دکتر علی اکبر خدایی دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان درآستانه آغاز سال جدید، در گفتگویی با دامیران به واکاوی مشکلات کلیدی و بنیادی صنعت تولیدات شیلاتی و تجارت این محصولات پرداخت. وی در این رابطه به نبود آمار و اطلاعات شفاف و کارامد، نبود استراتژی بلند مدت، عدم انسجام حاکمیت، خردو کوچک بودن مقیاس واحدهای تولیدی و عدم تامین نقدینگی مورد نیاز بخش از محل مناسب و در زمان مناسب اشاره کرد.
استراتژی بلند مدت؛ نیاز اصلی بخش تولید و تجارت آبزیان
دکتر علی اکبر خدایی دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان درآستانه آغاز سال جدید، در گفتگویی با دامیران به واکاوی مشکلات کلیدی و بنیادی صنعت تولیدات شیلاتی و تجارت این محصولات پرداخت. وی در این رابطه به نبود آمار و اطلاعات شفاف و کارامد، نبود استراتژی بلند مدت، عدم انسجام حاکمیت، خردو کوچک بودن مقیاس واحدهای تولیدی و عدم تامین نقدینگی مورد نیاز بخش از محل مناسب و در زمان مناسب اشاره کرد.
فایل گفتگوی صوتی گزارشگر دامیران با دکتر علی اکبر خدایی
دکتر خدایی در این رابطه با تاکید بر مسئولیت بخش خصوصی برای حل پاره ای از مسائل مانند تامین غذای آبزیان، تامین بچه ماهی و ماهی مولد، میزان تراکم، راه تجارت میان مدت های اقتصادی کردن تولید و مسائلی از این دست، گفت: «وقتی صحبت از سیاست های کلان و کلی به میان می آید، من شکل دیگری به موضوع نگاه می کنم. از دید کلان، صنعت شیلات ایران در حوزه بخش خصوصی که خوشبختانه در حال حاضر ۱۰۰ درصد تولیدات شیلاتی ما را در بر می‌گیرد، درگیر مسائل زیرساختی و کلانی است که همیشه وجود داشته، ولی در پنج سال گذشته بیشتر خود را نشان داده است.»
واحد های خرد؛ واحدهای ضررده
دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان گفت: «به طور کلی اقتصاد ما خرد و کوچک است. واحدهای تولیدی و تجاری ما، واحدهای کوچکی هستند. بنابراین خیلی دیر موفق به عبور از نقطه های سر به سر می شوند. چرا که هزینه های سربار بالا بوده و میزان تولید به اندازه‌ای نیست که سربار ها را پاسخگو باشد. ما در کشور تولید کننده بزرگ محصولات شیلاتی نداریم که بتوانند دست به تولید کاملا اقتصادی بزند. متاسفانه همیشه رویکرد دولت نیز در این جهت بوده است که هر چه تعداد واحد تولیدی چه در حوزه تولیدات آبزیان و چه در سایر حوزه های تولیدی، بیشتر باشد، اشتغال نیز بیشتر خواهد بود. در حالی که این واقعیت ندارد. اگر همین تعداد افراد در استخدام یک تجارت میان مدت شرکت بزرگ‌تر باشند تعداد موقعیت های شغلی تغییر نمی‌کند ولی تولید اقتصادی تر خواهد بود.»
اقتصاد کشور، نیازمند برنامه ریزی بلند مدت
دکتر خدایی فقدان استراتژی بلند مدت را مشکل دیگری در این حوزه دانست. وی اذعان داشت: «تا به حال در رابطه با نقشه راه زیاد صحبت شده، ولی ما واقعاً هرگز با یک استراتژی پایدار روبرو نبوده ایم. به عنوان نمونه، یکی از مشکلات ما توسعه بی رویه است. به این معنی که ما در مناطقی دست به پرورش گونه های خاصی میزنیم که از نظر ویژگی های جغرافیایی، تناسبی با پرورش آن گونه خاص ندارد.
مثلا استان هرمزگان تجارت میان مدت به عنوان استانی با اقلیم گرم، مناسب پرورش ماهی‌های سردآبی نبوده و برای پرورش این گونه از ماهیان حالت ایده آل ندارد. تنها در بخش های محدودی از این استان، آن هم در زمان های محدودی از سال، آب شیرین با دمای مناسب در اختیار هست.
