معاملۀ بازار سهام

رونق بورس تهدید است یا فرصت؟

نقدینگی سرگردان جامعه که بعضاً آن را به عنوان هیولای نقدینگی تعبیر می‌کنند چند وقتی است بازار سرمایه را نشانه گرفته است.

خلق روزانه بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید توسط بانک‌ها و چشم‌انداز تورمی اقتصاد در کنار حمایت آگاهانۀ دولت از بازار سرمایه(از طریق وضع قوانین مالیاتی چون معافیت تجدید ارزیابی یا احتمال أخذ مالیات از محل سود سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد و همچنین محدودیت‌های قانونی انتقال پول در بازار ارز) دست به دست هم داده‌اند تا این روزها خرید سهام در بورس انتخاب اول بسیاری از سرمایه‌گذاران محسوب شود.

افزایش روزانۀ شاخص بورس که منشأ آن عمدتاً ورود پول‌های جدید است، اگرچه از دیرباز هدف و آرزوی مسؤولان سازمان بورس محسوب می‌شده، اما این‌بار به دغدغه و نگرانی آن‌ها بدل شده است.

تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ یک سال اخیر از حدود ۱۶۰ هزار واحد به نزدیک ۴۵۰ هزار واحد رسیده است.

البته باید توجه داشت که در مهرماه ۹۶ و قبل از جهش ارزی، شاخص کل بورس حدود ۸۶هزار واحد با قیمت دلار حدود ۴۰۰۰ تومان بوده است و در حال حاضر و با قیمت دلار ۱۳۵۰۰ تومان، افزایش شاخص تاحدود ۳۰۰ هزار واحد را می‌توان متأثر از افزایش قیمت ارز دانست. در این شرایط که نمودارها حاکی از آن است که شاخص‌های بازار، قیمت‌های متناسب با واقعیت‌های اقتصادی روز را پشت‌سر گذاشته‌اند، سازمان بورس نگران است که در صورت ادامۀ این روند، افزایش بیش‌از حد قیمت‌ها منجر به تشکیل حباب قیمتی شده و در آیندۀ دور یا نزدیک، بازار در معرض ریزش شدید ناشی از فروکش کردن ناگهانی حباب قرار گیرد و بسیاری از سرمایه‌گذاران با ضرر و زیان چشمگیری مواجه شوند.

البته پیشی گرفتن قیمت سهم از ارزش ذاتی آن لزوماً به معنای حباب قیمتی نیست. اگرچه در آینده دور یا نزدیک، بی‌تردید قمت بازار و قیمت ذاتی هر دارایی بلآخره به هم نزدیک خواهند شد، اما در صورتی که سرعت افزایش نقدینگی کشور مهار نشود، ممکن است این قمیت‌های ذاتی سهام شرکت‌ها باشند که در شرایط ناپایدار اقتصادی و در صورت افزایش مجدد قیمت ارز و سایر محصولات، خودرا به قیمت بازار برسانند.

اگر فرض را بر این بگیریم که بانک مرکزی و دولت در راستای کاهش سرعت گردش پول و کاهش روند خلق نقدینگی قدم برمی‌دارند، ادامۀ گسیل پول به بازار سرمایه و خرید سهام بدون درنظر گرفتن واقعیات اقتصادی شرکت‌ها، موجب ایجاد حباب‌های قمیتی شده و قطعاً نگران‌کننده خواهد بود. دولت نیز که در کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش مولد اقتصاد، خود را در موقعیت موفقیت می‌بیند، به خوبی می‌داند که اگر برای پذیرش چنین حجم بی ‌سابقه‌ای از نقدینگی، ظرفیت مناسب در بازار اولیه فراهم نشود، هرلحظه ممکن است هیولای نقدینگی مجدداً به بخش غیرمولد اقتصاد بازگردد اما این‌بار زخم خورده از تولید! با توجه به شرایط حاضر، دولت و سازمان بورس چه تمهیداتی می‌توانند در نظر بگیرند تا تهدید فوق را تبدیل به فرصت کنند؟در این یادداشت کوتاه سعی شده است به طور خلاصه به ۱۰ راهکار از میان اقداماتی که می‌تواند در این راستا مؤثر باشد اشاره شود.

