۳ روش که تریدرها از معاملات فیوچرز سود کسب می‌کنند
حتما در گذشته نام معاملات فیوچرز را شنیده‌اید و با آن آشنایی نسبی دارید، فیوچرز را می‌توان به نوعی قمار در بازار ارزهای دیجیتال دانست، در این نوع معاملات، قراردادی بین دو نفر در زمان حال یا گذشته انجام می‌شود و زمان سر رسید آن در آینده است. این معاملات در لوریج یا همان اهرم‌های بالا بسیار می‌تواند خطرناک باشد، اما برخی صرافی‌ها برای جذب تریدرها اجازه استفاده از لوریج‌های بسیار بالا را می‌دهند، اما لازم به ذکر است که این شامل تمام بازار نمی‌شود.
اخیراً، سرمایه گذاران نگران مانند نیتین کامات (Nithin Kamath)، موسس و مدیر عامل شرکت Zerodha، این سوال را مطرح کردند که چگونه صرافی‌هایی که معاملات فیوچرز ارائه می‌دهند می‌توانند با وجود نوسانات شدید بازار لوریج ۱۰۰ برابر ارائه دهند.
در ۱۶ ژوئن، روزنامه نگار کالین وو (Colin Wu) توییت کرد که صرافی Huobi حداکثر لوریج معاملات فیوچرز را برای کاربران جدید به طور موقت به ۵ برابر کاهش داده است. در پایان ماه، این صرافی کاربران مستقر در چین را از معاملات فیوچرز در این پلتفرم منع کرده بود.
پس از برخی فشارهای نظارتی و شکایات احتمالی از سوی جامعه، معاملات فیوچرز صرافی بایننس (Binance) برای کاربران جدید در ۱۹ جولای ۲۰ برابر محدود شد. یک هفته بعد، شرکت FTX این تصمیم بایننس را “تلاش برای تشویق معاملات مسئولانه” عنوان کرد.
معاملات فیوچرز اگر در لوریج‌های بالا انجام نشود، می‌تواند نوسان ۵ درصدی یک ارز را تا ۲۰ برابر بالا ببرد و سود خوبی به شما برساند. بنابراین، اکنون می‌خواهیم در این مقاله از وب سایت ارزجو، سه استراتژی مهم و کم رسیک که اغلب توسط تریدرهای حرفه‌ای استفاده می شود را به شما نشان دهیم. همچنین لازم به ذکر است که در این مقاله از کلمات خاص و مورد استفاده در معاملات فیوچرز استفاده شده است و برای درک آنها باید مطالعه کافی و نسبی نسبت به این معاملات داشته باشید.
مارجین تریدرها اکثر دارایی‌های دیجیتال خود را روی کیف پول‌های سخت افزاری نگهداری می‌کنند
اکثر سرمایه‌گذاران به نگهداری ارزهای خود در کیف پول‌های سخت افزاری تمایل دارند، زیرا عدم دسترسی توکن‌ها به اینترنت خطر هک شدن آنها را حد بسیار زیادی کاهش می‌دهد. البته نکته منفی این است که ممکن است معاملات به موقع به صرافی نرسد، به ویژه هنگامی که شبکه‌ها شلوغ هستند.
به همین دلیل، تریدرها برای کاهش موقعیت خود در بازارهای ناپایدار از معاملات فیوچرز استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، با سپرده گذاری ۵ درصد از دارایی‌های خود، یک تریدر می‌تواند آن را بر روی لوریج ۱۰ برابر تنظیم کند و موقعیت خود را در این بازار ناپایدار حفظ کند.
اجبار به جاری شدن نقدینگی
نهنگ‌ها می‌دانند که در طول بازارهای ناپایدار، نقدینگی تمایل به کاهش دارد. در نتیجه، برخی عمداً پوزیشن‌هایی با لوریج بالا باز می‌کنند و انتظار دارند به دلیل معاملات مارجین ناکافی آنها به اجبار فسخ شوند.
در حالی که آنها “ظاهرا” در این معامله ضرر می‌کنند، اما در واقع قصد داشتند نقدینگی‌های متوالی را مجبور کنند تا بازار را در جهت مورد نظر خود تحت فشار قرار دهند. البته، یک تریدر برای اجرای چنین چیزی به مقدار زیادی سرمایه و حساب‌های بالقوه متعدد نیاز دارد و باید گفت که این روش را هر کسی نمی‌تواند اجرا کند.
کسب سود تریدرهای فیوچرز از فاندینگ ریت
قراردادهای دائمی، که به عنوان معامله معکوس نیز شناخته می‌شوند، دارای نرخ تعبیه شده هستند که معمولاً هر هشت ساعت تغییر می‌کنند. فاندینگ ریت (Funding Rate) اطمینان می‌دهد که هیچ‌گونه عدم تعادلی در معاملات وجود نداشته باشد.
هنگامی که خریداران (طولانی مدت) درخواست لوریج بالاتر دارند، نرخ تامین مالی مثبت می شود. بنابراین، این خریداران هستند که کارمزد‌ها را پرداخت می‌کنند.
