شمشیر دولبه در بورس
نائب رئیس اتحادیه املاک استان یزد گفت: افزایش بی‌رویه قیمت مصالح ساختمانی، قیمت مسکن را نیز بالا برده است.
نرخ ارز در کشور آزاد شود تا جلو فساد و رانت گرفته شود
رئیس اتاق بازرگانی شیراز: در این بسته پیشنهاد شده است که کلا نرخ ارز در کشور آزاد شود تا جلو فساد و رانت حاصل از نرخ ارز دولتی و نیمایی گرفته شود و صادرکننده‌ها نیز برای بستن پیمان ارزی مشکلی نداشته باشند.
یک بام و دو هوای سیاست ارزی دولت
در ۶ماهه ابتدایی سال دو سیاست ارزی کاملا متفاوت از سوی دولت اتخاذ شده که به عقیده کارشناسان هیچ کدام به صورت کامل اجرایی نشد.
سرمایه چادرملو به زودی ۳۰ تا ۴۰ افزایش می یابد
مدیر امور مالی و اقتصادی مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو گفت: سرمایه این مجتمع به زودی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
کالاهای ارائه‌شده در بورس تنها به افراد خاصی واگذار می‌شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز گفت: تا زمانی که ثبات اقتصادی نداشته باشیم و شناور بودن نرخ ارز نیز متوقف نشود، بیشتر تولیدکنندگان همچنان در سردرگمی خواهند بود و به سمت تعطیلی کارخانه‌ها پیش می‌روند.
عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۲۶شهریور
ازدواج دو دختر زیر 10 سال در خوزستان در سال گذشته
سرپرست اداره‌کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان با بیان اینکه سال گذشته دو مورد ازدواج دختران زیر ۱۰ سال در خوزستان رخ داده است، گفت: در تلاش هستیم با رفع موانع فرهنگی و مالی از ازدواج‌های زودهنگام جلوگیری کنیم.
نقش رانت روی پارچه اصفهان
رانت واردات رمق را از تولیدکننده پارچه هم گرفته است تا اصفهان که زمانی انقلاب صنعتی خود را با تاسیس کارخانه های نساجی آغاز کرد به بازاری بزرگ برای بافته های چینی تبدیل شود.
مسیر آینده نقدینگی
معامله 209 میلیونی فارسی ها در سهم در بورس
آقای جهانگیری مدیران آویزان را چه کسی برکنار کند؟ /آیا مقایسه دولت احمدی نژاد با دولت روحانی درست است؟ /دولت تحت‌الشعاع موازی کاری‌ها
شمشیر دولبه FTAF، محکومیت مشایی و جوانفکر به زندان، ملاعمر در بازار سکه، مهار نقدینگی دربازار بورس ، ریشه واهمه نمایندگان از شفافیت آرا؛ محافظه کاری یا مصلحت‌اندیشی؟، کودتای نرم محافظه‌کاران علیه «ترزا می»، نقشه راه تهران و کابل درباره آب و اتباع، انتقاد روحانی از نگفتن واقعیت‌ها و ایجاد دلهره در مردم، سلبریتی‌ها علیه ذائقه کتاب خوانی مردم! و رشد استقبال مردم از نوشت‌افزار ایرانی از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
رشد تاریخی ارزش سهام یوونتوس پس از جذب رونالدو
پیوستن فوق ستاره فوتبال جهان به باشگاه یوونتوس ارزش سهام این باشگاه ایتالیایی را به طرز چشمگیری افزایش داده است.
۴ کیلومتر از بزرگراه محور یزد- بافق در گام پایانی/ بهره برداری کامل این پروژه، ۳ ماه آینده
معاون عمرانی استانداریزد گفت: ۴ کیلومتر از ۱۲ کیلومتر قطعه پایانی بزرگراه محور یزد- بافق، آخر همین هفته زیربار ترافیک و عبور می‌رود.
لوازم خانگی ایرانی - ممنوعیت واردات لوازم خانگی شمشیر دولبه است- نسخه ای برای توسعه صنعت رقابت پذیر
سرویس اقتصادی - کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: اگر دولت می‌خواهد با حمایت از صنایع لوازم خانگی منجر به توسعه یک صنعت رقابت‌پذیر شود، باید بسته سیاست صنعتی را به صورت کامل با معیارهای عملکردی و برنامه زمان‌بندی مشخص تدوین، اعلام و اعمال کند.