۱- آموزش و اطلاع‌رسانی: سازمان بورس به درستی برنامۀ ارتقای دانش عمومی سرمایه‌گذاران در خصوص ماهیت فضای همراه با ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و هشدار به خریداران سهام جهت لزوم تنوع‌بخشی به دارایی‌ها و رجوع به صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا نهادهای تخصصی را در درستور کار قرار داده است. علاوه بر آن لازم است برنامه‌های آموزشی در خصوص اهمیت تحلیل‌های مالی بنیادی و امکان انتقال تجارب قبلی داخلی و بین‌المللی در شرایط مختلف بازار برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود.

۲- سلب مسئولیت: امضای بیانیه‌های ریسک که به درستی لازمۀ آغاز خرید و فروش در بازار بورس است، نه تنها زیان‌های احتمالی سرمایه‌گذاران از سازمان بورس سلب مسدولیت می‌کند، بلکه هشداری به انهاست مبنی بر اینکه معاملۀ سهام در بورس با ریسک همراه است و تضمینی برای سود وجود نخواهد داشت.

۳- افزایش شفافیت: بدون شک افزایش فشار به ناشران جهت ارسال اطلاعیه های به موقع و شفاف تر کردن گزارش‌ها در خصوص شرایط مالی و عملیاتی شرکت‌ها، قدرت و سرعت تحلیل سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد.

۴- توسعۀ ابزارهای مشتقه و فروش تعهدی: بدون شک راه اندازی قراردادهای آتی و فروش تعهدی (که قرار است در بورس تهران به زودی عملیاتی شود) به بهینه تر شدن باار کمک شایانی خواهدکرد. به طور خاص با فراهم شدن شرایط فروش تعهدی، امکان کسب سود از پائین رفتن قیمت سهام ایجاد شده و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که قیمت تحلیلی یک سهم را پائین‌تر از قیمت بازار آن برآورد می کنند، امکان افزایش عرضۀ سهم مذکور از طریق اخذ موقعیت فروش تعهدی را خواهند داشت که نتیجتاً موجب جلوگیری از افزایش بی‌رویه و بعضاً کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

۵- تسریع امکان انتشار اوراق سهام در بازار اولیه: کاهش موانع قانونی، تسهیل و تسریع توسعۀ بازار اولیه(افزایش سرمایه‌ها و عرضه های اولیه) فارغ از اینکه در دوران رونق یا رکود بورس به سر می بریم امری لازم و مفید است که به طور طبیعی موجب افزایش عرضه های اولیه در دوران رونق جهت جذب بخشی از نقدینگی موجود در بورس خواهد شد. توسعه بازار معاملۀ بازار سهام اولیه است که بخش واقعی اقتصاد را از محل رونق بورس بهره مند می گرداند؛ وگرنه صرف معاملات سهام در بازار ثانویه فایده چندانی برای تولید ندارد. ازین رو اهتمام جدی به توسعه بازار اولیه از معاملۀ بازار سهام راهکارهای ضروری به منظور افزایش ظرفیت بورس برای پذیرش نقدینگی جدید قلمداد می‌شود.

۶- توسعۀ صندوق های پروژه ای: تسریع در اعطای مجوز به شرکت های بزرگ برای ایجاد صندوق های سرمایه گذاری پروژه ای برای طرح های جدید و جذب منابع مالی مورد نیاز از طریق عرضه اولیه سهام آن صندوق ها نیز در عین افزایش ظرفیت بورس برای پذیرش منابع جدید، به توسعۀ اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال کمک می‌کند.

۷- همکاری با سازمان خصوصی سازی جهت تسریع هدفمند خصوصی سازی شرکت های دولتی: مقطع فعلی، فرصت مناسبی برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.

۸- بررسی طرح راه اندازی صندوقی در بورس به نام صندوق یارانه های انرژی با هدف سرمایه گذاری در پروژه های سودآور حوزه انرژی کشور که منابع ان به اختیار افراد متقاضی از محل یارانه های آنان و در ازای دریافت سهام صندوق، تأمین می‌شود.

۹- وضع قوانین موقتی به منظور ایجاد محدودیت بیشتر در خرید اعتباری سهام در صورت تداوم وضعیت موجود.