معاملات فیوچرز نیازمند دانش، تجربه و یک سرمایه بزرگ برای مقاومت در روزهای بی‌ثباتی است. با این حال، همانطور که گفته شد، اگر بی‌پروا وارد این بازار نشویم و از لوریج‌های بسیار بالا و خطرناک دوری نکنیم، می‌توانیم سود خوبی از این معاملات به دست بیاوریم.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱؛ آیا تورم پایین می‌آید؟
شاید اگر احسان خاندوزی، اندک گمانی می‌برد که در پی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت سیزدهم، وزیر امور اقتصادی و دارایی برنده آن انتخابات خواهد شد، هرگز در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با اطمینان نمی‌گفت: "اگر اجبار به جاری شدن نقدینگی دولت آینده هیچ اقدامی انجام ندهد، تورم در سال آینده حتما ۱۰ - ۱۵ درصد پایین‌تر از امسال خواهد بود."
او در آن برنامه تلویزیونی پیش‌بینی می‌کند که وضعیتی مشابه با دولت نخست حسن روحانی در سال ۹۲ رقم خواهد خورد، همان‌گونه که در آن سال بدون آنکه اتفاق خاصی رخ دهد، روند تورم کاهشی شد.
خاندوزی در ادامه حتی پا را اجبار به جاری شدن نقدینگی فراتر گذاشته و می‌گوید: "من از همین الان بگویم آقایان که می‌خواهند در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ این را به نام بزنند، بخشی از آن بدون هیچ اقدامی هم، حاصل خواهد شد."
و حالا در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱ و با اعلام نرخ تورم سال ۱۴۰۰ "آقایان" در کلام احسان خاندوزی، خود اوست که به عنوان وزیر اقتصاد کاهش ۹ واحد درصدی شتاب نرخ تورم از شهریور تا اسفند ماه ۱۴۰۰ را حاصل تلاش و تدبیر خود و دیگر مدیران اقتصادی دولت سیزدهم می‌داند و البته آن سخنان آقای وزیر پیش از حضورش در باب همایون گوشه ذهن مخاطب یادآوری می‌شود؛ مگر نه آنکه این میزان کاهش شتاب تورم حتی اگر "آقایان" هیچ اقدامی هم انجام نمی‌دادند، حاصل می‌شد.
برای مشاهده کاملتر این صفحه، از نسخه تازه مرورگرتان استفاده کنید
فرودی آرام پس از اوجی شتابان
نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه ۱۴۰۰ که نخستین ماه کاری دولت سیزدهم محسوب می‌شود، ۴۳.۷ درصد اعلام شد بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۷ درصد رسید که نشان دهنده از کاهش ۹ واحد درصدی شتاب نرخ تورم در این بازه زمانی داشت.
نرخ تورم ماهانه در این شش ماه نیز از ۳.۹ درصد تا ۱.۳ درصد در نوسان بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین از شهریور تا اسفند۱۴۰۰ با ۵.۶ واحد درصد کاهش به ۴۰.۲ درصد رسید.
گزارش‌های ماهانه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در کنترل شتاب تورم غذایی در این شش ماه، توفیق بیشتری داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" در شهریورماه ۶۲.۶ درصد بود که در اسفند ماه تورم نقطه به نقطه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" به ۴۰.۸ درصد رسید. کاهش ۲۱.۸ درصدی شتاب تورم غذایی از بابت آنکه هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی سهم بزرگی از سبد هزینه خانوارهای دهک پایین درآمدی را به خود اختصاص داده و اثر بزرگتری بر نرخ تورم سه دهک پایین درآمدی برجا می‌گذارد، اهمیتی ویژه برای سیاستگذاران دارد.
البته روند تورم ماهانه این گروه در این شش ماه نوساناتی داشته و روند نزولی ثابتی را طی نکرده است که دشواری‌های کنترل تورم غذایی را نمایان می‌سازد.
کمین تورم غذایی
نکته قابل توجه در این خصوص از بررسی گزارش‌های تحلیلی ماهانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل استخراج است، با اینکه روند کلی تورم غذایی در نیمه دوم سال کاهش بوده اما شمار اقلام پر مصرفی که قیمت آنها "فراتر از حد بحرانی" افزایش یافته از ابتدای دوره تا انتها بیشتر شده است.
"حد بحرانی" در این گزارش‌ها افزایش ماهانه بیش از دو درصدی قیمت یا رشد بیش از ۲۴ درصدی سالانه اقلام است.
منبع تصویر، Getty Images
در شهریورماه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گزارش تغییرات قیمت اقلام منتخب که اقلام پر مصرف را شامل می‌شود، تعداد اقلامی که فراتر از حد بحرانی افزایش داشتند را ۷۵ درصد اعلام کرد، این نسبت در بهمن‌ماه به ۸۷.۵ درصد افزایش یافت.
کنار هم قرار دادن نتایج دو گزارش مرکز آمار و وزارت تعاون می‌تواند به این معنا باشد که در این بازه زمانی قیمت اقلام پرمصرف خانوارها همچنان با شتاب بیشتری افزایش داشته اما کاهش شتاب افزایش قیمت دیگر اقلام خوراکی و آشامیدنی در نهایت میانگین تورم غذایی را با روندی کندتر از قبل افزایش داده است.
افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی پس از بحران کرونا و تبعات ناشی از حمله نظامی روسیه به اوکراین و بلاتکلیفی بر سر توقف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی می‌تواند از جمله دلایل چنین وضعیتی به شمار آید.
