درک نرخ ارز شناور

امیر شاملویی

نرخ برابری ارز چیست؟

امیر شاملویی

• اشتراک‌گذاری

نرخ برابری ارز به زبان ساده یعنی به ازای دریافت یک واحد پولی از یک کشور دیگر چند واحد پولی از کشور مبدا باید پرداخت کنید. مثلا اگر دلار 28 هزار تومان باشد، به معنی آن است که در ازای دریافت یک دلار آمریکا باید 28 هزار تومان معادل با 280 هزار ریال از پول ملی پرداخت نمایید.

یکی دو سال اخیر تورم چشمگیری بر اقتصاد ایران سایه انداخته است. بسیاری از کسانی که در این سال‌ها دستی در مخارج داشته‌اند، به خوبی افزایش قیمت‌ها و تاثیر آن بر زندگیشان را درک کرده‌اند. علاوه بر تورم قابل توجه در بخش غذا و مواد خوراکی، قیمت کالاهایی چون تلفن همراه، رایانه‌ها و بسیاری از لوازم خانگی و کالاهای وارداتی در این بازه زمانی با رشد نسبتا زیادی همراه بوده است. اما چرا این اتفاق رخ داده است؟ در ادامه به تورم، کاهش قدرت خرید و این که نرخ برابری ارز چیست، اشاره خواهیم کرد.

تورم چیست و چه ربطی به نرخ ارز دارد؟

تورم به معنای آن است که بهای کالاها و خدماتی که در یک دوره زمانی پرداخت می‌کردید، چقدر افزایش داشته است. مثلا اگر تورم ماهانه 3 درصد باشد، یعنی به طور متوسط قیمت کالاها و خدماتی که یک خانوار می‌خرد، در طول یک ماه 3 درصد بیشتر شده است. این بازه زمانی می‌تواند یک سال یا بیشتر را هم در بر بگیرد. مثلا تورم 30 درصد سالانه یعنی اگر کالاها و خدماتی را به قیمت یک میلیون خریداری می‌کردید، یک سال بعد باید به ازای همان موارد یک میلیون و سیصد هزار تومان بپردازید. این موضوع نشان می‌دهد قدرت خرید مردم چطور افت کرده است و اگر درآمدشان به همان میزان رشد نکرده باشد، شرایط زندگی برایشان دشوارتر خواهد شد.

نرخ برابری ارز به زبان ساده یعنی به ازای دریافت یک واحد پولی از یک کشور دیگر چند واحد پولی از کشور مبدا باید پرداخت کنید. مثلا اگر دلار 28 هزار تومان باشد، به معنی آن است که در ازای دریافت یک دلار آمریکا باید 28 هزار تومان معادل با 280 هزار ریال از پول ملی پرداخت نمایید. وقتی اختلاف بین نرخ تورم دو کشور زیاد باشد، یعنی یک کشور دچار تورم شدید شود در حالی که تورم کشورهایی که با آنها مبادلات می‌کند، چندان تغییر نکند، یک مساله مهم روی می‌دهد. ساکنین کشور دچار تورم باید برای این که افت قدرت خریدشان را جبران کنند، پول بیشتری در ازای همان محصولات قبلی بپردازند. همین موضوع باعث می‌شود قیمت کالاها و محصولات وارداتی بسیار بالا رود. در واقع، اگر به زبان برابری نرخ ارز بخواهیم توضیح دهیم، تورم باعث می‌شود نرخ برابری ارز تغییر کند و ساکنین کشور دچار تورم، واحد پولی بیشتری برای خرید یک واحد از ارز کشور خارجی که تورم کمی دارد، هزینه کنند.

چرا تورم رخ می‌دهد؟

تورم یکی از پدیده‌های کلان اقتصادی است که افزایش افسارگسیخته و بالای آن تبعات اقتصادی ناخوشایندی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جامعه به همراه دارد. شکل‌گیری تورم ریشه‌های متفاوتی دارد. یکی از دلایل تورم فشار تقاضا است. اگر عرضه کالاها و خدمات ثابت بماند، اما تقاضا با رشد روبرو شود، تورم می‌تواند رخ دهد. نوع دومی که تورم بر اثر آن روی می‌دهد، ناشی از فشار هزینه و بالا رفتن هزینه تولید است. حال ممکن است این اتفاق بر اثر افزایش مالیات از واحدهای تولیدی صورت گیرد یا به هر دلیلی تولید کردن در کشوری گران‌تر از قبل شود؛ مثلا هزینه واردات مواد اولیه یا خرید و تعمیرات دستگاه‌های تولیدی بالا رود. برخی یک دلیل دیگر را نیز برای تورم به حساب می‌آورند و آن هم تورم ساختاری در یک کشور است. به عبارت دیگر، اگر ساختار اقتصاد یک کشور در زمانی طولانی با تورمی بلندمدت پیوند خورده باشد، به راحتی این تورم در سال آتی پایین نمی‌آید. در ایران دو دلیل دوم و سوم به خصوص با توجه به تحریم‌های اقتصادی، نقش زیادی در تورم داشته‌اند.

