مبلغ حیف‌ومیل و سوءاستفاده افراد فاسد در مقابل گردش مالی شرکت‌ها و تولید ناخالص داخلی کشور اندک است
در بسیاری از پرونده‌های فساد نیز اعلام‌شده که ارقام سو استفاده‌شده و رانت‌ها و پول‌ها به بیت‌المال و شرکت‌ها برگشته است و یا اموال و دارایی‌های ضبط‌شده ارزشی بیش از ارقام مطرح‌شده در پرونده را دارد و لذا این‌گونه نیست که در پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی، تمام پول ازدست‌رفته باشد. بلکه منظور از رقم پرونده فساد، گردش مالی بوده است و اینکه افراد فاسد چه سهمی از آن داشته‌اند و چه سودی برده‌اند، عدد کوچکی را در مقابل گردش مالی شرکت‌ها داشته است.
گروه اقتصادی ـ رضا شریفی*: در رابطه با موضوع فساد اقتصادی، در چند دهه اخیر دیدگاه‌های مختلفی مطرح‌شده است؛ اما درمجموع همه کارشناسان، صاحب‌نظران، فعالان اقتصادی با دیدگاه‌های مختلف، بر سر این موضوع توافق نظر دارند که عده‌ای بانفوذ و قدرت سیاسی یا اقتصادی خود، امکان استفاده از ترفندها، موقعیت‌ها، رانت‌ها و منافذ و راه‌های نفوذ در دسترسی به امکانات را دارند و درنتیجه دچار فساد می‌شوند. درعین‌حال، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه نیز به‌طور مستمر در مقابله با فساد حضور دارند و برخورد می‌کنند. مسئولان نیز سعی دارند که منافذ رانت و فساد، مشکلات ساختاری، قوانین و مقررات و هر عاملی که موجب بروز فساد می‌شود را اصلاح کنند.
به گزارش بولتن نیوز، درمجموع تعداد پرونده‌های فساد و افراد فاسد، به‌اندازه‌ای نیست که همه‌گیر باشد و همه افراد و مدیران در هر سمت و دستگاه اجرایی مشغول فساد باشند و لذا نمی‌توان به آن فساد سیستمی نام نهاد. همان‌طور که مقام معظم رهبری در مرداد سال 1397 اعلام کرده‌اند ایجاد فساد و افراد فساد، دلیل دارد و یک عده محدودی هستند و این‌گونه نیست که همه فاسد باشند و فساد سیستمی باشد. مقابله با فساد و سایر مشکلات اقتصادی نیز راه‌حل دارد و مسئولان باید به آن توجه کنند و برخورد کنند. مردم دچار مشکلات گرانی هستند و این مشکلات نیز باید حل شود.
به‌عبارت‌دیگر، ازآنچه کارشناسان و فعالان اقتصادی و همچنین مقام معظم رهبری بیان کرده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد و جامعه یک موجود زنده است افرادی وارد بازار و فعالیت‌ها می‌شوند، از فرصت‌ها و خلأها و نوسان و نقدینگی مشکلات استفاده می‌کنند و فساد می‌کنند و در مقابل نیز قوه قضاییه و دولت و مردم و رسانه‌ها با آنها برخورد می‌کنند، اما تعداد این افراد فاسد محدود است.
کارشناسان می‌گویند که این نوع فساد در اقتصاد ایران شاهد هستیم و معمولاً از امکانات و تسهیلات بانکی و ارزی سوءاستفاده می‌کنند، به خاطر ماهیت و ساختار اقتصاد نفتی و دولتی ایران و بانکداری دولتی و نحوه قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری دولتی شکل می‌گیرد و این ساختار باید اصلاح شود.