به رغم نزولی شدن شتاب نرخ تورم، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ همچنان با تورم دست به گریبان خواهد بود، بالا گرفتن احتمال حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی، تغییر نرخ محاسباتی دلار در بودجه سال ۱۴۰۱ و از همه مهم‌تر کسری بودجه قابل توجه از جمله مهم‌ترین عوامل نگران‌کننده برای ماندگاری تورم بالا در اقتصاد ایران خواهند بود. هرچند احتمال رسیدن به توافقی از دل مذاکرات وین کاهش انتظارات تورمی را به دنبال خواهد داشت ضمن آنکه چشم‌اندازی امیدوار کننده از افزایش درآمدهای ارزی دولت و کنترل نرخ ارز را خواهد گشود که می‌تواند دست دولت را برای کنترل نرخ تورم، باز بگذارد.
سیاست‌گذاری سامانه‌ای
سال‌های مصادف با تغییر دولت‌ها در ایران به ویژه در دوره‌هایی که دولت جایگزین با رویکردی متفاوت با دولت مستقر بر سر کار می‌آید، عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌های جدیدی برای فضا و فعالان اقتصادی به همراه دارد. سال ۱۴۰۰ نیز از این سنت همیشگی رهایی نداشت، ماه‌های پس از برگزاری انتخابات و تعیین وزرا و تشکیل کابینه، روزها و هفته‌های انتظار به حساب می‌آمد و رویکرد دولت جدید نسبت به فضای اقتصادی به اما و اگرهای قبلی می‌افزود.
تشکیل سامانه‌ها و قرارگاه‌های متعدد برای کنترل نرخ‌ها در بازار، تاکید بر نظارت‌ها و بازرسی‌ها و گشوده‌شدن پای نیروهای نظامی و شبه‌نظامی به بحث کنترل بازار مهم‌ترین ویژگی‌های دولت سیزدهم از رویکرد به بازار و اقتصاد بود.
هرچند در بیش از ۴ دهه گذشته هرگز اقتصاد ایران از چنین رویکردی خلاصی نداشته اما در هر دوره بنا به اقتضائات غیراقتصادی و باورهای دولتمردان، سیاست‌های نظارتی، دستوری و بگیر و ببندی شدت و ضعف می‌یابد.
با توجه به برنامه‌هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در دستور کار وزرای صمت و جهاد کشاورزی قرار داشته و از همه مهم‌تر در تاکیدات ابراهیم رئیسی و معاون اول او قابل جست‌وجوست می‌توان با احتیاط به این جمع‌بندی رسید که فصل دیگری از برخورد تعزیراتی - نظارتی در اقتصاد ایران ورق خورده است که همگام با پیشرفت‌های فناورانه رنگ و بویی از جنس کنترل‌های هوشمند یا راه اندازی سامانه‌های توزیع و نظارت به خود گرفته است.
این دوران تازه، ویژگی دیگری هم دارد و آن اصرار به خودکفایی و حمایت از تولیدات داخلی است، این مفاهیم اگرچه ظاهری دلفریب دارند اما در عمل منجر به ناکارآمدی، فشار بر منابع و ایجاد انحصاراتی می‌شوند که در نهایت منافعی برای اقتصاد ملی به همراه ندارند.
دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوان لای زخم
بخش قابل توجهی از تصویر کلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با بلاتکلیفی و سردرگمی حاکمیت بر سر مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی همراه اجبار به جاری شدن نقدینگی بود. شاه بیت این حیرانی در حوزه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری بر سر سیاست ارز ترجیحی بود که به استخوان لای زخم اقتصاد ایران بدل شده‌است و حتی پایان تقویم سال ۱۴۰۰ خورشیدی برای چاره‌سازی این زخم کافی نبود و بلاتکلیفی از سر این سیاست و برنامه‌های پس از آن به ۱۴۰۱ کشیده شده است.
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس دولت سیزدهم در آخرین روز آذرماه ۱۴۰۰، خبر خوش اقتصادی که از قبل‌تر وعده آن را داده بود، منتشر کرد: "از دی امسال، رقم یارانه‌ها دو برابر می‌شود."
بر اساس گفته رضایی، "قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی مانده سال نیز اعمال شود."
منبع تصویر، Getty Images
"خبر خوش اقتصادی" کوتاه‌زمانی پس از راه یافتن به رسانه‌ها با واکنش و تکذیب احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روبرو شد تا معلوم شود ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت تنها در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها نیست و این دولت نیز همچون همتایان قبلی خود با این اختلافات پنجه در پنجه است.
ارز ترجیحی در آن ابتدای دی ماه حذف نشد و با اینکه بودجه ۸ میلیارد دلاری مربوط به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تمام شده و دوره شش ماهه آن گذشته بود، دولت سیزدهم با گرفتن مجوز از شورای عالی سران قوا و تایید رهبر جمهوری اسلامی همچنان این سیاست را ادامه داد.
حتی حذف این ارز در بودجه سال آینده نقطه پایان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی نبوده و در نهایت نمایندگان مجلس ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای واردات کالاهای اساسی، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه گنجانده‌اند اما سیاست حذف و برنامه‌های جبرانی آن را به دولت سپردند تا بعدتر بتوانند خود را از تبعات آن مبرا کنند.
نمایندگان شرط ثابت ماندن قیمت این اقلام در سطح شهریور ۱۴۰۰ را به مصوبه خود افزودند تا بار دیگر خاطره تلخ ثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم زنده شود. سیاستی که اگرچه نتوانست قیمت‌ها را ثابت نگاه دارد اما آسیب‌هایی جدی بر روند توسعه بخش‌های آب، برق و انرژی به جا گذاشت.