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - برزین جعفرتاش کارشناس سیاستگذاری صنعتی با اشاره به لزوم اعمال سیاست های مکمل دولت برای افزایش کیفیت لوازم خانگی ایرانی گفت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی یک شمشیر دو لبه است که هم می تواند منجر به توسعه یک صنعت رقابت پذیر شود و هم می تواند همانند تجربه خودروسازان نه تنها هیچ فایده ای برای کشور نداشته باشد، بلکه خسارت هایی را نیز به مردم و دولت وارد کند.
وی ادامه داد: در تجربه خودروسازها مشاهده شد که اگر ممنوعیت واردات همراه با سیاست های تکمیلی برای افزایش ارتقای تولیدات داخل نباشد، یک بازار انحصاری و جذاب برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد می شود و آنها نیز با خیال راحت از این بازار انحصاری لذت خواهند برد، بدون اینکه کوچکترین تلاشی برای ارتقای محصولات خود داشته باشند.
جعفرتاش اظهار داشت: در نتیجه اگر صرفا سیاست ممنوعیت واردات برای لوازم خانگی اعمال شود، امکان تکرار تجربه تلخ خودروسازها در این صنعت به شدت محتمل است، زیرا شما رانت ممنوعیت واردات را می دهید بدون اینکه مسئولیتی بر دوش تولیدکننده ایرانی برای افزایش کیفیت گذاشته باشید.
*فقدان یک سیاست صنعتی مشخص برای ارتقای کیفیت لوازم خانگی ایرانی
این کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: ممنوعیت واردات یک «سیاستِ تجاری» است که این سیاست ذیل «سیاستِ صنعتی» تعریف می شود. به طور کلی سیاست صنعتی سه رکن اصلی دارد: 1- سیاست تجاری، ممنوعیت واردات ذیل این بخش است. 2- سیاست ارزی، به معنای مدیریت بازار ارز در کشور است. مثلا دولت باید توجه کند که در صورت گشایش ارزی، این اتفاق باعث افزایش ناگهانی ارزش پول کشور نشود، زیرا تولیدکننده آسیب می بیند. 3-سیاست معطوف به یادگیری.
وی توضیح داد: «سیاست معطوف به یادگیری» شامل سیاست هایی می شود که مربوط به ارتقای فناوری و تجهیزات و در نتیجه کیفیت محصولات تولیدی در داخل کشور است. دولت باید در کنار سیاست تجاری، این سیاست را نیز با ابزارهای سیاست گذاری اعمال کند تا شرکت ها انگیزه لازم برای افزایش کیفیت محصولات خود، یا افزایش بهره وری را داشته باشند.
*ممنوعیت واردات لوازم خانگی باید مدت دار و هدفمند باشد
جعفرتاش تاکید کرد: الان اتفاقی که افتاده این است که دولت صرفا سیاست تجاری را برای حمایت از تولید اجرا کرده است که البته این سیاست نیز به صورت ناقص اجرا می شود. چرا می گویم ناقص؟ چون اگر سیاست تجاری کامل باشد باید در آن بازه زمانی ممنوعیت و همچنین سیاست تجاری پس از اتمام زمان ممنوعیت مشخص باشد.
این کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: باید تعیین شود که بعد از لغو ممنوعیت واردات، چه سیاستی توسط دولت می خواهد پیگیری شود. از الان باید این سیاست تعیین شود تا تولیدکننده و سرمایه گذار تکلیف خود را در خصوص سیاست تجاری دولت در بازه بلندمدت بداند.
وی توضیح داد: مثال عرض می کنم که در یک سیاست تجاری کامل، معلوم است که 5 سال اول ممنوعیت واردات اعمال می شود، 2 سال واردات با تعرفه 50 درصد صورت می گیرد، دو سالِ دیگر شمشیر دولبه در بورس شمشیر دولبه در بورس واردات با تعرفه 20 درصد صورت می گیرد و سپس تعرفه واردات به 10 درصد می رسد.
جعفرتاش افزود: این سیاست تجاری باید از امروز اعلام عمومی شود و تولیدکننده ایرانی از همین الان بداند که در آینده سیاست دولت در حوزه سیاست تجاری چیست؟ و بدین صورت برنامه ریزی خود را برای یک سال یا دو سال انجام ندهد، بلکه برای 10 سال آینده خود برنامه ریزی کند تا با ارتقای کیفیت بتواند با محصولات خارجی رقابت کند.
*نقشه راه دولت برای تعمیق بومی سازی در لوازم خانگی چگونه باشد؟
این کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: یک موضوع دیگر که باید ذیل سیاست تجاری تعیین تکلیف شود، بحث تعرفه مربوط به قطعات منفصله است. یعنی نظام رویکرد نظام تعرفه ای کشور نسبت به قطعاتی که به صورت منفصله یا نیمه منفصله وارد کشور می شوند نیز مشخص باشد مورد توجه سیاستگذار باشد.