همچنین نوسان و نقدینگی نوسانات و تحولات مختلف از جنگ گرفته تا تحریم‌ها و دشمنی‌های برخی کشورها، عامل ایجاد شرایطی بوده که عده‌ای از آن سوءاستفاده کرده و از تورم، نوسان قیمت‌ها و نرخ‌ها، نوسان درآمد نفت و درآمد دولت، بهره برده و به خاطر خلأ مربوط به قوانین و مقررات و استاندارد نشدن روش‌های بانکداری، بیمه، گمرک، مالیات، نبود فرهنگ مالیات ستانی و مسائل دیگر، عملاً زمینه فربه‌شدن عده‌ای و ضعیف‌تر شدن عده دیگری فراهم‌شده و مردم تحت‌فشار گرانی‌ها قرارگرفته و درعین‌حال عده‌ای به رانت‌ها و فرصت‌های ویژه دسترسی داشته‌اند.
همچنین ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، در مسیر ترانزیت، قاچاق مواد مخدر و کالا، بوده است و پدیده‌های مختلف، موجب شده که عده‌ای در این زمینه‌ها فعالیت داشته باشند.
عده‌ای از صاحب‌نظران نیز، به ریشه‌های فساد در اقتصاد اشاره دارند و معتقدند که ساختار اقتصاد دولتی، نفتی، قوانین و مقررات ناکارآمد و مشکلات موجود، عامل ایجاد فساد است و عده‌ای از قدرت و نفوذ مدیریتی و نفوذ در بدنه مدیران و مسئولان سوءاستفاده کرده و فاسد می‌شوند. وقتی سهام عمده کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ کشور در دست دولت یا نهادهای شبه‌دولتی است درنتیجه مدیران آنها توسط دولت و نهادهای شبه‌دولتی انتخاب می‌شوند و عده‌ای بانفوذ در مسئولان ارشد، به سازمان‌ها و شرکت‌ها راه می‌یابند و با اختیارات مدیریتی خود، از وضعیت تورمی، تحریم‌ها و. سود می‌برند و دچار فساد می‌شوند. درنتیجه باید وضعیت سهام شرکت‌ها و کارخانه‌ها مشخص شود و یا دارایی مدیران کنترل شود و اجازه ندهند که عده‌ای فرصت‌ها و رانت‌ها را در اختیار آشنایان خود قرار دهند.
عده دیگری از کارشناسان نیز اعتقاددارند که اقتصاد ایران به دلایل مختلف در مسیر توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار ندارد و درنتیجه استانداردهای شفافیت اقتصاد و کاهش ریسک در این اقتصاد پایین است و به همین خاطر، فساد رشد می‌کند و عامل انحراف عده‌ای شده است.
عده دیگری از فعالان اقتصادی نیز معتقدند که همه مجوزها و دستورات و قوانین و اختیارات و قیمت‌گذاری‌ها، نرخ‌گذاری‌ها عمدتاً در دست دولت است و مشارکت بخش خصوصی کم است و همین مسائل در کنار تورم و مالکیت دولتی و اختیارات بانک‌ها و نهادها و بنیادها در اموال و دارایی‌های مختلف، باعث شده که عده‌ای از نفوذ خود در اقتصاد بهره برده و به رانت و موقعیت‌های ویژه دسترسی داشته باشند و همین موضوع عامل فساد شده است. به‌عنوان‌مثال، اموالی را با نرخ دلار ارزان خریداری می‌کنند، در مناقصه و مزایده به اموال ارزان دسترسی دارند، انبار کالاها را پر می‌کنند و به قیمت بالا می‌فروشند، از تخفیف گمرکی و صادراتی بهره می‌برند. به نام تولید تسهیلات ارزان‌قیمت می‌گیرند و بدهکار بانکی هستند و به خاطر تورم بالا، پول بانک را نگه می‌دارند و مطالبات معوق بانکی رشد می‌کند.