ولی ما در حال حاضر در استانهای سردسیر ماهی گرمابی، و در استانهای گرمسیر ماهی سردابی پرورش می دهیم. یا پرورش ماهی خاویاری را در ۲۱ استان گسترش داده ایم. این ظاهرا اتفاق خوبی است و آمارهای خوبی نیز اعلام می‌شود ولی کیفیت این خاویار های تولیدی کاملا متفاوت است و صادرات ما را دچار اشکال کرده است. این خاویار ها در مناطق مختلف و با کیفیت آب های متفاوت پرورش پیدا میکنند و شکل و کیفیت یکسانی ندارند. نبود استراتژی های بلند مدت و نقشه راه باعث می شود که ادارات کل جهاد استان ها، خود به صورت جزیره‌ای عمل کنند و در کار شیلات دخالت کنند و این موجب می گردد تصمیم کشوری منسجم اتخاذ نشود. »
نبود حکمرانی منسجم
وی تصریح کرد: «ما عملا شاهد فقدان حکمرانی منسجم و مطلوب هستیم و همچنین پراکندگی و از هم گسیختگی در تصمیم گیری ها در بخش دولتی را شاهد هستیم که این، روی کار بخش خصوصی تاثیر گذاشته است. بخش خصوصی نیز به هر حال با مدیریت و هدایت دولت وارد سرمایه گذاری می شود و مجوزهای خود را از دولت دریافت می‌کند. وقتی در ادامه این هدایت های دولتی بخش خصوصی با عدم موفقیت روبرو می گردد، تبدیل به قشر ناراضی و مطالبه گر از دولت می شود. تعداد زیادی از همکاران ما در صنعت قفس، با هدایت شیلات در دریا سرمایه گذاری کردند ولی بعدها ادارات دیگر آمدند و برای آن ها مزاحمت درست کردند و شیلات هم نتوانست از آنان حمایت کند. این یعنی ضعف مفرط حکمرانی»
دکتر خدایی با تاکید بر ارتباط ارگان های مختلفی با تولید و تجارت محصولات شیلاتی، مانند سازمان شیلات، سازمان دامپزشکی، سازمان آب، سازمان امور اراضی، صندوق بیمه، شرکت پشتیبانی امور دام، بانک کشاورزی، موسسه تحقیقات شیلات، گفت:«در صورتی که بین این سازمانها، نظام حکمرانی خوبی برقرار شده و آمار ها شفاف سازی شوند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. ایجاد سامانه های جمع آوری و ثبت اطلاعات، و وجود یک نظام آماری شفاف و مطمئن، هم برای تولید کننده و هم برای دولت و حتی برای سرمایه گذار، می تواند در تدوین برنامه های بلندمدت کمک می کند»
عدم شفافیت آمار و اطلاعات
دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، چهارمین مشکل را عدم شفافیت اطلاعات و آمار و فقدان نظام آماری قابل اتکا و کار آمد دانست.
وی در این باره به دامیران گفت: «بدون اغراق و با قطعیت می توانم اعلام کنم که ما هیچ اطلاع دقیقی از میزان صید و تولیدات آبزی پروری نداریم. تنها آمار صادرات، به دلیل وجود اظهار نامه های گمرکی کاملا مشخص است که آن هم به دلیل شرایط و قوانین سایر کشورهاست که اطلاعاتی مانند نوع، وزن و سایز گونه را به صورت دقیق طلب می کنند. اما جایی که به حوزه تولید و بازار داخلی مربوط می شود، آمارها و اطلاعات در هاله‌ای از ابهام فرو می روند.»
وی ادامه داد: «در طی چند ماه گذشته تولید قزل‌آلا کاهش پیدا کرده و قیمت ها بالا رفته بود که این باعث انگیزش تولیدکنندگان برای پرورش ماهی قزل آلا شده بود. ولی در ادامه، من اخیرا متوجه شدم که همکاران ما در اتحادیه ماهیان سردابی به دولت نامه نوشتند و درخواست خرید تضمینی کردند! این به دلیل عدم وجود اطلاعات و نداشتن استراتژی مبتنی بر آمار اتفاق افتاده است. اگر آمار ذخیره سازی ما مشخص باشد، ما بتوانیم کد رهگیری داشته باشیم و محصولات را رهگیری کنیم، میزان مصرف و موجودی استان‌ها را بدانیم و در صورت نیاز محصول را به استانهای دیگر ارسال کنیم، در بخش‌هایی دست به تبلیغ و ترویج بزنیم و بازار خود را به شهرهای بزرگ مانند تهران، شیراز و اصفهان متکی نکنیم، بسیاری از این مشکلات به وجود نخواهند آمد. این ها همه و همه به دلیل عدم وجود آمار است.»