نظام‌های نرخ ارز

در بالا به تعریف برابری نرخ ارز و اثری که تورم روی آن دارد، پرداختیم. کشورهای مختلف برابری نرخ ارز را به نحو متفاوتی تعیین می‌کنند و نظام‌های متفاوتی برای این کار در نظر گرفته‌اند. برخی از آنها نظام نرخ ارز خود را ثابت و برخی دیگر آن را شناور طراحی کرده‌اند. در نظام نرخ ارز ثابت، تعیین نرخ برابری ارز دو کشور معمولا با یک نرخ ارز رسمی بیان می‌شود و بخشی از فعالان اقتصادی و اقشار دیگر به آن دسترسی دارند. در این نوع نظام‌های ارزی، یک بازار ارز به قیمت آزاد هم وجود دارد که قیمت آن معمولا بسیار بالاتر از نرخ ارز رسمی است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این نوع نظام را دچار مشکلات زیادی از جمله فساد در تخصیص می‌دانند. نوع دوم، نظام نرخ ارز شناور است. در این نوع نظام ارزی، قیمت از سوی بازار تعیین می‌شود و عرضه و تقاضا بیانگر قیمت است. البته برخی از کشورها نظامی به نام شناور مدیریت شده دارند که ظاهرا ترکیبی از نظام نرخ ارز ثابت و شناور است.

از سویی دیگر زمانی که عرضه کافی نباشد برخی کشورها دو یا چند نرخ برای ارز در نظر می‌گیرند که به آن نرخ چندگانه ارز می‌گویند، این نظام ارزی برای جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز صورت می‌گیرد. در این نظام، به علت کمبود درآمد‌های ارزی دولت و به منظور پیشبرد اهداف سیاست‌های سیاسی و اقتصادی چند نرخ برای ارز به طور همزمان تعیین می‌کند. در این نظام، مصارف ضروری مثل واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای مشمول نرخ ارز‌های ارزان‌تر می‌شود و مصارف غیرضروری مثل کالا‌های لوکس وارداتی مشمول نرخ ارز بازار آزاد می‌گردد.

راهکاری برای پوشش ریسک تورمی

سال‌ها است که تورم مشکل مهمی در کشور به شمار می‌آید. اگر بخواهیم میزان افزایش قیمت‌ها را در بازه‌ای بلندمدت در کشور بسنجیم، خواهیم دید که تورم بیش از 20 درصد بوده و در برخی سال‌ها بسیار فراتر از این مقدار رفته است. این پدیده به اقتصاد کلان ارتباط دارد و در بعد فردی نمی‌توان کار زیادی در راستای بهبود آن انجام داد. تنها کاری که می‌توان کرد، این است که سواد مالی خوبی پیدا کنید و گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید. این کار می‌تواند شما را در جدال با تورم برنده کند.

نحوه تخمین سرانگشتی نرخ برابری ارز

در صورتی که نظام نرخ ارز چندگانه باشد، مردم عادی در تعیین دقیق نرخ برابری ارز با مشکل مواجه می‌شوند. به عنوان مثال بسیاری نمی‌دانند دلار را با چه قیمتی و چه نرخی از کجا دریافت کنند. عده‌ای هم هستند که می‌خواهند این نرخ را تخمین بزنند و از تحولات ارزی باخبر باشند. به طور کلی چند راه برای تخمین نرخ برابری ارز واقعی وجود دارد. یکی از راه‌ها برای برآورد کردن نرخ ارز واقعی آن است که اختلاف تورم دو کشور را در طول زمان محاسبه کنیم و به این ترتیب معلوم می‌کنیم که نرخ ارز واقعی در چه محدوده‌ای می‌تواند قرار بگیرد. روش دوم محاسبه نرخ ارز واقعی با استفاده از اختلاف میان رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی است. در روش سوم نیز نرخ برابری ارز برحسب شاخص قیمت کالاها مشخص می‌شود. از روش اول بیشتر در محاسبه نرخ ارز واقعی استفاده می‌شود. به عنوان مثال فرض کنید تورم ایران سالانه 25 درصد و تورم آمریکا سالانه و به طور متوسط 2 درصد باشد. در این صورت به طور متوسط ارزش دلار در برابر ریال به طور متوسط هر ساله 23 درصد افزایش پیدا می‌کند. این محاسبه ساده و فرضی می‌تواند در محاسبه نرخ برابری ارز به افراد کمک کند.

چگونه می‌توان روند نرخ ارز در بلندمدت را پیش‌بینی کرد؟

نرخ ارز یکی از مهترین مولفه های اقتصادی در هر کشور محسوب میشود زیرا می توان به وسیله آن قدرت اقتصادی و سیاست‌های ارزی دولت‌ها را با یکدیگر مقایسه و روند پیشروی نظام اقتصادی را تا حدی پیش بینی کرد. از همین رو پیش بینی نرخ ارزهای مختلف از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سه مقوله پول، ارز و بانکداری از جمله مهم‌ترین مباحث موجود در علم اقتصاد است و فهم آن در دنیای امروز یکی از نیازهای بشر محسوب می‌شود. در همین راستا، فردریک میشکین، یکی از سرشناس‌ترین اقتصاددانان آمریکایی، کتابی را به رشته تحریر درآورده که به کوشش علی جهانخانی و علی پارسائیان به فارسی برگردانده شده است که بخشی از مناسب‌ترین مطالب آن را در سلسله خلاصه کتاب‌های اقتصادی بیان خواهیم کرد.

در این بخش به ادامه مبحث ارز و تاثیر شرایط اقتصادی بر آن پرداخته می‌شود. پیشتر گفته شد که تغییرات نرخ ارز می‌تواند بر قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی اثر بگذارد بنابراین نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار از اهمیت قابل توجهی در اقتصاد برخوردار است.