وی ادامه داد: البته توجه داشته باشید که کالای لوازم خانگی طیف خیلی گسترده ای دارد از High-Tech تا Low-Tech. یعنی از یک طرف محصولی به نام اتو با یک فناوری ساده در طیف کالای لوازم خانگی است و از طرف دیگر محصول پیچیده ای مثل تلویزیون نیز در این دسته جای می گیرد.
جعفرتاش اظهار داشت: در نتیجه ابتدا باید در خود طیف لوازم خانگی نیز دسته بندی هایی صورت بگیرد تا مثلا برای طیف هایی که فناوری های پیچیده ای دارند ممنوعیت وارد قطعات منفصله اعمال نشود چون به هر حال توان ساخت داخل آن نیز وجود ندارد. به طور مثال ممنوعیت واردات مانیتور در ذیل سیاست تجاری، خیلی موضوعیت ندارد، چون ما تا مثلا 10 سال آینده امکان داخلی سازی آن را نداریم.
این کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: درباره داخلی سازی آن دسته از لوازم خانگی که در سطح فناوری ما هستند، مثل یخچال و ماشین لباس شویی و . ، اولا باید قبول کنیم که تولید 100 درصد در داخل کشور اصلا معنا ندارد. ثانیا مونتاژ حداقلی هم معنایی ندارد و نباید سیاست گذاری دولت، تولیدکنندگان را به این دو سمت سوق دهد.
وی تاکید کرد: در نتیجه دولت در حوزه داخلی سازی تجهیزات سازنده لوازم خانگی هم باید یک سیاست و برنامه مشخص داشته باشد که در نهایت عمق بومی سازی به یک سطح منطقی میل کند. در این حوزه باید سیاست های معطوف به یادگیری جدی گرفته شود. مثلا معاونت علمی ریاست جمهوی می تواند بخشی از هزینه استخدام کارشناسان خارجی که برای ارتقای توانمندی های بنگاه استخدام می شوند را تقبل کند.
* مشروط کردن تداوم حمایت از تولیدکنندگان لوازم خانگی به معیارهای عملکردی
جعفرتاش گفت: بعد از اینکه سیاست صنعتی شامل سه سیاست تجاری، ارزی و یادگیری اعمال شد، یکسری معیارهای عملکردی نیز باید مشخص شود که البته واقع بینانه باشد. در این حوزه ما نباید توهم داشته باشیم و مثلا به ناگهان شرط کنیم که مثلا در دو سال تا 70 درصد صنعت، داخلی سازی شود.
این کارشناس سیاستگذاری صنعتی گفت: در نتیجه باید یکسری معیارهای عملکردی مشخص شود و دولت حمایت ها و رانت هایش از صنعت لوازم خانگی را مشروط به برآورده کردن این معیارها توسط تولیدکنندگان کند. یعنی اگر یک شرکتی توانست درصد بومی سازی خود را به 30 یا 40 درصد برساند، حمایت دولت همچنان پابرجا باقی بماند.
وی ادامه داد: یکی از معیارها، میزان داخلی سازی است. معیار دیگر می تواند میزان صادرات باشد. یعنی حمایت دولت از لوازم خانگی داخلی بسته به پاس کردن درصد مشخصی از صادرات محصولات تولیدی تداوم پیدا کند یا نکند. راستی آزمایی معیار صادرات آسان تر بوده و قابلیت دور زدن کمتری دارد. به هر صورت اگر تولیدکننده ای نیز نتوانست معیارهای تعیین شده را پاس کند، دولت باید با قاطعیت رانت اعطایی به آنها را قطع کند.
جعفرتاش در پایان گفت: در مجموع سیاست ممنوعیت واردات یک پازل کوچک از سیاست تجاری است و ما اگر می خواهیم حمایت از صنایع لوازم خانگی منجر به ارتقای واقعی این صنعت شود، باید بسته سیاست صنعتی را به صورت کامل با معیارهای عملکردی و برنامه زمان بندی مشخص تدوین، اعلام و اعمال کنیم.
برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «چرا بعد از توقف واردات، لوازم خانگی ایرانی گران شد» خواستار پیگیری موضوع گرانی لوازم خانگی در بازار شدند ، تا کنون 2045 نفر حمایت و آن را امضا کرده اند، شما هم اگر می خواهید امضا کنید، به این صفحه مراجعه کنید.
