نحوه محاسبه نرخ ارز

نحوه محاسبه نرخ ارز

اگر از آن دسته از افرادی هستید که می توانید از ارز دولتی برای اثبات تمکن مالی استفاده کنید و سفارت کشور مقصد با این موضوع مشکلی ندارد، باید گفت که این ارز به تعداد محدود در نظر گرفته می شود و شما قادر نیستید تمام مبلغ مورد نیاز خود را از این ارز تامین کنید. لذا باید در نظر داشته باشید که حتی پس از تامین ارز دولتی برای هدف خود ممکن است مجبور باشید در کشوری که می روید آن را نقد کنید و مبلغ موجود باید نیازهای شما را پوشش دهد. در غیر این صورت بهتر است از ارز آزاد استفاده کنید تا با مشکل خاصی روبرو نشوید.

نحوه محاسبه ارز آزاد در اثبات تمکن مالی

بسیاری از کشورها هستند که ارز دولتی را برای سرمایه گذاری، مقاصد تحصیلی و حتی برای ویزای توریستی قبول ندارند. زیرا شما پس از نقد سرمایه خود می بینید که با کمبود نقدینگی مواجه شده اید. همچنین به علت اینکه ارز دولتی برای اهداف مهم و واردات محصولات خاصی در نظر گرفته شده تا بتواند قیمت ها را کنترل کند، شما در اغلب موارد باید ارز آزاد را به عنوان تمکن مالی نشان دهید. قبل از هر گونه اقدامی بهتر است حساسیت کشور مقصد را در مورد اثبات تمکن مالی با ارز دولتی یا آزاد را بسنجید تا با ریجکتی ویزا موجه نگردید. در خصوص نرخ صدور گواهی تمکن مالی در ایران می توانید به بانک مورد نظر خود مراجعه کنید و از نرخ صدور مطلع گردید.

اثبات تمکن مالی با ارز دولتی بهتر است یا آزاد؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ببینید از چه طریقی می خواهید برای مهاجرت اقدام کنید و کشور هدف شما کجاست. علاقه مندان به تحصیل معمولا برای اثبات تمکن مالی خود به نشان دادن ارز در حساب بانکی خود دارند که بهتر است هم نوع با واحد پول کشور هدف باشد. اما بهتر این می باشد که نوع ارز با ارز درخواستی جایی که قرار است از آن دعوت نامه تحصیلی، شغلی و… را دریافت کنید، از نوع آزاد باشد. زیرا خیلی از جاها ارز دولتی را به رسمیت نمی شناسند. پس لازم است در این خصوص احتیاط لازم داشته باشید.

نرخ تبدیل ارز ریال به دلار برای تمکن مالی

با توجه به اوضاع اقتصادی موجود و تغییرات ناگهانی در افزایش یا کاهش نرخ دلار روش محاسبه برای تبدیل نمودن واحد پول ریالی به واحد نحوه محاسبه نرخ ارز پول دلار به گونه ای در نظر گرفته شده که نرخ فروش ارز دلار از بانک را باید بررسی کرد. پس آگاهی از این موضوع متناسب با نیاز مالی خود برای تمکن مالی ویزا می توانید ریال خود را به دلار تبدیل کنید.

دلایل الزام ارائه گواهی تمکن مالی به کشور مقصد

همانطور که می دانید هیچ کس نمی تواند تایید درخواست ویزای شما را تضمین کند. شما می توانید مبلغ هنگفتی را به عنوان نمکن مالی در حساب خود داشته باشید و همچنان از دریافت ویزا رد شوید. اینکه درخواست شما تایید یا رد خواهد شد بستگی به عوامل متعددی دارد که یکی از آن ها می تواند گواهی تمکن مالی باشد. اکثر سفارت ها از متقاضیان ویزا می خواهند که مدرکی مبنی بر وجوه ارائه کنند. در ظاهر، به نظر می رسد که آن ها این کار را انجام می دهند تا مطمئن شوند که متقاضیان می توانند به اندازه کافی در طول سفر از نظر مالی حمایت شوند ولی درخواست نامه تمکن مالی می تواند پیچیده تر باشد و به این دلیل درخواست می شود که فرد نشان دارد به خاطر منابع مالی خود هم شده به کشور باز می گردد و قصد پناهنده شدن نحوه محاسبه نرخ ارز در کشور دیگری را ندارد.