قانون قیمت واحد

نرخ ارز همانند قیمت هر نوع کالا یا داریی، در بازار آزاد و از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. برای اینکه بتوانیم تجزیه و تحلیل نرخ ارز را به صورتی ساده انجام دهیم باید در ابتدا آن را به دو بخش تقسیم کنیم. در ابتدا باید دید نرخ ارز در بلند مدت چگونه تعیین می‌شود و سپس دانشی را که در ارتباط با تعیین نرخ ارز در بلند مدت به دست آوردیم برای تعیین نرخ ارز در کوتاه مدت نیز به کار بندیم.

برای درک شیوه تعیین نرخ ارز، کار را با یک موضوع ساده به نام قانون قیمت واحد (law of one price) شروع می‌کنیم. اگر دو کشور کالای همانندی را تولید کنند، این کالا بدون در نظر گرفتن کشور سازنده‌اش باید در سراسر دنیا به قیمت واحدی عرضه شود. فرض کنید قیمت هر تن فولاد آمریکا ۱۰۰ دلار و هر تن فولاد ژاپن (با شرایط مشابه فولاد آمریکایی) ۱۰ هزار ین باشد. قانون قیمت واحد بیانگر این است که نرخ ارز بین ین و دلار به گونه‌ای باشد که یک دلار در ازای صد ین بوده تا بتوان یک تن فولاد آمریکا را به ۱۰ هزار ین در ژاپن و یک تن فولاد ژاپن را به صد دلار در آمریکا به فروش رساند.

اگر هر دلار برابر دویست ین باشد، هر تن فولاد ژاپن باید ۵۰ دلار در آمریکا به فروش برسد. این قیمت، ۵۰ دلار از فولاد آمریکایی کمتر است. از سوی دیگر هر تن فولاد آمریکایی به دویست هزار ین یعنی دو برابر قیمت فولاد ژاپن، در ژاپن عرضه می‌شود. حال از آن جا که فولاد آمریکایی در هر دو کشور از فولاد ژاپنی گرانتر است و هر دو نیز کیفیت یکسانی دارند، تقاضا برای فولاد آمریکایی به صفر خواهد رسید.

با این وجود اگر قیمت فولاد آمریکا بر حسب دلار، ثابت و مشخص باشد و نرخ ارز کاهش پیدا یافته و هر دلار به صد ین معامله شود، مازاد عرضه فولاد آمریکایی ا بین رفته و فولاد در هر دو کشور به قیمت یکسانی فروخته خواهد شد.

تئوری قدرت خرید یکسان

تئوری قدرت خرید یکسان (Theory of purchasing power parity) یکی از مشهورترین نظریه‌ها در مورد شیوه تعیین نرخ ارز بوده و بیانگر این موضوع است که نرخ ارز بین دو کشور به گونه‌ای تعیین می‌شود که منعکس کننده درک نرخ ارز شناور تغییرات سطح قیمت‌ها در آن دو کشور باشد. این نظریه مشابه قانون قیمت واحد است که به جای در نظر گرفتن قیمت یک کالای خاص، به سطح عمومی قیمت همه کالاها توجه می‌کند.

تصور کنید که قیمت فولاد ژاپن بر حسب ین به میزان ۱۰ درصد نسبت به قیمت فولاد آمریکایی تغییر کند و به ۱۱ هزار ین برسد و همزمان قیمت فولاد امریکایی در سطح همان ۱۰۰ دلار باقی بماند. رعایت قانون قیمت واحد، ایجاب می‌کند که نرخ ارز افزایش یابد یعنی ۱۱۰ ین در ازای هر دلار مبادله شود و یا ارزش دلار ۱۰ دلار افزایش یابد. رعایت قانون مبتنی بر قیمت واحد (یک قیمت) در هر دو کشور موجب می‌شود که تئوری قدرت خرید یکسان مطرح شود که بیانگر این موضوع است که با افزایش مثلا ۱۰ درصدی سطح قیمت‌ها در ژاپن نسبت به سطح قیمت‌ها در امریکا، ارزش دلار هم ۱۰ درصد رشد خواهد کرد.

بر اساس مثالی که بیان شد، اگر در یک کشور نسبت به کشوری دیگر، سطح قیمت‌ها افزایش پیدا کند، ارزش واحد پول آن کشور کاهش پیدا می‌کند یا به عبارت دیگر ارزش پول کشور دوم نسبت به کشور اول افزایش پیدا می‌کند. برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به داده‌های آماری موجود مراجعه کرد. این اطلاعات نشان می‌دهد از سال ۱۹۷۳ تا ابتدای ۱۹۹۳، سطح قیمت‌ها در انگلستان نسبت به سطح قیمت‌ها در امریکا، ۸۲ درصد افزایش یافته است. با توجه به نظریه قدرت یکسان خرید، ارزش دلار نسبت به پوند انگلستان تا ۶۵ درصد افزایش یافت و این اندکی کمتر از ۸۲ درصدی است که بر نظریه اساس نظریه قدرت خرید یکسان پیش‌بینی می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این نظریه قدرت پیش‌بینی ضعیفی برای بازه‌های زمان‌های کوتاه مدت دارد.