حال منابع ارز ترجیحی با اعداد و ارقامی ریالی شده در بودجه جاخوش کرده است، دولت ملزم شده تا اگر قصد حذف ارز تخصیصی برای واردات این اقلام را در دستور بگذارد، معجزه‌ای کند و قیمت‌ها را در سطح نیمه نخست پارسال نگاه دارد و روش حمایت‌های پس از حذف نیز با دولت است. این تصویر مبهم نگرانی عمده اقتصاد ایران در سال جاری است.
از سخنان اولیه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس دولت و دیگر مقام‌های دولتی چنین برمی‌آید که برنامه جبرانی دولت تنها به همان بن یا کارت الکترونیکی محدود است تا از طریق آن استفاده از یارانه در نظر گرفته شده به مصرف‌کنندگان برسد.
در این میان شاید دولت مجبور شود سرانجام پس از گذشت ۱۲ سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها، تکلیف دهک‌بندی یا شناسایی یارانه‌بگیران و گروه هدف یارانه را روشن کند.
همین ابهام در سرنوشت برنامه‌های جبرانی دولت و انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مرغ، تخم‌مرغ، رشد تا ۳۰ درصدی محصولات لبنی و دیگر اقلام وابسته به ارز ترجیحی در سال آینده، کابوس اصلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به حساب می‌آيد.
ضمن آنکه هر چه در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ گفته و شنیده شده تنها درباره سرنوشت مصرف‌کنندگان است و تقریبا نه در دولت و نه در مجلس کسی درباره سرنوشت تولیدکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی سخنی به میان نیاورده است. اینکه آنها سرمایه در گردش پس از جهش قیمتی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خود را چگونه تامین خواهند کرد؟ تغییر نرخ برابری ارز محاسباتی در تعیین عوارض و حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان نیز واردات را گران‌تر از قبل خواهد کرد، افزایش دستمزدها و تورم عمومی حدود ۳۵ درصدی منجر به افزایش تمام شده قیمت تولیدات داخلی خواهد شد و دستور به ثابت نگاه‌داشتن قیمت‌ها یا جریمه تولیدکنندگان آنگونه که در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۰ شدت گرفته بود، تولیدکنندگان را به زیان‌دهی و ورشکستگی خواهد کشاند.
یک بیماری همیشگی
آنچه فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۱ همچنان نگران از وضعیت اقتصاد کلان نگاه می‌دارد، وضعیت کسری بودجه دولت است. اگرچه بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی و شانس فروش بیشتر نفت و گاز، امید به کسب درآمدهای ارزی از این محل را بیشتر از سال‌های قبل زنده نگاه داشته است، با این حال بودجه سال آینده هم از محل درآمدها و از ناحیه هزینه‌ها تحت فشار است.
به طور سنتی و تاریخی کسری بودجه دولت و شیوه‌های تامین این کسری تمام فضای اقتصاد کلان ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد، موجب رشد پایه پولی شده و نقدینگی را دامن می‌زند که در نهایت شعله‌های تورم را فروزان می‌کند.
بررسی روند رشد نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که به رغم تبلیغات بسیار دولت مبنی بر کنترل رشد متغیرهای پولی و تعیین خط قرمزهایی برای این متغیرها، کماکان رشد نقدینگی و دیگر متغیرهای پولی کم و بیش همچون قبل بوده است.
نقدینگی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰، حدود ۲۹.۵ درصد رشد کرد که با رشد بلندمدت این متغیر پولی تفاوت چندانی ندارد، رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز در هیچ ماهی از ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰ کمتر از ۳۸.۸ درصد نبود، تا مشخص شود پایداری رشد نقدینگی در اعداد و ارقامی بالا، همچنان ضایعه‌ای جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
لرزان همچون اقتصاد کلان
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ همانطور که پیشتر در پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر آن تصریح شده بود از اوج تاثیر تحریم‌ها گذر کرد، این گذر جانکاه از فشار تحریم‌ها با فروکش کردن بحران‌های کرونا در ایران و تاثیر شتاب‌گیری واکسیناسیون در پایان پاییز ۱۴۰۰، به روایت بانک مرکزی رشدی ۴.۱ درصدی را تجربه کرد. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ را ۵.۱ درصد برآورد کرده بود.
در هر دو روایت از رشد تولید ناخالص داخلی ایران عملکرد دو بخش قابل توجه است، بخش نفت و گاز که با سهل‌گیری تحریم‌های آمریکا و استفاده از شیوه‌های گوناگون برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی میسر شد و بازگشت بخش خدمات که با گذر ایران از پیک‌های بیماری کووید-۱۹ و خفیف‌تر شدن بحران کرونا، توانست اقتصاد نیمه‌جان ایران را جانی دوباره ببخشد.
با این‌حال بخش کشاورزی در هر دو روایت مرکز آمار و بانک مرکزی از رشد ۹ ماهه عملکردی منفی داشت که بیشتر از هر چیز ناشی از آثار منفی خشکسالی در محدوده کاهش باقی ماند.
عملکرد بخش صنایع و معادن نیز در سه فصل نخست ۱۴۰۰ عملکردی متفاوت بود، خاموشی‌های تابستان و بحران برق و گاز، کماکان مانعی بر سر راه بهبود اوضاع این بخش بود.
