از جمله دستاورهای با اهمیت این مجموعه است.
چشم انداز آینده مرکز را چگونه میبینید؟
این مرکز و شرکت های آن تاکنون از پیشروان توسعه فناوری در معادن و صنایع وابسته در کشور بودهاند. اگر دهه اول فعالیت این مرکز، دوره راه اندازی و کسب جایگاه در حوزه نوآوری و بازار باشد، چشمانداز مرکز برای دهه دوم فعالیت این است که با استفاده از تمام ظرفیت های ممکن، ضمن حفظ پیشرانی، توسعه شتابان حول سه طرح راهبردی معدن هوشمند، کارخانه هوشمند و بومی سازی و نوسازی تجهیزات معدنی با مشارکت بازیگران کلیدی در بخشهای مختلف خصوصی و دولتی و مراکز علمی و نوآوری است.
فناوری و تحقیق و توسعه در معدنکاری چه اهمیتی از جایگاه تولیدکننده و مصرف کننده دارد؟
به این موضوع می تواند از هر سه جنبه توسعه پایدار توجه کرد. از یک دیدگاه کلان، معادن و صنایع معدنی هر کشور جزو بخشهای بالادستی و تأمین کننده انواع زنجیره های بزرگ اقتصادی آن کشور محسوب می شوند. در واقع، سایر بخشهای اقتصادی کشور مشتری این بخش محسوب می شوند. تجربیات جهانی متعدد در کشورهای صاحب معدن و فناوری های معدنی نشان داده است که بکارگیری گسترده و با برنامه فناوری در بخشهای مختلف زنجیره معدنی، می تواند به جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کمک شایانی نماید.
از دیدگاه اقتصادی، بکارگیری فناوری می تواند باعث صرفه جویی های متعدد در معادن و صنایع معدنی شده و در نتیجه قیمت تمامشده مواد معدنی و فرآوری آن را کاهش داده و کیفیت مواد معدنی و محصولات فرآوری شده را افزایش دهد. این موضوع، اثرات اقتصادی دو جانبه قابل توجهی هم برای معادن و صنایع معدنی در جایگاه تولیدکننده و هم برای مشتریان آنها مانند کارخانه های فولاد به عنوان مصرف کننده دارد.
از دیدگاه اجتماعی، توسعه فناوری و هوشمندسازی کمک می کند نقش نیروی انسانی اپراتوری در معادن و صنایع معدنی که معمولا جزو حوزه های کاری سخت و زیان آور و همراه با خطرات جسمی و روحی محسوب می شوند، کاهش یابد. همچنین به فعال شدن واحدهای تحقیق و توسعه معادن و شرکت های دانش بنیان که نیازمند نیروی انسانی دانشی هستند کمک میکند. از این دیدگاه معادن و نقش آنها در توسعه اجتماعی کشور پررنگ تر خواهد شد.
از دیدگاه زیست محیطی، بکارگیری فناوری در فرآیندهای اکتشاف تا استخراج و فرآوری می تواند ضمن کاهش مصرف منابع آب و انرژی، اثرات زیست محیطی نامطلوب فعالیت های معدنی به ویژه روی مناطق نزدیک به آنها را تا حد زیادی کاهش دهد.
چه پیشنهادهایی برای فراهم کردن سرمایه پایدار در حوزه معدن دارید؟
سرمایه پایدار تحقیق و توسعه در هر بخشی از جمله معدن با مشارکت فعال هر دو سمت تقاضا (هولدینگهای بزرگ معدنی، معادن و صنایع معدنی) و عرضه (شرکتهای فناور و دانش بنیان و مراکز نوآوری مرتبط) و همراهی و حمایت مالی اولیه دولت شکل می گیرد. تجربه خوبی که در راهاندازی صندوق های پژوهش و فناوری در کشور داشتیم میتواند برای راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر توسعه فناوری با مشارکت حداقل 30 تا 40 درصدی دولت (عمدتا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و یا صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی) و 70 درصدی بخش خصوصی در هر دو سمت عرضه و تقاضا بکار گرفته شود. وظیفه اصلی این صندوقها اهرم کردن منابع در راستای تأمین مالی توسعه فناوری است. برای مثال، صندوقی با 100 میلیارد تومان سرمایه می تواند تا هزار میلیارد تومان خدمات ارائه نماید. البته توسعه فناوری ریسک دارد و بخش خصوصی باید انتظار سودآوری معقول و بلندمدت از این شرکت های سرمایه گذاری داشته باشد و اجازه دهد تا 3 سال اول منابع مالی به صورت خطرپذیر اما به صورت هدفمند هزینه شود تا در ادامه بازدهی لازم را داشته باشد. ضمن اینکه این شرکت سرمایه گذاری می تواند با تشکیل سبدی از پروژه های تحقیق و توسعه، ریسک سرمایه گذاری را منطقی نماید.