رانت پنهان| اصلاح ارز ترجیحی یک ضرورت است/ سیاست‌های جبرانی موقت و هوشمند اجرایی شود

یک پژوهشگر اقتصاد ایران درباره ضرورت حذف ارز 4200 تومانی گفت: برای سامان دادن به اقتصاد راهی جز حذف ارز ترجیحی، و متوقف کردن قیمت‌گذاری دستوری نداریم. اگرچه انجام این اصلاحات اقتصادی، نیازمند رعایت الزاماتی اجتماعی و سیاستی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تصمیم‌گیری درباره ادامه روند فعلی در زمینه نرخ ارز 4200 تومانی می‌تواند کشور را از یک برهه حساس به درستی عبور دهد. فشار ارز 4200 تومانی بر روی پایه پولی و تورم‌زا بودن این سیاست، از جمله مشکلات این سیاست حمایتی در وضعیت فعلی کشور است.

رضوی پور پژوهشگر اقتصاد ایران درباره برنامه دولت جهت توقف تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی می‌گوید: با حذف ارز ترجیحی و نه تغییر نرخ موافقم؛ به شرط آن که سیاست‌های جبرانی موقت، هدفمند و شناوری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در کنار آن طراحی شده باشد. معتقدم این اقدام نه تنها آثار تورمی ندارد، اگرچه موجب گرانی برخی کالاها خواهد شد؛ اما اثرش بر کاهش تورم بیش از اثرش بر گرانی خواهد بود. در ادامه گفت‌وگوی فارس با سید حسین رضوی پور را می‌خوانید:

فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، سیاست ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی موافقان و مخالفانی دارند. نظر شما درباره حذف ارز 4200 تومانی چیست؟

رضوی پور: تصمیم‌های اقتصادی گاهی بسیار دشوارند، به ویژه وقتی می‌دانیم تصمیم ما زندگی اقشار به شدت آسیب‌پذیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما گاهی گریزی از این تصمیمات نیست. تجربه‌ اجرای سیاست ارز ترجیحی چنان فاجعه‌بار و ناامیدکننده بوده که امکان ادامه آن وجود ندارد. امروز دولت چاره‌ای جز تغییر رویه‌ گذشته و حذف ارز ترجیحی ندارد. به عبارت صریح‌تر باید بگوییم دیگر حذف ارز ترجیحی یک گزینه در کنار سایر گزینه‌های سیاستی نیست، بلکه یک ضرورت ناگزیر است. با توجه به آثار منفی شدیدی که این سیاست، خصوصاً بر تولید، از خود نشان داده است، دولت برای سامان دادن به اقتصاد، راهی جز حذف آن ندارد.

سیاست ارز ترجیحی مثل سیاست قیمت‌گذاری دستوری بارها امتحان شده و همواره شکست خورده است. دیگر راهی جز دست کشیدن از این سیاست‌ها برای اقتصاد کشور نمانده است. دولت اگر دست از سیاست‌های نمایشی و کم‌اثر که میراث فهم ناصحیح دولتمردان گذشته از مسائل اقتصادی است نکشد، هرگز موفق به بازگرداندن انگیزه‌های تولیدی نخواهد شد. البته این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که حذف این سیاست‌ها به معنای بازگشت فوری به نقطه‌ پیش از اجرای این سیاست‌ها نیست. بلکه نیازمند سیاست‌ها و تدابیری اجتماعی است که در قالب الزامات اجتماعی و سیاستی برنامه اصلاح اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرند.

* سیاست حمایتی ارز 4200 تومانی به ذی‌نفع نهایی نرسید

فارس: چرا توصیه شما درک نرخ ارز شناور حذف ارز ترجیحی است. این که ارز ترجیحی منجر به توزیع رانت و فساد شده است، مهم‌ترین ضرورت حذف آن است یا دلایل دیگری می توان برای آن بیان کرد؟

رضوی پور: اگرچه اکثر انتقادها به ارز 4200 تومانی، به توزیع رانت و وجود فساد ناشی از آن توجه دارند؛ اما اثر منفی ارز ترجیحی منحصر در ایجاد فساد و رانت نیست. البته در این که سیاست ارز ترجیحی به عنوان یک سیاست حمایتی، ناکارآمد و ناموفق بوده، تردیدی نیست. اول از این منظر که نتوانسته است حمایت دولت را به ذی‌نفع نهایی یعنی مصرف کننده برساند. در واقع وجود شکاف بین نرخ ارز بازار با نرخ ارز ترجیحی، منجر به هدررفت منابع شده است. معتقدم در سیاست‌های حمایتی، باید حتی المقدور حمایت را به دست ذی‌نفع نهایی رساند و نه واسطه‌ها. اما این تمام ماجرا نیست. سیاست ارز ترجیحی سه اشکال بزرگ دارد.