ردپای نقدینگی در اقتصاد ایران؛ در بازار دلار و بورس چه می‌گذرد؟
این روزها هر تحلیلگری که تلاش می‌کند نوسانات در بازارهای مختلف از بورس گرفته تا بازار ارز، سکه، طلا و مسکن را توضیح دهد، به یک عامل اصلی یا شاید بهتر است بگوییم به یک متهم ردیف اول اشاره دارد؛ نقدینگی.
اینکه حرکت نقدینگی به هر سو از این بازارها سبب ساز برهم خوردگی بوده یا نوسانات شدید قیمتی در این بازارها را موجب شده است، اینکه نقدینگی با راه یافتن به بورس، رکوردشکنی‌هایی تاریخی بر جای گذاشته است، اینکه حرکت بطئی و آرام نقدینگی به سمت و سوی دیگر بازارها، گسل‌های نوسان در چهارراه استانبول تهران را فعال کرده است.
محاسبه ابعاد یک هیولا
اما این نقدینگی چقدر است که چنین قدرتی را به نمایش می‌گذارد؟ آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی از متغیرهای پولی به آذرماه سال ۹۸ بازمی‌گردد که رقم نقدینگی در آن گزارش دو هزار و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده است، پس از آن اگر عددی از نقدینگی اعلام شده یا ارزیابی بوده یا روایتی غیررسمی و شفاهی به حساب می‌آمده است.
اما اگر بخواهیم به عدد نقدینگی پایان پارسال دست یابیم، چاره‌ای نداریم جز این که با توجه به روندهای پیشین رشد نقدینگی مراجعه کنیم، البته الزاما رجوع به روندهای پیشین رشد نقدینگی، نمی‌تواند به طور دقیق رقم نقدینگی در پایان پارسال را محاسبه کند، چراکه روند تغییرات رشد نقدینگی روند ثابتی نیست و اجبار به جاری شدن نقدینگی بنا به شرایط و نیازهای اقتصادی یا برنامه‌های آتی اقتصادی تغییر می‌کند.
با این حال حدس و گمان درباره رقم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۸ بهتر از نداشتن هیچ عدد و رقمی در این باره است، روند ۹ ماهه تغییرات نقدینگی تا پایان آذرماه پارسال نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در آذرماه پارسال در مقایسه با آذرماه سال ۹۷، رشدی حدود ۲۸ درصدی داشته است.
نرخ رشد نقدینگی در آبان ماه ۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن یعنی آبان ۹۷ نیز همین رقم بود اما در ماه‌های قبل‌تر پارسال نرخ رشد نقدینگی با شتاب‌های پایین‌تری افزایش یافته‌است.
میانگین نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در ۹ ماه پارسال به ۲۶.۲ درصد می‌رسید.
اگر این نرخ رشد میانگین نقطه به نقطه را مبنای محاسبه قرار دهیم، رقم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۹۸ به دو هزار و ۳۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اما روش دیگری هم برای ارزیابی رقم نقدینگی در پایان پارسال وجود دارد و آن محاسبه بر مبنای نرخ رشد ماهانه نقدینگی در ۹ ماه پارسال است که آمار آن قابل اندازه گیری است، بر اساس آمار بانک مرکزی، رقم نقدینگی در پاییز پارسال ماهانه با نرخ رشدهای بیش از ۲ درصد رشد کرده است. نرخ رشد ماهانه نقدینگی در دیگر ماه‌های پارسال ثابت و برابر نیست اما حدود نوسان نرخ رشد ماهانه نقدینگی کانال دو درصد بود.
میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در ۹ ماه سال، ۲.۲۵ درصد بوده است، بر اساس همین میانگین نرخ رشد ماهانه، رقم نقدینگی در پایان اسفندماه ۹۸ به بیش از ۲۴۱۸ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.
مبنای دیگر ارزیابی برای محاسبه رقم نقدینگی در اسفندماه ۹۸، ثابت فرض کردن نرخ تورم نقطه به نقطه دو ماه پایانی فصل پاییز و تداوم آن در ماه‌های بعدی است، در ماه‌های آبان و آذر پارسال نقدینگی نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل از آن با نرخ ۲۸.۲ درصدی رشد کرده اجبار به جاری شدن نقدینگی بود اگر همین شتاب رشد نقدینگی را تا پایان پارسال ثابت بگیریم و نقدینگی در اسفندماه ۹۷ با نرخ ۲۸.۲ درصدی رشد کرده باشد، رقم نقدینگی در پایان پارسال به ۲۴۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۲۴۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران نیز یک هفته قبل در دوازدهمین نشست اعضای این اتاق، رقم نقدینگی اسفندماه پارسال را به نقل از بانک مرکزی ایران دو هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این رقم نسبت به اسفندماه سال ۹۷، رشدی بیش از ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
آقای خوانساری بلافاصله پس از اعلام این رقم برای نقدینگی در پایان پارسال، رشد شاخص‌ها در بورس ایران را حاصل ورود این نقدینگی به بازار سرمایه عنوان کرد.
اگر همین رقم دو هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان را رقم نهایی نقدینگی در پایان سال ۹۸ درنظر بگیریم به این معنی است که نقدینگی در طول سال ۹۸، به طور متوسط روزانه به میزان ۱.۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
رشدی افزون بر میانگین نیم قرنی
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در بهمن ماه پارسال یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرد که در آن اذعان کرده بود "رشد نقدینگی امسال [سال ۱۳۹۸] از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، بیشتر است."