هرسال کسری بودجه دولت عامل خلق پول و نقدینگی و پایه پولی است و با نوسان درآمد نفت و درآمد دولت، چاره‌ای جز خلق پول نیست و تورم به وجود آمده به زیان مزد و حقوق‌بگیران است که قدرت خرید کمتری خواهند داشت اما در مقابل صاحبان دارایی، زمین، دلار، طلا، ساختمان، انبار کالا، عرضه کالا و. با افزایش قیمت‌ها، پول‌دارتر و فربه‌تر می‌شوند.
از اقتصاد دولتی، نفتی، نقش گسترده دولت در اقتصاد از تولید، بانکداری، بازار ارز تا توزیع کالاها، پرداخت یارانه‌ها، همگی در ایجاد فرصت ویژه و رانت و فساد نقش دارند و همه این موارد باید به‌تدریج اصلاح شود.
اما اگر ارقام مربوط به فساد چند پرونده بزرگ که در سال‌های اخیر مطرح‌شده را جمع بزنیم نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور عدد کوچکی نیست و نباید تصور شود که عده‌ای تمام بیت‌المال را برده و خورده‌اند.
ضمن اینکه باید توجه داشت در پرونده‌های فساد، افراد فاسد تنها به برداشت پول مشغول نیستند، بلکه از ارقام و تسهیلات و پول‌ها استفاده می‌کنند و دوباره پول را به صندوق و حساب بانکی برمی‌گردانند و با گردش آن سود می‌برند. در بسیاری از پرونده‌های فساد نیز اعلام‌شده که ارقام سو استفاده‌شده و رانت‌ها و پول‌ها به بیت‌المال و شرکت‌ها برگشته است و یا اموال و دارایی‌های ضبط‌شده ارزشی بیش از ارقام مطرح‌شده در پرونده را دارد و لذا این‌گونه نیست که در پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی، تمام پول ازدست‌رفته باشد. بلکه منظور از رقم پرونده فساد، گردش مالی بوده است و اینکه افراد فاسد چه سهمی از آن داشته‌اند و چه سودی برده‌اند، عدد کوچکی را در مقابل گردش مالی شرکت‌ها داشته است. در بسیاری از پرونده‌ها نیز شکل قانونی رعایت شده و افراد پول را به حساب‌ها بازگردانده‌اند اما درعین‌حال از محل گردش مالی موردنظر سود برده‌اند.
فرق فساد و رانت، اختلاس و سوءاستفاده و تخلف
موضوع دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که به هر پرونده و تخلفی نمی‌توان نام فساد و اختلاس نامید، زیرا رانت موجود در اقتصاد ایران یعنی استفاده از تفاوت قیمت‌ها، نوسان‌ها و فرصت‌های ایجادشده، عملاً بین 15 تا 35 درصد کل اقتصاد است و درنتیجه نمی‌توان هر کس در این دایره نوسان‌ها و تورم قرارگرفته و کسب‌وکار داشته را فاسد نامید. ضمن اینکه بین تخلف و اختلاس نیز فاصله معناداری وجود دارد و نباید همه را فاسد یا اختلاس گر نامید.
بر این اساس، روشن است که اگر اقتصاد ایران و جامعه ایران در مسیر توسعه قرار گیرد و به ضوابط، قواعد، ادبیات و توصیه‌های علم اقتصاد توجه کند، به‌تدریج استانداردها و روش‌ها و ساختار اقتصاد بهتر خواهد شد و فرصت‌های ویژه و رانت حاصل از تورم و نوسان‌ها کاهش خواهد یافت و فرصت سوءاستفاده افراد فاسد نیز کمتر خواهد شد. درنتیجه باید سازوکارهای احیای مسیر توسعه کشور فراهم شود و افراد لایق و صاحب‌نظر در یک فضای رقابتی، به اصلاح امور مشغول شوند.