شمشیر دولبه ورود خودروسازان به بازارسرمایه
بازار خودرو یکسالی است که روز‌های بدی را سپری می‌کند و با وجود سیاست‌های مختلفی که دولت برای کنترل آن اعمال کرده، اما شواهد پیداست که اقدامات انجام شده صرفا مسکن موقت بوده و حتی در برخی مواقع وضعیت را آشفته‌تر کرده؛ حالا این روز‌ها که بازار به اوج بلاتکلیفی رسیده و راهکارهای اعمال شده هم به بن‌بست خورده، موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده بلکه بتواند این بازار روبه زوال را نجات دهد که البته این سیاست هم موافقان و مخالفان خودش را دارد.
بازار خودرو یکسالی است که روز‌های بدی را سپری می‌کند و با وجود سیاست‌های مختلفی که دولت برای کنترل آن اعمال کرده، اما شواهد پیداست که اقدامات انجام شده صرفا مسکن موقت بوده و حتی در برخی مواقع وضعیت را آشفته‌تر کرده؛ حالا این روز‌ها که بازار به اوج بلاتکلیفی رسیده و راهکارهای اعمال شده هم به بن‌بست خورده، موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده بلکه بتواند این بازار روبه زوال را نجات دهد که البته این سیاست هم موافقان و مخالفان خودش را دارد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از اقتصاد آنلاین؛ صنعت و بازار خودروی کشور سال‌هاست که قربانی سوء‌مدیریت سیاستگذارانی شده که هرکدام سعی داشتند با اعمال روش‌هایی هرچند موقتی، بدون در نظر گرفتن عواقب آن به هر نحوی جایگاه خود را حفظ کنند؛ شورای رقابت که تا سال گذشته سکان بازار خودرو را در دست داشت در عمل نتوانست از عهده این مسئولیت برآید و با تشدید التهابات بازار، قرار شد تا سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده زمامدار بازار خودرو شود.
درحالیکه قیمت‌گذاری دستوری بارها مورد انتقاد کارشناسان و فعالان بازار خودرو قرار گرفته بود اما سیاستگذار جدید نیز همین روال را در پیش گرفت؛ علاوه بر این، سازمان حمایت سال گذشته با اقداماتی همچون حذف قیمت از سایت‌های فروش، اصرار بر افزایش پیش‌فروش‌ها و تشدید سرکوب بهای خودرو در کارخانه سعی کرد تا جلوی روند صعودی قیمت‌های بازار را بگیرد اما این نهاد هم در کار خود موفق نشد.
با شروع سال۹۹ بازار خودرو مثل سایر بازار‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا با رکود سنگینی مواجه شد و از طرفی سیاست‌های شکست خورده سازمان حمایت، باعث شد تا مسئولان مجددا به دنبال نهاد جایگزین بگردند؛ به این ترتیب باز هم پای شورای رقابت به میدان باز شد و مدیریت بازار خودرو در کشمکش بین شورا و سازمان حمایت قرار گرفت.
درنهایت بعد از حدود دوماه بلاتکلیفی و جدال بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت مجددا روی کار آمد؛ این نهاد هم در دوران مدیریت جدید خود سعی کرد با روش‌هایی همچون قرعه‌کشی خودرو، اعمال محدودیت در قیمت‌گذاری خودروسازان و طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش، آرامش را به بازار خودرو برگرداند.
حالا با گذشت حدود شش ماه از سال جدید و تغییرات پی‌درپی نهادهای نظارتی و بی‌نتیجه بودن انواع روش‌های تعیین قیمت، بازار خودرو همچنان متاثر از سیاست قیمت‌گذاری دستوری درگیر التهاب و نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها است.
پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا
حالا در شرایطی که دولت قصد عقب‌نشینی از موضع خود درمورد قیمت‌گذاری دستوری خودرو را ندارد، تقریبا در اردیبهشت ماه امسال طرح عرضه خودرو در بورس کالا به رییس‌جمهور ارائه شد؛ احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در این باره اعلام کرد: انجمن پیشنهاد داده، با توجه به حمایت دولت از بازار سرمایه بهتر است تدابیری اتخاذ شود تا خودروسازان هم به بورس کالا ورود و خودروهای تولید داخل را در این بازار عرضه کنند.
نجات بازار خودرو از معضل دونرخی
به اعتقاد این مقام مسئول، در حال حاضر دو راه بیشتر برای نجات بازار خودرو باقی نمانده، یا باید قیمت‌گذاری دستوری حذف و نرخ خودرو در حاشیه بازار تعیین شود و یا اینکه خودرو را هم مانند بسیاری از کالا‌ها در بورس عرضه کنند.
نعمت‌بخش تاکید کرد: عرضه خودرو در بورس کالا رانت دو نرخی بودن قیمت را از بین می‌برد و باعث ایجاد شفافیت در بازار خواهد شد؛ البته این موضوع مستلزم آن است که شورای رقابت در این بازار هم قیمت‌گذاری دستوری را پیش نگیرد.