* سه اشکال بزرگ سیاست ارز ترجیحی

فارس: این اشکال‌ها را می‌توانید بیان کنید که در اصل ریشه ناکارآمدی این سیاست چه بوده است؟

رضوی پور: اشکال اول آن است که وقتی دولت ارز خود را به بخش خاصی از مصارف که هدف سیاست ارز ترجیحی قرار داشتند، اختصاص می‌دهد، در واقع به بیان دیگر دارد می‌گوید ارز باقی مصارف برای من مهم نیست. در نتیجه، ارز دولت، در اختیار بخشی از مصارف قرار می‌گیرد و ارز مورد نیاز سایر مصارف باید از سایر منابع ارزی تامین شود که طبعاً به قدر کافی نیستند که بتوانند نیاز ارزی را در نرخ پیشین تامین کنند. لذا نرخ ارز بازار آزاد در اثر اعمال نرخ ارز ترجیحی بالا می‌رود و این اتفاقی بود که بلافاصله بعد از اعمال این سیاست در کشور افتاد و دور از انتظار هم نبود. درست مثل بالنی که کیسه شنش را باز کنید؛ طبیعتاً بالاتر خواهد رفت. شاید تصور دولتمردان دولت دوازدهم این بود که اگر نیاز اساسی مردم با نرخ ارز ترجیحی تامین شود، دیگر مهم نیست که نرخ ارز بازار آزاد چقدر می شود. در حالی که اتفاقا نرخ ارز بازار است که به انتظارات تورمی شکل می‌دهد. این نکته را هم همین جا بگویم که اگر دولت ارز خود را از کالاهای اساسی بردارد و برای تامین هزینه‌ سیاست‌های جبرانی در داخل کشور بفروشد، طبیعتاً نرخ ارز بازار کاهش خواهد یافت و به طبع آن نرخ تورم انتظاری نیز کاهش خواهد یافت.

اشکال دوم این است که تخصیص ارز ترجیحی، منجر به اخلال در انگیزه‌های تولیدی و تقویت انگیزه قاچاق معکوس می‌شود. مثلا وقتی ذرت با ارز 4200 وارد شود، تولیدکننده داخلی توان تولید ذرتی که بتواند با نرخ وارداتی رقابت کند، ندارد. طبیعی است که کارخانه‌ای که برای پفک و اسنک تولیدی اش تا امروز از ذرت داخل استفاده می‌کرده در بازار غیررسمی و به قیمت کمتری ذرتی را که برای دام وارد شده بخرد و بازار تولیدکننده داخلی از بین برود. یا آن که تولیدکننده همچنان تولید کند، اما برای مشتری خارجی و قاچاق معکوس از داخل به خارج از کشور. اینها از اثرات منفی ارز ترجیحی است.

اشکال سوم آن است که ایجاد فاصله میان قیمت ارز بازاری و ارز ترجیحی ایجاد رانت می‌کند و برای واردات کالا با استفاده از ارز ترجیحی صف ایجاد می‌شود و از طرفی عدم اشراف بر سامانه‌ها و رویه‌های تجاری و مالی منجر به هرز رفتن منابع و تخصیص حمایت‌ها به حلقه‌های واسط و نه به ذی‌نفع نهایی می‌شود. لذا سیاست ارز ترجیحی و هر سیاست قیمت‌گذاری دستوری دیگری به دلیل ایجاد رانت و وجود جامعه رانت‌جو و دولت رانتیر به هر نتیجه‌ای ختم شود به رفاه ختم نخواهد شد.

* احیاء ظرفیت‌های تولیدی با وجود سیاست ارز 4200 تومانی غیر ممکن است

فارس: آیا حذف ارز 4200 منجر به اصلاح آسیب‌های ایجاد شده خواهد شد؟ یا صرفاً به تورم دامن خواهد زد؟

رضوی پور: این که انتظار داشته باشیم ظرفیت‌های تولیدی راکد شده و حتی نابود شده در اثر این سیاست مخرب، بلافاصله بعد از بازگرداندن این سیاست، مجددا ایجاد شوند، خیر این گونه نخواهد شد. احیاء مجدد ظرفیت‌های تولیدی گاهی زمان‌بر و هزینه‌بر و گاهی غیرممکن است. اما نکته اینجاست که احیاء درک نرخ ارز شناور ظرفیت‌های تولیدی با وجود و بقای این سیاست تقریباً غیر ممکن است. ضمن آن که من موافق نیستم، حذف ارز ترجیحی منجر به تورم خواهد شد. بله منجر به گرانی خواهد شد. گرانی با تورم متفاوت است. گرانی مربوط به سمت عرضه کالاهاست. کاهش ظرفیت‌های تولیدی موجب گرانی شده است، اما این گرانی به زور ارز درک نرخ ارز شناور 4200 تومانی در برخی کالاها پنهان شده است. البته آزادسازی نرخ ارز موجب آشکار شدن این گرانی پنهان شده است. البته‌، احیای ظرفیت‌های تولیدی منجر به کاهش گرانی خواهد شد.

* سیاست ارزی به نرخ ارز شناور مدیریت شده بازگردد

فارس: چه مسائلی در این زمینه وجود داشته است که منجر به تورم شده است؟ یا چرا این سیاست که قرار بود قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند، باعث افزایش قیمت این کالاها شده است؟

رضوی پور: آنچه منجر به تورم شده دو چیز دیگر است. تورم متاثر از رشد نقدینگی که خود در حال حاضر به شدت متاثر از کسری بودجه دولت است؛ و انتظارات تورمی که نرخ ارز بازار آزاد (و نه ارز ترجیحی) لنگرگاه اصلی آن است. به شدت معتقدم بازگرداندن سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده، هم از منظر تقویت توان مالی دولت و کاهش کسری بودجه به مهار تورم کمک می‌کند و هم از طریق یکپارچه شدن سبد ارزی کشور که منجر به کاهش نرخ ارز بازار کاغذی، در کنار درک نرخ ارز شناور افزایش نرخ ارز تخصیص یافته به تامین کالاهای اساسی، خواهد شد. اگر نرخ ارز بازار کاغذی کاهش یابد، انتظارات تورمی مهار خواهد شد. در شرایط فعلی کشور که فشار تقاضا موثرتر از فشار عرضه در شکل‌گیری تورم و گرانی است، به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی در کنار سیاست‌های جبرانی که کالاهای اساسی را برای اقشار ضعیف تامین کند، می‌تواند تورم را کاهش هم بدهد. اگرچه در برخی کالاها به صورت کوتاه مدت موجب گرانی خواهد شد.