سخنان مقام معظم رهبری در مورد فساد
مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم در تاریخ 22 مرداد 1397 اعلام کردند: بعضی‌ها وقتی درباره‌ی فساد حرف می‌زنند، افراطی حرف می‌زنند، حواستان باشد! یک‌جوری حرف می‌زنند که گویا همه فاسدند، همه‌ی مدیران را و همه‌ی دستگاهها را فساد گرفته! نه آقا، این‌جوری نیست؛ یک تعداد کمی فاسدند. بله! فساد، کمش هم زیاد است و باید با آن مواجهه بشود؛ امّا این‌یک حرف است، اینکه شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال کند همه‌جا را فساد گرفته [حرف دیگری است]. بعضی‌ها تعبیرات فرنگی هم به کار می‌برند: «فساد سیستمی»؛ نه آقا! آن‌کسی که فساد را سیستمی می‌بیند، در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست. این‌همه مدیر پاک دست، این‌همه کارگزار مؤمن و پاک دست در سرتاسر کشور در همه‌ی دستگاهها وجود دارند، دارند زحمت می‌کشند؛ چرا به این‌ها ظلم می‌کنید؟ چرا خلاف میگویید؟ چرا به‌نظام اسلامی ظلم می‌کنید؟ بله! در نظام اسلامی یک نفر هم نباید فاسد باشد؛ امّا نوسان و نقدینگی آنچه وجود دارد، مثلاً ده فاسد است، نه ده هزار فاسد؛ خب این‌ها خیلی تفاوت دارد؛ این را توجّه داشته باشید. بعضی‌ها در حرف زدن، در نوشتن؛ حالا که دیگر فضای مجازی هم هست، راحت برمی‌دارند اینجاوآنجا می‌نویسند «آقا نوسان و نقدینگی همه را فساد گرفته»؛ نه آقا! این‌جوری نیست. بله! فساد هست، در دستگاه‌های مختلف هم هست. من دیدم مثلاً در فرض کنید مجلس یا جای دیگر بعضی‌ها را متّهم می‌کنند؛ درست که دقّت می‌کنید، می‌بینید آن‌هایی که مورد اتّهام قرارگرفته‌اند یک‌چند نفر آدم‌اند؛ این چند نفر را نمی‌شود تعمیم داد. تازه اگر راست باشد؛ ممکن است همین هم که متّهم می‌کنند دروغ باشد، خلاف واقع باشد، از روی ندانستن و بی‌اطلاعی باشد؛ امّا اگر هم راست باشد، تازه می‌شود چند نفر در مقابل یک عدّه‌ِی کثیر. توجّه داشته باشید که افراط‌وتفریط در همه‌ی چیزها غلط است.
در این زمینه‌ی مسائل اقتصادی، مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد و شناخته‌شده است، راه‌حل آنها هم شناخته‌شده است؛ چه راه‌حل‌های ساختاری، چه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت. بنده از رؤسای محترم سه قوّه خواستم جلسه‌ای مشترک تشکیل بدهند برای اینکه همه باهم مشترکاً برای مسائل اقتصادی کشور و مشکلات اقتصادی راه‌حل پیدا کنند. از حدود دو ماه قبل از این بنده درخواست کردم؛ این جلسه به‌طور پیوسته دارد تشکیل می‌شود، رؤسای سه قوّه با بعضی از کارشناس‌های امین از سه قوّه راجع به مسائل اقتصادی بحث می‌کنند. این کار مهمی است؛ این را ما از آقایان مطالبه کرده‌ایم و آقایان هم دارند اجرا می‌کنند.
ناتوانی اوپک پلاس در تحقق اهداف تولید نفت
آمارها حکایت از آن دارد که اوپک پلاس در ماه اوت سال ۲۰۲۲ میلادی موفق به تحقق اهداف تولید خود نشده است.
(تصویر شماره 1)
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سند داخلی نشان داد تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیراوپک موسوم به اوپک پلاس در ماه اوت ۳ میلیون و ۵۸۳ هزار بشکه در روز کمتر از هدف تولید نفت خود در ماه اوت عرضه کردند.