با این حال او اسفند پارسال یعنی چند هفته پس از انتشار آن پست اینستاگرامی در جمع اقتصاددانان از "کنترل شرایط و نقدینگی" سخن گفت اما در عین حال همچنان اعتراف می‌کرد که "نرخ رشد ۲۸ درصدی برای نقدینگی بالاست، اما با توجه به شرایط کشور و نیز کاهش درآمدهای نفتی، انحراف سه درصدی این نرخ [نرخ رشد نقدینگی] از میانگین ۵۰ ساله نقدینگی، نشان از کنترل شرایط دارد و برای کنترل آن از بازارهای مختلف استفاده خواهیم کرد."
منبع تصویر، Tasnim
انجام عملیات بازار باز نیز از جمله ابزارهایی بوده است که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و همچنین هدف گذاری نرخ تورم به آن روی آورده است
در بند کشیدن غول از همه سو
دعوت دولت از مردم به بورس و اتخاذ تمهیداتی همچون عرضه سهام باقیمانده دولت در شرکت‌ها در قالب صندوق‌های قابل معامله یا آزادسازی سهام عدالت و عرضه اولیه برخی شرکت‌های بخش عمومی و دولتی به بورس از جمله مواردی بوده که صاحب‌نظران از آنها به عنوان سیاست‌ها و ابزارهای دولت برای هدایت نقدینگی به بورس و جذب آن، یاد می‌کنند.
انجام عملیات بازار باز نیز از جمله ابزارهایی بوده است که از زمستان سال قبل، بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و همچنین هدف گذاری نرخ تورم به آن روی آورده است.
بازیگران اصلی عملیات بازار باز دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی هستند و استفاده از اوراق بدهی دولت برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها و دولت شیوه متداولی در جهان به شمار می‌رود که در عملیات بازار باز محوریت خواهد داشت. خرید و فروش اوراق بدهی حرکت نقدینگی و جریان پول را تنظیم کرده و نرخ بهره بین بانکی را تعیین می‌کند.
اما موفقیت عملیات بازار باز، پیش‌نیازهایی همچون سالم‌سازی و رفع ناترازی از بانک‌ها و همچنین استقلال بانک مرکزی را می‌طلبد که فراهم نیست، ضمن آنکه این بازار در شرایط فعلی بازاری کم‌عمق و کوچک به شمار می آید.
با این حال هدف‌گذاری بانک مرکزی برای استفاده از شیوه عملیات بازار باز، می‌تواند گامی به جلو ارزیابی شود.
دره ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی
از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت و نحوه جبران این کسری بودجه بوده است که از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و در واقع چاپ پول میسر می‌شد.
رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با رشد پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی از جمله عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران به شمار می‌روند.
کسری بودجه دولت در سال جاری خورشیدی به دلایل مختلفی اجبار به جاری شدن نقدینگی تشدید خواهد شد، کاهش درآمدهای نفتی دولت به دلیل افت قیمت نفت، کاهش تقاضای موثر برای طلای سیاه به دلیل رکود جهانی ناشی از کرونا از یک سو و تداوم اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بر سر راه صادرات نفت و گاز ایران از جمله عوامل تشدید کسری بودجه دولت در سال جاری است.
همچنین بسته بودن مرزهای زمینی و کاهش بنیه مالی کشورهای همسایه ایران، صادرات غیرنفتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در یک ماهه نخست امسال، تجارت خارجی ایران با ۲۰ درصد کاهش نسبت به فروردین پارسال به حدود ۳.۶ میلیارد دلار رسید.
از طرفی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران که فراگیری بحران بیماری کووید-۱۹ آن را تشدید کرده است، ظرفیت مالیات ستانی نیز کاهش خواهد یافت که به معنای کاهش درآمدهای دولت از این محل است.
همزمان با کاهش درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه امسال، هزینه‌های ناشی از مقابله با بحران کرونا نیز بر تشدید و تعمیق کسری بودجه، خواهد افزود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که در میانه اردیبهشت‌ماه امسال منتشر شد، ارزیابی کرده بود رقم کسری بودجه دولت در سال جاری، بالغ بر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان باشد که رقمی بی‌سابقه برای کسری بودجه دولت به محسوب می‌شود.
منبع تصویر، Tasnim
عمده برنامه‌های حمایتی دولت از خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا بر پایه سیاست‌های انبساطی و رشد نقدینگی استوار است
غیرپولی کردن کسری بودجه
از نشانه‌ها چنین برمی‌آید که دولت و بانک مرکزی برای پرهیز از شیوه‌های رایج همیشگی یعنی دست بردن در منابع بانک مرکزی و ایجاد بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه به غیرپولی کردن کسری بودجه می‌اندیشد تا تبعات رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و بیدار کردن دوباره غول تورم را تحمل نکند.
واگذاری سهام باقیمانده دولت در شرکت‌های دولتی، توجه به بورس برای کسب درآمد، انتشار اوراق بدهی دولتی، اجرای عملیات بازار باز و گوشه چشمی به افزایش نرخ برابری ارزها در برابر ریال در بازار رسمی همگی می‌توانند بخش‌هایی از برنامه جبران کسری بودجه بدون فشار بر نقدینگی باشند.