در این رابطه کارشناسان دیگری هم معتقدند که این اقدام در وهله اول منجر به تک‌نرخی شدن خودرو و شفافیت قیمت آن شده و در نهایت به دلیل افزایش نقدینگی خودروسازان، کیفیت محصولات هم بهتر خواهد شد.
تجربه موفق عرضه سراتو در بورس
این طرح هم مثل سایر سیاست‌های اعمال شده در بازار خودرو، موافقان و مخالفانی دارد، ضمن اینکه سیاست مذکور در سال۹۶ برای نخستین بار روی خودروی سراتو انجام شد که البته نتیجه مثبتی به همراه داشت؛ در آن سال ۵۰دستگاه سراتو محصول شرکت سایپا با قیمت پایه ۸۷۲میلیون و ۶۰۴هزار و ۴۴۶ ریال در بورس کالای ایران عرضه شد تا این شرکت بتواند پس از عرضه فیزیکی، از طریق انتشار اوراق سلف موازی برای این محصول خود تامین مالی کند.
عرضه خودرو در بورس به معنای رها کردن قیمت نیست
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو که یکی از موافقان اجرای این طرح است، به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: موفقیت صنایعی که درحال حاضر در بورس کالا عرضه شده‌اند، نشان‌دهنده مزایای این طرح است؛ این اقدام اولا منجر به تک نرخی شدن خودرو و سپس حذف واسطه‌ها از این بازار خواهد شد.
به گفته کاکایی، دو نرخی بودن برای هرکالایی منجر به رانت و فساد خواهد شد اما اگر خودرو در بورس عرضه شود، اولا نظام قیمت‌گذاری دستوری از بین می‌رود و ثانیا قیمت‌ها شفاف و از زیان خودروسازان کاسته خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اکنون زمینه و ضرورت ورود خودرو به بورس کالا بیشتر شده تاکید کرد: البته این اقدام به معنای رهاکردن قیمت خودرو نیست، بلکه با این روش نیز باید نظارت دقیقی در تعیین قیمت صورت بگیرد، ولی سرکوبی درکار نباشد.
مالیات بر عایدی سرمایه مانع گرانفروشی خودرو در بورس
مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصادی هم موافق اجرای این سیاست است؛ او در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین بیان کرد: من از قبل هم موافق عرضه خودرو در بورس کالا بودم زیرا قیمت‌گذاری خودرو هیچ‌گاه در ایران موفق نبوده و همیشه شاهد افزایش قیمت آن در بازار بودیم.
او تاکید کرد: در این میان باید به این نکته هم توجه کرد که با عرضه خودرو در بورس، رگولاتوری اتفاق نیفتد و به سمت سفته‌بازی نرویم.
زمانیان با انتقاد از روش شورای رقابت در کنترل بازار خودرو اظهار کرد: تجربه اخیر شورای رقابت هم بسیار درس‌آموز است، اینکه با ده‌ها هزار میلیارد هزینه، خودروی ارزان به مردم دادند اما نه تنها بازار کنترل نشد بلکه رانت‌هایی بین دهک‌های بالا تقسیم شد و برخی هم با وکالت خودروهایشان را فروختند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر شمشیر دولبه در بورس تاثیر عرضه خودرو در بورس بر شفافیت این بازار تصریح کرد: البته سوال اینجاست که اگر این کار انجام شد و پس از خرید، قیمت برخی خودرو‌ها گران شد آن وقت چه کنیم؟ اول اینکه کسی نمی‌تواند خودرویی که ارزان خریده را در این ساختار گران‌تر بفروشد، ولی برای مقابله با آن هم می‌توان به سراغ مالیات بر عایدی سرمایه رفت که البته این روش راه جلوگیری از سفته‌بازی نیست.
به گفته زمانیان، اگر بخواهیم بازار خودرو را کنترل کنیم باید به سراغ افزایش عرضه برویم زیرا عرضه ارزان نتیجه‌ای جز رانت و افزایش صف خرید و تلاطم بازار ندارد، بنابراین در شرایط فعلی عرضه در بورس کالا می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها بگذارد.
مخالفت شدید شورای‌رقابت با رقابتی‌شدن قیمت خودرو
در این میان، سیاست مذکور مخالفانی هم به همراه دارد که معتقدند این اقدام نه تنها به کاهش قیمت خودرو منجر نخواهد شد بلکه احتمال افزایش زیان مجدد خودروسازان هم وجود دارد؛ یکی از سرسخت‌ترین مخالفان این ساختار رضا شیوا، رییس شورای رقابت است.