روش‌ های کلی برای اثبات تمکن مالی

روش های مختلفی وجود دارد که از طریق آن ها می توان مدارک قابل قبولی برای حمایت مالی ارائه داد که عبارتند از:

صورت‌حساب بانکی که میزان ارز مورد نیاز را در فرم دارایی‌های نقدی (سپرده‌های نقدی، گواهی سپرده، حساب‌های پس‌انداز) نشان می‌دهد.

صورت های سرمایه گذاری که نشان دهنده دارایی های نقدی است

نامه های بورسیه

بودجه دولتی

اسناد مالی غیر قابل قبول

اظهارات حسابدار رسمی

گزارش حقوق و دستمزد / درآمد مورد انتظار

صورت های مالیاتی

ارزیابی املاک

اظهارات مربوط به اموال، جواهرات، اتومبیل و سایر دارایی های غیر مایع

سیاست های بیمه

سایر صورت های دارایی های غیر نقدی

بیانیه حمایت مالی

اگر بودجه کامل یا جزئی از منابع شخصی (به عنوان مثال، خانواده، دوستان یا حامیان مالی شخصی) تامین می‌شود، هر فردی که حمایت مالی شما را ارائه می‌کند باید بیانیه حمایت مالی را تکمیل کند و اسناد مالی مناسب را ارائه دهید. در ادامه اساسی ترین روش ها را جداگانه بررسی می کنیم.

پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز یورو

۱-برابر نحوه محاسبه نرخ ارز بند (ت) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱، «فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است.» ۲- مطابق بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ «به کارمندانی که در خارج از کشور در پست های سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می گردد.»

۳-مطابق ماده ۳ آیین نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰ ت ۴۶۱ هـ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۰۹ هیات وزیران «مأخذ محاسبه ارز فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله به ریال در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ می‌باشد. در صورتی که در برابری ارزهای مذکور با ریال کاهش یا افزایش حاصل شود، مابه‌التفاوت در هر سه ماه یک بار، به عنوان تفاوت تسعیر حسب مورد کسر یا از اعتبار مربوط پرداخت خواهد شد، به گونه‌ای که میزان ارز دریافتی مستخدمان در خارج از کشور (مأموران ثابت) بر اساس نرخ تعیین شده در تاریخ یاد شده برای هر یک از کشوها همواره ثابت خواهد شد.»

۴- مطابق ماده بند ۵ اصلاح آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره‌ ۲۳۷۸۱ ت ‌۳۱۴۲۷ ه مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۱ هیأت وزیران)، «برای ارزهایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده‌اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌باشد. تاریخ نحوه محاسبه نرخ ارز اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه خواهد بود.»

۵- برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کشور نحوه محاسبه نرخ ارز محل مأموریت هیچ گونه تاثیری بـر محاسبه فـوق العاده اشتغال خـارج از کشور بـر مبنـای یـکی از ارزهـای رسمـی مـورد تأیید بـانک مـرکزی ندارد و در صورت پرداخت فوق العاده اشتغال به ارز یورو، تسعیر می بایست برمبنای تاریخ پیدایش و رواج آن یعنی تاریخ ۲۰۰۲/۰۱/۰۱ میلادی صورت گیرد.

۶-برابر رأی شماره ۵۶۹-۵۶۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیأت عمومی نحوه محاسبه نرخ ارز دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۱۹۴۴۴ ت۳۳۲۶۴هـ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۳ هیأت وزیران، مبتنی بر تسعیر نرخ ارز مطالبات فوق‎العاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج از کشور به قیمت سال اعزام به دلیل مغایرت با شرع ابطال شده است.