* پرداخت هرگونه ارز ترجیحی ممنوع شود

فارس: شما دایم در صحبت‌های خود از لفظ حذف ارز ترجیحی استفاده می‌کنید. اینکه به جای سیاست ارز 4200 تومانی کلمه ارز ترجیحی را به کار می برید، دلیل خاصی دارد؟

رضوی پور: بله. حذف ارز 4200 تومانی اگر به معنای جایگزین شدن نرخ ارز دیگری به جای 4200 باشد (مثلا ارز 17500) مطلقا تاثیرات سیاستی مطلوبی بر تولید نخواهد گذاشت و نمی‌تواند ظرفیت‌های تولید را مجدداً احیا کند. ضمن آن که اگرچه از شکاف دو نرخ که موجب رانت می‌شود می‌کاهد، اما باز هم شکاف باقی می‌ماند و رانت همچنان اثر خود را خواهد داشت. تنها اثر مطلوب چنین تغییری، صرفاً کاهش بخشی از هزینه دولت خواهد بود که اگر قرار باشد سیاست جبرانی اتخاذ شود، آن هم ناچیز خواهد بود. لذا معتقدم اگر قرار است نظام دو نرخی باقی بماند پرداخت هزینه سیاسی برای تغییر نرخ اصلا مقرون به صرفه نیست. هزینه سیاسی را زمانی باید بپذیریم که بخواهیم کلاً مسیر سیاست ارزی کشور را از ارز دو یا چند نرخی به ارز شناور مدیریت شده تغییر بدهیم.

فارس: از سیاست‌های جبرانی و حمایتی صحبت کردید. به نظر شما این سیاست‌ها باید به صورت پول نقد باشند یا کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی؟

رضوی پور: به نظرم این که سیاست جبرانی کشور با کارت باشد یا نقدی یا حتی کالایی مساله‌ ثانویه است. این موضوع حتی می‌تواند در مورد هر یک از کالاهای سبد مصرفی هدف، متفاوت باشد. در واقع این که کدام راهبرد انتخاب شود بستگی به توان لجستیکی کشور دارد. اما موضوعاتی در سیاست‌های جبرانی وجود دارد که بسیار مهم‌تر است.

* سیاست حمایتی جبرانی موقت باشد

فارس: چه الزامات سیاستی و حمایتی در این زمینه وجود دارد؟ لطفا توضیح ‌دهید؟

رضوی پور: سیاست جبرانی مطلوب باید سه ویژگی داشته باشد: شناور و متغیر باشد؛ هدفمند باشد؛ و موقت باشد. موقت بودن یعنی سیاست جبرانی مختص این اصلاح باید محدود به بازه زمانی باشد که برای احیای ظرفیت‌های تولیدی در نظر گرفته شده است. البته حتی پس از احیای ظرفیت‌های تولیدی نیز بخشی از جامعه محتاج حمایت خواهند بود. اما آن قشر خاص باید در برنامه حمایتی جامع دولت هدف حمایت قرار گیرد و نه در جبران این طرح اصلاحی. در طراحی یک طرح اصلاحی در اقتصاد، سیاست جبرانی باید موقت باشد تا تبدیل به حق دائمی نشود و بار هزینه دائم برای دولت به وجود نیاورد. به عبارتی اگر اثر تغییر سیاست موقت است، جبران آن نیز باید موقت باشد. حمایت‌های دائم باید بر اساس خط فقر به اقشاری که زیر خط فقر هستند، تعلق گیرد، فارغ از آن که سیاست اصلاح اقتصادی در کار بوده باشد که بخواهیم جبران کنیم یا خیر. نکته دوم این که جبران ما باید هدفمند باشد، یعنی نیاز نیست، سیاست جبرانی همه اقشار درآمدی را به یک اندازه متنعم سازد. بلکه به اقشار دارای درآمد کمتر باید حمایت بیشتری تخصیص داده شود و برخی از اقشار اصلا نباید حمایتی دریافت کنند. نکته سوم نیز آن که نرخ و میزان حمایت‌ها نباید ثابت باشد. برای درک بهتر این موضوع لازم است مثالی بزنم. فرض کنید نرخ فعلی ارز 28 هزار تومان باشد و ما بر اساس آن محاسبه کنیم که به جامعه هدف ماهی صد هزار تومان می‌توانیم بدهیم. حالا اگر نرخ ارز بشود 20 هزار تومان، ولی میزان حمایت همان مقدار بماند، دولت دچار کسری منابع می‌شود. از طرفی دولت مشتاق خواهد بود ارز به 35 هزار تومان برسد که منابع مازادی برایش ایجاد شود. پس نرخ حمایت ها باید شناور و بر اساس محاسبه دوره‌ای میزان درآمد دولت از اجرای طرح اصلاحی باشد تا برای دولت کاهش یا افزایش نرخ ارز یا سایر عوامل متغیر اثرگذار بر درآمدش، از منظر سیاستی تفاوتی ایجاد نکند.