وی افزود: «این آمار و اطلاعات درست و کارآمد است که امکان برنامه ریزی صحیح را به وجود می آورد. ما در دولت پیش و دولت فعلی، بارها و بارها در این باره جلساتی را برگزار کردیم. بارها و بارها تاکید کرده ایم که سامانه ها به ویژه در بخش خاویاری و تون ماهیان برای ما اهمیت بسزایی دارد. برای ما بسیار اهمیت دارد که زمانی که سازمان شیلات به یک محصول مانند خاویار، گواهی سایتس می دهد آن محصول قابلیت ردیابی داشته باشد. به این معنی که در مورد محصول خاویار، مولد آن که ریشه پرورشی داشته است، مشخص باشد. در کدام مرکز پرورش پیدا کرده است در کدام واحد فرآوری بسته بندی شده است. این فرایند ها در چه تاریخی و با مسئولیت چه کسی انجام شده اند؟»
وی توضیح داد: «وقتی گونه‌هایی مانند ماهیان خاویاری در معرض خطر انقراض قرار می‌گیرند، صید دریایی آن ممنوع می شود. خاویاری که در دنیا مصرف می شود حتماً باید گواهی سایتس داشته باشد که نشان دهد این صید دریایی نیست و گونه پرورشی است.»
دکتر خدایی با اشاره به آسیب نبود مدیریت سیستماتیک بر تولید و صادرات آبزیان تصریح کرد: «در حال حاضر تمام این مراحل به صورت دستی انجام می شود و تجارت میان مدت سازمان شیلات تحت فشار خود ما این گواهی ها را صادر می کند. ولی همچنان مشکلات و ایراداتی وجود دارد و ما در این زمینه دچار اشکالاتی نیز شده و حتی اعتبار ما زیر سوال رفته است که ما به هر شکلی مشکل را حل کرده ایم ولی این مهم باید در نظر گرفته شود که در صورت ممنوع شدن صادرات خاویار ما، کل صنعت ماهیان خاویاری ما با سرمایه گذاری های هنگفتی که در آن انجام شده است، دچار بحران می شود و تمام اینها به دلیل عدم وجود کد رهگیری و تعلل در راه اندازی سامانه طراحی شده اتفاق می‌افتد. در حال حاضر برای ایجاد این سامانه به پیشنهاد خود سازمان شیلات و پیگیری‌های ما اقداماتی انجام شده ولی در مقابل اجرایی شدن آن مقاومت وجود دارد.»
وی ادامه داد: «این مشکل در مورد تون ماهیان نیز وجود دارد. ادعا می شود که ما ۲۰۰ هزار تن صید تون ماهیان داریم ولی ما این مقدار را در بازار نمی بینیم. یکی از بزرگترین مخالفان ما برای سامانمند کردن این بحث، خود سازمان شیلات است که در برابر شفاف‌سازی ها مقاومت می کند. ما احتمال می دهیم آمارها از ابتدا ایراد داشته است و با سیستمی شدن آمار و اطلاعات خیلی از مسائل مشخص شود.»
صندوق سرمایه گذاری، محل تامین نقدینگی بخش تولید
دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، نبود صندوق سرمایه گذاری را مشکل مهم دیگر صنعت دانست. وی در این باره توضیح داد: « کمبود نقدینگی در تمام بخش‌های صنعت وجود دارد. ما در بخش تولید از ۳ یا ۴ بخش تجارت میان مدت نقدینگی وارد چرخه تولید می کنیم. تولید کننده بچه ماهی یا میگو، تولید کننده خوراک آبزیان، پرورش دهنده آبزی، و واحد فرآوری و بسته بندی، هر کدام به طور جداگانه برای تامین نقدینگی خود از بانک وام دریافت، یا از بازار سرمایه تامین می کنند و بهره آن را روی قیمت تولید خود می کشند.
در واقع برای یک محصول چهار بار وام گرفته می شود و چهار بار بهره پرداخت می شود. اگر این تولید از طریق زنجیره انجام شود و این نقدینگی از طریق یک صندوق، به مقدار کافی در زمان مناسب و با شرایط مدیریت شده در اختیار صنعت قرار گیرد، می تواند قیمت تمام شده را بشدت کاهش دهد»
عدم اتحاد و ضعف تمایل بخش خصوصی به کار جمعی
دکتر خدایی در ادامه به عدم تمایل بخش خصوصی به کار جمعی اشاره کرد و گفت: «این مشکل به بخش خصوصی باز می گردد ولی دولت می تواند با هدایت صحیح، در این مورد نقش آفرین باشد. نداشتن انسجام و عدم تمایل به کار جمعی، چه برای برند سازی و حضور یکپارچه در بازار جهانی، و چه برای فعالیتهای مرتبط با کاهش قیمت تمام شده به ضرر صنف است. دولت در این بخش باید سیاستگذاری کلان خود را اصلاح کرده و حمایت های خود را به سمت زنجیره ها سوق دهد.»
دولت اقدامات خوبی هم داشته است
دکتر خدایی در پاسخ به این سوال خبرنگار دامیران که اقدمات قابل دفاع بخش دولتی در حمایت از بخش تولید و تجارت آبزیان چه بوده است گفت: «نمیخواهم سیاه‌نمایی کنم ولی واقعیت این است که اقدامات مثبت دولت خیلی چشمگیر و امید بخش نبوده است. در عین حال، در گذشته اقدامات موثری هم صورت گرفته است. سرمایه گذاری در زیرساخت ها و اعزام نیروها برای آموزش به خارج از کشور و دعوت از کارشناسان خارجی خبره از اقداماتی بوده در قبل انجام شد اما این سال ها به فراموشی سپرده شده.