به گفته شیوا، از آنجا که خودرو کالایی انحصاری است، بنابراین تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری آن باید بر عهده شورای رقابت باشد و تا زمانی که این نهاد تشخیص ندهد، امکان تعیین قیمت خودرو در بورس کالا وجود ندارد.
این مقام مسئول همچنین کمبود عرضه و تقاضای بالا را دلیل اصلی مخالفت خود با عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی که با کسری شدید خودرو در بازار مواجه هستیم، این اقدام نتیجه مثبتی نخواهد داشت و شورا کاملا مخالف این موضوع است.
عرضه خودرو در بورس تاثیری بر کاهش قیمت ندارد
حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو یکی دیگر از مخالفان اجرای این روش در شرایط فعلی است، کریمی با تایید اظهارات شیوا، معتقد است زمانی سیاست عرضه در بورس می‌تواند مثبت عمل کند که بازار خودرو متعادل و شکاف بین عرضه و تقاضا برطرف شده باشد.
کریمی سنجری افزایش تقاضا را عامل گرانی خودرو دانست و تصریح کرد: افت تولید خودرو، محدودیت در تولید خودروهای مونتاژی و ممنوعیت واردات باعث بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمت خودرو شده است.
او با بیان این که عرضه خودرو در بورس کالا تنها ممکن است قیمت آن را به نفع شرکت‌های خودروساز اصلاح کند، خاطرنشان کرد: البته شمشیر دولبه در بورس هنوز مکانیزم تعیین قیمت خودرو در بورس مشخص نیست و اگر دولت در این روش هم بخواهد قیمت‌گذاری دستوری را اعمال کند، این سیاست نه به نفع خودروساز و نه مردم خواهد بود.
افزایش مجدد قیمت درصورت عدم کنترل تقاضا
این کارشناس بازار خودرو با تاکید بر ضرورت کنترل تقاضا بیان کرد: وقتی کالایی در بورس عرضه می‌شود، نباید محدودیتی در خرید آن وجود داشته باشد درحالیکه الان حجم عرضه خودرو نسبت به تقاضا کمتر بوده و با این وضعیت قیمت خودرو در بورس کالا هم افزایش خواهد یافت.
راهکار کشف قیمت خودرو نظام عرضه و تقاضا است
او ادامه داد: حالا اگر دولت در نهایت تصمیم بگیرد با شرایط فعلی سیاست عرضه خودرو در بورس کالا را اجرا کند، حداقل قیمت آن باید توسط عرضه و تقاضا تعیین شود، زیرا در غیر این صورت با ادامه نظام قیمت‌گذاری دستوری، کاهش قیمت و توزیع عادلانه خودرو در بورس کالا محقق نخواهد شد.
بر اساس این گزارش، تا کنون روش‌های مختلفی برای کنترل بازار خودرو توسط نهادهای مختلف اعمال شده اما آنطور که پیداست، این راهکارها تا زمانی که سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری خودرو پابرجا باشد، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
از طرفی دولت به رغم تاکیدات بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه مبنی بر ضرورت عدم دخالت دولت در تعیین قیمت و الزام تک نرخی کردن خودرو، و همچنین آشکار شدن آثار مخرب این سیاست در افزایش زیان خودروسازان و التهاب قیمت خودرو، همچنان قصد عقب‌نشینی از موضع خود را ندارد. این درحالیست که سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها برای مصرف‌کنندگان سودی نداشته بلکه صرفا به سوداگری در بازار دامن زده است.
آخرین اخبار کره
هفت میلیارد دلار پول ایرانی‌ها در بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده و حالا کره‌ای‌ها دوباره به دنبال خرید نفت از ایران و جایگزینی نفت ایران با نفت روسیه هستند.
صادرات شیرخشک، کره و روغن حیوانی آزاد شد + نامه
براساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی صادرات شیرخشک، کره و روغن حیوانی به منظور حمایت از تولید کنندگان آزاد شد.
️شمشیر دولبه، اوج گیری تنش یا دریافت مطالبات
ایران نفتکش متعلق به کره جنوبی را توقیف کرده و این کار تحلیل ها و پیش بینی های زیادی را به دنبال داشته است.
ترامپ با نپذیرفتن نتیجه، ایجاد تنش می‌کند
از ماهی فروشی تا Note 20
دیروز ۲۵ اکتبر کره جنوبی یک مرد مهم را از دست داد، شاید او تنها بازمانده رهبران کمپانی‌های بزرگ در کره جنوبی بود؛ «لی کون هی». در سال ۱۹۸۷ پس از درگذشت بنیان‌گذار سامسونگ، لی کون هی به جای پدرش ریاست این کمپانی را بر عهده گرفت و طی سه دهه تلاش، دستاورد‌های بسیاری برای اقتصاد کره و شرکت سامسونگ به ارمغان آورد.