رهاسازی مار در شهرک صنعتی ایوانکی سمنان + فیلم

رکنا: یک کارگر دوستدار طبیعت، در شهرک صنعتی ایوانکی استان سمنان اقدام به زنده گیری یک حلقه مار کرد که به محیط کار آنها وارد شده بود و سپس آن مار را در طبیعت رهاسازی کرد.

به گزارش رکنا، علی اکبر دادخواه، یک برقکار دوستدار طبیعت که در شهرک صنعتی ایوانکی استان سمنان فعالیت می کند، شب گذشته اقدام به زنده گیری یک حلقه مار کرد که به محیط کار آنها وارد شده بود و سپس آن مار را در طبیعت رهاسازی کرد.

عمده مارهایی که به محیط زندگی انسان ها ورود پیدا می کنند، سمی نیستند و بهتر است به جای گرفتن جان آنها، مارها را زندگی کنیم و سپس در طبیعت رها کنیم. چون مارها نقش مهمی در پایداری اکوسیستم جانوری بخصوص کنترل آموزش بورس و محاسبه بازده جمعیت جوندگان موذی دارند.

چرا عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد؟

مرکز ارتباطات وزارت صمت اعلام کرد: باهدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم و عرضه خارج از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو چندین بار با سازمان بورس کالا مکاتبه شد، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از شاتا؛ مرکز ارتباطات وزارت صمت اعلام کرد: این وزارتخانه باهدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم و عرضه خارج از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو چندین بار با سازمان بورس کالا مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد.

مرکز ارتباطات وزارت صمت به‌منظور تنویر افکار عمومی ضمن تشریح چرایی توقف عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: این وزارتخانه باهدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم و عرضه خارج از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که باهدف شفافیت و نظارت در عرضه صحیح خودرو ایجادشده است، چندین بار با سازمان بورس کالا مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد.

متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:

ایجاد شفافیت در عرضه خودرو هم‌زمان با ایجاد تحول اساسی در ریل‌گذاری صنعت خودرو ازجمله افزایش تولید باکیفیت و طراحی سکوهای (پلتفرم) جدید در دستور کار وزارت صمت قرارگرفته و به همین منظور از اواخر اردیبهشت‌ماه، تخصیص خودرو به سامانه یکپارچه با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد.

این اقدام پیرو نامه رئیس‌جمهوری محترم به وزیر صمت در خصوص شفاف‌سازی عرضه خودرو، صورت گرفته است و سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اکنون به‌عنوان تنها مرجع تخصیص خودروهای سواری، تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند و با توجه به روند شکل‌گرفته در افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و تداوم روند عرضه خودروسازان در این سامانه، شاهد افزایش رضایتمندی مردم در دسترسی شفاف به خودرو با قیمت‌های مناسب هستیم.

ازجمله مزایای این اقدام می‌توان به تخصیص عادلانه خودرو، بالا رفتن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان، شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان، رفع شائبه مهندسی عرضه به‌صورت قطره‌چکانی و یا عرضه خودرو در بازارهای غیر شفاف توسط خودروسازان، افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان در هر دوره عرضه و رفع نقایص عمده روش‌های گذشته، اشاره کرد.