بر اساس گزارش که اتاق بازرگانی تهران به نقل از صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، پیش بینی شده است که رشد نقدینگی در سال جاری به ۱۹.۵ درصد کاهش یابد که اگر چنین مهمی محقق شود نرخ رشد نقدینگی از میانگین بلند مدت این نرخ ۵.۵ واحد/درصد کمتر است.
اما واقعیت این است که عمده برنامه‌های حمایتی دولت از خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا بر پایه سیاست‌های انبساطی و رشد نقدینگی استوار است و چنین کاهشی در نرخ رشد نقدینگی، کمی بعید به نظر می‌رسد.
در این گزارش نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۸، رقم ۳۵.۸ درصد ارزیابی شده است به طوریکه رقم نقدینگی در پایان پارسال بر مبنای داده‌ها و اطلاعات این گزارش ۲۵۵۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و با احتساب نرخ رشد ۱۹.۵ درصدی مفروض در این گزارش برای امسال، نقدینگی در پایان سال ۹۹ به رقم ۳۰۵۵ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
جهش ۴۵۸ هزار میلیاردی نقدینگی در دولت یازدهم
حجم نقدینگی با رشد ۹۳ درصدی از رقم ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه سال ۹۲ به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان دی‌ماه امسال رسیده است.
با وجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی نسبت به موج بزرگ نقدینگی و اینکه هر آن احتمال هجوم پول سرگردان به بخشی از اقتصاد وجود دارد اما دولتمردان همچنان توجهی به آن ندارند و نگران پایه پولی هستند.
ولی الله سیف شنبه هفته جاری در مجمع عمومی بانک مرکزی گزارشی را به رئیس جمهور ارائه کرد که در بخشی از این گزارش جزئیات وضعیت نقدینگی کشور اعلام شده است. براساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی روندی فزاینده داشته و این همان اتفاقی است که پیش از این کارشناسان اقتصادی نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند.
تحلیلگران اقتصادی مطرح کرده بودند که یک اجبار به جاری شدن نقدینگی سونامی جدید نقدینگی در راه است و پیش بینی می‌شود که این رقم تا بهمن ماه امسال به هزار هزار میلیارد تومان برسد. گرچه این روند یعنی افزایش و رشد نقدینگی به خودی خود و فی نفسه مضموم و منفی نیست اما نکته این است که این نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد حرکت نمی‌کند و این موضوع جنبه های منفی خود را خواهد داشت، این در حالی است که اقتصاد کشورمان با وجود این میزان نقدینگی همچنان در رکود شدید به سر می برد.
آخرین آمارهای نقدینگی
براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۱.۳ و ۲۷.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین پایه پولی با رشدی معادل ۱۱.۹ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به ۶.۴۶۸ بالغ شده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ معادل ۸.۴ درصد افزایش داشته است.
رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به ۲۲.۳ درصد رسیده که نسبت به رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ به میزان ۳.۷ واحد درصد کاهش داشته است. رشد ۲۲.۳ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۳ از رشد ۱۰.۷ درصدی پایه پولی و ۱۰.۵ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.
افزایش ۴۵۸ هزار میلیاردی نقدینگی
آمارهای بانک مرکزی حاکی از این مطلب است که میزان نقدینگی در حدود دو سال و نیم فعالیت دولت یازدهم با رشد ۹۳ درصدی مواجه شده و حدود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، میزان نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۹۲ یعنی همزمان با آغاز کار دولت تدبیر و امید از سوی بانک مرکزی اعلام شده حدود ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان دی ماه امسال به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که بیشترین افزایش رشد نقدینگی در یک سال و نیم اخیر اتفاق افتاده است. نرخ رشد پایه پولی با ثبت رقم ۲۱.۵ درصدی نسبت به انتهای سال قبل، افزایش ۸ واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته است.
بررسی آمارهای قبلی بانک مرکزی نیز نشان اجبار به جاری شدن نقدینگی می‌دهد که حجم کل نقدینگی با رشد ۱۶ درصدی در ۸ ماهه ابتدای امسال به رقم ۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان نقدینگی در پایان شهریور امسال ۸۷۳ هزار میلیارد تومان بود.
براساس آمارهای بانک مرکزی میزان نقدینگی در شهریورماه سال ۹۲ معادل ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در شهریورماه امسال به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان و در پایان دی ماه به ۹۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. بانک مرکزی پیش از این درباره روند افزایش نرخ تورم در پایان شهریورماه سال جاری اعلام کرده بود که ۹۶ هزار میلیارد تومان از رشد نقدینگی در این مدت مربوط به افزایش پوشش آمار بوده است. مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که آمار نقدینگی چهار موسسه و ۶ بانک از دلایل اصلی این رشد بوده است.
حال با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اجرای طرح‌های جدید برای تسریع رونق تولید و تزریق منابع از طریق آنها که به اعتقاد کارشناسان بدون بررسی های لازم اقتصادی صورت گرفته است، احتمال رشد نقدینگی بار دیگر قوت گرفته و اقتصاددانان نسبت به این موج جدید نقدینگی هشدار می‌دهند.
رشد نقدینگی در آذر ماه نسبت به اسفند سال قبل ۱۸.۲ درصد رشد بوده است. افزایش حجم نقدینگی در دی‌ماه باعث شده است که رشد سالانه آن به ۲۷.۲ درصد برسد. رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه ۲.۸ درصد ثبت شده که بیشترین مقدار در ماه‌های سال جاری محسوب می‌شود. میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال جاری ۲ درصد بوده و آمار دی ۰.۸ واحد درصد بالاتر از سطح میانگین بوده است.