اعضای اوپک پلاس در ماه ژوئیه هم ۲ میلیون و ۸۹۲ هزار بشکه کمتر از هدف تولید تعیین شده عرضه کردند.
۲۳ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) در سی ودومین نشست خود برای کاهش ۱۰۰ هزار بشکه ای تولید روزانه برای ماه اکتبر (مهرماه - آبان ماه) به توافق رسیدند.
اوپک پلاس در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج بحران شیوع ویروس کووید-۱۹، تولید خود را از ماه مه سال ۲۰۲۰، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز معادل حدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی محدود، اما پس از آن زمان با بهبود تقاضا، محدودیت عرضه را به مرور تسهیل کرد. این مقدار افزایش عرضه (۹.۷ میلیون بشکه در روز) روی کاغذ به پایان خط رسیده، اما همه این مقدار وارد بازار نشده است.
اعضای این ائتلاف تصمیم گرفتند سی وسومین نشست اوپک پلاس ۵ اکتبر ۲۰۲۲ (۱۳ مهرماه) برگزار شود. کد خبر 462254
واژه شناسی این خبر (اوپک پلاس):
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (به انگلیسی : Organization of the Petroleum Exporting Countries ) با سرواژه اُپِک (OPEC) یا (به فرانسوی : Organisation des pays exportateurs de pétrole ) سرواژه اُپِپ (OPEP) ، یک کارتل بین المللی نفتی است که با گردهمایی کشورهای الجزایر ، ایران ، عراق ، کویت ، لیبی ، جزایر سلیمان ، قطر ، عربستان سعودی ، امارات متحده عربی ، اکوادور ، آنگولا ، ونزویلا و کنگو پدید آمده است. ستاد بین المللی اوپک در آغاز بنیان گذاری در سال ۱۳۳۹ در ژنو سوییس بود و در سال ۱۳۴۴ به شهر وین اتریش جابجا شد.
ونزویلا در سال ۱۹۴۹ با نزدیک شدن به ایران ، عراق ، کویت ، و عربستان سعودی ، پیشنهاد تبادل نظر برای برقراری روابط نزدیک تر و همیشگی را در راستای بنیان گذاری سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گام برداشت. در سپتامبر ۱۹۶۰ دولت عراق کشورهای ایران، کویت، عربستان سعودی، و ونزویلا را به نشستی در بغداد دعوت کرد تا در مورد کاهش قیمت مواد خام تولید شده توسط کشورهای متبوع خود به مذاکره بپردازند. این کشورها با آرمان محافظت از منافع خود اقدام به بنیان گذاری سازمان واحدی موافقت کردند که به اختصار «اوپک» نامیده شد. این سازمان در راستای دفاع شرکت های بزرگ نفتی مشهور به «هفت خواهر» پدید آمد که به دلیل در اختیار داشتن فناوری تولید نفت و تسلط بر شبکه ترابری نفت خام، از افزایش قیمت نفت جلوگیری می کردند و ارزش آن را به صورت مصنوعی در بازار پایین نگه می داشتند.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)
به گزارش خبرگزاریرویترز ، شیخ نواف سعود الصباح روز یکشنبه (۲۷ شهریورماه) گفت: کویت هم اکنون بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه و مطابق با سهمیه اش در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تولید می کند. وی افزود: کویت برنامه هایی برای افزایش تولید نفت خام در زمان نیاز بازار دارد، اما اکنون مشتریان شرکت نفت کویت همچنان همان حجم را بدون تغییر دریافت می کنند. مدیرعامل شرکت نفت کویت تصریح کرد: کویت روزانه ۶۵۰ میلیون فوت مکعب گاز برداشت می کند و در نظر دارد این رقم را به یک میلیارد فوت مکعب در روز برساند. سعود الصباح درباره شرایط بازارهای جهانی انرژی گفت: تردید در همه بازارها، اعم از گاز یا نفت وجود دارد، با توجه به افزایش نرخ بهره و رکود مورد انتظار در اقتصادهای جهانی و تأثیرش بر تقاضای نفت، اوضاع آینده .