البته بدیهی است که وزارت صمت تنها ناظر اجرای تخصیص خودرو بوده و روند اجرایی از سوی شرکت‌های خودروسازی انجام می‌شود؛ بنابراین وزارت صمت به‌منظور نظارت دقیق بر شیوه تخصیص خودرو و تضمین حقوق مردم پیش‌تر حداقل در دو مورد در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۲/۱۷ و ۱۴۰۱/۳/۲، با سازمان بورس کالا درباره جلوگیری از توقف عرضه خودرو در این سازمان مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد؛ لذا اقدام وزارت صمت یک شبه و بدون اطلاع قبلی نبوده است.

بدیهی است عرضه خودروهای پر تقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آن‌ها و همچنین سه قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) می‌شود.

به عبارتی با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجام‌گسیخته خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه می‌کند، خواهد شد و بر اساس آن نیز احتمال شکل‌گیری قیمت ثالثی فراتر از هر دو قیمت تولیدکننده و قیمت بورس در سطح بازار خودرو وجود خواهد داشت.

همچنین تا زمانی که میزان عرضه به‌شدت پایین است، شکل‌گیری بازار ثالثی بین بورس و بازار باقیمت‌های فراتر نیز دور از ذهن نیست، ضمن این‌که استدلال ایجاد شفافیت باعرضه خودرو در بورس، زمانی معنا می‌دهد که در مورد خودروهایی که خودروساز بازیان عرضه می‌کند به‌کار رود؛ اما در خصوص خودروهایی باقیمت بالا که قیمت عرضه آن توسط تولیدکننده پوشش‌دهنده سود منصفانه خودروساز است، کاربردی ندارد.

از طرفی دیگر مقایسه روند عرضه خودروی کارا در بورس کالا با عرضه خودروهای پرتقاضا در این فضا، قضاوت صحیحی نیست چه آنکه برای خرید خودرو کارا صف تشکیل نشده و عرضه آن‌کمتر از تقاضا نیست، اما در مورد خودروهای پرتقاضا روند کاملا فرق دارد.

لازم به ذکر است راهبرد وزارت صمت در دوره مدیریت دکتر سید رضا فاطمی‌امین باعث رشد معاملات بورس کالا در دوره جدید و عبور عملکرد آن در سال گذشته از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده آموزش بورس و محاسبه بازده و این اعتقاد به شفافیت در سال جاری و آینده نیز استمرار خواهد داشت.

نکته دیگر آن‌که طرح عرضه خودرو در بورس که پیش‌تر توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد؛ دارای دو بعد «کشف قیمت واقعی خودرو در بازار» و «صرف کردن اضافه قیمت فروش نسبت به نرخ مصوب برای توسعه زیرساخت خودرو» بود، اما در طرح ارائه‌شده کنونی توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب به‌صورت جامع دیده نشده و تنها به اجرای پاره‌ای از آن طرح بسنده شده است.

البته مطابق ماده هفتم قانون ساماندهی صنعت خودرو که با نامه شماره ۲۰۸۹۲/۲۴-۱۱ مورخه ۱۴۰۱/۳/۱۶ توسط مجلس محترم شورای اسلامی ابلاغ‌شده است؛ شرکت‌های خودروساز موظف هستند هنگام فروش قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند، بنابراین ضروری است در خصوص سازوکار عرضه در بورس با توجه به قانون یادشده، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

تأکید می‌شود هرگونه عرضه خودرو با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی‌صلاح است که پیش‌ازاین نیز در نامه ارسالی به شرکت بورس کالای ایران با شماره ۳۷۰/۴۰۱/۵۱۷۷ در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ توسط دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت نیز به آن تأکید شد.