در سال های اخیر یکی از کارهای خوب دولت آزادسازی قیمت ها و همین که قیمت ها را به سمت تک نرخی شدن یا عدم وابستگی به نرخ ارز دولتی در صنعت ما سوق دادند، حرکت بسیار خوبی بود. ما با دلار نرخ دولتی، سال های سال نیازمند واردات تخم چشم زده ماهی بودیم و تولید داخلی بچه ماهی و تخم چشم زده ما، رشد و ارتقا پیدا نکرده بود. چرا که با وجود نرخ ارز پایین، واردات توجیه اقتصادی داشت. بعد از آزادسازی این قیمت ها، واردات تخم چشم زده همچنان ادامه داشت، ولی برای تولید کننده و پرورش دهنده این حق انتخاب وجود داشت که در صورت تمایل از تخم چشم زده خارجی با راندمان بالاتر و قیمت بالاتر استفاده کنند و یا از بچه ماهی داخلی استفاده کنند. بنابراین امروز تولید کننده داخلی نیز به نوعی قدرت و قوت گرفته و امکان رقابت او با رقبای خارجی ایجاد شده است.»
وی افزود: «همینطور ما در تامین غذا نیز، به واردات غذای آبزیان وابستگی داشتیم که با محدودیت ارز دولتی، تولید داخلی ما در این زمینه رشد پیدا کرد. امیدواریم کیفیت هم از قبل بهتر شود چرا که در حال حاضر، تولیدکنندگان داخلی خوراک آبزیان، بیشتر می‌توانند تولیدات خود را بفروشند و تولید برای شان اقتصادی تر شده است. در عین حال این امکان وجود دارد که با نرخ آزاد غذا هم وارد شود و رانت به وارد کننده غذا حذف شود و این پرورش دهنده است که حق انتخاب دارد.»
دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، ادامه داد: «اتفاق خوب دیگر این است که اعتماد نسبی به بخش خصوصی بیشتر شده است. حداقل ما در رابطه با تشکل خودمان این را کاملا احساس می کنیم. به خصوص در سازمان های دامپزشکی، توسعه تجارت، گمرک، و سایر ارگانهایی که به نحوی در تصمیمات دخیل هستند.
خوشبختانه ما نیز تلاش کردیم با کار کارشناسی و درخواست های منطقی و مطلوب، و همچنین اقناع کردن آنها کار را پیش ببریم که این به نظر من، اعتماد به بخش خصوصی را به ویژه در سازمان دامپزشکی بیشتر و بهتر کرده است.»
دکتر خدایی در ادامه به حوزه‌های قوانین و مقررات و ضوابط اشاره کرد و تصریح نمود: «در جهت تسهیل گری در حوزه قوانین و مقررات و ظوابط نیز اقداماتی شده است. وقتی که ما به عنوان بخش خصوصی درخواست خود را مطرح کردیم به درخواست های ما توجه می شود. چرا که پیش از این، این تصور وجود داشت که بخش خصوصی ممکن است بخواهد با عدم رعایت بهداشت، سود بیشتری را نصیب خود کند. در حالی که چنین چیزی واقعیت نداشت.
با درخواست های منطقی که در حوزه مجوزها داشتیم، به خصوص دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی، در یکی دو سال اخیر به ما کمک بسیاری کرده و به گفته بسیاری از دوستان، زجری که در مراحل مختلف ارتباط با سازمان دامپزشکی می کشیدند کاملا از بین رفته و سازمان دامپزشکی برای ما تبدیل به یک شاهراه شده است که رفت و آمد در آن مثل قبل آزاردهنده نیست. این بسیار ارزشمند است و ما امیدواریم که در دولت جدید ساختاری که ایجاد شده حفظ شود.
دکتر خدایی، ساختار سازمان شیلات را نیز در حوزه های مرتبط با صنعت آبزیان بسیار با اهمیت دانست. وی در این باره به دامیران گفت: «ساختار سازمان شیلات، اخیرا به شکلی شده بود که سایر بخش‌های حاکمیتی در آن دخالت می کردند. ولی در حال حاضر با انتخاب بسیار خوبی که انجام شده، فردی از بدنه خود سازمان شیلات ریاست این سازمان را بر عهده گرفته است که دیدگاه خیلی روشنی در این جهت دارند و در جهت بازگشت اقتدار سازمان شیلات عمل می کنند. متولی فعالین بخش شیلاتی، سازمان شیلات است. اگر افراد یا ارگان های دیگری در کار این بخش دخالت کنند، به این معنی است که متولی کار خود را به خوبی انجام نمی دهد.»