۱۰- حذف محدودیت نوسان روزانۀ سهام: در خصوص بازاری که بی محابا رشد می کند و قیمت برخی سهم ها از ارزش تحلیلی آن ها فاصلۀ زیادی می گیرد، وجود محدودیت کاهش قیمت، موجب کاهش حد ریسک زیان در ذهن خریداران سهام در قمیت های بالا خواهد بود چرا که فرض آن هااین است که در صورت ریزش قیمت، حد نوسان آن محدود است و لذا این محدودیت به افزایش تدریجی بی رویه قیمت سهم دامن می زند. از طرف دیگر ایجاد محدودیت افزایش قیمت در خصوص سهمی که بالاتر از قیمت ذاتی معامله می شود نیز موجل افزایش حجم معاملات در قیمت های بالا شده که هم کاهش قیمت را سخت تر می کند و هم تبعات سقوط احتمالی آتی آن را افزایش می دهد. نبود سقف و کف تعیین قیمت روزانه سهم، اگرچه امکان نوسان شدید را به وجود می‌آورد اما سرعت برقراری تعادل در قیمت ها را نیز بهبود می بخشد. طبیعتاً در صورت مشاهده نوسانات شدید در یک سهم، امکان تعلیق نماد مربوطه و درخواست ارائه اطلاعات بروز توسط ناشر ضروری خواهد بود.

بدون شک بسیاری از راهکارهای فوق مد نظر مسؤولان سازمان بورس است و برخی نیز در حال پیاده سازی است. برخی پیشنهادها نیز ممکن است ازنگاه آنان کارایی لازم را نداشته باشد. آنچه مهم است و قطعاً مورد تأیید همۀ ذینفعان بازار است، بهره بردن از فرصت رونق بورس در جهت توسعۀ بخش مولد اقتصاد و کاهش احتمال تجربۀ زیان غیرمعمول توسط فعالان بازار به خصوص سرمایه گذاران جدید است.

واکنش پکن به حذف سهام ۴ شرکت چینی در بورس آمریکا

پکن، واشنگتن را به دنبال حذف سهام چهار شرکت چینی در بورس آمریکا متهم کرد که از قدرت سیاسی خود برای سرکوب شرکت‌های تجاری استفاده می‌کند و از این کشور خواست به رویه غیرقابل پذیرش خود پایان دهد.

به گزارش بازار، وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه طی نشست خبری روزانه در پکن افزود: با این وجود، چین به حفظ حقوق و منافع قانونی شرکت های چینی ادامه خواهد داد.

اظهارات این مقام چینی پس از آن صورت می‌گیرد که «نزدک» یکی از بازارهای بورس آمریکا روز جمعه اعلام کرد بنا به درخواست دولت این کشور، سهام چهار شرکت چینی را از شاخص های خود حذف خواهد کرد.

نزدک (NASDAQ) یک بازار بورس سهام در آمریکا است که در فهرست بورس‌های سهام از نظر ارزش بازار دومین رتبه را در بازار معاملهٔ الکترونیک سهام؛ پس از بورس نیویورک دارد. نزدک با حضور بیش از ۳۳۲۱ شرکت در آن، بیشترین میانگین تعداد سهام فروخته شده در روز را میان سایر بورس‌های ایالات متحده نسبت به هر بازار بورس دیگری در جهان دارد.

نزدک روز جمعه اعلام کرد سهام چهار شرکت ساختمانی و تولیدی چینی را از ۳۰ آذر از شاخص ها حذف خواهد کرد. این معاملۀ بازار سهام اقدام در پاسخ به دستور ایالات متحده برای محدود کردن خرید سهام آنها صورت گرفت.

پکن پیشتر نیز بارها از آمریکا به دلیل تحریم شرکت های چینی انتقاد کرده و خواستار پایان دادن به این رویه شده بود.

شرایط جدید متقاضیان خرید در معاملات عمده بازار فرابورس

بنا به اعلام مدیریت بازار فرابورس و در پی مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بازارهای فرابورس ایران،ضوابط مرتبط با این مصوبه ابلاغ شد.

در پی مصوبه شورای عالی بورس در خصوص شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بازارهای فرابورس ایران،ضوابط مرتبط با این مصوبه ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، بنا به اعلام مدیریت بازار فرابورس و در پی مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بازارهای فرابورس ایران،ضوابط مرتبط با این مصوبه ابلاغ شد.متن کامل ضوابط معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

ماده 1: اصطلاحات به کار رفته در این ضوابط به شرح زیر تعریف می‌گردند:

1- معاملات کنترلی: معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان کنترل شرکت وجود داشته باشد.

2- معاملات مدیریتی غیر کنترلی: معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان انتصاب حداقل یک مدیر وجود معاملۀ بازار سهام داشته باشد لیکن منجر به کنترل نگردد.