از سوی دیگر با توجه به لزوم عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، برای هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس لازم است تا از وزارت صمت مجوز گرفته شود که این اقدام نیز از سوی عرضه‌کنندگان خودرو در بورس انجام‌نشده است. بدین ترتیب وزارت صمت آمادگی کامل دارد با مشخص شدن ابعاد عرضه خودرو در بورس، این موضوع را با خودروسازان تعیین تکلیف کند.

در پایان خاطرنشان می‌شود برخی خودروسازهای خصوصی برای فرار از فروش خودرو در سامانه یکپارچه و تلاش برای کسب سود بیشتر به وظیفه ملی خود عمل نکرده است لذا از بورس کالا انتظار می‌رود به‌جای بازی در زمین منفعت طلبی یک خودروساز به وزارت صمت برای مدیریت یکپارچه بازار خودرو کمک کند.

آخرین مهلت ثبت نام برای رتبه‌بندی معلمان| کلاس درس زوج و فرد می شود؟

وزیر آموزش و پرورش درباره آخرین وضعیت اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: فرهنگیان در حال بارگذاری مدارک هستند و چندبار از ما مهلت خواستند. فردا مهلت تمام می‌شود اما اگر افرادی جامانده باشند و دلیل هم داشته باشد، برای آنها فرصتی را ایجاد می‌کنیم. بعد از اینکه مدارک را بارگذاری و ثبت کردند، ارزیابان نظر می‌دهند و به هیئت ممیزه ارسال می‌کنند تا احکام صادر شوند.

• فروش فوق العاده سایپا بدون قرعه کشی|اختلاف قیمت کارخانه‌ و بازار
• دستور جدید رییسی| مدارس آموزش بورس و محاسبه بازده و دانشگاه‌ها به موقع باز می شود؟
• خوش خبری ویژه بازنشستگان | حقوق شهریور ماه بازنشستگان همراه با معوقات واریز شد
• امشب؛ واریز 10 میلیون تومان بحساب بازنشسته ها ؟ | رقم جدید حقوق بازنشستگان

یوسف نوری در حاشیه مراسم جشن غنچه‌ها و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ که در دبستان و کودکستان صاحب الزمان، منطقه ۱۱ آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد، با بیان اینکه فردا «جشن شکوفه‌ها» برای دانش آموزان اول ابتدایی برگزار می‌شود و روز شنبه مراسم بازگشایی مدارس را با حضور رئیس جمهور داریم گفت: شاهد حضور میلیونی دانش آموزان در فرایند تعلیم و تربیت با تدریس یک میلیون معلم هستیم.

وی درباره رتبه بندی معلمان اظهار کرد: فرهنگیان در حال بارگذاری مدارک هستند و چندبار از ما مهلت خواستند. فردا مهلت تمام می‌شود اما اگر افرادی جامانده باشند و دلیل هم داشته باشد برای آنها فرصتی را ایجاد می‌کنیم. بعد از اینکه مدارک را بارگذاری و ثبت کردند، ارزیابان نظر می‌دهند و به هیئت ممیزه ارسال می‌کنند تا احکام صادر شوند.

نوری افزود: انتظار داشتیم مدارک زودتر بارگذاری شود اما به هر دلیلی از جمله تابستان و سفر همکاران، این امر قدری با تاخیر مواجه شد و توقع ما این است که همکاران کار را تمام کنند تا ارزیابان نظر خود را بدهند و رتبه افراد مشخص شود.

تلاش برای بازگرداندن بازماندگان از تحصیل به مدارس

وی درباره تمهیدات بازگشت ۹۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل به مدرسه گفت: سال گذشته آمار بازماندگان، همین تعداد بود. سال گذشته در یک و نیم ماهی که مدارس باز شدند یعنی از ۱۴ فروردین تا آخر خرداد توانستیم ۱۶۴ هزار نفر از این تعداد را برگردانیم. دیروز در حضور معاون اول رئیس جمهور بودیم تا برنامه‌ای را داشته باشیم و هرتعداد از دانش آموزان بازمانده از تحصیل را بتوانیم برگردانیم مگر موارد نادری که دیگر امکان جذب آنها وجود نداشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: به نظر می‌آید نباید فردی را داشته باشیم که جذب نشود. به عنوان نظام تعلیم و تربیت باید تلاش کنیم هیچ دانش آموزی محروم از تحصیل نماند.