۷-بر اساس آرای وحدت رویه شماره ۴۵۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ و ۱۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فوق العاده ماموریت خارج از کشور فقط به مستخدمینی پرداخت می شود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده شده و بـه حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود بـه ماموریت مذکور اعزام و مشغول خدمت شده اند و پرداخت آن به افرادی که منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظیفه می نمایند، محمل قانونی ندارد.

افزایش شدید هزینه تولید با تغییر نرخ محاسبه عوارض گمرکی کالاها/ دلیری: شدت تغییرات حذف ارز ترجیحی بی‌سابقه خواهد بود

«امین دلیری» معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص تغییرات نرخ ارز و تأثیرات آن بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی، گفت: تغییرات نرخ ارز از دو طریق بر قیمت کالاهای تولید داخلی و کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد. اولاً، تجارب گذشته نشان داده، ایجاد شوک ارزی اولین اثر آنی در افزایش کالاهای موجود اعم از تولید داخلی و کالاهای وارداتی است. اثر شوک‌های ارزی و قیمتی، به نسبت شدت و ضعف آن، باعث افزایش نرخ تورم شده، تبعات آن با استناد بر شواهد تاریخی و آماری بارها به آن اشاره شده است. ثانیاً، در صورت تغییرمبنای محاسباتی نرخ ارز، برای اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌های ترخیص کالا، علاوه بر افزایش قیمت کالاهای مصرفی و تولیدی از ناحیه شوک ارزی، افزایش مضاعف قیمت دیگری از طریق تغییر در مبنای محاسباتی حقوق گمرکی و سود بازرگانی به کالاهای وارداتی تحمیل خواهد شد.

وی افزود: همان‌طور که قبلاً اشاره شد، مصوبه 15 اسفند 1400 مجلس شورای اسلامی با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی برای ورود کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی، و تک‌نرخی کردن ارز مطابق با نرخ بازار، حداقل 6 الی 7 برابر قیمت کالاهای اساسی و دارو را افزایش خواهد داد، سایر کالا‌ها به تبعیت از این افزایش و افزایش نرخ ارز، نسبت به کشش‌پذیری قیمت‌ها، افزایش خواهند یافت. این سیر افزایش قیمت‌ها یعنی تشدید نرخ تورم در نقطه‌ای که ایستاده‌ایم.

تغییر بی‌سابقه نرخ ارز رسمی کشور و تبعات شدید تورمی

دلیری معتقد است: اثر این مصوبه که یکی از بزرگترین تغییرات رسمی نرخ ارز با مصوبه مجلس شورای اسلامی رخ داده، تغییرات شگرفی بر متغیّرهای اقتصاد کلان ایجاد خواهد کرد، در تاریخ اقتصاد ایران در قبل و بعد از انقلاب از نظر شدت تغییرات بی‌سابقه خواهد بود.

وی در ادامه گفت: اثر تغییرات شدید ارزی که بر مبنای محاسبات اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌های ترخیص استوار است، از 6 الی 7 برابری شدن مبنای محاسبه هزینه‌های ورودی کالا، که با تغییر نرخ ارز از 4200 تومان به ارز تک‌نرخی شناور بازار، مبنای محاسبه را بیش از 600 درصد افزایش می‌دهد. البته گمرک جمهوری اسلامی ایران مجری قانون است، نرخ ارز مصوب تک‌نرخی را اگر استثنائاً قانون‌گذار تعیین نحوه محاسبه نرخ ارز نکرده باشد، ملاک عمل قرار خواهد داد. در یک نظام تک‌ترخی ارز، قاعدتاً نرخ دیگری وجود نخواهد داشت تا مبنای محاسبه قرار گیرد.

معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه این نرخ تسعیر اگر حتی ضرایب اخذ هزینه‌های گمرکی برای واردات کالا ثابت باشد، افزایش 6 الی 7 برابری تغییرات نرخ ارز بر هزینه‌های کالا‌های وارداتی اضافه خواهد شد، گفت: در نهایت قیمت کالاهای وارداتی ضمن اینکه یک افزایشی به تبع چند برابری شدن نرخ ارز کالاهای اساسی و دارو و. را تجربه خواهد کرد، به نسبت ارزش کالای ورودی به گمرک، افزایشی از نظر قیمت تمام شده از بابت افزایش مبنای محاسبه (EST)، خواهد داشت. ضمن اینکه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ثابت 9 درصد، که از قیمت نهایی کالاهای وارداتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد، افزایش خواهد یافت.

افزیش شدید هزینه تولید با تغییر نرخ محاسبه حقوق گمرکی کالاها

وی افزود: به این ترتیب ضمن چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی به دلیل افزایش بیش از 7 برابری نرخ ارز، سایر کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، و کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای واحد‌های تولیدی نیز مشمول افزایش قیمت خواهند شد. به این ترتیب با تغییرات یکباره نرخ ارز و مبنای محاسباتی نرخ ارز برای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌های ترخیص کالا، افزایش غیر قابل پیش‌بینی در افزایش قیمت کالاهای وارداتی، و به تبع آن باعث افزایش شدید قیمت کالاهای تولید داخلی و وارداتی در سال آینده و در صورت تأیید جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک بودجه سال 1401 از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی مجلس و دولت رخ خواهد داد.

تأثیر مصوبات پولی و تعرفه‌ای سال‌ها باقی خواهد ماند

کنترل نرخ تورم و رشد نقدینگی که از اهداف بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی بود، نه تنها ابتر خواهد ماند، بلکه نتیجه عکس خواهد داد. دولت سیزدهم برای منویات اصلاحی سیاست‌های پولی، ارزی و مالی و نیز تعرفه‌ای خود، باید در یک فرصت دیگر به همراه کارشناسی ابعاد و محاسبات کلیه تأثیرات آن بر متغیرهای اقتصادی، لایحه جداگانه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید، تا با چشم باز و پیش‌بینی شده به اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور باشیم.

این انتقاد وجود دارد که چرا مجلس شورای اسلامی، در هنگام تصویب لایحه بودجه، احکام دائمی صادر می‌کند. مصوبات مورد نظر پولی و تعرفه‌ای مصداق بارز احکام دائمی است که آثار آن تا مدت‌ها در اقتصاد کشور خواهد ماند.

نحوه محاسبه دلار در بودجه بسته به درآمدهای نحوه محاسبه نرخ ارز نفتی است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید در بودجه نرخی برای دلار در نظر گرفته نمی شود بلکه نرخ محاسباتی برای کسب درآمد نفتی دولت پیش بینی می شود.

حسن سلیمانی نحوه تعیین نرخ دلار در بودجه سنواتی را تشریح کرد و گفت: در هیچ تبصره ای از قانون بودجه نرخی برای دلار در نظر گرفته نمی شود بلکه بر اساس برآوردهای صورت گرفته نرخ محاسباتی که مبنای است احصا می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: برای برآورد نرخ محاسباتی میزان دلارهایی که قابلیت ورود به بودجه عمومی را دارد پیش بینی و برای آن مبلغی به ریال در نظر گرفته می شود.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس دهم شورای اسلامی عنوان کرد: بنابراین در بودجه نرخی برای دلار محاسبه نمی شود بلکه براساس قانون تعیین نرخ ارز به بانک مرکزی سپرده شده و وظیفه این بانک است که برای تبدیل ارز به ریال عمل و اعتبار حاصل را به حساب خزانه کل کشور واریز کند.

وی دراین باره که تعیین نرح محاسباتی چه تاثیری بر التهاب بازار دارد، گفت: روندی که برای نرخ دلار در پیش گرفته شده درست نیست، روند درست آن است که دولت نحوه محاسبه نرخ ارز دخالتی نداشته باشد و اجازه دهد بازار نرخ را تنظیم کند، در این بین مسئولایت دولت تنها تامین کالاهای اساسی خواهد بود.