شمشیر دو لبه برای سنگ آهن
موازنه زنجیره فولاد در افق ۱۴۰۴ و اجرای طرح جامع فولاد کشور نشان می‌دهد که در هشت سال آینده، نیاز فولادسازان کشور به سنگ‌آهن سالانه به ۱۶۲ میلیون تن خواهد رسید. این درحالی است که میزان استخراج از ذخایر موجود سنگ‌آهن و واحدهای در دست احداث تا سال ۱۴۰۴ در حدود ۱۳۰ میلیون تن در سال برآورد می‌شود.
مقایسه دو آمار فوق نشان می‌دهد که بازار فولاد کشور با خطر کمبود عرضه ماده اولیه روبه‌رو است.
جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت به تازگی اعلام کرد که این وزارتخانه موافق خام‌فروشی نیست و در سال رونق تولید، مواد معدنی باید در داخل کشور به ارزش افزوده تبدیل و سپس صادر شود. این سخنان درحالی مطرح می‌شود که خام‌فروشی، موافقان و مخالفان خود را دارد و هنوز فولادی‌ها با صادرکنندگان سنگ‌آهن برای قیمت‌گذاری این محصول به نتیجه مشترک نرسیده‌اند.
تلاش برای کاهش خام‌فروشی
وزارت صمت از سال ۹۲ اقداماتی را برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی انجام داده که ایجاد محدودیت قانونی برای صادرات مواد خام معدنی و تکمیل زنجیره تولید فولاد از جمله این اقدامات است. همچنین ایجاد محدودیت قانونی با حذف معافیت‌های مالیاتی برای صادرات مواد خام معدنی، وضع عوارض ۵ درصدی بر صادرات مواد خام در سال ۹۷ و عوارض ۸ درصدی برای امسال و ۱۰ درصد برای شمشیر دولبه در بورس سال آینده، در همین راستا ارزیابی می‌شود.وزارت صمت اعلام کرده است که زنجیره نامتوازن فولاد، متوازن شده و کل زنجیره فولاد که در سال ۹۲ حدود ۱۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید داشت امروز به حدود ۲۱۰ میلیون تن رسیده، به‌طوری‌که طی پنج سال، ۹۰ میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد کشور افزوده شده که کنترل صادرات سنگ‌آهن را در پی داشته است.
این وزارتخانه کاهش صادرات سنگ‌آهن و افزایش صادرات فولاد در سال‌های اخیر را دلیلی برای موفقیت طرح خود دانسته است: در سال ۹۱ صادرات سنگ‌آهن خام ۲۳ میلیون تن بوده و در سال ۹۷ به ۸ میلیون تن کاهش یافته که ۱۵ میلیون تن از آن با ورود به صنایع کشور به ارزش افزوده تبدیل شده است.این وزارتخانه مدعی است که بخشی از صادرات ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تنی فولاد به خارج از کشور همان سنگ‌های معدنی بوده که در گذشته به‌صورت خام صادر می‌شده است.هر چند گام‌های ابتدایی کاهش خام‌فروشی برداشته شده اما برنامه جامع تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ به وضوح نیاز کشور به مواد معدنی را نشان می‌دهد، با وجود این بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصوصی، صادرات سنگ‌آهن خود را به شکل دانه‌بندی، کنسانتره و گندله در سال‌های اخیر افزایش داده‌اند. طبق پایش‌های انجام شده در طرح جامع فولاد، میزان ذخایر قطعی کشور در سال ۱۴۰۴ بسته به نرخ بهره‌گیری از ظرفیت فولادسازی کشور برای نیاز ۱۰ تا ۱۵ سال کشور کافی خواهد بود. بنابراین ایران تا سال ۱۴۱۹ تبدیل به واردکننده سنگ‌آهن خواهد شد و این مساله عدم تامین منابع پایدار و وابستگی به واردات را برای صنعت فولاد کشور به همراه خواهد داشت. ایران در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۱۷/ ۷ میلیون تن صادرات سنگ‌آهن داشته که چین مقصد عمده صادرات آن بوده است.