هر تولیدی قابل حمایت نیست
دکتر علی اکبر خدایی در نهایت حمایت های بدون برنامه از تولید را به باد انتقاد گرفت و گفت: « حمایت از تولید کننده تجارت میان مدت و صادر کننده خیلی خوب است. خود ما به عنوان اتحادیه حتماً مدافع این حمایت هستیم ولی هرتولیدی و هر تولیدکننده‌ای قابل حمایت نیست. بدون شک تولیدکننده‌ای که راندمان ها را رعایت و اصول را حفظ می کند و دارایی ها را بر باد نمی دهد باید حمایت شود. به نظر من “مطلق حمایت از تولید” به هیچ وجه قابل دفاع نیست حمایت بدون برنامه و بدون جهت از تولید، تنها مطلوب نیست بلکه می‌تواند باعث تشویق تولید کننده های غیر کارآمد و تنبیه تولیدکننده‌های کارآمد شود»
وی در مثال حمایت های بدون برنامه به بخشودگی بدهی انباشته تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: « بخشودگی سود و جرائم صنعت میگو کار بسیار خوبی بود و اگر این اقدام انجام نمی‌شد، قطعا ما موفق به رسیدن به تولید ۶۰ هزارتنی میگو نمی شدیم. در مقطعی، بخش عمده‌ای از بدهی پرورش دهندگان به دلیل زیان های انباشته صفر شد و دولت پرداخت این زیان به بانکها را بر عهده گرفت. اما در این میان پرورش دهندگانی نیز بودند که با وجود متضرر شدن، بدهی خود را به بانک ها پرداخت کرده بودند.
در اینجا با بخشودگی بدهی انباشته، افراد خوش حساب و کسانی که با وجود سختی ها و مشقات بدهی خود را پرداخت بودند، عملاً جریمه شدند و این باعث تشویق تولیدکنندگان به نپرداختن قسط بانک خود شد. شاید سیاست درست در اینجا بازگرداندن اقساط پرداختی تولیدکنندگان خوش حساب در کنار بخشودگی بدهی انباشته بود.»
"مد‌و‌پوشاک" پردرآمدترین حوزه تجارت الکترونیک
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، در راستای اهمیت جایگاه تجارت الکترونیک، ستاد تجارت میان مدت توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال بررسی‌هایی انجام داده که تجارت الکترونیک یکی از ویژگی‌های برجسته اقتصاد در حال توسعه دیجیتال و مبتنی بر بستر IT است. در بررسی‌های انجام گرفته از سوی سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنکتاد)، حجم فروش جهانی تجارت الکترونیک در سال ۲۰۱۵ برابر با ۳/ ۲۵ تریلیون دلار (۴/ ۲۲تریلیون دلار برای تجارت میان بنگاه‌ها و ۹/ ۲ تریلیون دلار برای تجارت میان شرکت‌ها و مشتریان) برآورد شده است. فروش جهانی تجارت میان بنگاه‌ها بر پایه دادههای رسمی برای چین، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مقدار ۶۷ درصد از تولید ناخالص جهانی در سال ۲۰۱۵ برآورد شده بود. همچنین آمریکا، با فروش بیش از ۷ تریلیون دلار، بزرگترین بازار تجارت الکترونیک در سال ۲۰۱۵ را از آن خود کرد و پس از آن ژاپن و چین در جایگاه دوم و سوم قرار داشتند. درحالی که آمریکا در فروش تجارت الکترونیک میان بنگاه‌ها پیشرو بود، اما از نظر تجارت میان شرکت‌ها و مشتریان پیش از چین قرار داشت.
درآمد دو برابری تجارت الکترونیک تا سال ۲۰۲۱
به‌طور کلی در تجارت الکترونیک، تجارت میان بنگاه‌ها غالب بوده و حدود ۹۰ درصد از کل این گروه از اقتصادها را تشکیل می‌دهد. ارزش کل تجارت الکترونیک برابر با ۳۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این اقتصادها (تجارت میان بنگاه‌ها و تجارت میان شرکت‌ها و مشتریان) بود؛ درحالی که این مقدار در ژاپن و جمهوری کره از ۶۰ درصد تجاوز کرد. همچنین براساس دادههای غیررسمی برای بازار تجارت میان شرکت‌ها و مشتریان، روسیه در رتبه ۱۲ و هند در رتبه ۱۳ قرار داشت. انتظار می‌رود درآمد جهانی تجارت الکترونیک تا سال ۲۰۲۱ تقریبا دو برابر شده و به میزان ۲,۱۰۸میلیارد دلار برسد. افزایش دسترسی به اینترنت و پذیرش رو به بالای دریافت خدمات دیجیتالی از طریق تجارت آنلاین در قالب پلتفرم و وبسایتهای تجاری از سوی مردم، آیندهای روشن را از توسعه تجارت الکترونیک نمایش می‌دهد. این در حالی است که فقدان آمار و دادههای شفاف از تجارت الکترونیک به‌عنوان یک چالش برای اکثر کشورهای در حال توسعه مطرح است. بدون وجود آمار و دادههای شفاف و دقیق، سیاست‌گذاران این کشورها هنگام تصویب و اجرای سیاست‌های مربوط به تجارت الکترونیک با محدودیت و مانع مواجه می‌شوند.