سلیمانی با تاکید براینکه تخصیص دلار به کالاهای اساسی از جمله وظایف دولت است، بیان داشت: دولت نباید برای واردات هر کالایی دلار 4 هزار و 200 تومانی اختصاص می داد، این کار خطا بود که باید جبران شود.

این نماینده مجلس افزود: تعیین نرخ مبنا برای دلار این اجازه را به بازار نمی دهد که زیر این نرخ قیمت گذاری کند بنابراین نرخ محاسباتی تاثیر مستقیمی بر نرخ دلار در بازار آزاد دارد.

وی ادامه داد: بودجه سنواتی باید بر اساس شرایط داخلی وخارجی تنظیم شود به همین دلیل باید میزان درآمد خارجی، درآمد نفت، درآمد ناشی از ارائه خدمات، دریافت مالیات و غیره احصا شود و سپس برای تامین درآمد دولت برای دلار نرخ محاسباتی در نظر بگیریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: شرایط کنونی فرصت خوبی است تا وابستگی دولت به درآمد نفت کاهش پیدا کند فضای داخلی وخارجی کشور زمینه را برای جداشدن از نفت فراهم کرده است.

دریافت حقوق ورودی با نرخ جدید ارز

با آماده سازی سامانه گمرک، از امروز (۹ خردادماه) مبنای محاسباتی حقوق ورودی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ تغییر کرد و نرخ ETS جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شد که اولین نرخ ثبت شده حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان در هر دلار بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، سیدمیثم حسینی‌لر- معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران- در این رابطه به ایسنا اعلام کرد که به دنبال نحوه محاسبه نرخ ارز ابلاغ کدهای تعرفه از سوی وزارت صمت به گمرک که در اواسط هفته گذشته انجام شد، اعمال تغییرات حقوق ورودی بر مبنای مأخذهای جدید و به روزرسانی آن بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و همزمان اعمال مالیات بر ارزش افزوده و تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه معامالات الکترونیک (ETS) انجام شد.

وی گفت که با اقدامات صورت گرفته، از امروز (دوشنبه) سامانه گمرک آماده تغییرات جدید شد و حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ اخذ می‌شود.

تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به حدود ۲۵۵۰۰

اما در سوم خردادماه در راستای اجرای تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱،‌ بخشنامه مربوط به گمرک‌های اجرایی ابلاغ شد ولی با توجه به اینکه باید تغییرات مبنای حقوق ورودی شامل کدهای تعرفه، نرخ ارز بانک مرکزی و مالیات بر ارزش افزوده در سامانه اعمال می‌شد و تغییرات لازم در تعرفه‌ها در سه‌شنبه هفته گذشته از وزارت صمت به گمرک رسید و اعمال آن زمانبر بود، تا آماده‌سازی سامانه، همچنان در سیستم با مأخذهای سال گذشته محاسبه شد.

طبق بخشنامه گمرک ایران، نرخ سامانه مبادلات الکترونیک جهت اعمال در حقوق ورودی در تارنمای Fxmarketrate.cbi.ir بانک مرکزی قابل مشاهده است و از ساعت ۹ هر روز تا ۹ اولین روز کاری بعد یعنی به مدت ۲۴ ساعت معتبر خواهد بود. بر همین اساس، نرخ ارز اعلامی امروز در سامانه ETS برای دلار ۲۵ هزار و ۵۲۷ تومان است که در این حالت، ارزش کالای وارداتی برای محاسبه حقوق ورودی به جای ۴۲۰۰ ، با این نرخ است که ثابت نیست و به صورت روزانه می‌تواند دستخوش تغییر شود.

تجار مابه‌التفاوت را پرداخت کنند

بر اساس قانون، تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی، از ابتدای امسال اعمال خواهد شد و کالاهایی که تاکنون ترخیص شده‌اند را نیز شامل می‌شود، گمرک از ابتدای سال از صاحبان کالا برای ترخیص تعهد دریافت کرده است و اکنون باید نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام کنند.