وی درباره کمبود معلم در سال تحصیلی جدید عنوان کرد: کسری معلم داریم و سازوکارهایی را اتخاذ کردیم از جمله اضافه تدریس همکاران شاغل، تدریس بازنشسته ها، خرید خدمات، سرباز معلم و بخشی از طریق دانشجویان سال چهارم دانشگاه فرهنگیان که تعدادشان ۶۳۰۰ نفر است و مجوز آن را دریافت کرده‌ایم تا امسال را بدون کسری معلم طی کنیم.

حدود یک میلیون دانش آموز هنوز درخواست ثبت نام کتاب نکرده‌اند

نوری در پاسخ به اینکه قرار بود کتب درسی تا ۱۰ شهریور تحویل شود، اما برخی مدارس می‌گویند کتابها نرسیده است، گفت: هر مدرسه‌ای که اطلاعات را در سامانه ثبت کرده، کتاب به دستش رسیده و ۱۴۹ میلیون جلد کتاب درسی چاپ کرده‌ایم و مشکلی برای تامین کتاب درسی نداشتیم. هرکه ثبت نام کرده باشد کتاب به مدرسه‌اش ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: حدود یک میلیون دانش آموز هنوز درخواست ثبت نام نکرده‌اند که آموزش بورس و محاسبه بازده عمدتا هدایت تحصیلی انجام نداده‌اند یا ممکن است خودشان کتاب درسی خواهر و برادر خود را بخواهند استفاده کنند. مابقی تامین و برای آدرس‌های مشخص شده، ارسال شده است.

مدارس نمی‌توانند کلاس‌های درس را به زوج و فرد تقسیم و یا تعداد روز تدریس را کاهش دهند

وزیر آموزش و پرورش درباره غیر حضوری بودن کلاس‌های درس در برخی مدارس نیز اظهار کرد: تمام مدارس حضوری هستند. مدارس نمی‌توانند کلاس‌های درس را زوج و فرد و بچه ها را تقسیم بندی کنند یا اینکه بگویند دو یا سه روز در هفته بیایید. اصلا اینگونه نیست.

سهمیه سال آینده دانشگاه فرهنگیان برای جذب معلم، ۲ برابرمی‌شود

وی همچنین درباره تقویت مدارس دولتی عادی گفت: از میان ۱۲۲ هزار مدرسه‌ای که داریم ۸۵ هزار مدرسه دولتی عادی است و ۱۰ هزار مدرسه کمتر از ۱۰ دانش آموز داریم. باید مدارس عادی دولتی را تقویت کنیم. برای آنها امسال ۲۰۰۰ میلیارد تومان تجهیزات فرستادیم و باید آنها را با سرعت بیشتری قوی کنیم و معلم از دانشگاه فرهنگیان برای آنها جذب کنیم که برنامه ریزی شده و سهمیه سال آینده دانشگاه فرهنگیان دو برابر خواهد شد.

فضای فرسوده مدارس دولتی عادی را تخریب یا مقاوم سازی می‌کنیم

نوری با بیان اینکه همچنین فضای فرسوده مدارس دولتی عادی را تخریب یا مقاوم سازی می‌کنیم گفت: معلمان را در برنامه توانمندسازی از طریق دانشگاه فرهنگیان قرار می‌دهیم تا از روش های نوین آموزش استفاده کنند.

وی درپاسخ به پرسشی درباره تراکم بالای دانش آموزان در مدارس دولتی نیز گفت: امسال بنا را بر کاهش تراکم گذاشتیم. ۶۳۰۰ دانشجوی جدید دانشگاه که وارد می‌شوند یعنی کاهش جمعیت کلاس های درس بالای ۴۰ نفر و باید به تدریج تراکم بالای جمعیت کلاس‌های درس را به استانداردهای تعیین شده در اسناد فرادستی برسانیم.