فارس: پس شما با حذف هرگونه ارز ترجیحی موافق هستید؟

رضوی پور: بله. با حذف ارز ترجیحی و نه تغییر نرخ موافقم؛ به شرط آن که سیاست‌های جبرانی موقت، هدفمند و شناوری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در کنار آن طراحی شده باشد. معتقدم این اقدام نه تنها آثار تورمی ندارد، اگرچه موجب گرانی برخی کالاها خواهد شد؛ اما اثرش بر کاهش تورم بیش از اثر بر گرانی خواهد بود.

سقوط درآمد ملی سرانه ایرانیان

وب سایت «tejaratnews.com» که یک سایت خبری مهم با تمرکز بر اخبار اقتصادی در ایران است در 9 سپتامبر طی گزارشی خبری بر اساس آمار تهیه شده توسط بانک جهانی اعلام کرد که تا سال 2020 شاخص درآمد ملی ایران که به دلار آمریکا محاسبه شده است روند نزولی داشته و سقوط کرده است.

بر اساس داده‌های بانک جهانی درآمد سرانه ملی ایران که در پایان سال 2017 میلادی 444 میلیارد دلار بود، در پایان سال 2020 به 191 میلیارد دلار کاهش یافت. این به معنی کاهش 60 درصدی درآمد سرانه ملی است. کاهش درآمد ملی در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق کمتر از این میزان بود.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، 2 شاخص درآمد ملی جداگانه برای ایران در بازه زمانی 2015 تا 2020 و همچنین شاخص‌های تورم و نرخ ارز در جدول 1 ارائه شده است.

شاخص تولید ناخالص داخلی محاسبه شده با توجه به پول ملی ایران ریال (تومان) در سال 2020 در ستون B جدول 1 نشان داده شده است.

کل ارزش افزوده یا کل ارزش پولی کالا و خدمات آماده مصرف نهایی تولید شده در ایران در سال 2020 در حدود 33.058 تریلیون ریال است. این میزان با استفاده از قیمت‌های جاری برای سال 2020 محاسبه شده است.

از آنجا که ریال یک ارز معتبر در سراسر جهان نیست، نهادهای بین‌المللی به جای محاسبه کل با ارزهای ملی کشورها، ارزهای رایج بین‌المللی را ترجیح می‌دهند و بنابراین مقایسه درآمد بین کشورها را می‌توان به راحتی انجام داد.

موسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول عموما از دلار آمریکا در گزارشات خود استفاده می‌کنند و موسساتی که زیر چتر اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند از یورو در این محاسبات استفاده می‌کنند.

در همین راستا برخی مشکلات در تبدیل تولید ناخالص داخلی که با توجه به واحد پول ایران محاسبه می‌شود به دلار آمریکا (یا هر ارز دیگری) بوجود می‌آید. مهمترین مشکل در زمینه ایران، سردرگمی ناشی از سیستم نرخ ارز ثابت و همچنین در دسترس بودن نرخ ارز آزاد در بازار است.

بانک مرکزی ایران در نوامبر 2018 (درست پس از اعمال تحریم‌ها) نوعی سیستم نرخ ارز ثابت (NIMA) را برای مدیریت موثرتر منابع ارزی کمیاب معرفی کرد. در این سیستم، نرخ ارز ثابت 1 دلار آمریکا برابر با 42000 ریال است.

در این سیستم، بانک مرکزی ارز با نرخ ثابت را تنها به شهروندان ایرانی که به دلایل خاصی به خارج از کشور می‌روند یا برای واردات کالاهای خاص اختصاص می‌دهد.

ارقام تولید ناخالص داخلی با نرخ فعلی یا نرخ بازار محاسبه شده در جدول 1 ستون A نشان داده شده است.

تولید ناخالص داخلی که با توجه به نرخ فعلی بازار به دلار آمریکا محاسبه می شود، از سال 2018 به سرعت کاهش یافته است. مهمترین دلیل این امر افزایش ریسک پس از خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.

با افزایش ریسک، ارزش پول ایران به سرعت و تا حد زیادی در برابر دلار آمریکا در بازار آزاد کاهش یافت.

اگر نرخ نیما (1 دلار = 42000 ریال) که توسط بانک مرکزی ایران به عنوان مرجع در نظر گرفته شده بود به جای نرخ بازار در نظر گرفته شود، تولید ناخالص داخلی در سال 2020 حدود 787 میلیارد دلار آمریکا (33.058/42000=787) خواهد بود.

- کدام محاسبه صحیح است؟ 192 میلیارد دلار یا 787 میلیارد دلار آمریکا؟

در هر دو محاسبات به دلایلی مشکلاتی وجود دارد. اولین مشکل مربوط به پیشینه تغییر نرخ ارز در ایران است. قیمت‌گذاری در بازار ارز ایران عمدتاً ناشی از قیمت گذاری ریسک است تا واقعیت های بازار (بنیادی).

با توجه به این واقعیت که مردم به دلیل نگرانی از خطرات ژئوپلیتیک منابع مالی خود را از ریال ایران به دلار آمریکا منتقل می‌کنند، باعث شده که ارزش ریال در برابر دلار آمریکا کاهش قابل توجهی داشته باشد. قیمت گذاری نرخ ارز به جای دلایل مربوط به ساختار اقتصادی، بر اساس درک ریسک شکل می‌گیرد.