حوزه مد و پوشاک پردرآمدترین حوزه در تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک تا سال ۲۰۲۱ روند صعودی داشته و بیشترین میزان درآمد مربوط به حوزه مد و پوشاک معادل ۵۳/ ۶۳۳ میلیارد دلار است. بیشترین نرخ رشد مرکب سالانه نیز مربوط به حوزه سلامت و غذا با مقدار ۸/ ۱۵درصد است. امروزه بازارهای بزرگ تجارت الکترونیک به‌سرعت در حال رشد بوده و موقعیت خود را در رتبه‌بندی جهانی حفظ کرده‌اند.
روند جهانی تجارت الکترونیک تا ۲۰۲۱
پیش‌بینی می‌شود که میزان درآمد کل تجارت الکترونیک ۵ کشور برتر در حوزه اقتصاد دیجیتال روند صعودی پرشتابی داشته باشد. درآمد کل تجارت الکترونیک چین، به‌عنوان کشور برتر در حوزه تجارت الکترونیک با نرخ رشد مرکب سالانه ۴/ ۱۷ درصد (۲۰۲۱-۲۰۱۶)، در سال ۲۰۲۱ به ۵۴/ ۸۳۹میلیارد دلار برسد. آمریکا نیز با کسب نرخ رشد مرکب سالانه ۵/ ۸درصــد و درآمد کل ۲۷/ ۴۸۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱، در جایگاه دوم قرار دارد. ضمن آنکه انگلیس، ژاپن و آلمان با نرخ رشد مرکب سالانه به ترتیب ۲/ ۸، ۵/ ۸، ۶/ ۷ درصد و کسب درآمد کل به ترتیب ۵۱/ ۱۲۴، ۸۰/ ۱۱۱ و ۰۱/ ۸۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ در سه جایگاه بعدی قرار دارند.
درآمد تجارت الکترونیک پنج کشور برتر حوزه دیجیتال
همچنین طبق پیش‌بینی موسسه «استاتیستا»، چین تا سال ۲۰۲۱ با کسب درآمد بیش از ۲۸۵ میلیارد دلار، موفق خواهد شد بازار تجارت جهانی مد و پوشاک آنلاین را از آن خود کند و پس از چین، اروپا و آمریکا در جایگاه دوم و سوم قرار خواهند داشت. از نظر بازار تجارت الکترونیک میان شرکت‌ها و مشتریان نیز همان‌طور که پیش از این اشاره شد، چین هم از نظر حجم بازار و هم از نظر میزان رشد به مراتب در جایگاهی بهتر از آمریکا قرار دارد. این کشور در سال ۲۰۱۷ در حوزه تجارت الکترونیک B۲C موفق به کسب درآمد ۴۷۰میلیارد دلار شده است؛ این درحالی است که این مبلغ برای آمریکا حدود ۳۵۴ میلیارد دلار بوده است. پس از این دو کشور، انگلیس، ژاپن، فرانسه، آلمان، کره جنوبی، کانادا، هند و روسیه در جایگاه سوم تا دهم قرار دارند. براین اساس انتظار می‌رود با ایجاد سیاست‌های کارآمد، زمینه‌های حضور هرچه بیشتر ایران در دنیای تجارت الکترونیک فراهم شود تا امکان بهره‌مندی از سود سرشار این بازار میسر شود. ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با حمایت از کسب‌وکارهای این حوزه به دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال و حضور چشمگیرتر ایران در این عرصه و کسب جایگاه‌های برتر است.
اتاق های شهرستان
“اتاق های شهرستان” برای اولین بار در ماده ۴ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران مصوب ۱۳۶۹، اصلاحی ۱۳۷۳ ذکر گردید که طبق ماده فوق حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری می باشد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تا پایان دوره ششم، دارای ۳۳ اتاق شهرستان بوده و از ابتدای دوره هفتم و با توجه به مرکزیت درآمدن استان البرز، تعداد موجود به ۳۴ اتاق افزایش یافت.
اتاق های شهرستان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در امور اداری و مالی مستقل در حدود مقررات مربوطه می باشند. کلیه اتاق های شهرستان وظایف یکسانی دارند و تأسیس اتاق شهرستان منوط به داشتن حداقل عضو تعیین شده در قانون اتاق می باشد. در صورتیکه اتاق ها حد نصاب اعضای اتاق خود را از دست دهند و یا اعضاء جهت کاندیدا تجارت میان مدت شدن و قبول مسئولیت در اتاق شرکت ننمایند، شورای عالی نظارت (که بالاترین رکن نظارتی در اتاق ایران است) می تواند نسبت به تعطیلی موقت یا دائم و یا انحلال آن اتاق اقدام نماید.