3- معاملات غیر مدیریتی: به سایر معاملات عمده، غیر از معاملات عمده بند‌های 1 و 2 این ماده اطلاق می‌شود.

4- ذی‌نفع نهایی عمده: شخص حقیقی است که بواسطه تملک مستقیم یا غیر مستقیم سهام یا به هر ترتیب دیگری، کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه‌ای در شخص حقوقی متقاضی دارد.

5- مدیران: منظور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا معادل آنها در شخص حقوقی می‌باشد.

ماده 2: متقاضیان خرید سهام در معاملات عمده باید واجد شرایط زیر باشند؛ نحوۀ بررسی آنها نیز به این شرح است؛

1: رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده: مرجع مبارزه با پولشویی مشکوک بودن منابع تجهیز شده را از سوی متقاضی اعلام نکرده باشد.

2: نداشتن سوء پیشینه جرائم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه: شخص حقیقی متقاضی و یا مدیران و ذی‌نفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی باید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را به کارگزار ارائه یا ضمن اظهار بر عدم سوء پیشینه در جرائم مالی، ارائه آن را طی مدت متعارف تعهد نمایند. در صورتی که عدم امکان ارائه گواهی مذکور به دلیل سوء سوابق غیر مالی باشد، با ارائه معاملۀ بازار سهام مستندات موید این ادعا امکان شرکت در رقابت وجود خواهد داشت.

3:نداشتن بدهی های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی: شخص حقیقی متقاضی، شخص حقوقی متقاضی و ذی‌نفعان نهایی عمدۀ آن و همچنین اشخاص حقوقی که ذی‌نفعان نهایی عمده در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند نباید براساس فهرست رسمی اعلامی از سوی نهادهای ذی ربط بدهکار عمده باشند.

4: نداشتن سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار به ویژه در ادارۀ اشخاص تحت نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد. شخص حقیقی متقاضی یا مدیران و ذی‌نفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی متقاضی و نیز اشخاص حقوقی که ذینفعان عمده مذکور در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند، به تشخیص سازمان سابقه تخلف با اهمیت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات را نداشته باشند.

5:داشتن توان مالی مناسب: الف)برای شخص حقوقی متقاضی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ آخرین سال مالی، موارد زیر احراز می‌گردد: 1- کل سهام یا سهم الشرکه شخص حقوقی با نام باشد.

2- جمع حقوق صاحبان سهام شخص حقوقی متقاضی پس از اعمال اثرات تصمیمات مجمع، حداقل معادل حصۀ نقدی معامله یا نصف مبلغ معامله بر اساس قیمت پایه (هر کدام که کمتر است) بوده و یا اینکه براساس اطلاعات مالی شرکت از تمکن مالی لازم برخوردار باشد.در صورت وجود بندهای با اهمیت در گزارش حسابرس نسبت به آخرین صورت‌های مالی، اثرات آن بر صورت‌های مالی شرکت متقاضی اعمال می‌گردد.

ب) برای اشخاص حقیقی، تمکن مالی لازم جهت انجام معامله بر اساس مدارک و مستندات مثبتۀ ارائه شده از سوی متقاضی از قبیل گواهی گردش حساب یا حساب‌های بانکی، متوسط موجودی حساب یا حساب‌های بانکی طی یکسال گذشته و اظهارنامه مالیاتی متقاضی، احراز می‌شود.

ج) شخص متقاضی یا ذی نفع نهایی عمدۀ شخص حقوقی متقاضی نباید از جمله اشخاصی باشد که طی پنج سال پیش از زمان درخواست ورشکسته شده و نتوانسته باشد بدهی‌های خود را در زمان مقرر پرداخت نماید.

6: داشتن برنامۀ ادارۀ شرکت درخصوص معاملات عمده کنترلی:در خصوص معاملات عمدۀ کنترلی متقاضی باید برنامه مناسب اداره شرکت پس از تملک سهام را ارائه دهد.

7:عدم ایجاد انحصار پس از انجام معامله عمده الف - متقاضی به صورت کتبی عدم ایجاد انحصار در صورت تحقق معامله را اظهار نماید. ب - نباید منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از سوی شورای رقابت ارائه شده باشد.* با اعلام شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت متقاضی، از ادامه رقابت یا قطعی شدن معامله وی حسب مورد جلوگیری می‌گردد.

8: افشای هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه می‌شود. شخص متقاضی مکلف است هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم خود را در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه می‌شود به کارگزار خریدار اظهار نماید.