حجم نقدینگی در دی‌ماه سال گذشته ۱۲۱.۸ هزار میلیارد تومان بود، بنابراین رشد پایه پولی در دی‌ماه سال جاری به رقم ۲۱.۵ درصد رسیده است. رشد پایه پولی در پایان سال گذشته رقم ۱۰.۷ درصد بوده است. این رقم در شهریورماه ۱۹.۲ درصد بوده است.
نقدینگی این بار از کدام بازار سر درمی آورد؟
با وجود این آمارها، اما به نظر می رسد که دولت هیچ نگرانی نسبت به افزایش و رشد شدید نقدینگی ندارد و نسبت به این موجی که در راه است، حس منفی ندارد، به عبارتی دولتمردان می گویند که مراقب رشد پایه پولی هستند و نیازی به مراقبت از نقدینگی نیست اما کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند و اعتقاد دارند که تزریق این نقدینگی وقتی به سمت تولید نباشد، حتی اگر پایه پولی هم تغییری نکند اما ویران کننده خواهد بود.
این در حالی است که همواره در دو ماه پایانی سال موج نقدینگی فشارهای خود را نشان می دهد و به اوج می رسد و بر این اساس انتظار می رود که تا پایان اسفندماه با ادامه همین روند نقدینگی فراتر از هزار هزار میلیارد تومان برود و مانند موجی خروشان و سرگردان می تواند هر آن وارد بخشی از اقتصاد مانند مسکن، ارز، سکه، خودرو و غیره شود و تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد داشته باشد و باید هر چه سریع تر تدابیر و برنامه ریزی منسجمی برای هدایت این موج عظیم از سوی دولت تدارک شود.
رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر روندی صعودی داشته است و البته مقامات بانک مرکزی بخشی از آن را ناشی از ساماندهی آمارهای تعدادی از موسسات مالی اعلام کرده اند اما پس از این ساماندهی و پوشش آماری هم روند همچنان صعودی بوده است.
به هر حال نقدینگی شاخصی است که آثار خود را در بسیاری جنبه‌های اقتصادی مانند تورم و رکود به جا می‌گذارد. چنانچه میزان نقدینگی در کشور باید با عرضه و تقاضا هماهنگی داشته باشد، افزایش بیش از حد لازم نقدینگی به سبب به هم ریختن بالانس عرضه و تقاضا باعث بالا بردن نرخ تورم خواهد شد و کاهش بیش از حد آن نیز مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت.
مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری نیز با آن روبه‌رو است زیرا دلیل اصلی آن اجبار به جاری شدن نقدینگی این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.
براساس علم اقتصاد، رشد نقدینگی شاخصی برای افزایش تورم است، رشد نقدینگی فی نفسه بد نیست و در اصل مثبت تلقی می شود، به شرط اینکه در جهت تزریق به بخش تولید باشد و به این مسیر هدایت شود. متاسفانه این رشد در حال حاضر در کشورمان وجود دارد اما در جهت تزریق به بخش تولید کشور نیست.
البته در این سال‌ها همواره اقتصاد ما با رشد نقدینگی مواجه بوده و بعضا به دلیل اینکه در جهت تولید نبوده است، منجر به تورم‌های شدید در اقتصادمان شده اما آنچه مهم است، این است که برنامه ریزان اقتصادی یعنی سازمان مدیریت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای این مهم چاره اندیشی کنند تا شاهد اجبار به جاری شدن نقدینگی این نباشیم که این نقدینگی هر از گاهی از یکی از بخش‌های اقتصادی سر در بیاورد.
همتی ادعای دولت رئیسی برای منفی شدن نقدینگی را رد کرد
عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در توییتی در نقد عملکرد دولت سیزدهم نوشت: بعد از دو روز تبلیغات وسیع دولت مبنی براینکه براثر سیاست‌های پولی و مالی دولت سیزدهم بعد از ۹ سال روند نقدینگی در فروردین منفی شده است (۰/۲- درصد)
گزارش امروز بانک مرکزی در مورد متغیرهای پولی از رشد ۵/۲+ درصدی پایه پولی و ۲/۵+ درصدی نقدینگی صرفاً در ماه اردیبهشت خبر می‌دهد.
رشد نقدینگی پس از ۹ سال منفی شد
خبرگزاری ایرنا روز گدشته از منفی شدن رشد نقدینگی خبر داده بود. این خبرگزاری نوشته بود: دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد و از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای نخستین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است، دو عاملی که نقش مهمی در کاهش رشد شتابان نقدینگی داشته‌اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است؛ در همین راستا بررسی روندها نشان می‌دهد رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی از مردادماه سال گذشته روند کاهشی به خود گرفته است و تاکنون ادامه داشته است.
از سوی دیگر طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی وارد فاز جدیدی شده است که بر اساس آن سقف رشد ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد؛ با این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم می‌شود. رشد پرشتاب نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بوده است. بر همین اساس دولت سیزدهم و به‌طور خاص بانک مرکزی کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت‌های سیاست‌های پولی خود قرار دادند.
طبق ادعای ایرنا در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است.
تغییرات پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ نشان اجبار به جاری شدن نقدینگی از رشد ۳۱.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۶۱۱۷.۸ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.
دیدگاه شما