به گزارش شانا به نقل ازدبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ، سی ودومین نشست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو اوپک و غیراوپک امروز (دوشنبه، ۱۴ شهریورماه) به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد. اعضا در این نشست ضمن اشاره به به تأثیر نامطلوب نوسان ها و کاهش نقدینگی در بازارهای مالی (که منجر به کاهش معاملات در بازار کنونی نفت می شود) بر لزوم حمایت از ثبات بازار نفت و عملکرد مطلوب آن تأکید کردند. وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو ائتلاف اوپک پلاس یادآور شدند که نوسان های بیشتر و افزایش تردیدها مستلزم ارزیابی مستمر شرایط بازار و آمادگی برای انجام تعدیل فوری عرضه در اشکال گوناگون و در زمان لزوم است و اوپک پلاس تعهد، انعطاف پذیری و ابزارهای لازم برای مقابله با چالش ها و ارائه رهنمود به بازار را در .
به گزارش خبرگزاریرویترزاز باکو، وزارت دارایی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که پیش بینی می کند قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۲۳ میلادی بر مبنای نفت ۵۰ دلاری تنظیم شود. پیش نویس بودجه نشان می دهد انتظار می رود تولید ناخالص داخلی آذربایجان در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲.۷ درصد افزایش یابد که اندکی بیشتر از ۳.۲ درصد پیش بینی شده در سال جاری میلادی خواهد بود. در پیش نویس بودجه سال ۲۰۲۳ میلادی جمهوری آذربایجان، تورم سالانه از ۱۲.۵ درصد پیش بینی شده در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۶.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ می رسد. درآمد سال آینده میلادی جمهوری آذربایجان ۳۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون منات (۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار) است که نسبت به ۲۹ میلیارد و ۱۹۰ میلیون منات پیش بینی شده برای سال جاری میلادی افزایش نشان می دهد. برآوردها نشان می دهد هزینه .
صعود دسته‌جمعی نرخ‌های بازاری
دنیای اقتصاد : بانک مرکزی تازه‌ترین آمار نرخ بهره بین‌بانکی را منتشر کرد. براساس اعلام این نهاد سیاستگذاری پولی در تاریخ ۲۳ شهریور، این نرخ با افزایش ۱۳/ ۰واحد درصدی نسبت به نرخ قبلی به عدد ۹۳/ ۲۰ رسید. در هفته‌های اخیر این متغیر پولی در کانال ۲۰درصد در نوسان بود. اکنون اما نرخ بهره در بازار بین‌بانکی دوباره درحال نزدیک‌شدن به کانال ۲۱درصد است که نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی است. همچنین با توجه به اینکه نرخ ریپو حدود ۳ هفته در کانال ۲۱درصدی در حال نوسان بوده و به سقف کریدور نرخ بهره نزدیک می‌شود، می‌توان انتظار داشت نرخ سود در بازار بین‌بانکی روند افزایشی خود را ادامه دهد. مجموع این عوامل و رفتارهای اخیر سیاستگذار پولی حاکی از آن است که بانک مرکزی نوسان و نقدینگی تمایل دارد اضافه‌برداشت و قدرت خلق پولی را که از این طریق به بانک‌ها می‌رسد کنترل کند. اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش اقتصاد به سرمایه در گردش و ناترازی شبکه بانکی و همچنین رشد هزینه‌های دولت، رشد نقدینگی از طریق اضافه‌برداشت بانک‌ها ادامه یابد.
ادامه روند صعودی نرخ بهره بین‌بانکی
براساس اعلام بانک مرکزی در تاریخ ۲۳ شهریور..