ارکان اصلی اتاق های شهرستان ها، بر اساس ماده ۷ قانون اتاق به ترتیب هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق مربوطه است. تعداد اعضای هیئت رئیسه هر یک از اتاق های شهرستان ۵ نفر متشکل از یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی است و تعداد اعضای هیئت نمایندگان اتاق ها نیز ۱۵ نفر و اتاق تهران ۶۰ نفر (۲۰ نفر به انتخاب دولت و ۴۰ نفر از میان اعضای اتاق تهران) می باشد که برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.
یکی از مهمترین دلایل ایجاد اتاق های شهرستانی را می توان ساماندهی و تسریع امور فعالین اقتصادی استان و همچنین به جهت تمرکز زدایی از مرکز کشور در نظر گرفت. اتاق ها همچنین یکی از مهمترین ارکان مشورتی و بهترین جایگاه برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در بخش خصوصی هستند که ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه، از مهمترین وظایف ایشان است.
ضوابط عملیاتی شدن ساز و کار تهاتر میان ایران و پاکستان صادر شد
وزارت بازرگانی پاکستان در اقدام نهایی برای تقویت تجارت دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران قانون و ضوابط عملیاتی کردن «سازوکار تهاتر» میان دو کشور را صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، پیرو گفتوگوهای وزیر صمت و پیگیری سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت بازرگانی پاکستان در اقدام نهایی برای تقویت تجارت دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران، قانون و ضوابط عملیاتی شدن «ساز و کار تهاتر» میان دو کشور را صادر کرد. براین اساس اکنون تبادل رسمی تجارت با ایران با بهره‌گیری از مکانیزم تهاتر امکان‌پذیر است.
با توجه به اهمیت استفاده از چارچوب تهاتر به عنوان ابزاری برای تقویت تجارت بین دو کشور در نهمین اجلاس کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان که در آبان ماه سال گذشته به میزبانی سازمان توسعه تجارت ایران در تهران برگزار شد، دو کشور برای ایجاد زیرساخت‌های تجارت تهاتر توافق کردند.
براساس سند یادداشت تفاهم اجلاس یاد شده، روسای هیئت‌های ایرانی و پاکستانی توافق کردند الزامات تهاتر بین دو کشور را تامین کنند و تصویب تجارت تهاتری با ایران توسط پاکستان نیز در پی همین گفت‌وگوها انجام شده است.
در آبان ماه سال گذشته، عبدالرزاق داوود مشاور نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه، برای برگزاری نهمین اجلاس مشترک تجاری به تهران سفر کردند و در دیدار با هیئت ایرانی و پس از گفت‌وگوی کارشناسی، متن تفاهم‌نامه اجلاس میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و مشاور نخست وزیر پاکستان امضا شد. اکنون به منظور اجرای تهاتر، دو طرف باید چارچوب‌های عملیاتی را تبادل کنند.
در 11 ماهه سال گذشته، تجارت دو جانبه به هزار و 500 میلیون دلار رسید که سهم ایران از این رقم نزدیک به هزار و 200 میلیون دلار بوده است. در مدت یاد شده، صادرات ایران به پاکستان 25 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است.
در مقابل در 11 ماهه سال گذشته حدود 300 میلیون دلار از پاکستان واردات داشتیم که بیش از 58 درصد رشد داشته است.
انتظار می‌رود با گشایش جدید در تجارت میان ایران و پاکستان، ضمن کاهش هزینه‌های تجاری بین دو کشور شاهد رشد تجارت دو جانبه نیز باشیم.
ایران و پاکستان به عنوان دو اقتصاد مکمل می‌توانند به خوبی از مکانیز تهاتر برای تسهیل و تقویت مناسبات تجاری و اقتصادی دو جانبه بهره‌برداری کنند.
بررسی‌های تجاری نشان می‌دهد، ایران بیش از 16 میلیارد دلار ظرفیت صادراتی به پاکستان دارد. در کنار بکارگیری مکانیزم تهاتر، ایران و پاکستان برای تجدید برنامه همکاری استراتژیک تجاری پنج ساله نیز توافق کرده‌اند که انتظار می‌رود همچون تهاتر در آینده نزدیک در پاکستان به تصویب برسد.
اکنون گفتوگوهای تجارت آزاد نیز بین دو کشرو در جریان است و در مجموع دو کشور تلاش دارند با ایجاد زیرساخت‌های حقوقی مناسب، مبادلات خود را در میان مدت به پنج میلیارد دلار افزایش دهند.