‌‌دورزدن رجیستری موبایل با شکل و شمایلی جدید

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل: رجیستر شدن کالا در راه‌های ورودی کشور راهی مناسب برای مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه است اما همزمان با اجرای .

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل: رجیستر شدن کالا در راه‌های ورودی کشور راهی مناسب برای مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه است اما همزمان با اجرای این قانون خرید و فروش اطلاعات مسافر در راه‌های ورودی به کشور به ویژه در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) شکل گرفت و توسط افرادی که بسیار آزادانه اقدام به ارائه پیشنهاد به مسافران جهت خرید اطلاعات آنها در ازای مبلغی مشخص برای وارد کردن گوشی به ارزش‌های مالی زیاد می‌کنند رونق گرفت و مساله‌ای که همچنان رواج دارد و هیچ اقدام جدی با وجود انجام آن به شکل علنی صورت نگرفته است.

از مدت‌ها قبل امکان واردات تجاری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار وجود نداشت و بخش زیادی از نیاز بازار به این دسته محصولات عمدتا از طریق کالاهای مسافری یا حتی قاچاق تامین می‌شد حتی برخی فعالان بازار احتمال می‌دهند اعمال این محدودیت موقت تا حدودی با هدف حفظ منافع واردکنندگان تجاری و جلوگیری از برهم خوردن تعادل بازار اتخاذ شده است اما کمی بعد که قانون رجیستری گوشی‌های موبایل وضع شد تا به گمان بسیاری‌ها راه را بر قاچاق گوشی‌های تلفن همراه مسدود سازد اما نه تنها قاچاق را محدود نکرد بلکه به شکل تازه‌ای تحت عنوان کالای همراه مسافر شکل جدیدی به خود گرفت این درحالی است که قاچاقچیان با حضور در راه‌های ورودی کالا به کشور مانند فرودگاه و بنادر با قیمت‌های مختلف اقدام به خرید اطلاعات مسافر کرده و گوشی‌های موبایل را با داشتن ارتباطات پنهان و به دور از قوانین حاکم در این حوزه به کشور وارد و رجیستری می‌کنند با این‌حال کارشناسان نظرات متفاوتی دارند و معتقدند که فعالیت سودجویان از رویه مسافری برای قاچاق موبایل چنان سازمان‌یافته و منظم در جریان است که چنین تصمیمات و محدودیت‌هایی تاثیر چندانی بر موجودی تامین شده از این طریق برای بازار ندارد و صرفا ممکن است در حد چندصد هزار تومان قیمت خرید پاسپورت را تغییر دهد که چندان مهم نیست آنها بر این باورند تا زمانی که اقدامی برای از سرگیری منظم تخصیص ارز به واردات تجاری انواع گوشی صورت نگیرد قاچاقچیان همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و با چنین تصمیماتی نمی‌توان آنها را کنترل کرد .

فرودگاه بستری مطمئن برای قاچاق موبایل همراه مسافر

محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: هر کشوری برای مقابله با قاچاق محصولات مختلف اقدامات گوناگونی را در نظر می‌گیرد و ایران نیز از این قاعده مستنثی نیست و بر اساس قوانین در نظر گرفته شده از سال 96 و اجرای طرح رجیستری تاکنون میزان قاچاق گوشی همراه کمتر شده است اما به تبع بستن راه‌های قانونی واردات کالا و اِعمال سیاست‌های ویژه در این زمینه مسیرهای مختلفی به شکل غیررسمی گشوده شده است که واردات به عنوان کالای همراه مسافر با ثبت اطلاعات غیرواقعی از جمله آنهاست و در این بین گوشی‌های تلفن همراه برند آیفون با ارزش بالای 600 دلار بیش‌ترین سهم را در واردات این محصول به کشور به صورت‌های مختلف را داراست.