دنیای اقتصاد : بانک مرکزی تازه‌ترین آمار نرخ بهره بین‌بانکی را منتشر کرد. براساس اعلام این نهاد سیاستگذاری پولی در تاریخ ۲۳ شهریور، این نرخ با افزایش ۱۳/ ۰واحد درصدی نسبت به نرخ قبلی به عدد ۹۳/ ۲۰ رسید. در هفته‌های اخیر این متغیر پولی در کانال ۲۰درصد در نوسان بود. اکنون اما نرخ بهره در بازار بین‌بانکی دوباره درحال نزدیک‌شدن به کانال ۲۱درصد است که نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی است. همچنین با توجه به اینکه نرخ ریپو حدود ۳ هفته در کانال ۲۱درصدی در حال نوسان بوده و به سقف کریدور نرخ بهره نزدیک می‌شود، می‌توان انتظار داشت نرخ سود در بازار بین‌بانکی روند افزایشی خود را ادامه دهد. مجموع این عوامل و رفتارهای اخیر سیاستگذار پولی حاکی از آن است که بانک مرکزی تمایل دارد اضافه‌برداشت و قدرت خلق پولی را که از این طریق به بانک‌ها می‌رسد کنترل کند. اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش اقتصاد به سرمایه در گردش و ناترازی شبکه بانکی و همچنین رشد هزینه‌های دولت، رشد نقدینگی از طریق اضافه‌برداشت بانک‌ها ادامه یابد.
ادامه روند صعودی نرخ بهره بین‌بانکی
براساس اعلام بانک مرکزی در تاریخ ۲۳ شهریور، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به ۹۳/ ۲۰درصد رسید. به این ترتیب این نرخ در مقایسه با آمار قبلی بانک مرکزی ۱۳/ ۰واحد درصد افزایش یافته است. نوسان نرخ سود بازار بین‌بانکی در کانال ۲۰درصد برای هفتمین هفته متوالی رخ می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد این نرخ سیاستی با شیب ملایم درحال افزایش و رسیدن به ۲۱درصد است. درواقع تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی در هفته‌های اخیر افزایشی بوده است. نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.
تاثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر کنترل تورم
امروزه در اکثر کشورهایی که بانک مرکزی در آنها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به‌شمار می‌رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازارهای مالی و شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد؛ چراکه بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در نرخ بهره، روی تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. بانک مرکزی درصورت اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را به دوره‌های بعدی منتقل می‌کند؛ چراکه به دلیل جذاب‌تر شدن سودی که به پس‌اندازها داده می‌شود، تمایل افراد به خرج‌کردن پول در زمان حال به آینده موکول می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند دارایی خود را درعوض هزینه‌کردن، پس‌انداز کنند. با اعمال این سیاست، تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و تورم نیز کنترل می‌شود.
از سوی دیگر در دوره‌هایی کشور در رکود به سر می‌برد، بانک مرکزی با سیاست کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می‌کند و این موضوع باعث می‌شود در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند. در اقتصاد ایران، نرخ بهره‌ای که سایر نرخ‌های بهره در بازارهای مالی به دنبال آن حرکت می‌کنند، نرخ بهره بین‌بانکی است که در بازار بین‌بانکی یا همان بازار شبانه تعیین می‌شود. منظور از بازار بین‌بانکی، بازاری است که در آن بانک‌هایی که دارای کسری منابع هستند از بانک‌های دارای منابع مازاد یا بانک مرکزی، براساس یک نرخ مشخص، استقراض می‌کنند. این اتفاق معمولا زمانی می‌افتد که یک بانک با اعطای وام به مشتریان خود، باید ذخایر قانونی آن را به بانک مرکزی ارائه دهد.