مصوبه تهاتر روز پنج شنبه 18 فروردین که از سوی وزارت بازرگانی پاکستان صادر شده، با توجه به توافقات اجلاس نهم تجاری ایران و پاکستان، تفاهم‌نامه تهاتر اتاق‌های بازرگانی زاهدان و کویته را به عنوان نخستین گام در به کارگیری تهاتر در تجارت دو کشور، مورد تایید قرار داده است.
مقرر است با اجرای موفق تهاتر بین اتاق‌های بازرگانی یاد شده به عنوان نمایندگان ایران و پاکستان، این راهکار تجاری در سطح گسترده‌تری به کار گرفته شود.
براساس مقررات ارزی پاکستان، تهاتر به صورت یک رویه تجاری در آن کشور تاکنون قابل انجام نبوده است، اما با مصوبه اخیر دولت پاکستان، تهاتر پاکستان با ایران و با محوریت اتاق‌های بازرگانی زاهدان ایران و کویته پاکستان، مجاز شده است.
انتهای پیام/.
وضعیت تجارت میان ایران و چین / عمده کالاهای صادراتی ایران به چین چیست؟
ایسنا نوشت: در حالی ابعاد اقتصادی سند همکاری ایران و چین به ویژه توسعه روابط دو کشور در حوزه های مختلف تجاری، اقتصادی و بازرگانی مورد تاکید است که در حال حاضر چین اولین شریک تجاری ایران با سهم بیش از ۱۳ درصدی محسوب می شود، هر چند این جریان تجاری در سال گذشته کاهش داشته است.
هفتم فروردین ۱۴۰۰ همزمان شد با امضای سند "برنامه همکاری جامع فیمابین ایران و چین" در مدت ۲۵ سال، طرفین تاکید دارند این سند ظرفیت ها و چشم انداز همکاری دوجانبه ایران و چین در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی را مد نظر قرار داده و بیش از پیش توسعه مداوم و مشارکت جامع راهبردی دو کشور را مورد توجه قرار خواهد داد. در جریان امضای این سند بین ایران و چین و محتوای تجارت میان مدت تجارت میان مدت اقتصادی آن با تاکید بر حوزه تجارت، بررسی گزارش تجاری دو کشور قابل توجه است.
جزئیات تجارت ۱۹ میلیارد دلاری ایران -چین
این در حالی است که تازه ترین آمار و گزارش گمرک ایران نشان می دهد که مجموع صادرات و واردات کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۷۳ میلیارد دلار بوده که از این میزان ۱۱۲ میلیون ۲۹۳ هزار تن را کالاهای صادراتی به ارزش ۳۴ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار تشکیل داده است.
از مجموع صادرات ایران در سال قبل ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به چین بوده که از لحاظ وزنی ۲۳.۶ درصد و ارزش ۲۶ درصد کل صادرات کشورمان را در برمی‌گیرد.
همچنین واردات ایران از چین سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ثبت شده است که از لحاظ وزنی ۱۰.۶ درصد و ارزشی ۲۵.۳ درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است.
در مجموع تجارت خارجی ایران با چین کشور به حدود ۱۹ میلیارد دلار (تبادل کالای غیرنفتی) می رسد که سهم حدود ۱۳ درصدی از کل تجارت خارجی ایران را شامل می شود.
کاهش تجارت خارجی ایران و تجارت میان مدت چین در سال ۹۹
لطیفی-سخنگوی گمرک ایران- در این رابطه می گوید که اگرچه چین اولین شریک تجاری ایران در سال ۱۳۹۹ به شمار می رود ولی تجارت خارجی دو کشور در دو حوزه صادرات و واردات در سال قبل نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش داشته است.
این در حالی است که آمار نشان می دهد در سال ۱۳۹۸ سهم کل تجارت ایران با چین ۳۷ میلیون و ۸۱۱ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۸۲۹ میلیون دلار بوده که در سال قبل با کاهش بیش از ۷.۶ میلیون تنی بالغ بر ۲.۱ میلیارد دلار کاهش داشته است.
اما اینکه تجارت میان مدت ایران به چین چه کالایی صادر می کند آمار گمرک از این حکایت دارد که عمده کالاهای صادراتی ایران به چین در سال گذشته پسته، انواع خشکبار و ادویه، مواد اولیه معدنی و صنعتی، مصالح ساختمانی، متانول، پلی اتیلن، فرش، ظروف شیشه ای، شمش آهن، محصولات آهنی، خرما، انگور و میوه به همراه مشتقات نفتی بوده است.
ماشین الات و مواد اولیه صنعتی، تجهیزات پزشکی، حبوبات، مخمرها، کاغذ، چوب و تخته، پارچه و نخ، قطعات خودرو، انواع مفتول ها، لوازم ورزشی، دستگاه های داده پردازی، عینک و انواع مخمرها و بذر نیز عمده کالاهای چینی است که به ایران وارد شده است.
دیدگاه شما