عالیان افزود: رجیستر شدن کالا در راه‌های ورودی کشور راهی مناسب برای مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه است اما همزمان با اجرای این قانون، خرید و فروش اطلاعات مسافر در راه‌های ورودی به کشور به ویژه در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) شکل گرفت و توسط افرادی که بسیار آزادانه اقدام به ارائه پیشنهاد به مسافران جهت خرید اطلاعات آنها در ازای مبلغی مشخص برای وارد کردن گوشی به ارزش‌های مالی زیاد می‌کنند رونق گرفت و مساله‌ای که همچنان رواج دارد.

عالیان ادامه داد: قاچاق موبایل از طرق کالای همراه مسافر در ایام اربعین از طریق کشور عراق نیز یکی از نگرانی‌های مسئولان در این عرصه بود که طی رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شد تا از تاریخ 10 تا 13 شهریور با اعمال محدودیت در این زمینه مانع از قاچاق گوشی‌های همراه شوند و موبایل‌های واردتی را رجیستری نکنند اما اجرای این طرح حتی در همین پروسه زمانی محدود به شکل ناقص مانع از ورود گوشی‌های تلفن با برند‌های مختلف و به ویژه آیفون از کشور عراق نشد این در حالی است که با توجه به حجم بسیار زیاد مسافر در این ایام کنترل مسافران بسیار سخت‌تر از دیگر مواقع عادی است.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است: مقابله با قاچاق موبایل باید محدود به یک بازه زمانی و یا برند خاصی نباشد بلکه باید به گونه‌ای باشد که همواره در تمام ایام سال سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که واردات گوشی همراه برای مسافران به صرفه نباشد هر چند انجمن موبایل بارها اعلام کرده است واردات این محصول با رویه فعلی نقشی در کاهش قاچاق این محصول نخواهد داشت.

راهکار مبارزه با قاچاق کالای همراه مسافراو بیان کرد: افزایش تعرفه واردات گوشی همراه مسافر و همچنین محدودیت فروش موبایل‌های مذکور پس از رجیستری توسط مالک اولیه از جمله راهکارهایی به شمار می‌آید که تمایل به واردات قاچاق راکاهش می‌دهد اما قوانین حاکم بر واردات کالای همراه مسافر فقط به این ختم می‌شود که قاچاقچیان با ظاهری بسیار مطلوب در سالن پروازهای ورودی با ارائه آخرین قیمت‌های به روز شده و خرید اطلاعات مسافر، به راحتی از سد به ظاهر دشوار واردات موبایل همراه مسافر عبور می‌کنند و در حقیقت بازاری شفاف در سایه ارتباطات نامعلوم و پنهان در محل‌هایی مانند فرودگاه بین‌المللی امام ایجاد کرده‌اند و با لابی‌های پشت پرده نیز حداقل زمان را برای انجام رجیستری و کارهای به ظاهر اداری صرف می‌کنند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: محدودیت‌های شدید درحوزه واردات گوشی موبایل با وجود تقاضای خوب برای آن باعث شده تا راه برای واردات به شکل قاچاق از راه‌های مختلف باز شود و در این راستا در سال‌های اخیر واردات کالای همراه مسافر گزینه خوبی برای قاچاقچیان محسوب می‌شود تا ممنوعیت‌ها را دور زده و اقدام به واردکردن گوشی موبایل باارزش و سودهای کلان به کشور کنند. عالیان افزود: فرهنگ سازی و آموزش به خریداران گوشی‌های موبایل و راه‌های شناسایی گوشی‌های موبایل کارکرده و نو می‌تواند یکی از راه‌هایی باشد که بعد از اعمال محدودیت انتقال مالکیت گوشی‌های وارداتی کالای همراه مسافر، بازارِ این محصول را نسبتا آرام و مطمئن سازد البته تحت نظر داشتن دیگر راه‌های واردات مانند واردات به شکل ته لنجی نیز در این حوزه موثر خواهد بود هرچند زمینه تخلف همیشه برای خیلی از امور اداری وجود دارد ولی گمرک باید ساز و کارهای لازم را برای جلوگیری از تخلف را یافته تا از اطلاعات مسافران صیانت شود.