محاسبه 787 میلیارد دلار آمریکا که با نرخ ارز ثابت محاسبه شده نیز حقیقت را منعکس نمی‌کند. در حالی که همه قیمتها در ایران در بین سال‌های 2018 تا 2020 افزایش چشمگیری داشته، غیرقابل تصور است که نرخ ارز که نشان دهنده قیمت ارز خارجی بر حسب پول ملی است، ثابت بماند.

- راه حل چیست؟

محاسبه مجدد این ارقام، کنار گذاشتن جزئیات فنی و اشاره به یک مدل ساده اقتصادی به درک واضح‌تر تصویر اقتصاد ایران کمک می کند. این محاسبه نرخ تورم را از یک سو در نظر خواهد گرفت و همچنین اثر ایجاد شده توسط "درک ریسک" را حذف خواهد کرد.

طبق رویکرد شکاف تورم که اغلب در ادبیات مالی بین المللی استفاده می‌شود، تغییر نرخ ارز بین دو کشور برابر است با تفاوت تورم مشاهده شده در این کشورها.

هنگامی که ستون D و ستون E در جدول 1 مورد بررسی قرار می‌گیرند، می‌توان مشاهده کرد که نرخ تورم و تغییر نرخ ارز در سال‌های 2016 و 2017 نزدیک به هم بوده‌اند. این روند در زمان خروج آمریکا از برجام تغییر کرده است.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، نرخ تورم در ایران بین سال‌های 2018 تا 2020 به ترتیب عبارتند از: 18 درصد، 39.9 درصد و 34.2 درصد.

با فرض اینکه یک سبد مصرفی کالاها و خدمات مختلف به ازای 100 ریال در ابتدای سال 2018 خریداری شده است، با توجه به نرخ تورم ذکر شده در بالا، این سبد تا پایان سال 2020 با قیمت 222 ریال قابل خرید است.

در ایالات متحده، نرخ تورم بین 2018 و 2020 به ترتیب، 1.9 درصد، ، 2.3 درصد و 1.4 درصد بود.

اگر قیاس سبد برای ایالات متحده تکرار شود، با این فرض که سبد مصرفی کالا و خدمات مختلف با قیمت 100 دلار در ایالات متحده در ابتدای سال 2018 خریداری شده باشد، این سبد مصرفی تقریبا در پایان سال 2020 با قیمت 106 دلار خریداری می‌شود.

هزینه سبدها طی 3 سال در دو کشور 210 (222/106 = 210) بود. قیمت‌ها در ایران 2.1 برابر بیشتر از ایالات متحده افزایش یافته‌است.

به همین دلیل لازم است اثر تورم از ارزش تولید ناخالص داخلی محاسبه شده با نرخ ارز ثابت بالا و همچنین اثر تورم ناشی از افزایش قیمت در تولید ناخالص داخلی حذف شود.

بر اساس این محاسبه، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 بدون احتساب تورم تقریبا 375 میلیارد دلار بود.

طبق محاسبات مذکور، اقتصاد ایران در سه سال گذشته در مقایسه با سال 2017 حدود 20 درصد کوچک شده است.

اگرچه تولید ناخالص داخلی محاسبه شده توسط بانک جهانی با توجه به نرخ فعلی دلار آمریکا از نظر فنی نادرست نیست اما تصویری که برای سیاست گذاران در مورد اقتصاد ایران ترسیم می‌کند بیش از ناراحت‌کننده است. هرچند داده‌های بانک جهانی دلالت بر آن ندارند، اما می توان گفت که اقتصاد ایران در سه سال گذشته دچار انقباض جدی شده است.

*نکات مندرج در این نوشته بیانگر دیدگاه نویسنده است و الزاما بازتاب رویکرد خبرگزاری آناتولی نیست.

[پروفسور مراد اصلان، اقتصاددان و نایب رئیس مرکز مطالعات ایرانی آنکارا (ایرام)]

موضع شفاف همتی در خصوص اف‌ای‌تی‌اف/ پیش‌بینی آینده نرخ ارز

خبر آنلاین : رییس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: توجه داشته باشیم عدم تعیین تکلیف اف ای تی اف می تواند در نبود تحریم ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین المللی باشد.

عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

قطب نمای سیاستگذاری بانک مرکزی حول کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور است. در این راستا نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد کلان نقش مهمی به عهده دارد.

سیاست بانک مرکزی بر این استوار است که نرخ ارز بایستی با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور از جمله روند ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، تراز خارجی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور سامان گیرد.

مقاومت در مقابل کاهش نرخ ارز از سوی کسانی که ارز دارند را می توان درک کرد. ولی عوامل بنیادی بازار شرایط خود را در هر صورت تحمیل خواهد کرد. در همین راستا تامل واردکنندگان برای خرید ارز در سامانه نیما نیز قابل درک است.

بانک مرکزی با توجه به همه این عوامل و با تکیه بر قدرت بازارسازی خود مسیر حرکت نرخ ارز را رصد کرده و بر اساس مجموعه اهداف سیاستگذاری خود، منابع و ابزارهای در دسترس، آن را مدیریت می کند.

بنا به درخواست دولت و تایید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است . توجه داشته باشیم عدم تعیین تکلیف اف ای تی اف می تواند در نبود تحریم ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین المللی باشد.