تبصرۀ 1: در صورتی که با توجه به مقررات حاکم بر شرکت یا تملک سهام آن، رعایت الزامات و معیارهای دیگری علاوه بر موارد فوق ضروری باشد، مراتب طی اطلاعیه عرضه اعلام و کنترل رعایت آنها طبق ترتیبات مندرج در این ضوابط عمل خواهد شد.

تبصرۀ 2: درخصوص پرونده‌های کیفری و تخلفاتی در حال رسیدگی در مراجع ذیصلاح قضائی و انتظامی جلوگیری از ورود متهمین موضوع پرونده در معاملات عمده به عنوان خریدار منوط به تصمیم و اعلام آن مراجع خواهد بود.

ماده 3: تا قبل از قطعی شدن معاملات عمده، چنانچه به تشخیص هیئت مدیرۀ سازمان، متقاضی خرید یا برندۀ رقابت واجد هر یک از شرایط و معیارهای مندرج در این ضوابط جهت تملک سهام موضوع معامله نباشد سازمان اقدامات زیر را حسب مورد انجام می‌دهد:

1- در صورت تشخیص قبل از پایان رقابت، از ادامة رقابتِ متقاضی فاقد شرایط جلوگیری نماید.

2- در صورت تشخیص پس از پایان رقابت و برنده شدن متقاضی یا متقاضیان فاقد شرایط، ادامه فرایند معامله را تعلیق و موضوع را در اولین جلسه شورای عالی بورس طرح نماید. شورا درخصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله تصمیم گیری خواهد کرد.

تبصرۀ 1: در صورتی که شورا تا یکماه پس از اعلام موضوع بند 2 این ماده از سوی سازمان تصمیم گیری نکند، تعلیق منتفی شده و فرایند معامله طبق مقررات ادامه خواهد یافت.

تبصرۀ 2: مواعد مقرر برای تسویه معامله و پرداخت ثمن آن و به طور کلی ادامۀ فرآیند معامله بدون محاسبۀ زمان تعلیق خواهد بود و مدت تعلیق به مواعد یاد شده اضافه می‌شود.

ماده4: اشخاص و نهادهای ذی‌ربط باید از افشای اطلاعات محرمانه‌ای که در راستای اجرای این ضوابط از سوی متقاضی خرید ارائه می‌شود، خودداری نمایند.

ماده 5: در صورتی که چند متقاضی خرید برای شرکت در معامله عمده، کنسرسیوم تشکیل دهند، رعایت معیارهای مندرج در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) موضوع مادۀ 2 برای تمامی اعضای کنسرسیوم، رعایت بند (5) موضوع مادۀ 2 این ضوابط، متناسب با میزان سهم مشارکت آنها در کنسرسیوم و رعایت بندهای (6)، (7) و (8) برای کنسرسیوم الزامی است.

ماده 6: متقاضیان خرید معاملات کنترلی باید همزمان با ارائه درخواست خرید معامله عمده تعهدنامه‌ای شامل موارد زیر با امضای شخص حقیقی متقاضی خرید یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی متقاضی خرید و مهر آن ارائه نمایند. تعهد متقاضی شامل موارد زیر می‌باشد:

1- رویه‌های حسابداری شرکت موضوع معاملۀ عمده حداقل تا 5 سال بعد از انجام معامله بدون اخذ موافقت هیئت پذیرش بورس/ فرابورس تغییر ننماید.

2- فروش دارایی‌های غیر مولد تا 2 سال صرفاً در صورت اخذ مجوز از هیئت پذیرش بورس/ فرابورس صورت پذیرد.

3- در صورتی که محصولات شرکت موضوع معاملۀ عمده در بورس کالای ایران یا بورس انرژی عرضه می‌شود، عرضۀ این محصولات در بورس یاد شده با رعایت مقررات تداوم یابد.

4- رعایت حقوق و منافع شرکت موضوع معامله و سهامداران آن در صورتی که متقاضی خرید فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکت داشته باشد.

معاملۀ بازار سهام

تعریف

اختیار معامله قراردادي دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد حق (نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد.