اگر بانک موردنظر به‌قدری منابع مازاد نداشته باشد که بتواند ذخایر قانونی را پوشش دهد، با استقراض از سایر بانک‌ها منابع موردنیاز خود را تامین می‌کند. درچنین حالتی بانک‌ها با داد‌و‌ستد پول بین یکدیگر در بازار بین‌بانکی و با توجه به عرضه و تقاضای پول، نرخ مبادله‌ای را تشکیل می‌دهند که همان نرخ بهره بازار بین‌بانکی است. بانک مرکزی ایران و شورای پول و اعتبار به عنوان سیاستگذاران پولی تلاش می‌کنند با روش‌های مختلف بر این نرخ تاثیر بگذارند تا اهداف تعیین‌شده بانک مرکزی تحقق یابد. یکی از این اهداف با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، کنترل نرخ تورم است. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به‌صورت بالقوه می‌تواند از دو جهت به کنترل تورم کمک کند. اولین مورد این است که با افزایش سود بین‌بانکی، هزینه خلق پول برای بانک‌ها افزایش می‌یابد و به این ترتیب عرضه پول در اقتصاد، که عامل اصلی تورم است، کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی موجب افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی می‌شود که این نوسان و نقدینگی اتفاق مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی ترغیب می‌کند. این‌گونه آنها کمتر به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و… می‌روند. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای خرید این دارایی‌ها شده و قیمت آنها نوسان و نقدینگی نوسان و نقدینگی را کاهش می‌دهد و این‌گونه با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل می‌شود. البته فاکتورهای مهم دیگری نیز در افزایش قیمت این دارایی‌ها دخیل است که درواقع می‌تواند اثر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بر قیمتشان را خنثی کند.
افزایش تقاضای منابع مالی
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی حکایت از آن دارد که همچنان عطش منابع مالی بسیار بالاست. از آنجایی که این نرخ متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، این افزایش نرخ حکایت از آن دارد که تقاضای منابع بانک‌ها درحال افزایش است. این افزایش تقاضا خود حاکی از افزایش انتظارات تورمی است. هنگامیکه بانک‌ها اقدام به تامین منابع از طریق بازار بین‌بانکی می‌کنند، با وجود افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، قیمت تمام‌شده تامین منابع برای بانک‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین منطقی است بانک‌ها بخواهند از طریق بازار سپرده و تسهیلات به تامین منابع بپردازند. اما بانک‌ها همچنان از طریق بازار بین‌بانکی هم به تامین منابع مالی موردنیاز خود اقدام می‌کنند، چراکه با کمبود منابع مالی مواجه‌اند و ناچارند از این طریق به تامین مالی بپردازند.
نکته مهم این است که تغییر نرخ سود بین‌بانکی منشا و نقطه آغازین تغییر نرخ‌ها در کل اقتصاد است. اوراق در بازار بدهی و سهام در بازار سهام سریع‌تر به این تغییر نرخ واکنش نشان می‌دهند، چراکه خرید و فروش آنها آزادانه توسط بسیاری از مشارکت‌کنندگان بازار سرمایه و بدهی انجام می‌شود. این یعنی سرایت نرخ بازار بین‌بانکی به این دو بازار به‌راحتی انجام می‌شود. اما سرایت نرخ بهره بین‌بانکی به شبکه بانکی به صورت نرخ سود و تسهیلات به سختی اتفاق می‌افتد، چراکه بانک‌ها ملزم به رعایت مصوبات بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی برای سپرده‌های بانکی سقف نرخ سود تعیین کرده است.
درواقع این تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک مرکزی، کار جذب منابع از طریق سپرده‌گذاری مردم توسط بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. مجموعه عوامل فوق و رفتارهای پولی اخیر بانک مرکزی حاکی از تمایل سیاستگذار پولی به کنترل نرخ سود سپرده‌ها و سختتر کردن ذخیره‌گیری بانک‌ها و متعاقبا کاهش قدرت خلق پول آنها از این مسیر است .اما عطش اقتصاد به سرمایه در گردش در شرایط فعلی و ناترازی شبکه بانکی و رشد هزینه‌های دولت می‌تواند رشد نقدینگی را از کانال ذخیره‌گیری بانک‌ها از محل اضافه‌برداشت ادامه دهد.
دیدگاه شما