او ادامه داد: تقاضا برای برخی از برندها در حال حاضر در کشور زیاد است و بر اساس آمار موجود فقط در 22 روز اول خرداد حدود 40 هزار گوشی آیفون از طریق کالای همراه مسافر وارد شده است که با محاسبه اختلاف قیمت نرخ ارز در داخل و خارج از کشور و نرخ تعرفه‌های موجود کالای همراه مسافر به رقم‌های نجومی ترغیب کننده در این زمینه خواهیم رسید و این امر باتوجه به اینکه ارز برای واردات گوشی‌های بالای 600 هزار دلار تخصیص داده نشد، نرخ قاچاق از راه‌های گوناگون با توجه به تقاضای رو به افزایش بالا رفت و به‌شدت بازار را دچار نوسان کرده است.

پارادوکس تولیدات ضعیف داخلی و قوانین سختگیرانه واردات

مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در این باره نیز معتقد است: راه‌های سختی که پیش روی واردکنندگان رسمی قرار داده شده مشکل اصلی در این زمینه است و از سویی با شکست انحصار واردات گوشی، به جای آنکه یک رقابت نفسگیر بین واردکنندگان پیش بیاید و همه چیز به نفع مصرف کننده ختم شود، بازار وارد یک خلأ شده است. در حال حاضر نزدیک به هشتاد شرکت واردکننده گوشی فقط در پایتخت وجود دارد که به تعداد آنها اضافه هم می‌شود و عده بسیاری از آنها به تازگی تاسیس شده‌اند به‌طوری‌که‌ در حال حاضر هر کسی می‌تواند با ارائه مدارک خود از سازمان حمایت مجوز واردات کالا بگیرد.

هر کس هر برندی که بتواند می‌تواند وارد کند اما با توجه به وضعیت واردات گوشی‌های مسافری به نظر می‌رسد که این واردکنندگان چندان تمایلی هم به واردات گوشی لااقل از طریق شرکتی ندارند. محبی افزود: کالایی که به صورت مسافرتی می‌آید در عرض دو روز وارد کشور می‌شود و واردات قانونی پانزده تا بیست و پنج روز زمان می‌برد تا سفارش به اصطلاح در سامانه بنشیند سپس گمرک و دردسرهای بعدی در راه است و حدودا یک ماه طول می‌کشد و در عرض همین سی روز چندین هزار گوشی مسافرتی از دبی وارد می‌شود و به فروش می‌رسد بنابراین طولانی بودن بوروکراسی اداری باعث شده که فروشندگان تمایلی به واردات رسمی نداشته باشند و حل شدن این موضوع می‌تواند تمایل آنها را دوباره به واردات شرکتی بازگرداند.

محبی ادامه داد: اخیرا جلسه‌ای داشتیم و پیشنهاد دادیم که این پروسه پانزده روزه را به هفت روز تقلیل دهند اگر این اتفاق بیفتد دلخوشی بین واردکنندگان ایجاد خواهد شد و بیشتر ترغیب به واردات رسمی خواهند شد و وزارت صمت به ما بگوید هزار تا ثبت سفارش داریم و نمی‌دانیم کدام یک برای موبایل است مگر اینکه فایل جدایی برای تلفن همراه باز کنند تا درخواست واردات آن سریع‌تر بیاید و تایید شود همچنین پیشنهاد داده شد که تیم جداگانه‌ای برای موبایل در نظر گرفته شود و وزارت صمت قبول دارد که باید این راه سریع‌تر باز شود وگرنه دوباره راه قاچاق باز می‌شود و کل هزینه رجیستری به باد خواهد رفت بنابراین قرار است گمرک یک مسیر زرد برای موبایل‌ها بگذارند که چیزی میان مسیر سبز و قرمز است و نامه‌ای به گمرک از سوی وزارت صمت زده شود تا کالاهای موبایل از مسیر زرد رد شده و زودتر کار گمرکی‌شان انجام شود.