چنانکه از تعریف قرارداد اختیار معامله پیداست، دارنده قرارداد (خریدار) در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ تعهد و الزامی ندارد و در صورت صرف نظر وي از اجراي قرارداد، مبلغی را که در ازاي این حق، پرداخته است از دست میدهد. از طرف دیگر فروشنده در صورت خواست خریدار، مجبور به اجراي قرارداد است .برای جلوگيری از امتناع فرو شنده اوراق از انجام قرارداد، فرو شنده ضمن قرارداد متعهد مي شود مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد كارگزار بورس يا اتاق پاياپای قرار دهد و متناسب با تغييرات قيمت اوراق اختيار معامله، آن را تعديل كند.

قراردادهاي اختیار معامله از نظر سررسید به دو نوع آمریکایی و اروپایی تقسیم میشوند. اختیار معاملۀ آمریکایی قراردادي است که از هنگام عقد قرارداد تا سررسید آن، قابل اجراست. یعنی در طول دورة قرارداد هر وقت که خریدار بخواهد میتواند آن را به اجرا بگذارد. حال آنکه اختیار معاملۀ اروپـایی فقـط در سررسید یا دورة کوتاهی که به مثابه دورة سررسید در نظر گرفته میشود قابل اجراست و خریدار فقط در دورة سررسید میتواند آن را به اجرا بگذارد.

فروشنده قرارداد اختیار معامله (از نوع خرید یا فروش) : متعهد به خرید یا فروش قرار داد اختیار معامله

خریدارقرارداد اختیار معامله ( از نوع خرید یا فروش) : پرداخت وجه توسط خریدار به فروشنده قرارداد اختیار معامله

آغاز معاملات برخط قراردادهای اختیارمعامله در بورس تهران

پس از راه اندازی اولیه بازار قراردادهای اختیار معامله، با توجه به بازخورد دریافتی از فعالان بازار سرمایه، ایجاد سامانه مدیریت ریسک و فراهم سازی امکان اتخاذ موقعیت فروش و نیز دسترسی برخط معاملات این ابزار در دستور کار بورس تهران قرار گرفت.

نخستین بار در بازار سرمایه معاملات برخط قراردادهای اختیارمعامله توسط بورس تهران از فردا یکشنبه 30 مهر 96 روی سهام پایه فولاد مبارکه اصفهان و با سررسید بهمن 96 آغاز می شود .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) به نقل از روابط عمومی بورس تهران، علی صحرایی معاون بازار بورس با بیان مطلب فوق گفت: با گذشت 10 ماه از راه اندازی بازار قراردادهای اختیارمعامله سهام در بورس تهران، معاملات برخط این ابزار از فردا روی سهام پایه فولاد مبارکه اصفهان و با سررسید بهمن ماه 1396 آغاز خواهد شد .

وی در خصوص معاملات برخط قراردادهای اختیارمعامله اظهار داشت: پس از راه اندازی اولیه بازار قراردادهای اختیار معامله، با توجه به بازخورد دریافتی از فعالان بازار سرمایه، ایجاد سامانه مدیریت ریسک و فراهم سازی امکان اتخاذ موقعیت فروش و نیز دسترسی برخط معاملات این ابزار در دستور کار بورس تهران قرار گرفت .

صحرایی خاطرنشان کرد: پیش از این به دلیل ملاحظات فنی و نیز سیاست توسعه تدریجی بازار، امکان ارائه کامل قراردادهای اختیار معامله سهام وجود نداشته است؛ به گونه ای که معاملات این ابزار صرفاً از طریق سامانه نامک قابل اجرا بوده و نیز به دلیل عدم قابلیت اجرای سامانه مدیریت ریسک در سررسیدهای گذشته، امکان اتخاذ موقعیت فروش در این قراردادها برای عموم سرمایه گذاران وجود نداشته است .

معاون بازار بورس تهران یادآور شد: معاملات برخط قراردادهای اختیارمعامله صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز لازم را دریافت کرده اند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس " ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معاملۀ سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر است .

صحرایی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا، اولین شرکتی است که توانسته است مجوز معاملات برخط قراردادهای اختیار معامله را دریافت کند. لذا سرمایه گذاران محترم می توانند از طریق کارگزاری های طرف قرارداد با این شرکت، به صورت برخط در بازار اختیار معامله فعالیت کنند. همچنین امکان فعالیت سایر شرکت های نرم افزاری ارائه دهنده معاملات برخط در صورت اعلام آمادگی و کسب مجوز لازم، به تدریج فراهم خواهد شد .

معاون بازار بورس گفت: معرفی سهام پایه بیشتر و سررسیدهای متنوع تر از برنامه های آتی این معاونت در توسعه بازار قراردادهای اختیارمعامله است .