خام‌فروشی ارزان شد
قیمت سنگ‌آهن ایرانی در بازارهای مصرف جهانی در قیاس با گریدهای مشابه استرالیا و برزیل به مراتب کمتر است. پس از اعمال تحریم‌ها و با افزایش کرایه حمل دریایی، فروشندگان ایرانی برای حفظ سهم خود از بازارهای جهانی مجبور به کاهش قیمت محصولات خود شدند. تنها عاملی که صادرات سنگ‌آهن را توجیه‌پذیر می‌کند، افزایش قیمت این ماده خام در بازار جهانی و افت ارزش ریال است. عوامل متعددی با تاثیرگذاری بر هزینه‌های تولید سنگ‌آهن، مزیت رقابتی این ماده معدنی را در برابر رقبای خارجی کاهش داده است. از سوی دیگر تکنولوژی استخراج و گندله‌سازی موجود در کشور در مقایسه با دیگر کشورهای فعال در این زمینه در سطح پایین‌تری قرار دارد که این موضوع نیز به هزینه‌های بالاتر استحصال سنگ‌آهن از معادن منجر می‌شود. معادن موجود و درحال اکتشاف سنگ‌آهن، در منطقه شرق و شمال شرق کشور قرار دارند. فاصله زیاد این معادن تا بنادر جنوبی کشور، هزینه حمل جاده‌ای سنگ‌آهن را افزایش می‌دهد. همه این عوامل در کنار سایر عوامل اقتصادی، حضور در بازارهای جهانی را برای صادرکنندگان سنگ‌آهن به چالشی جدی تبدیل کرده تا آنها برای رقابت‌پذیری چاره‌ای جز کاهش قیمت محصولات خود نداشته باشند.کاهش ذخایر سنگ‌آهن و ارزان‌فروشی آنها سرمایه‌های کشور را بدون آنکه ارزش افزوده‌ای تولید کند، از بین می‌برد. در شرایط موجود برای جلوگیری از هدررفت منابع ملی تجدیدنظر در استراتژی‌ها، توجه به تامین نیاز داخلی و تخصیص حداکثری تولید به واحدهای فولادسازی کشور تنها راه ممکن است که نیازمند برنامه‌ریزی است تا سود تولیدکنندگان فولاد و صاحبان معدن به‌صورت معامله برد-برد تامین شود.
حرف حساب
هر چند در سال‌های اخیر سیاست‌های وزارت صمت کاهش صادرات سنگ‌آهن را در پی داشته اما در عین حال سرمایه‌گذاری در این حوزه را نیز کاهش داده که تعطیلی معادن فقط بخشی از پس‌لرزه‌های این تصمیم و وضع قوانین است. از سوی دیگر تعدادی از معادن سنگ‌آهن در مالکیت دولت است که آنها نیز در صادرات مشارکت دارند، بنابراین برای اجرای برنامه‌ها و کاهش خام‌فروشی این معادن نیز باید همراهی کنند.امروز معادن سنگ‌آهن ۸ بهره‌بردار دولتی و ۳۰۳ بهره‌بردار خصوصی دارد که البته همه آنها به‌دلیل اعمال سیاست‌هایی که گفته شد، فعال نیست. طبق آمار خانه معدن در سال ۹۵، تعداد ۱۱۹ معدن سنگ‌آهن با ۷۷ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال تولید بالاترین ارزش تولیدات سالانه را به خود اختصاص داده‌اند. آمار دیگری نیز وجود دارد که از سوی معدن‌داران و صادرکنندگان سنگ‌آهن اعلام شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که کمتر از ۲۰ معدن سنگ‌آهن از ۱۹۹ معدن فعال، با احتساب معادن دولتی درحال کار هستند. این فعالان معتقدند بازگشایی معادن، حتی با صرف هزینه‌های سنگین امکان‌پذیر نیست.برخی معتقدند روی دیگر سکه خام‌فروشی، عدم توسعه متوازن و همزمان مجموعه‌های سنگ‌آهن و زنجیره‌های تولید فولاد است. این موارد نشان می‌دهد که در این مسیر استراتژی و برنامه مناسبی وجود نداشته یا درست اجرا نشده است. به همین دلیل زنجیره فولاد توسعه متوازن نداشته و در حوزه سنگ‌آهن نیز تولید کنسانتره جلوتر از برنامه پیش‌بینی شده و گندله‌سازی از برنامه عقب افتاده است. قیمت‌گذاری سنگ‌آهن موضوع دیگری است که به چالش چند ساله بین فولادی‌ها و فعالان حوزه سنگ معدن تبدیل شده است. حضور در رینگ داخلی بورس کالا تا حد زیادی می‌تواند این مشکل را برطرف کند. سرمایه‌گذاری مشترک صنایع تولیدکننده و مصرف‌کننده سنگ‌آهن، ساده‌ترین و کوتاه‌ترین مسیری است که حوزه فولاد کشور را به هدف نزدیک و از واردات سنگ‌آهن بی‌نیاز می‌کند.
دیدگاه شما